والعباس ابو راس الحار كذب

ليس الكذب والدجل والادعاء والمزايدات منقصة هذه الأيام أو جرم يستحق صاحبه العقاب فالكل يكذب على الكل والجميع يزايد على الجميع ولا "يعرف رجلها من حماها" فقد اختلط الحابل بالنابل وضاعت الموازين ولا ندري " ألبركه بيا حبايه" كما تقول جدتي.
فقد أوردت جريدة الصباح شبه الرسمية إن لجنة النزاهة في مجلس النواب كشفت إن الأيام القليلة المقبلة ستشهد إصدار أوامر قبض ضد ستة مسؤولين رفيعي المستوى. وقال عضو اللجنة طلال الزوبعي في تصريح خاص لـ"الصباح": إن "اللجنة وعدت الشعب العراقي بان تكون أمينة في حمل رسالة النزاهة والكشف عن ملفات الفساد لحماية أموال الشعب العراقي"، مؤكداً إن اللجنة اتخذت إجراءات للحد من الفساد في دوائر الدولة كالكشف عن ملفات فساد جميع المسؤولين الكبار.
وبين إن الأيام القليلة المقبلة ستشهد إصدار مذكرات إلقاء قبض من قبل القضاء لستة من المسؤولين رفيعي المستوى في عدد من الوزارات، مشيراً إلى إن من بين هؤلاء المسؤولين مدراء عامين ووكيلي وزارتين.
ورفض الزوبعي الكشف عن أسماء هؤلاء المسؤولين مكتفياً بالقول: إنهم "موظفون في وزارات التجارة والكهرباء والتربية"، بحسب قوله.واقر الزوبعي "ببطء الإجراءات المتخذة بحق المفسدين، إلا انه أكد إن هذه الإجراءات حازمة وصارمة ولا يستطيع احد الطعن بهيئة او لجنة النزاهة لما تمتاز به من مهنية وتوثيق ثوابت الاتهام على المسؤولين"، على حد تعبيره.وكشفت لجنة النزاهة في مجلس النواب في تموز الماضي عن إصدار أوامر إلقاء قبض واستقدام لـ 17 مسؤولا رفيعا، حيث قال رئيس لجنة النزاهة بهاء الاعرجي في اتصال هاتفي أجرته معه"الصباح" آنذاك: "ان هذه الأوامر صدرت لاتهام هؤلاء المسؤولين بقضايا فساد، حيث صدرت مذكرتا استقدام لوزيرين و4 اوامر القاء قبض لـ 4 مدراء عامين ومذكرة استقدام لوكيل وزير"، لافتا الى ان هذه الأوامر صدرت بعد امتلاك ملفات تتعلق بهم".
ولو رجعنا الى الوراء قليلا وراجعنا تصريحات المسؤولين في النزاهة البرلمانية وهيئة النزاهة العراقية وتصريحات صغار وكبار المسؤولين لوجدنا آلاف التصريحات المماثلة دون أن نرى شيئا على الأرض، ولرأينا أن كل ما قيل ويقال هو جعجعة من دون طحن فملف الفساد العراقي يخضع لتوازنات ومزايدات وينطوي على أهداف سياسية خطيرة في مسعى الكل لإسقاط الكل.
فالكتل البرلمانية وكبار القادة الذادة يرفعون عقيرتهم بين فترة واخرى بالحرب على الفساد وكشف المفسدين وتظهر الى العلن تسريبات عن هذا الوزير او ذاك المدير او "هياته" السفير ولكن لا أثر لما يقال في الواقع وتبدأ التنازلات والمفاوضات لتسوية القضية وتسجيلها ضد مجهول أو توضع على الرفوف العالية بأنتظار طبخة جديدة ومزايدة أخرى، او تثبت التحقيقات القضائية او اللجان العليا المشكلة هنا وهناك أن المدعى عليه بريء وأن الفاسد الحقيقي هم المتظاهرون في ساحة التحرير من البعثيين والقاعديين والإرهابيين، وتبيض وجوه الفاسدين بدرجة أعلا أو مكرمة جديدة في مشروع فساد أكبر من تهمته السابقة.
أن جميع الكتل السياسية المتصارعة تعترف بوجود كم هائل من الفساد وإنها تمتلك الوثائق التي تدين الفاسدين وستكشفها على الملأ ولكن "الكشاف" يتراجع عن كشفه بناء على تسوية خلف الكواليس بإشراكه في الربح أو "سد حلكه" بلقمة تنسيه ما دخل في "حلوك" الآخرين.
بل أن سيف الفساد أخذ بعده السياسي في تسقيط هذه الجهة أو تلك، ونال بعض صغار الفاسدين وبعضهم أبرياء كثير من الغبن وألصقت تهم بموظفين صغار لتبرئة كبارهم والجميع يعلم من هم الفاسدون الحقيقيون ولكن لا أحد يستطيع أن يقول "بنت الشيخ..." لأن أزلام الشيخ وزبانيته جاهزون لإيقاف المتجاوزين على الحق الإلهي لقادة العراق الجديد.
وما كشفه رئيس هيئة النزاهة المستقيل أو المقال عن حجم الصراع بين القوى السياسية لسرقة أملاك الدولة والمواطنين يكشف حجم المأساة التي نعيشها والتي لن تنتهي على ما يبدو الا بربيع عراقي على الطريقة العراقية يجتث بؤر الفساد لنقول مع ألجواهري الكبير:
هذا العراق وهذه ضرباته كانت له من قبل ألف ديدنا