الازمه الاقتصادية والمالية العالميه ومخاطر الافلاس الكوني

نتاول في هذة السطور عرض بعض القضايا الهامة التي وردت في الكتاب الموسوم "انهيار الدولة قادم"الذي تم عرض بعض محتوياتة في عدد سابق من الحوار المتمدن .
ولاجل تحاشي انهيار النظام المالي العالمي قامت حكومات عديدة من بلدان الشمال الغنية في استلام قروض مسمومة واوراق مالية ذات مخاطر عالية من بنوكها , فاق حجمها تريليونات من الدولارات ,كلة من اجل انقاذها, بالتالي يمكن القول بان ما حدث عملية تدمير واحراق ادوات مالية, ادعي انها تمثل اموال حقيقيه واستثمارات صفقات قانونيه , لكنها بواقع الحال كانت مجرد اوراق تم تويليفها باغطية فنية ,شرعيةو قانونية ,وهي تتعدي ان تكون ثروات حقيقة , بل كانت مجرد صفقات وهمية نشات من مضاربات اسواق مفتعلة نجمت بالاساس من طمع البنوك والموسسات المالية والافراد علي حد سواء من ناحية, وفشل السياسات المعتمدة من قبل البنوك المركزية في البلدان الغنيه خصوصا الصندوق الاحتياطي الفيدرالي من ناحية اخري ,
هذة الاوضاع الغريبة حتمت علي الحكومات في الاستمرار بطبع نقود وهميه من دون قيد او شرط, وضخ اموال رخيصه في الاسواق عبر ما اطلقت علية برامج الانقاذ لاعادة الانتعاش الى الاقتصاد العالمي , كلة اريد منة ان يقتنع العالم بهذة الادعاءات السياسية وانها خطوات فعلية ترمي الاصلاح وترميم الاقتصاد الراسمالي الذي اصبح علي حافه انهيارة ايضا كانظمة الاشتراكية السابقه .
نتيجة ذلك كبلت معظم حكومات العالم بديون ضخمة لم يعرف التاريخ مثيل لها ,وتم بلاشك تحميل اعباءها علي الضعفاء و فقراء العالم ,خصوصا في بلدان الجنوب .
ففي الوقت الحاضر, بلاخص من عام 2001 لغاية عام 2009 ازدادت ديون الامم المختلفة الغنية منها والفقيرة من 20,4 تريليون دولار الي 41,5 تريليون دولار, ويتوقع ان يصبح حجم هذة الديون51,5 تريليون دولار عام 2011.
فعلي الرغم من تمكن الحكومات من خلال اجراءات الدعم وضخ الاموال او طبع نقود ورقية وهمية لاقيمة حقيقةلها, وتصاعدت من عبرها امال تحجيم او تقليل وطأة الركود الاقتصادي في الاقتصاد العالمي ,الا انها علي ماييدو وقعت في مصيدة جديده
فالخروج السريع من سياسة النقود السهلة والرخيصة المعتمده , قد يعمل علي خلق ظروف حتمية لافلاسات مجاميع كبيرة من البنوك وموسسات الاعمال .
ورغم محدوديه المعلومات الدقيقه حول مدي فائدة او ايجابيات برامج الانقاذ المعتمده من قبل حكومات البلدان الغنيه ,ظلت هذة البلدان تعاني كثير منها اوضاع اقتصاديه واجتماعيه وسياسيه صعبة, وتمرالان بازمات مستعصيه في كافة المجالات يصعب تذليلها ,خصوصا عند غياب النهج والفكرالذي يعارض العقيدة التقليدية الشائعه بان "الراسمالية تستطيع اعادة تجديد نفسها و تذليل مشكلاتها عبر" المرونة واقتصاد السوق وميكانيكه العرض والطلب" التي اصبحت تراث قديم لاقتصاد الليبرالية الجديده التي روج لة طويلا واعتبر الفكر الوحيد لقهر مشكلات العالم ونال بامتياز تاييد اليسار واليمين في بلدان الجنوب ومقليدهم من عالم الفقراء . .
رئيس قسم تصنيف الملاءة او الموثوقيه المالية للدول في الوكالة العالميه" مودي اس" يرى الاتي :
اولا ان تقوم البنوك المركزية في رفع مستويات اسعار الفائده الى مستويات عاليه , مما قد يودي الي الركود الاقتصادي, بحيث تصبح الحكومات عاجزه من السيطره على الاوضاع الاقتصاديه في بلدانها .
ثانيا تتحفظ البنوك المركزيه في رفع اسعار الفائده بحده, بحيث تخلق اوضاع في الاسواق الماليه العالميه تتسم بالذرع والفزع , من جراء تعاظم درجات التضخم.من هنا تتولد مشكلات تمويل الديون وارتفاع كلف تسديدها سواء من قبل من البنوك او الحكومات .
فكلا الحالتان يحملان في طياتهما مخاطر كبيره .
في سياق الكتاب حاول الباحث ايضا طرح مسألة كيفيه حدوث" افلاس دوله" وتناول باسهاب العوامل السياسيه والاقتصاديه والماليه التى تلعب دورا هاما في ذلك , كما تعرض الي التضخم والانكماش, واثارهما المدمره في افلاس الامم عبر مسارات التاريخ.
لتعزيز مقولاته في هذا المجال اورد جملة احداث لافلاسات دول عديده عبر التاريخ الحديث منها علي الاخص:
اسبانيا:1557
النمسا :1811
الدنمارك :1813
الامبراطورية العثمانية:1876
الامبراطورية الروسية 1923
الامبراطوريه الالمانيه 1945
روسيا 1998
الارجنتين 2002
ايسلندا 2008
ولاجل تشخيص احتمالات افلاسات دول جديده من جراء الازمة الاقتصاديه والماليه العالميه التى اندلعت في قمتها عام 2008 ,والتي لاتزال اثارها المدمره مستمرة,حاول الكاتب طرح تساؤلات حول مدي امكانيه اعتبار دولة معينة مفلسه ؟
في هذا الصدد تطرق الي قضايا هامة منها :
*مستلزمات الافلاس واساطير عن افلاس حكومات, وهنا تم تناول اسطوره افلاس روسيا بعد سقوط الشيوعيه, وكذلك الارجنتين
*.البيانات الاقتصادية الكلية لتشخيص احتمالات الافلاس وتحديد مفهوم الملاءة المالية وقدره البلد في الاستمرار علي الاقتراض ضمن الحدود الاقتصاديه المتعارف عليها محاسبيا, من دون تحميل البلد على ما يطلق عليه دفع علاوات اضافيه بسبب عجز او قصور في تسديد التزاماته الدوليه ,
تناول ايضا اهم معلمات قياس" مخاطره الدوله" من اجل معرفه درجة انكشاف البلد ومخاطر افلاسه .
يعرف هذا المؤشر بالموثيقه او المعوليه, وهي لحد كبير تطبق ايضا في قياس كفاءه الموسسات الماليه الخاصه ,بعباره اخري ان اوضاع الازمات قد تجبر الدوله في عدم الايفاء بالتزاماتها وتصبع عاجزه كليا او جزئيا في من تسديد مسحقات دفع الفوائد المترتبه على ديونها او الامتناع عن دفع اقساط القروض المتراكمه عليها .
يعرف بنك التسويات الدولي "مخاطرة الدوله"بانها محدوديه البلد في الاقتراض او الاستلاف او اصدار سندات بشكل مستقل .
من هنايرى ان التعريف يحمل في طياته ايضا مخاطر سياسيه واقتصاديه جمه, منها ليس بالتحديد ما يلي :
تنجم المخاطر السياسيه من الاوضاع السياسيه الداخليه والخارجية لبلد معين التي تنشأ من الصراعات الاديولوجيه للاحزاب من ناحيه, وترهل ادارات الحكومة في اداء وظائفها وقصورها التام في حفظ الامن ومحاربه الفساد والرشوه علي كافه المستويات .
تقوم مخاطر السياسيه الخارجيه في التحالفات غير المتكافئه او اعتماد سلوكيات عدوانيه اتجاة البلدان الاخرى.
فبالنسبه للمستثمر تعكس هذه المخاطر في فرض اعباء تمييزيه حسب درجات المخاطره وبمجب تقييمه الذاتي, او باعتمادة على تقيميات موسسات عالمية .
تتمحور المخاطر الاقتصاديه التي هى عموما ذات طبيعه كليه, التي لايمكن تحليلها بمعزل عن المخاطر السياسيه,ومن اهم هذة المخاطر تلك التي تنبع عن هيكليه الاقتصاد الوطني لبلد معين, ونمط ارتباطه بالاقتصاد العالمي.
من الناحية المالية تنعكس هذة القضايا في مخاطر سعر صرف العمله او مخاطر التحويل الخارجي وحركه تدفقات راس المال عبر حدود البلد .
في ضوء ذلك يتم تقييم "مخاطره البلد" وتحديد درجه تصنيف موثوقيه او قدرته المالية.
هناك كما معروف وكالات عالميه تقوم بمثل هذة المهمه... منها علي سبيل المثال " فيتش","موديز" "وستاندردوبور".
هذا وتتضمن معايير تقييم البلدان سلسه من المؤشرات من اهمها :
-الحريه الاقتصاديه والانفتاح وتشمل:
محددات او قيودالاستثمارالاجنبي
حرية النظام الاقتصادي,
درجة السماح للاجانب في الدخول لدخول لاسواق الاوراق المالية المحليه .
تعليمات تحويل راسمال الي الخارج,
شروط المشاركه او مساهمه الاجانب في النشاط الاقتصادي المحلي
الضمانا ت او الامانات القانونيه والحقوقيه ,ا
امكانات التصدير
-مستلزمات الافلاس وتشمل القضايا التاليه:
*بيئة العمل والسلام الاجتماعي *
*,نظام الاتصالا ت والنقل,حماية العلامات التجاريه وبراءات الاختراع
*,حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي*,استقرارالنظام السياسى
,*مخاطر النزعات الداخليه والخارجيه,
*المتاح من الطاقه والكهرباء *
*,تعليمات حمايه البيئه والدوله كمشارك اقتصادي
- الشروط الاقتصاديه الكليه واتجاهات المستقبل وتناول في هذا المجال القضايا التاليه :
*التضخم في السنوات الاخيرة الماضي
*,اتجاهات ميزان المدفوعات
*امكانيات الايفاء بالالنزمات المالية عالميا
*,نموالاقتصادي خلال السنوات الخمس الماضية,
*تنبؤات النمو
*الاعباء الناجمه من استيرد مصادر الطاقة
*قابلية العملة المحلية علي التحويل
اعتمادا على جملة المعايرهذة, وضع الباحث وضع جدولا يشمل 67 دولة في العالم و حاول من خلاله تبيان درجات الاعباء الاضافية على اسعار الفائدة في الاقتراضمن الاسواق الماليه العالميه (كل 100نقطة تعني علاوه على سعرالفائدة قدرها 1% ) تضاف كعلاوة مخاطره ,كما وضع في الجدول موشر اخر اطلق علية مدى امكانيه البلد في الايفاء المحتمل لتسديد ديوينه,وكما يتبن في ادناة :
المرتبة البلد علاوة المخاطره درجة امانية الوفاء في تسديد الدين
1 العراق 1625 98%
2 اوكرنيا 880 86%
3 الارجنتين 886 85%
4 فنزويلا 848 84%
5 الباكستان 612 73%
6 ليتلاند 484 64%
7 دبي 432 59%
.............................................................................
10 مصر 301 46%

12 لبنان 274 43%
19 بلغاريا 217 36%
21 تركيا 191 32%
31 ابو ظبي 142 25%
41 قطر 108 20%
47 السعودية 88 16%
48 بريطانيا 87 16%
61 اميركا 41 8%
66 المانيا 31 6%
67 مالطا 22 4%
68 النرويج 21 4%
بعدها حاول الكاتب ايراد بعض الاجراءات التي اعتمدتها بعض الحكومات من اجل تحاشي الانحدار في الافلاس المحتوم وهي :
*طبع نقود ورقية حسب الحاجة مع علاوة سعر فائده اضافية تفرض علي البنوك...النتيجةتضخم فلكي ,كما حدث في المانيا 1923
*خلق عملة وطنيه خاصة مثلما حدث في زمباوبي عام 2007 لغاية 2009
*تنزيل قيمة ملكية السندات الحكومية او تخفيض قيمه العملة الوطنيه ولغايه 50%(روسيا 1998,الارجنتين 2001,كوريا الشماليه 2009 ,فنزويلا 2010)
*تحويل الدين العام الي سندات خزينه بعيده الامد (روسيا عام 1998)
*اصدار سندات دين تدفع بموجبها رواتب العالمين في احهزه الدوله (الارجنتين عام 2001)
*التقيد القانوني لسحب الافراد والموسسات من ارصدة الجارية في المصارف لتلافي قيامهم باستبدال العملة المحلية بعملات اجنبيه ( اللارجنتين 2001)
*تحويل الحسابات المصرفية المودعة الي دفاتر توفير باسعار فائدة ثابتة(الارجنتين عام 2001)
*استبدال الحسابات المقومه بالدولارالي حسابات بالعملة المحليه(الارجنتين عام 2001)
*تسديد فقط 50% من قيمة السندات الحكومية (الارجنتين عام 2001)
*رفع معدلات الضربية وخفض النفقات الاجتماعية (الاكوادور عام 2008)
*رفع ضربية الدخل وضريبة الاستهلاك وضربية الاعمال (هنغاريا عام 2008)
*تخفيض المسادات العائليةوالعلاوات الاضافية للامهات (هنغاريا عام 2008)
*خفض رواتب العاملين في الجهاز الحكومي بما يعادل 35% (ليتلاند عام 2009)
*غلق مدراس وعيادات طبية (ليتلاند عام 2009)
*رفع ضرائب البنزين وغيرها من الاجراءات سد الاحزمة علي البطون (اسبانيا عام 2009)
ختاما حاول الباحث التوكيد بانة لم يرمي التخويف وزرع روح الذرع عند القارئ من الصورة القاتمة التي نعيشها في عالمنا المعاصر,بل ارسال خطاب واقعي في معركه ضياع الحقية عبر اعلام مسير من هنا تعضيد راية في ايراد مقولات الاقتصادي المشهور والمفكر اليساري الاميركي الاستاذ باول كروكمان االحائز علي جائزة نوبل في الاقتصاد عام 2008 ,حينما حاول ان يوضع صورة سيرليه وواضحة لمستقبل البشرية حينما قال ""ان برنامج الانعاش الاميركي الذي تجاوز حدود بليونات الدولارات سوف لن يفيد, لانة ليس فقط قاصرا بل يبدو ان خطه الحكومة واوالبورصه في وول ستريت التي استهدفت الديون والاوراق المسمومة عجزت عن حل المشكله بعدها طرح تساؤلات حقة منها :"كيف يمكن تحقيق دفعة قويه للطلب التي نحتاجها حيث ان الصادرات لايمكنها توفير العلاج المطلوب وينقذ الوضع القائم خصوصا وان العالم باجمعة انحدر الي هاوية لربما انحتاج الي كوكب جديد يتمكن شراء سلعنا,حيث ان ما نمر حدث تاريخي لم يحصل سابقا بتاتا ولم لم نعيش مثيل لمتل هذا الانحدار والسقوط الضخم حتي خلال الكساد الكبير ,"



تم العرض من الكتاب باللغة الالمانية الموسوم :
Der Staatsbankrot kommt
Hintergrunde man kennen muss
Michael Grandt
Verlag Kopp,2010