لنقاطع دستور الملكية المطلقة في المغرب

ليسقط الدستور الممنوح!
ليسقط الدستور الرجعي واللاديموقراطي!
ليسقط الدستور الذي يكرس الملكية المطلقة، المستبدة والظلامية!
ليسقط دستور الأغنياء والكومبرادور والمهربين الكبار!
ليسقط دستور أصدقاء أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية الرأسمالية والامبريالية!



يطرح مشروع الدستور الذي قدمه ملك المغرب في خطابه ليوم 17 يونيو الماضي الملاحظات التالية:

1 – جاء اقتراح مشروع الدستور في دوامة متصاعدة من ارهاب وقمع الدولة المغربية، الجديرة بالأنظمة الاستبدادية الجائرة التي سادت خلال القرون الوسطى. فالعنف الوحشي الذي يسلط على التظاهرات منذ 20 فبراير لا يعفي لا النساء ولا الرجال ولا الأطفال. ويتسبب في عشرات القتلى والاصابات الخطيرة، ومئات الاعتقالات المتبوعة بالتعذيب، والعشرات من المحاكمات الصورية السريعة، و الدوس على حقوق الدفاع واصدار الاحكام الظالمة (من سنة الى ثلاثة سنوات سجنا والغرامات الخيالية ضد المتظاهرين) التي تقود الى ظلمة زنازن الملكية المطلقة في ظروف لا إنسانية، مهينة ومثيرة للمقاومة.

2 – جاء هذا الخطاب بعد حوالي ثلاثة أشهر من قيام اللجنة التي عينها محمد السادس في 9 مارس والمكونة من خدامه المرتشين المعزولين عن الشعب، بطبخ "مشروع" الدستور في سرية تامة. وفي خطابه، طلب الملك من الشعب التصويت بنعم على مشروع دستوره، قبل حتى تحديد آجال الحملة الانتخابية. علما ان هذه الآجال لم تقدم للشعب المغربي سوى 10 أيام (؟!) لمناقشة مضمون المشروع والوقوف على اختياراته في التصويت.

3 – منذ 17 يونيو قامت الملكية المطلقة اللاديموقراطية اللاشعبية بمعية خدامه من الأحزاب الرجعية والظلامية بنشر عبر وسائل اتصالات الدولة (الراديوهات والتلفزات والمناشير ...) خطب الكراهية والعنف ضد حركة 20 فبراير محفزة على العنف والرعب. اضافة الى ذلك استغل الأطفال الأقل من 12 سنوات لزعزعة المهرجانات الخطابية وتجمعات القوى والمنظمات الديموقراطية الداعية الى مقاطعة الاستفتاء. لقد عملوا على تنظيم مهربي المخدرات والمنحرفين وخريجي السجون في اطار ميليشيات مسلحة تحمل العصي، والهراوات والسيوف ويحمون من طرف قوات القمع من اجل نشر العنف والرعب.
يستغلون الدين من اجل اضفاء القداسة على الاستفتاء "بنعم" وشيطنة الاستفتاء "بلا". كما يستعملون الفضاءات الدينية وأماكن العبادة كمنابر للدعاية والوعظ.

وقد وزعت الدولة 7 مليار سنتيم (حوالي 70 مليون أورو) على احزابها السياسية الرجعية التي تدعوا الناس الى الاستفتاء "بنعم" من أجل التنفيذ الجيد لهذه الجريمة القذرة في حق الشعب المغربي ونشر الرعب والعنف والضبابية والفوضى في أوسطه.

فشلت الملكية الفاشية، وبتواطؤ منحط للأحزاب السياسية اليسارية والاسلاموية الظلامية والانتهازية فشلت في تقسيم حركة 20 فبراير. وهاهي تخطوا خطوة خطيرة وحقيرة في اتجاه تقسيم شعبنا عبر مواجهة جزء منه ضد الجزء الآخر وعبر تفجيرها للتناقضات والخلافات الوهمية المصطنعة داخله.

هذا الجو المتعفن والمكروه وهذه الممارسات السياسية القمعية والمدانة لنظام اللاديموقراطي نيوكولونيالي الذي يسود في بلادنا منذ بداية عقد الستينات.

الملكية المقاولة، المدعمة من طرف قوى منبطحة رجعية ومحافظة وحلفائها الامبرياليين والاستعماريين الاوروبيين والامريكيين لا تتوقف عن المناورة من أجل فرض اصلاحاتها اللاديموقراطية واختياراتها السياسية، الاقتصادية والاستراتيجية من أجل الدفاع عن مصالحها وحماية مصالح اسيادها، وذلك في جو من الكذب والديماغوجية والتلاعب بالرأي العام الوطني والدولي. وقد عملت على سحق كل معارضة سياسية، وقمعت بالدم التمردات والانتفاظات الشعبية، وسحقت تطلعات الجماهير الشعبية للكرامة والحرية والديموقراطية ولأغلبية الطبقة العاملة وزيفت ارادة شعبنا.

كما تجذر الاشارة الى أن مشروع الدستور والذي عزز طابع الملكية المطلقة التيوقراطية وكرس الطابع الأوتوقراطي والدور المهيمن للملكية الاستبدادية في قلب بنية الدولة المخزنية القادمة من القرون الوسطى... وفي المقابل سعى الى تلغيم توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ل 30 نونبر 2005 والتجاهل بشكل مقصود للتوصيات المؤسسة لحركة 20 فبراير بما فيها انتخاب مجلس تأسيسي الذي يعكس تنوع القوى الحية الديموقراطية لشعبنا والذي يقترح على استفتاء شعبي دستورا ديموقراطيا، قائما على سيادة الشعب وسمو القانون يستجيب للتطلعات المشروعة لشعبنا في بناء دولة عصرية لائكية تضمن الكرامة والحرية والعدالة والحقوق الأساسية للجميع.

استفتاء فاتح يوليوز فارغ وغير ذي موضوع؛
انه ضد الكرامة والحرية والديموقراطية؛
إنه ضد الشعب
إنه غير شرعي

عاشت نضالات الشعب المغربي