حول الاستقلال السياسي الطبقي للطبقات الكادحة في مصر

ان النظرة العلمية التاريخ، يجب ألا تخيفها ظاهرة الطائفية في البلدان العربية ولا أن تكون بالنسبة إليها مصدرا للذهول والاندهاش، ان الطائفية (الصراع بين المسلمين والأقباط مثلا في مصر وبين الموارنة والمسلمين في لبنان) لها معنى تاريخي واحد ومحدد، يتجلى في كونها في البنى الاجتماعية الكولونيالية الراهنة، أداة للسيطرة الطبقية والسياسية، أي في وجودها كحيلة تستعملها الطبقة المسيطرة (وهي في مثالنا البرجوازية الكولونيالية المصرية) لإحداث شلل سياسي، لدى الطبقات الكادحة، يمنعها من ممارسة النضال الطبقي ضدها، ويمنع التاريخ (ظاهريا)، من تحقيق منطقه الثوري، فتقسيم الشعب الى أقباط ومسلمين، لم يكن إلا خطة التجأ إليها النظام المصري من أجل الهاء الجماهير الشعبية عن النضال ضده وضد سياسته الاستبدادية.
بل حتى في الدعوات المنافقة للنظام المصري الى التسامح الطائفي بين المسلمين والمسيحيين، كانت الطائفية تؤدي نفس الوظيفة: اعماء الشعب عن أعدائه الحقيقيين، وتحويل التناقض الموضوعي، والذي هو بطبيعته، تناقض طبقي، بين البرجوازية المسيطرة، والطبقات الكادحة، والتي في طليعتها البروليتاريا المصرية، ويصدق هنا المثل القائل :"فرق تسد" فالطائفية، اذن، ليست إلغاء للصراع الطبقي، بل هي فقط الشكل البرجوازي من ممارسة الصراع الطبقي، فعلى العكس من ذلك، تسعى الطبقة العاملة وحلفاؤها الى دفع الصراع الى التحرك على مستواه البنيوي، وبهذا تستقل سياسيا طبقيا وإيديولوجيا.
ولعل أكبر دليل على صحة هذا التحديد (أي الوظيفة الطبقية للنظام الطائفي) هو التلاحم الذي حدث بين الجماهير الشعبية بعد "ثورة" يناير، ومظاهر التسامح بين المصريين، بغض النظر عن دياناتهم، مما يؤكد ما سبق بشكل واضح، هذا بالإضافة الى أن تفجير الكنيسة الأخير، قد كان – وفق ما أفضى اليه التحقيق – من عمل رجل من رجال النظام السابق.
ومما لا شك فيه أن طائفية كهذه، كانت ضرورية للنظام المصري كي يتأبد(وما نجح في ذلك)، ولبرجوازية عميلة للامبريالية والصهيونية كالبرجوازية المصرية، وأيضا، لدكتاتور رعديد كحسني مبارك، كان محتاجا بشدة لنظام الطوارئ و"محكمة أمن الدولة" كي يضمن بقاءه.