تفاصيل الصراع بين اطراف العمل الثلاثة فى مصر

عناوين:
*أصحاب الأعمال يطالبون بعمالة مصرية مدربة و"البرعى" يرد:" أنا فى مهمة إنتحارية".

*تصريح رسمى: القطاع الحكومى يضم ‏6.2‏ مليون موظف لا نحتاج الا لـ‏2.5‏ مليون منهم.‏

*إتحاد العمال يشن هجوما على وزير القوى العاملة الذى يرفض التر اجع فى قرار التعددية النقابية.

*إتفاق حول نسبة العمالة الاجنبية وفشل "القومى للأجور"وخلافات حول مفهوم "النقابات المستقلة"!

*إتحاد الصناعات لا يختلف على علاوة الـ15% والوزير يطالب بتشريعات تحقق التوازن فى الحياة العمالية.

*"العمل الدولية" تستعد لإطلاق تقرير حول عزوف شباب مصر عن العمل فى بعض القطاعات..و"القريوتى" يحذر من غياب العمل اللائق.


يوم الخميس الماضى شهدت غرفة الإجتماعات بوزراة القوى العاملة المصرية مجموعة من اللقاءات المتتالية بين أطراف العمل الثلاثة"حكومة واصحاب اعمال وعمال"للتشاور فى بعض القضايا.
6 ساعات هى الوقت الذى استغرقته هذه اللقاءات التى كشفت لنا ملامح الحوار الاجتماع ورؤية كل طرف فى الاحداث العمالية الحالية.
الحديث كان عن النقابات المستقلة والاجور والعلاوات وقوانين العمل والنقابات والبطالة والتدريب والعمالة الاجنبية وخلافه .
حضرت حالة الصراع هذه وكتبت التفاصيل فكانت هذه المتابعة ؟


فى أول إجتماع له مع القيادات العمالية تعرض الدكتور احمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة لانتقادات حادة للوزير حول مفهوم الحريات النقابية التى تسعى الى تفتيت وحدتها فى الدفاع عن مصالح العمال وتأثيرها السلبى على استقرار الوطن فى هذه المرحلة الإنتقالية . انتقد اعضاء مجلس ادارة اتحاد العمال ورؤساء النقابات العامة توجهات الوزير فى دعم ما تسمى بالنقابات المستقلة فى إطار التعددية وواصفين ذلك ببناء عمارة بدون اساسات الامر الذى زاد من الاحتقانات العمالية فى مواقع العمل والدعوة الى تنظيم مسيرات احتجاجية لوزارة القوى العاملة.
من جانبه اعلن الوزير انه لا رجعة لمبدأ التعددية النقابية وهو امر وافق عليه اتحاد العمال الرسمى وان وحدة النقابات لا يجب ان تفرض بقانون حتى لا نكون مخالفيين للإتفاقيات الدولية للعمل . وقال البرعى : انا ارفض التدخل الادارى من الحكومة فى شئون النقابات وأسعى الى استقلالها من هذه القيود.
لسنا ضدها
وقال حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر: "نحن لسنا ضد الحريات النقابية التى يجب ان تقام فى إطار الشرعية التى تحمى مصالح العمال ومصلحة الوطن ونرفض بشدة كل من يلعب بالحريات لضرب الاستقرار وان التنظيم النقابى كان من الداعمين لثورة 25 يناير،وانه منذ بداية الاحداث حرص على حماية العمال الذين استمروا فى عملهم وحافظوا على مصانعهم.
واضاف مجاور انه سيوجه الدعوة للدكتور عصام رئيس مجلس الوزراء للاجتماع مع القيادات العمالية حول قضايا العمل والعمال وقال نحن مستعدون للجلوس مع اى طرف من اطراف العمل للتحاور معه واكد ان اتحاد العمال يرفض التدخل الادارى فى شئون النقابات والتى ينظمها قانون يحدد الانضمام للنقابات اختياريا.
من جانبه كشف شحاته محمد شحاته رئيس النقابة العامة للنقل الجوى ان الحوار الاجتماعى بين الوزارة والقيادات العمالية الذين يملكون ادواته اصبح مفقودا فى الاونه الاخيرة.
وقال سيد طه حسن رئيس النقابة العامة للبناء والاخشاب ان التعددية النقابية يجب الا تتحول الى فوضى فى العمل ، وتسأل : "كيف يكون هناك اكثر من لجنة نقابية فى مصنع واحد؟"
وذكر عبدالمنعم العزالى نائب رئيس اتحاد العمال ان تصريحات وزير القوى العاملة المساندة للنقابات المستقلة والتى ليس لها تمثيل حقيقى فى الاوساط العمالية تسببت فى زيادة احتقان العمال الذين طالبوا بتنظيم وقفات احتجاجية امام الوزارة .
عبدالرحمن خير، عضو المجلس القومى للأجور طالب بإسقاط حكومة الدكتور شرف، لمطالبتها العمال بالرضا بالأمر الواقع وتحايلها على مطالبهم بإقرار حد عادل للأجور، وهدد باللجوء إلى المنظمات الدولية.
خلافات
وقال عزت شوقى سكرتير اتحاد العمال :" طالبنا بالجلوس مع وزير القوى العاملة فور توليه مسئولية الوزارة لكننا فؤجئنا بسيل من التصريحات التى تمس القيادات العمالية،كما اتهمنا بأن الاتحاد يحصل على دعم كبير جدا من الوزارة ، وهذا غير صحيح ، وان التصريح جاء على لسان احد الذين يدعمهم الوزير ، مقرونا بما اعلنه عن نيته بوقف اشتراكات العمال من المنبع ، وهنا علق الوزير قائلا:"لم اصرح بذلك ومستعد ان اصحح ذلك".
وهنا نوضح انه قد جرى نشر معلومات على لسان الدكتور أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة والهجرة بقراره بوقف صرف أى دعم للنقابات العمالية أيا كان تنظيمها، كما قرر وقف إجراءات الخصم التلقائى لاشتراكات النقابات العمالية من رواتب العاملين فى الشركات، نظراً لأن الاشتراك فى النقابات العمالية اختيارى وليس إجبارياً،كما ان الوزارة لن تراقب حسابات النقابات العمالية،موضحا ان أن الوزارة ليست رقيبا أو مشرفا على النقابات،ولن يكون لها دور فى أى انتخابات، وعلق كمال عباس منسق دار الخدمات النقابية العمالية والاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات العامة العمالية كانت تحصل على دعم مالى يقدر بنحو 78 مليون جنيه سنويا من وزارة القوى العاملة والهجرة.بينما يرى كمال ابو عيطة رئيس نقابة الضرائب العقارية المستقلة ان اتحاد العمال فشل في حل مشكلات العمال بدليل انتشار الاحتجاجات العمالية في كل المواقع، وتطرق «ابو عيطة» الي قرار تأسيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة والذي ضم نقابات الضرائب العقارية والفنيين الصحيين والمعاشات ونقابة العاملين في التعليم" وذلك في مؤتمر عقد في نقابة الصحفيين تحت رعاية لجنة الحريات.
ويري «أبو عيطة» إنه كان يتردد مسبقا أن مصر بلد خال من النقابات ونحن نعلن عن سقوط الاتحاد العام لعمال مصر الموالي للحكومة ولأمن الدولة الذي لم يقف مع العمال يوما ما، مضيفا انهم حرموا من حق التنظيم النقابي وسلبت من العمال كل حقوقهم والآن أصبحت مصر خارج التنظيم النقابي الفاسد الذي لا يعبر عن عمال مصر ودعا باسم النقابات المستقلة عن تأسيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة لتكون لسان حال عمال مصر".
العلاوة
من جانبهم وبشكل رسمى أعلن ممثلو اصحاب الأعمال عن موافقتهم علي صرف العلاوة الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص بنسبة‏15%‏ مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية للمنشآت.
وهنا قال الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة في اجتماع بمشاركة جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات ضرورة توافق جميع الاطراف علي اي قرارات تتخذها الحكومة خلال هذه الفترة الدقيقة من تاريخ مصر لحين الخروج من الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد حتي يعود الهدوء من جديد للشارع العمالي ويتفرغ الجميع للعمل وزيادة الإنتاج من أجل إعادة النهوض بالاقتصاد القومي‏.‏
وقال إنه لن يتخذ أي قرار خلال فترة توليه مقاليد الأمور في الوزارة إلا بعد التشاور مع الأطراف المعنية‏,‏ مشيرا إلي أن مصر تمر حاليا بمرحلة تتزايد فيها الاحتجاجات الفئوية من أجل تحسين الظروف المعيشية للعمال بسبب التداعيات السلبية التي تعرض لها من جراء السياسات المسئولة للحكومات السابقة‏.‏

الاجور
وأضاف البرعي ان مشكلة الحد الأدني للأجور تعتبر من أهم المشكلات التي تسيطر علي سوق العمل في مصر بسبب تقاعس المجلس القومي للأجور عن عقد أي اجتماع لمناقشة تحسين الأجور منذ عام‏2003‏ وحتي الآن مشيرا إلي أن المجلس لم يعقد طوال‏8‏ سنوات سوي اجتماع واحد منذ عدة شهور‏، واختلفوا فى هذا الاجتماع.
وأوضح البرعى أنه اتفق مع الدكتور سمير رضوان وزير المالية علي إعلان حد أدني عادل للأجور خلال فترة زمنية تتراوح بين‏3‏ و‏6‏أشهر علي حد أقصي‏,‏ موضحا ان القطاع الحكومي يوجد به‏6.2‏ مليون موظف رغم ان حاجة العمل الفعلية لاتزيد علي‏2.5‏ مليون موظف‏,‏ مما يعني تفشي البطالة المقنعة داخل هذا الجهاز وضغطها الشديد علي الموازنة الخاصة بالأجور‏.
العمالة الاجنبية
وحول ملف العمالة الاجنبية التى يجب الا تزيد على 10% طبقا للقانون وافق مملثو أصحاب الأعمال خلال لقائهم على عدم استقدام عمالة أجنبية فى الأعمال التى يمكن أن يقوم بها المصريون مع الإبقاء على تراخيص العمالة الأجنبية الموجودة حاليا، ووافق البرعى على السماح لشركات المناطق الحرة بنسبة الـ25% عمالة أجنبية المقررة فى القانون.
جلال الزوربا وافق على طلب البرعى بتدريب العمالة المصرية لمدة تترواح ما بين 3 إلى 6 شهور بما يتوافق مع متطلبات كل منشأة، لكنه اشترط أن يكون من خلال التعاون مع الوزارة، مشيرا إلى أن أصحاب الأعمال لا يرغبون فى استقدام العمالة الأجنبية، إلا فى التخصصات النادرة وغير المتوفرة فى السوق المصرى.
وطالب الزوربا من الحكومة بإشراك أصحاب الأعمال فى الدراسة التى يعدها الدكتور سمير رضوان وزير المالية بالتعاون مع وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية حول الحد الأدنى لأجور العاملين فى القطاع الخاص، بسبب وجود بعض التفاصيل المرتبطة بالأجور المتغيرة التى يتقضاها العمال ويلم بها أصحاب الأعمال.
العمل اللائق
من ناحية أخرى يرى د. يوسف القريوتى مدير فرع منظمة العمل الدولية بالقاهرة وشمال افريقيا اثناء حضورة فى لقاء حول التدريب بالوزارة ايضا وفى نف اليوم ان جزء من حل ازمة البطالة والتدريب فى مصر هى مواجهة غياب ظروف العمل اللائق والحماية الاجتماعية وقال ان منظمته تستعد خلال ايام لاطلاق تقرير حول عزوف الشباب المصرى للعمل فى بعض القطاعات خاصة واننا نسمع عن وجود 25 الف وظيفة شاغرة فى قطاع الغزل والنسيج مثلا.
ودعا القريوتى الى مؤسسة قومية واحدة للتدريب المهنى واشراك القطاع الخاص فى ذلك موضحا ان الحكومة وحدها لا تتدخل فى شيئ الا وافسدته.
وكانت منظمة العمل العربية قد عقدت إجتماع لها يوم الخميس الماضى ايضا دعت فيه إعادة النظر فى حرية العمل النقابى، ووضع خطة وطنية عاجلة للتشغيل، للإسهام فى تخفيض معدل البطالة إلى النصف، وشمول العمال فى القطاع غير المنتظم، بالحماية الاجتماعية وتحسين أجور الحد الأدنى.