على وقع محاولات الإصلاح في الأردن، جدلية العلاقة بين الديمقراطية وحقوق الإنسان وقانون الانتخابات

أظهرت حركة الشعوب في البلاد العربية رغم التفاوت في طبيعة الحراك من بلد إلى أخر رغبة عارمة لدى الشعوب في بناء أنظمة ديمقراطية تخرجها من الأسر وعصورها الوسطى وتفتح أمامها سبل العيش الحر بكرامة والسيطرة على مقدراتها ورسم مستقبلها دون إملاء من أحد وانتخاب حكوماتها بحرية وتؤكد من خلالها إرادتها وسيادتها . كان المطلب العام لهذا الحراك الشعبي هو بناء نظام ديمقراطي يتجاوب مع تطور العصر ولو يشكل متأخر عن الشعوب التي ولجت هذا الطريق منذ قرون، وهي شعوب ليست بعيد جغرافيا وأصبحت أكثر قربا مع الثورة التكنولوجية المعاصرة.
هبت إذن رياح الحرية والديمقراطية على الوطن العربي، ولم تعد أية دولة عربية بمنأى عن الاستحقاق الديمقراطي في تونس ومصر تمت الإطاحة بالأنظمة التسلطية والدكتاتورية الفاسدة والتي حولت الدول إلى مزارع منهوبة يرتع بها الطفيليون دون رقيب، والقمع والقتل والتدمير مصير كل يرفع صوته متسائلا عن مصير الوطن، بينما تواصل شعوب بعض الدول العربية الأخرى كرا وفرا وتحت وابل من القمع الوحشي القتل والقنابل الممنوعة دوليا مسيرتها نحو نهار مشرق يعيش به الإنسان كمواطن له كرامته في وطنه، قد يعتقد السادة أنهم بهذه الوسائل الوحشية قد يعطلون مسيرة التاريخ وينجون هم وثرواتهم من مصيرهم، لكنهم مخطئون فما يجري هو سيرورة تاريخية تفرضها مجوعة عوامل شروطها أصبحت متوافرة إن كان على الصعيد العالمي والإقليمي والعربي.
الهدف أصبح واضحا بعد التضحيات التي قدمت في تونس ومصر وليبيا واليمن والبحرين والعراق، ويتمثل هذا الهدف بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ومحاسبة الفاسدين ووقف نهب الثروات، وبناء الدولة المدنية، دولة المواطنة، دولة المؤسسات الديمقراطية، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخلص من التبعية، وبناء علاقات دولية متكافئة واحترام السيادة القومية والوطنية ووضع حد للتغول الصهيوني وتهديده لمستقبل الأمة.
لم تختلف الأوضاع التي يعيشها الشعب الأردني عن بقية الشعوب العربية وآمالها فهو ناضل ويناضل من اجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وعبر عن ذلك في مناسبات عديدة عبر العشرين عاما الماضية، فالبلاد تعيش أزمات متفاقمة ناجمة عن سياسات الحكومات المتعاقبة، القائمة على مصادرة الحريات العامة وتزوير إرادة الشعب، واستشراء ظاهرة الفساد ونهب المال العام مما ادخل البلاد في أزمة عميقة أججتها السياسات التي اتبعتها الحكومات خاصة في السنوات الأخيرة ونجم عنها التفريط عن بمؤسسات الدولة بثمن بخس نتيجة الخضوع المطلق لصندوق النقد والبنك الدوليين، وتحرير أسواق المال والتجارة بشكل مطلق وتطبيق سياسات السوق المنفلتة، وتشويه البنية الهيكلية للاقتصاد الأردني، والتوزيع غير العادل للثروة الوطنية، وذلك بإصدار القوانين الضريبية المتحيزة ضد الفقراء ومحاباة الأغنياء، وجاءت الأزمة الاقتصادية العالمية لتكشف هشاشة الاقتصاد الأردني وضعفه، وتحميل الفئات الشعبية التكاليف الباهظة لهذه الأزمات مما وضع البلاد أمام أخطار قاتلة . وما اتساع ظاهرة العنف المجتمعي إلا تأكيد على عمق الأزمة والذي ترافق مع سياسة أدت إلى تفتيت البنيان الاجتماعي للأردن. لهذه الأسباب هبت الجماهير الشعبية مطالبة ببناء النظام الديمقراطي ورفعت شعاراته في مسيراتها وتحركاتها التي بدأت منذ فترة ليس وجيزةـ كما عبر عن هذه المطالب الكثير من المفكرين والأكاديميين والسياسيين ونشطاء نقابيين وقوى اجتماعية ظهرت في السنوات الخيرة إلى جانب الأحزاب السياسية المعارضة.
تنبه الحكم لهذه المطالب واقر بشرعيتها، خاصة أن الأردن قد ولج مثل هذه المرحلة في بداية التسعينات بعد الانتخابات النيابية عام 1989 وأقر حينها الميثاق الوطني الذي لو قدر له أن يتحقق لفوت كافة الأزمات التي عاشها الأردن منذ ذلك الحين، لكن هذه المسيرة تعطلت لأسباب عدة منها الدولية والإقليمية وخاصة العدوان على العراق وفرض المشروع الأمريكي للاستسلام في المنطقة وهناك أسباب محلية تمثلت بقوى الشد العكسي التي انتصرت في النهاية مستغلة هذه الأوضاع، وهذه القوى ازدادت قوة وتنوعت نشاطاتها الاقتصادية وأصبحت قادرة على تعطيل تحقيق مطالب الشعب في تحقيق ما يصبو إليه من حرية وديمقراطية وتقدم اقتصادي واجتماعي. ورغم هذه المصاعب يملك الأردن في هذه الظروف سبل التقدم نحو حياة جديدة نحو التغير الديمقراطي بأساليب ديمقراطية طالما توحدت الإرادة الوطنية ووضعت حدا لا لبس فيه للقوى التي استأثرت بمقادير البلاد وتحاول بضراوة أن تعرقل حفاظا منها على مصالحها ومواقعها ورعبا من المحاسبة على سني الفساد الماضية وهذا بدأت بوادره بأعمال البلطجة وبث الإشاعات والتخريب وعرقلة الحراك الديمقراطي.
لا شك انه بتشكيل لجنة الحوار الوطني إذا ما سلمت نيات المسؤولين وتعاملوا بحكمة وجدية وثبات مع استحقاقات هذه المرحلة وقدرة المشاركين من مختلف الاتجاهات المشاركة فيها على التوافق على مجمل الاقتراحات بما يفتح الطريق نحو بناء الدولة الديمقراطية أن يسير مركب التغيير دون هزات أو رياح لا يشتهيها أحد.
من هنا ومن اجل تحقيق التقدم نحو صياغة القوانين اللازمة لهذا الفتح المبارك والمرغوب يصبح ضروريا توضيح العلاقة بين الديمقراطية وحقوق الإنسان وقانون الانتخابات الذي كان طوال الأعوام السابقة في بؤرة الصراع بين قوى الديمقراطية والقوى التي عطلت وتعطل السير نحو الديمقراطية.
الديمقراطية الحديثة هي نظام مؤسساتي تتوزع السلطة فيه على عدة هيئات ومستويات ويستمد شرعيته من سيادة الشعب وإرادته الحرة التي تعكس نفسها من خلال نظام انتخابي يتفق عليه الشعب وهو قابل بدوره مع ذلك للتطور والتغير بما يضمن مزيدا من كماله طبقا للمصالح الوطنية والاجتماعية السائدة في المجتمع والتغيرات الجارية باستمرار فيه. فالديمقراطية بهذا المعنى هي مفهوم متغير ونسبي وفضفاض واسع يكون مضمونها مفهوما وواضحا طالما كانت أسسها المطبقة في المجتمع المعني تشتمل على مبادئها ومعاييرها المعروفة وإذا انتقص احد عناصرها توقفت أن تكون كذلك. لأنها لا تحتمل أن تفقد أي من عناصرها أو أسسها.
ولا بد هنا من التأكيد على العلاقة المتلازمة بين الديمقراطية وحقوق الإنسان من اجل وضع الوسائل لتطبقيهما وحماية الأسس الذي يستند إليها كلاهما. انطلاقا من رؤية أن احدهما يفترض وجود الأخر فلا يمكن تطبيق الديمقراطية في ظل وجود انتهاكات لحقوق الإنسان أو عدم الاعتراف بها ودون إقرار قوانين تكرسها، والعكس صحيح، فلا يتم احترام حقوق الإنسان إلا في الدول التي تطبق النظام الديمقراطي. فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص انه لكل إنسان الحق بأن يأخذ دورا في حكومة دولته، مباشرة أو عن طريق اختيار ممثلين عنه بحرية. ولكل إنسان الحق بالحصول على الخدمات العامة في دولته بالتساوي. وتشكل رغبة الشعب وإرادته أساس سيادة الحكومة، ويعبر عن ذلك بانتخابات دورية حقيقية بمعايير دولية وتصويت متساو، ويجري التصويت بسرية وبحرية مناسبة ضمن مراحل التصويت، بهذا التلازم بين الديمقراطية وحقوق الإنسان والانتخابات الحقيقية تكون الديمقراطية.
ويؤكد الإعلان الصادر عن المؤتمر الدولي للحقوق المدنية والسياسية على ذلك حيث يشير أنه" لكل مواطن الحق والفرصة في أن يأخذ دورا في إدارة الشؤون العامة لبلاده مباشرة أو عن طريق اختيار ممثلين عنه بحرية. وأن يرشح ويتقدم للترشيح بانتخابات دورية وحقيقية حسب أسس عالمية وتصويت متساو، وتجري بسرية ضمن صناديق اقتراع، مؤكدا على حرية التعبير عن رغبة المنتخبين.
أن التجربة وبالتحديد في الدول النامية أوضحت أنه عندما كان التطور وتشكيل المؤسسات الديمقراطية يأخذ مكانه، ظهرت حاجة ملحة للتأكد من أن هذه المؤسسات يتم بناؤها على أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان على قدر المساواة، لأن كل محاولة لا ترتكز لتطبيق المفهومين معا مصيرها الفشل، وسبب ذلك الفشل في بناء الديمقراطية غياب أو عدم حماية واحترام حقوق الإنسان المشروط وجودها بقوانين ملزمة للسلطات للتقيد بها، وإلا كانت الديمقراطية المفترضة شكلية وعاجزة عن ترسيخ أسسها في المجتمع. هكذا وجد المدافعون عن حقوق الإنسان أنه من الصعب التأثير لتغير النظام وإصلاحه بغياب ديمقراطية راسخة، ولتحقيق هذه الرؤية لا بد من دمج الأطر الموسعة لحقوق الإنسان، مع المفاهيم والمؤسسات الديمقراطية القائمة على الحرية والمشاركة، وهكذا بالاعتماد المتبادل بين الديمقراطية وحقوق الإنسان يجري التأكد من إرسائهما الجذور معا في المجتمع المعني.
ومن هنا لا بد من أن يتركز عمل لجنة الحوار الوطني إذا توجهت فعلا لتحقيق الهدف المراد من تشكيلها على تفعيل الديمقراطية وتجاوزها للشكل على حساب المضمون، وينبغي البحث بالتفصيل أكثر بالفروق بين الديمقراطية الإجرائية المهتمة بشكلية الإجراءات الانتخابية وبين الديمقراطية الحقيقية والتي تعني ممارسة الحريات والحقوق الأساسية السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها، للتعبير عن إرادة الشعب باختيار حكومته دون قيود والتي هي تعبير عن المصالح الشعبية والوطنية عامة وليس عن فئات محددة فازت في الانتخابات من خلال إجراءات شكلية.
إن الديمقراطية الإجرائية البحتة من الممكن أن تتحول إلى شكل غير ديمقراطي أو تزييف للديمقراطية وإرادة المواطنين، من دون الأسس التي اشرنا إليها، فالتجربة تؤكد على أنه من المفترض ألا نفقد الرؤيا للقيم الأصلية لأهمية السيادة الشعبية وحكمها فوق الحكومة. وأي تعبير أخر للديمقراطية يعني تزيفها، فلا يمكن ان تسود الديمقراطية في ظل حكومات مفروضة بطريقة شكلية دون مشاركة شعبية فعلية في اختيارها ودون إجراءات ديمقراطية قادرة على تفعيل الإرادة الشعبية. ومن هنا وبمعنى أكثر وضوحا فيجب التفريق بين المصطلح ديمقراطية حقيقية للديمقراطيات التي تتبنى المبادئ والمؤسسات التي تشكل أساسا للديمقراطية، وبين الديمقراطيات الإجرائية الانتخابية التي قد تكون ديمقراطية بالاسم ولكن ليس بالتطبيق وتعتبر شكلا من أشكال تزييف الإرادة الشعبية. وأما العناصر الأساسية للديمقراطية الحقيقية فتتمثل بحق الشعب في التحكم وبالسيطرة على القرارات الحكومية وصانعي القرار، ويجب أن تتعامل السلطات معهم باحترام متساو وقيم متساوية عند اتخاذ هكذا قرارات. وبهذا نؤكد أن الرقابة الشعبية والمساواة الشعبية يساهمان في وضع أسس المبادئ والمؤسسات التي ترسخ الديمقراطية. هذه العناصر الأولية، بالتوافق مع حكم القانون، إن الشفافية في اتخاذ القرارات الحكومية والمشاركة الشعبية،تكمن في جوهر الديمقراطيات الحقيقة كما تنعكس في آلياتها ومؤسساتها، بوجود فاعل للمجتمع المدني واحترام حقوق المواطن.
المؤشر الأول للديمقراطية هو وجود انتخابات شعبية. من اجل إعطاء التفويض الشعبي للحكومة ويتم تحقيقه عن طريق انتخابات تنافسية تعتمد على التصويت السري، الذي يؤكد تواجد تعدد المرشحين وتعدد وتنوع السياسات والحق للناخب بانتخاب من يراه مناسبا ووعدم التصويت للسياسيين الذين لا يراهم مستحقين لثقته.
ولكي تكون الانتخابات وحرة وعادلة بالضرورة، يجب توافر المبادئ والمعايير الأساسية للانتخابات، بما فيها الحق في حرية التعبير والرأي. كما يجب أن نشير إلى أهمية تواجد الأدوات والوسائل البشرية المناسبة لتعليم المنتخبين كيفية انتخاب المرشحين، ومراقبة عملية الاقتراع، وتحديد نتائجها، وإنهاء الأمور المتنازع بها أو غير المتفق عليها.
بالحقيقة، فان تطبيق عملية الانتخابات الديمقراطية يجب أن تترافق مع الشمولية والاستقلالية والاستقامة والنزاهة في التعامل مع إجراءات العملية الانتخابية ومع المواطنين على حد السواء ودون تمييز، بما فيها وجود تعدد للبدائل الفعالة المطروحة أمامهم كمرشحين، ومدى تحقيق الحكومة لهذه البدائل والوعود المطروحة ونسبة المواطنين الذين يمارسون بالفعل حقهم بالاقتراع. والأحزاب السياسية بالإضافة إلى ذلك، تعتبر من الآليات الهامة في الأنظمة الانتخابية وترشيح مرشحين مناسبين وتبنى تحقيق القرارات التي يدعمها الجمهور وأن يجري ذلك تحت رقابة القانون والقضاء.
إن الانتخابات تشكل آلية أساسية للرقابة الشعبية على الحكومة، لكنها تفقد فعاليتها بدون تواجد مؤسسات تضمن استمرارية مسؤولية الحكومة المنتخبة كنتيجة للانتخابات أمام الشعب. أن الممثلين المنتخبين يستطيعوا أن يلعبوا دورا ديمقراطيا فقط إلى الدرجة التي تسمح بها المؤسسات الحكومية بأنظمة وإجراءات واضحة مدعومة بإطار قانوني يعمل به، والمؤسسات السياسية المسؤولة والمفتوحة تعتمد بالأساس على فصل السلطات التنفيذية التشريعية والقضائية. وهذه المؤسسات وأدوارها المحددة وأعمالها ممكن أن تطبق عندما يتم توضيحها في إطار الدستور أو القانون المناسب. لذا يجب أن يوضح الدستور المسؤوليات التشريعية والرقابية والمالية للمشرع .لكن يجب ان نشير انه مهما كانت المؤسسات العامة والمسؤولة فعالة بأي مجتمع يشجع الديمقراطية فان فعاليته وتأثيره ممكن ان لا يكون لها تأثير في غياب مجتمع محلي نشط. إن المجتمع المحلي، ونعني به المجتمع الديمقراطي الذي من شأنه أن يخلق فرصا للمواطنة النشطة والمساهمة المباشرة في تفعيل الديمقراطية. والعناصر الأساسية في المجتمع المحلي الديمقراطي تتمثل في إعلام مستقل، مصادر للخبراء في صنع السياسات مستقلين عن الحكومة، ومساهمات تشمل مؤسسات مراقبة للخدمات الاجتماعية العامة كالصحة والتعليم ومتابعة ومراقبة مدى جودتها وحصول كافة المواطنين عليها ومراقبة البيئة ومدى ملاءمتها للعيش، وكذلك حقوق الإنسان وتعزيز دور المرأة واحترام حقوق الطفل. إن المجتمع المحلي النشط، له مجال آخر في تحقيق الاحترام لحقوق المواطنين، عن طريق خلق بيئة متنوعة للحوار.
ولاكتمال الديمقراطية الحقيقية لا بد لها أن تشمل الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين، خصوصا حرية التعبير، والمشاركة، التي تتطلب التأكيد على مواصلة فعالية العملية القانونية والحرية والآمن للأفراد والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كشروط للديمقراطية، وإلا فالنتيجة قد تكون التلاعب بخياراتهم الانتخابية على أساس قصورهم الاقتصادي والثقافي وعدم قدرتهم على تلبية حاجاتهم الأساسية فيقعون تحت ضغط الحاجة وقد لوحظ أن هذا قد يؤدي إلى ظاهرة المال السياسي والمتاجرة بكرامة الناس. فمعظم الحقوق السياسية، المدنية والاقتصادية والثقافية على المستوى الوطني ترتبط بصورة مباشرة أو غير مباشرة بإطار حقوق الإنسان التي استقرت عليها المواثيق والإعلانات الدولية.
من هنا فأمام لجنة الحوار الوطني الكثير من المهام حتى يتم وضع أسس ديمقراطية بطريقة لا يمكن عودة عنها في كل الظروف والأحوال، وان يجري تدارس تعديلات على الدستور إذا تطلب الأمر لتثبيت أسس الحياة الديمقراطية وخاصة فيما يتعلق بحرية تأسيس الأحزاب وصياغة أساس دستوري لمبدأ الانتخابات وتأكيد الولاية العامة للحكومة وسيادة مجلس النواب كممثل لإرادة الشعب وتحصينه من تغول السلطة التنفيذية.