تهجير ألأسواق .. هل هي نعمة أم نقمة ؟

أمانة بغداد تهدد أسواق بغداد بإزالتها مع أصحابها فيما اغلبهم يعتاشون من البيع والشراء على الأرصفة هرباً من مد أيديهم للمال الحرام ولحاجتهم الملحة لسد قوتهم اليومي والأمور المترتبة عليهم ..
وأصبحت الأرصفة والجزرات الوسطية خير مكانٍ لمثل هذه الأسواق ، وخير معين لأصحاب الدخل المحدود والعاطلين عن العمل، ومن بينهم خريجو الجامعات والمعاهد، حيث لجأ هؤلاء لاستخدام الأكشاك المختلفة الأحجام، والتي يسمونها ( بسطات ) فوق الأرصفة في الأسواق التجارية في عدة مناطق مختلفة من بغداد والمحافظات ومتواجدة في الأحياء الفقيرة مثل الشعب، حي أور و، كذلك المناطق الغنية مثل الكرادة وبغداد الجديدة والكاظمية والاعظمية ..
يقول عمار سعدون ( 30 عاماً ) يعمل في بيع الملابس : قامت أمانة بغداد بإزالة ( بسطتي ) لأكثر من مرة بواسطة سيارة ( الشفل ) وتكسير أغراضي ومخزن الملابس على شكل صندوق حديدي، وانه خريج معهد محاسبة منذ عام 1998 .
وفي سوق آخر من الأسواق الشعبية نصبت ( أم باسم ) كشكاً لبيع الخضار والفواكه قرب دارها، سألناها فأجابت : " إن إيجار المحلات يبلغ بين ( 250 ـ 500 ألف دينار ) فضلاً على طلب إيجار من أصحاب المحلات ستة أشهر أو سنة .. لذلك قررت الجلوس أمام داري وإعداد ( بسطة ) لسد ألم الجوع لي ولأطفالي اليتامى ..
وأكد بائع آخر فضل عدم ذكر اسمه إن هناك مجموعة من الأموال تجمع من أصحاب الأكشاك تحت مسميات ( الحراسة أو لدفع أجور مفتشات مداخل الأسواق ) لحراسة أكوام البسطات الحديدية والخشبية البائسة ويتم جمع ( 500 ـ 1500 ) دينار عن كل ( بسطة ) ويتم جمع مبالغ ضخمة من أولئك الناس البسطاء لتعطى لأناس ماتت ضمائرهم .
ومن جهة أخرى حتى نكون واضحين وصادقين مع أنفسنا نفاجأ إن هذه الأكشاك قد تطورت لتصبح دكاكين جزارة لبيع اللحوم والأسماك، ويؤكد أبو أحمد : "إن سبب إقبال الزبائن على محله انه يبيع اللحوم بأسعار منخفضة لأنه لا يدفع تكاليف الكهرباء والإيجار فهو يتخذ الكشك والساحة التي حولها إلى حضيرة لتربية الأغنام والأبقار لبيعها أو لذبحها، لذلك تجد سعر كيلو اللحم لديه (12 ) ألف دينار مقارنةً بأصحاب المحلات بـ ( 16 ) ألف دينار لذلك تباينت آراء المواطنين حول وجود مثل هذه الأكشاك وعدمها ..
حيث تقوم أمانة بغداد بين فترة وأخرى برفع هذه الأكشاك معللةً : " إنها تجاوزات، ويعد وجودها في هذه الأماكن غير مشروع ".. ولكسب شرعية لهذه البسطات يجب أن تكون نظامية ومؤجرة بعد عرضها للمزايدة ورسوها على أحد المتزايدين على وفق قانون بيع وشراء وإيجار أموال الدولة .. ويكون هذا الحل الأمثل للطرفين ..