القضاء المصرى يلزم الحكومة بتنفيذ الحد الأدني للأجور ويؤجل دعاوي أراضي -بالم هيلز- و-توشكي- و-مدينتي-

أدخل القضاء الاداري الحكومة المصرية في متاهة جديدة حيث طالبها بتنفيذ حكم تحديد حد أدني للأجور كان رافع الدعوي قد حدده بـ1200 جنيه وفي نفس الوقت أجلت المحكمة النظر في 3 دعاوي مهمة إلي جلسة 9 نوفمبر القادم وهي الخاصة ببطلان عقود تخصيص أراضي مشروعات "مدينتي" و"بالم هيلز" و"المملكة" بتوشكي. ألزمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها يوم الثلاثاء 26-10-2010 برئاسة المستشار كمال اللمعي الحكومة بتنفيذ حكم تحديد الحد الأدني للأجور الصادر في مارس الماضي، وذلك بعد قبول الاستشكال المقدم من ناجي رشاد والذي كان يطالب فيه بوضع حد أدني للأجر لا يقل عن 1200 جنيه وصدر لصالحه حكم بالزام الحكومة بتحديد حد أدني للأجور إلا أن الحكومة ماطلت في تنفيذ الحكم الأمر الذي دفعه إلي التقدم باستشكال أمام محكمة القضاء الإداري. من جانبه أصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أحد المدافعين عن وجود حد أدني للأجور بيانا قال فيه إن القضاء الإداري ألزم الحكومة المصرية بتنفيذ حكمها رقم 21606 لسنة 63 قضائية والصادر في 30 مارس 2010 ، والقاضي بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن وضع الحد الأدني للأجور في المجتمع، وهي القضية التي رفعها اثنان من عمال مصر هما ناجي رشاد عامل بشركة مطاحن جنوب القاهرة، وياسر حساسه عامل بشركة "أطلس" للمقاولات، والتي دافع عنهما وترافع فيها محامو المركز. اشتمل الحكم الذي يقع في 10 صفحات علي عدد من المبادئ القضائية المهمة التي انحازت للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. وكان محامو هيئة قضايا الدولة قد تقدموا بمذكرة دفاع طلبوا فيها الحكم بعدم قبول الدعوي واستندوا إلي أمرين: الأول: الغاء القرار الإداري وأن الطعن في حقيقته يعد طعنا علي أعمال برلمانية لا يجوز تناولها أمام القضاء، والأمر الثاني: انتفاء صفة رافع الدعوي لأنه لا يمثل عمال مصر وأن الدعوي في حقيقتها دعوي حسبة، وقد انتهت المحكمة إلي تبني وجهة نظر أن الطعن هو في حقيقته طعن علي قرار إداري ولم يتناول الأعمال البرلمانية من قريب أو بعيد، وكذلك رجحت المحكمة بأنها ليست دعوي حسبة وإنما هي دعوي إلغاء يتمتع رافعها بالصفة والمصلحة وانتهت المحكمة إلي رفض دفوع الحكومة وقبلت الدعوي شكلا، كما أكدت المحكمة علي صحة الاساس الدستوري والقانوني والدولي للدعوي. من ناحية أخري نظرت الدائرة الثانية "عقود" دعاوي "بالم هيلز" و"مدينتي" وتوشكي وتقرر تأجيلها لجلسة 9 نوفمبر القادم لرد الحكومة وادخال خصوم جدد، وهي الثلاث قضايا الخاصة بأراضي الدولة والتي تم بيعها للمستثمرين فالدعوي الأولي: تتعلق بالأراض التي تم بيعها لشركة "بالم هيلز" بالقاهرة الجديدة والتي حدد سعر المتر فيها بـ250 جنيها فقط. علي الرغم من أن آخر مزاد لبيع أراض بالقاهرة الجديدة في 2004 بلغ سعر المتر فيه 645 جنيها. والدعوي الثانية: مقامة من المحامي شحاتة أبو شعير ضد رئيس الوزراء ووزير الري مطالبا فيها ببطلان عقد بيع أرض توشكي لشركة "المملكة" التي يرأسها الأمير الوليد بن طلال ليس فقط لما ينطوي عليه العقد من شروط مجحفة في مساحة وتسعير الأرض ومياه الري والكهرباء، واعفاءات الجمارك والضرائب ولكن لما تضمنه أيضا من شروط تمثل اعتداء علي السيادة الوطنية في شأن استقدام العمالة الأجنبية والزامية منحها تأشيرات الدخول للأراضي المصرية وكذلك استخدام المطارات المصرية. والدعوي الثالثة: هي اشكال عكسي مقدم من حمدي الفخراني والدكتورة ياسمين حمدي الفخراني لإلزام الحكومة بتنفيذ حكم "مدينتي" وابطال عقد البيع مع شركة "طلعت مصطفي" ، وعدم الاعتداد بقرارات رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لبحث طرق تنفيذ حكم الادارية العليا، وكذلك بتجاهل تصورات اللجنة التي طرحتها للتنفيذ لما تنطوي عليه من التفاف علي مضمون الحكم القضائي لأنها في حقيقتها تعيد الأرض لنفس الشركة بنفس السعر وبنفس طريقة البيع التي أبطلها الحكم السابق.