ازمة تشكيل حكومة عراقية ام صراع المصالح الذاتية

عار على السياسيين الذين يدعون الوطنية ويرفضون التدخل الخارجي في شؤؤن العراق وهم يتسابقون الى دول الجوار والتباكي في احضان الرجعيات العربية والاقليمية التي تناصب العداء للعراقيين ولعملية التغيير المنشودة , وبذلك يشكلون مفتاح العبورلهذة الدول للتدخل في قضايا العراق وشؤون شعبه, ولم يستنكف هؤلاء السياسيون على انفسهم من هذا الرخص السياسي بارتمائهم في احضان هذة الدول المعادية للديمقراطية والحرية ولحقوق الانسان .
فالازمة السياسية التي تضرب اطنابها في العراق وتزداد عمقا واتساعا بسبب التعنت واتخاذ المواقف غيرالمبالية بمصير الشعب تتحمل القوائم الكبيرة التي وصلت للبرلمان المسئولية الكاملة في استمرار الازمة وتداعياتها , فالقطبين الرئيسيين المتنافسين ائتلاف دولة القانون وائتلاف العراقية ينتهج كل منهما ساياسات مصلحية وفئوية وحزبيه تلحق اكبر الاضرار بمصالح الشعب و الوطن, وتزرع العقبات الكأداء في طريق تشكيل الحكومة التي ستولد بالمحصله النهائية حكومة ضعيفة وهشه طالما تقوم على تمثيل المكونات الرئيسية تمثيلا طائفيا. اما مصالح الشعب والوعود والشعارات التي اعلنتها تلك القوائم قبل الانتخابات فما هي الا شعارات مخادعة لكسب ما يمكن من الاصوات باساليب ملتوية وغير نزيهه بالاضافة الى استغلالها لقانون الانتخابات الذي يشرعن سرقة اصوات الملايين لصالحها .
وبالرغم من مرور اكثر من سبعة اشهر على نتائج الانتخابات فان معركة الترشح لرئاسة الحكومة لم تحسم بين الائتلافات البرجوازية ,فالصراع لا يدور حول افضل البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تخدم الشعب وتنهض بالاقتصادالوطني وتطفأ الازمات الملتهبة , وانما يدور على السلطه والنفوذ وكسب المنافع المالية والاجتماعية . ان هذا الواقع المرير يؤشرعلى انتهازية هذه القوى التي تركض وراء مصالحها الذاتية وتتناسى مصالح الوطن, فالوطنية الحقة تفترض التخلي عن المصالح الذاتية والفئوية , ان بلدنا يحترق بنار الارهاب وانعدام الخدمات وتدهور الاوضاع المعيشة لاغلبية فئات الشعب ومع استمرار الازمة يزداد جيش العاطلبن وتشتعل اسعار المواد الاساسية الى حد لايمكن تحمل اعبائها , وبمقابل ذلك يتنافر الساسيون ويعرقلون تشكيل الحكومةالتي طال انتظارها مما ولد الاحباط الشعبي المشروع لدى المواطنين .
ان قانون الانتخابات الجائر الذي باركته سلطة الاحتلال الامريكي تم اقراره بوعي واصرار القوى البرجوازية المتنفذة فيما يعرف بالبرلمان العراقي لخدمة مصالحا الاقتصادية والسياسية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالقوى الاستعمارية.
ان رفع سقف المطالب غير المبدئية من قبل القوائم المتنفذة كشرط للمشاركة بالحكومة المقبلة سيزيد من عقدة تشكيل الحكومة , ومما يزيد التعقيد اكثر ان كل قائمة تستغل وزنها في المعادلة السياسية لترفع سقف مطالبها من اجل الحصول على المزيد من المكاسب وهي غير عابئة بما يتعرض له البلد من كوارث وفواجع على مدار الساعة . ان السيناريوهات المطروحة التي تلوح بها دولة القانون و القائمة العراقية والضغوط الذي يمارسة المجلس الاعلى وائتلاف الكتل الكردستانية في تشكيل الحكومة لا يخرج عن حلقة المصالح الضيقة التي لم تقدم الحلول الناجعة لمعاناة الشعب . ان سوء ادارة الدولة وفساد اجهزتها الادارية والمالية ساهمت بشكل مباشر في تدهور الاوضاع الامنية والمعيشية للمواطن العراقي .
لقد اثبتت الحقائق ان القوائم المتنفذة التي جيرت مواد الدستور وقانون الانتخابات لتحقيق اهدافها ومصالحها غير معنية بمصالح الشعب وكل ما يقلقها هو تحقيق اجندتها السياسية والاقتصادية , وان الشعارات الوطنية التي اطلقتها في الحملة الانتخابية كلها شعارات مناوره ساهم في تمريرها الاعلام الماجور والدعية الدينية الصفراء وبذلك تتحمل القوائم المتنفذة من الاحزاب البرجوازية وقوى الاسلام السياسي هذة الازمة وتداعياتها.
ان الازمة السياسية الراهنة التي تزداد تعقيدا بسبب الصراع غير المبدئي على رئاسة الحكومة من غير الجائز ان تصل الى هذة الدرجة من التعقيد لوان القوى المتصارعة تحترم ارادة الشعب وتحرص على مصالحه وتحترم مبدا الديمقراطية و التداول السلمي للسلطة, وتبتعد عن حسابات الربح والخسارة في السمسرة السياسية , ان الصراع المحتدم بسبب مجيء علاوي والمالكي على راس القوائم المتنفذة سوف يستمر وسوف يستغل لاهداف واجندة خارجية وكأن تشكيل الحكومة يتوقف على هذين الشخصين وان الشعب لا ينجب سوى هذين العبقريين.فقد جرب شعبنا قدرات ومواهب كل منهما في ادارة الدولة وله الحق في ان لا يثق ببرامجهما التي اخفقت في الاعمار واعادة البناء والتنمية .

ان الخروج من هذة الازمة يقع على عاتق المحكمة الاتحادية التي يجب ان تتدخل لاحترام الدستور وايقاف التدهور في المشهد السياسي, وذلك بتحديد مدة الجلسه المفتوحة للبرلمان لوضع حد لهذه اللعبة التي جعلت الشعب العراقي اضحوكة امام ادول العالم ,و دعوة البرلمان من قبل رئيس الجمهورية لتعديل قانون الانتخابات الذي يجب ان يقوم على اساس الدائرة الواحدة , فقانون الدوائر المتعددة هو الذي خلق هذة الازمة وادى الى ابعاد قوى وطنية كبيرة تمتلك اكثر من مليوني ونصف صوت ناخب من وصولها للبرلمان ,ان الشرف السياسي والوطنية الحقة والتضحية من اجل الوطن تتطلب من السياسيين الاعتراف امام الشعب بعجزهم في تشكيل حكومة مهنية والدعوة لانتخابات مبكرة واتاحة الفرصة لجميع العراقيين في التنافس الشريف .

ان ما يسمى بحكومة الشراكة الوطنية التي يطبل لها الاعلام الحكومي والطائفي ستكون حكومة ممثلة للقوى الطفيلية والاقطاعية المتلهفة الى تطبيق سياسات اقتصاديات السوق الراسمالي الذي تصفي بموجبة كل مؤسسات القطاع العام وتضع الاقتصادالوطني تحت رحمة الاحتكارات الاجنبية والمحلية.