إعادة الإعتبار لمفاهيم الماركسية(2)

قوانين التطور
ماذا نعني بالتطور:
نتحدث عن التطور الذي ينشأ عن الحركة الغير ثابتة بطبيعتها و التي تعيش تغيرات وتفاعل مستمر عبر التقدم من أجل نشوء واقع جديد بمعطيات جديدة عبر تفاعل وتغير القديم أثناء صيرورة الحركة وصولا" الى نشوء شيء واقع جديد صاعد متقدم للأمام نحو النضوج يتغير القديم يتحلل ويفنى تاركا" للجديد استمرار ومواصلة التطور و التغير بذاته من جديد عبر مرحلة وخطوات تلو الأخرى وبتناسق مستمر ومتقدم.

فروقات توسم التغير عن التقدم عن النمو
كل مرحلة بما تملك وتحتوي من عناصر تمر بسلسلة متواصلة من التطور الذي يختص بتغير يأخذ مسار التقدم وفقا" لمعطيات ظروفه الداخلية و الموضوعية الذي يتفاعل عبرها والتي تحكمه قوانينه الداخلية الخاصة به في كل مرحلة من المراحل التي تتغير هي الأخرى قوانينها و معطياتها وفقا" لعملية التقدم و التغير الحاصلة .

أما حينما نتحدث عن عملية النمو نعني بذلك التغير الكمي الذي يحدث للشيء أو يصاحب عملية التغير الناجمة عن التقدم وبهذا لا نعني به تغير نوعي إذ أن التغير النوعي يأتي نتيجة تراكمات كمية يظهر من خلالها نتائج عملية النمو بشكلها الكمي ضمن نفس حركة المرحلة ذاتها وليس أثناء الإنتقال من مرحلة الى أخرى كما يحدث ويظهر في عملية التطور التي تعكس خصائص التغير النوعي للأشياء.


القانون الأول:الكم و الكيف:
القانون الناظم لمجمل عمليات التغيرات التي تحدث في مرحلة التقدم و التطور من الخاصية الكمية الى الخاصية النوعية أي قانون تحول التغيرات من حيث الكم الى حيث النوع قانون تحول التغيرات الكمية إل تغيرات كيفية.
إذا ما أخذنا مفهوم التغير بحد ذاته لرئينا إنه ينطوي على تغير في الجانب الكمي أي زيادة على أو نقصان من , والتغير يحدث في الجانبين الأثنين لماهية الأشياء و لا يمس التغير هنا الجانب النوعي أي لا يمس بالأقتراب من نوع أي الطبيعة المكونة للشيء لا تتغير حيث لا يتم تغيير في جوهر نوعية الشيء الخاضع لعمية التغير سوى في الجانب الكمي له.
وهذه العملية سوف لن تستمر الى ما لا نهاية حيث تبقى تمس زيادة أو نقصان حسب طبيعة المادة أو الشيء الى مرحلة معينة تتفق وخصائصها الخاضعة للتغيير وملائمة لظروفها الداخلية و الخارجية بحيث تبقى تتفاعل في الجانت الكمي الى أن تصل الى مرحلة التغير النوعي أو ما نسميه مرحلة الذروة أو المرحلة الحرجة أو نقطة التحول في المسار من مرحلة معينة كانت قائمة بحد ذاتها الى مرحلة أخرى وهذه مرحلة أجريت حولها العديد من الدراسات حول كيف تأتي هذه النقطة او المرحلة الحرجة كيف تشكل الذروة وهل هناك من مقدمات لا تتعلق بماهية التحول الداخل ضمن إطار الزيادة و النقصان أم أن هناك مقدمات للقفزة هذه وهل هي فترة زمنية لها مقوماتها وعناصرها المكونة أم إنها تنفرد بخصائص أخرى تحتوي الزيادة و النقصان وتدفع بإتجاه التغير نحو النوع كطفرة في عملية التفاعل الخاصة بالشيء .

قانون وحدة و صراع الأضداد:
في داخل كل عملية تطور وتغير تحدث العديد العديد من التغيرات في أثناء عملية التحول من الكم الى النوع حيث تلتقي و تتنافر وتتناقض الى درجة الصراع مجموعات من المكونات بحيث تشكل عملية لتصارع هذه الأضداد بإتجاهاتها المتعددة و المتناقضة بين مجمل النسيج الداخلي وبكل تلاوين المادة المكونة إنه صراع القوى المضادة التي تعيش وتتفاعل وتتغير ضمن الوحدة و الصراع بين كافة الجزئيات .



حيث نواجه إتحاد لجزئيات أو لقوى أو عناصر حسب المكونات وإنفكاك لأخرى وإنطلاق نحو إتجاهات متعددة في وجه جزئيات و عناصر وكله ضمن صيرورة الوحدة و التناقض في مرحلة التحول الذي تحتويه المادة و الأشياء بطبيعة مكوناتها وعناصرها الإعتيادية التي تشكلها بحيث يمكننا ن القول إن هذا التناقض المتفاعل ما هو سوى وحدة لهذه الأضداد .والصراع يصبح ضرورة ملازمة لا يمكن القفز عنها أو الإنفكاك من مرحلتها .أما حل التناقضات فنعود مرة أخرى الى التأكيد أن التطور ونتائج ما حصل ونفي مرحلة لأخرى وبزوغ حالة المرحلة الجديدة لم تكن لتكون لو لا ما كان قائم قديما حيث تكونت في رحمه وإنطلقت منه وتفاعلت ضمن ظروفه وتقدمت للأمام على أرضية التطور و النمو من القديم وحل التناقض الذي يحدث يكون بمثابة القوة الدافعة لهذا التغير ولو لا وجود التناقض لما كان هناك من موجب للتغير أو ضرورة له .

قانون النفي و نفي النفي:
النفي لا يعني الرفض أو الإجابة ب لا ,يجب النظر الى الحالة القديمة التي شكلت الأرضية لبزوغ الحالة الجديدة وهيئات لتطور إيجابي عبر التغير و النمو الذي حدث و تصارع لما كان قائم من أضداد وصولا" الى تشكيل المرحلة الجديدة, التي لم تكن تستطيع أن تولد إلا مما كان قائما" في الحالة القديمة ومن منطلق معارضتها مبدئيا" ,فظروف وجود الجديد قد نشأت و نضجت داخل القديم,فالنفي تقدم ايجابياً ينتج بتغير وبتطور المنفي .
يتبع.......