ديمقراطية طويريج : لكم ان تنتخبونا وليس لكم انتخاب غيرنا !

مدخل هامشي : طويريج هي مدينة ريفية صغيرة تقع في الفرات الاوسط ، وهي مسقط رأس السيد نوري المالكي رئيس حزب الدعوة ورئيس الوزراء الحالي !

التحالف العنصروطائفي المتخادم مع الاحتلالين الامريكي والايراني في العراق يفصل القوانين كل القوانين في العراق ـ المحرر ـ على مقاساته ، وطالما ظل هذا التحالف البغيض متحاصصا لكل اللجان والمجالس والحكومة ووزاراتها ومجلس الرئاسة وبالتالي البرلمان والمحاكم الاتحادية والاستئنافية والجنائية والمحكمة الدستورية ومفوضيات النزاهة والانتخابات فلا فائدة ترتجى من اسلوب النضال الانتخابي ضده ، لانه مقدما يعمل على افشال كل من تسول له نفسه الغناء خارج السرب العنصرو طائفي ، فقانون الانتخابات يخدمه بل ويجعل اغلب الاصوات في قبضته حتى لو لم تكن الاغلبية له ، ومفوضية الانتخابات تخدمه والمحاكم القضائية ـ هي عمليا غير مستقلة ومتحاصصة ـ ايضا تخدمه ، وكل الوزارات تخدمه ، انه يسخر اجهزة الدولة ومالها العام واعلامها لخدمته ، ولو قدر لاي نائب يعارضه ان تجاوز كل هذه العوائق ودخل البرلمان فانه سيحاصره او يروضه وبأساليب الترهيب والترغيب سيجعله اما يسايرها او ينزوي بحيث لا يكرر التجربة واما يستبقيه هو لغرض التمويه ـ الديمقراطي ـ !
ما يجري هذه الايام من هجمة شرسة على عناصر وقوى قائمة التغيير التي يقودها نيوشروان مصطفى في السليمانية واربيل من لدن حزب جلال الطالباني تحديدا لهو مثال ساطع على خشية الرئيس وحزبه من احتمالات احراز قائمة التغيير المناوئة للسياسة الفاسدة لعنصريي الشمال ـ البارزاني والطالباني ـ في الانتخابات القادمة ، نعم فرضت القائمة نفسها في انتخابات الاقليم الماضية واحرزت على نسبة 25 بالمئة من اصوات الناخبين ، لكن الانتخابات القادمة اي الانتخابات العامة اكثر خطورة بالنسبة للحزبين الفاسدين ، فهي ربما تسحب البساط من تحت اقدام التحالف الكردستاني في البرلمان المركزي وهذا ان حصل فانه يعني كسر لاحتكار تمثيل الاقليم الذي يتمتع به حزبي الطالباني والبارزاني والواجهات الهامشية والذيلية السائرة بركابهما !
ماذا يجري حقيقة ؟
فصل تعسفي ، مضايقات امنية ، اعتداءات مسلحة ، حملة اعلامية تشهيرية ، والتهديد بالتصفية ، وحرق للمقار ، هذا هو الذي يحصل لقائمة التغيير من قبل حزب الطالباني واجهزة السلطة التابعة له ـ الشرطة له والجيش له والخزينة له ولقضاء له ـ انه هو الخصم والحكم !
لمن تشتكي قائمة التغيير اذن اذا كان للدولة حكم قرقوش ؟
انها تقاوم بالاعتماد على التأييد الشعبي المتعاظم معها ، وهي تفضح الاحزاب الفاسدة بتعريتها امام الراي العام الداخلي والخارجي ، وشكوتها ستكون للمنظمات العالمية المؤثرة والتي كانت ولفترة طويلة مخدوعة بحقيقتها !
الذي يجري على قائمة التغيير في شمال العراق يجري على قائمة جبهة الحوار الوطني التي يتزعمها صالح المطلك مع 13 قائمة وكيان اخر جميعهم ليسوا على وفاق مع التوجه العنصروطائفي ، ومنها قائمة السيد نهرو عبدالكريم وارشد الزيباري وجوهر هيركي واخرين ، والتعسف والعزل والاجتثاث والاقصاء يجيء هذه المرة بتفاهمات مركزية للمتحاصصين في بغداد ، اما الجهة المنفذة فهي هيئة المساءلة والعدالة سيئة الصيت والتي تنفذ توجيهات مباشرة من المالكي واحمد الجلبي مهندس بناء الكيان السياسي للبيت الشيعي !
قيس اللامي المسؤول التنفيذي في الهيئة والذي هو نفسه كان موقوفا بتهم ارهابية لعلاقته بنشاط الفرق الخاصة التابعة لايران ، يقول : ان دواعي اجتثاث المشمولين هي دستورية وهناك دليل ثابت على السيد صالح المطلك فهو قد دافع في البرلمان عن البعث ، وقال انه سيدخل معه 40 عضوا للبرلمان ، نفس الكلام كرره المالكي في حملته الانتخابية بين العشائر خلال الايام القليلة الماضية !
قال المالكي بالنص : يجب طرد كل من يشكك بنجاح العملية السياسية ليس فقط من امكانية الترشيح للانتخابات وانما من العملية السياسية برمتها واعتبارهم اعداءا لها !
نسي المالكي اقواله اثناء تسلمه مهام رئاسة الوزراء ، عندما ركز على المصالحة الوطنية ودعى كل القوى المسلحة والفصائل المقاومة الى رمي السلاح والدخول في العملية السياسية ، حتى انه قال : لنفتح صفحة جديدة ، خاصة وان النضال من اجل انهاء احتلال العراق واستعادة سيادته امر ممكن سلميا وبالاطر الوطنية العراقية وان كانت العملية السياسية غير مؤدية الى هذه النتائج فالجميع مستعد للبحث عن وسائل اخرى !
نتسائل هنا الا يصب هذا السلوك وهذه الطروحات بنواعير المقاومة المسلحة ؟
الا يساهم هذا الاقصاء وهذه الديكتاتورية بتأكيد حقيقة الدوران العدمي للعملية السياسية الجارية ؟
الا يثبت هذا السلوك الانتهازي واللا وطني مزيدا من الانقسام في الحياة السياسية العراقية ويوفر ارضية خصبة للتطرف ؟
الا تتناقض هذه الممارسات مع شعارات المصالحة الوطنية ؟
ان المقاطعة الشعبية للانتخابات وتجاهلها بل ونبذ نتائجها مقدما ونبذ رموزها المتآلفة عنصريا وطائفيا ، والتوجه نحو النضالات المدنية الاخرى كالاعتصامات والاضرابات والمظاهرات حتى درجة العصيان المدني بالتزامن مع فضح زيف الادعاءات الفارغة والشعارات المضللة التي تتمحور حول الديمقراطية والمصالحة الوطنية وحقوق الانسان الخ لخ عالميا وعربيا وامام كل المحافل وفي كل دول العالم له كفيل بالاطاحة بهذا النهج الديكتاتوري للتحالف العنصروطائفي !
في الانتخابات السابقة لم تتجاوز نسبة المشاركة 30 بالمئة وفي بعض المناطق كانت اقل من 20 بالمئة هذه المرة لتكن 5 بالمئة ـ كنسبة كولبنكيان في حصص عقود النفط الاحتكارية ـ ولتكن فضيحتهم بجلاجل !