السطو على البنوك العراقية و ماوراءها من الکواليس السرية!!

قالت مصادر الشرطة العراقية ان مسلحين مجهولين اقتحموا مصرفا حكوميا في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء فقتلوا ثمانية من افراد الحرس وسرقوا كمية من الاموال كانت داخل المصرف ولاذوا بالفرار.
وأضافت الشرطة العراقية إن لصوص البنوك قتلوا ثمانية أشخاص عند بنك في بغداد وفجروا خزانة البنك بأصابع ديناميت وفروا بعد أن سرقوا ثمانية مليارات دينار عراقي ( 6.84 مليون دولار)
ويعد مصرف الرافدين اكبر مصرف عراقي حكومي. ويقع حي الكرادة وسط مدينة بغداد ويعتبر منطقة سكنية اضافة الى انه يضم اسواقا تجارية كبيرة يرتادها يوميا عشرات الاف من المتبضعين.
وكان الحي قد شهد العديد من الانفجارات الدموية لكن حجم هذه العمليات تضاءل في الفترة الاخيرة بشكل كبير بسبب التقدم الذي أحرز فيما يتعلق بالوضع الامني وبسبب الانتشار الكثيف لقوات الامن العراقية في هذا الحي حيث تشدد قوات الامن عملية مراقبة مداخل ومخارج الحي.
وشهدت بغداد قبل يومين عملية مماثلة وفي نفس الحي عندما هاجم مسلحون شركة النيبال للصرافة وهي شركة خاصة لتصريف الاموال وقتلوا ثلاثة من موظفي الشركة واصابوا خمسة اخرين قبل ان يلوذوا بالفرار.
وتكشف صورة السرقة العلنية لمنطقة في وسط بغداد ومحاذية للمنطقة الخضراء، الوضع الأمني الهش القابل للاختراق في أي لحظة.
وبعد ايام قليلة اكدت وزارة الداخلية ان الشرطة في بغداد القت القبض يوم الخميس على عصابة قتلت ثمانية اشخاص رميا بالرصاص خلال حادث سطو على بنك ايضا.
وقال اللواء عبدالكريم خلف المتحدث باسم وزارة الداخلية ان الشرطة استعادت المال المسروق واعتقلت بعض المجرمين قبل بضع ساعات.ويقول مسؤولو امن ان هناك صلات بين الجريمة المنظمة في العراق وبين التمرد المسلح الذي لا يزال نشطا ضد القوات الامريكية وقوات الامن العراقية.
وكانت معلومات قد اشارت الى تورط عناصر من المجلس الاسلامي الاعلى بزعامة عبد العزيز الحكيم في السرقة، و اشارت بعض الاوساط الى اشتراك حزب الدعوة في السرقات الاخيرة، نظرا لنوع السيارات التي استخدموها و الاسلحة الكاتمة للرصاص. هذا وينتظر الشارع العراقي مصداقية اعلان الداخلية عن طريق اظهار العصابة من على شاشات التلفزه وهم يحكون قصة السرقة والجهات المتواطئة معهم.
ان عمليات السطو و السرقة على البنوك و محلات الصرافة ، والمحلات التجارية العامة ليس بجديدة في بغداد و المحافظات العراقية الاخری في نهار و امام العيون الناس.
في السابق اتهمت الشرطة و حکومة اللصوص و العصابات بالقيام بهذه الاعمال ، لکن كان للشارع کلام اخر ، فقد عرف الناس تماما من كان وراء هذه الاعمال و أتهموا المليشيات المسلحة التابعة للاحزاب الحاکمة في السلطة المليشياوية للحکومة الطائفية و القومية.
و يمکن للمرء ان يری عمليات السطو بعينه او يعرفها خلال الاخبار من الجرائد و الاعلام الحکومي او من خلال المؤتمرات الصحفية للمتحدث باسم وزارة الداخلية ، لکن باي طريقة يعرف الشارع العراقي الحقائق الاخری للسرقة و اختلاس و هدر الاموال العامة وسرقة اموال الشعب والتي تقدر ب 15 مليار دولار خلال الستة السنوات الماضية من قبل مسؤلين ألاحزاب و المليشيات الحاکمة في العراق.
بعد سقوط النظام في 2003 قامت مليشيات الاحزاب الاسلامية و القومية الني فرضت سيطرتها على المدن العراقية بعمليات السرقة من اموال الدولة و بشکل العلني. خلال الاعوام 2003 لحد 2008 قامت المليشيات التابعة لجماعة الصدر و المجلس الاعلی بالسرقة اليومية للنفط العراقي و تهريبه للخارج ، و حسب قول المحللين تقدر قيمة النفط المسروق و المهرب من ميناء ام القصر و الفاو بمليارات الدولارات .
هل مسالة سرقة مليارات الدولارات من الوزارات العراقية و امانة بغداد و ميزانية المحافظات خلال هذه السنوات خفية على ألجماهير في العراق؟. هل نسيت الجماهير سرقة مليار دولار لحازم الشعلان من ميزانية وزارة الدفاع و خلال رئاسته للوزارة ، هل نسي سرقة مئات الملايين من الدولارات من وزراة الصحة و النفط و البلديات و الداخلية خلال تلك السنوات و لحد الان؟
اين مئات الملايين من الدولارات التي سرقها وزير تجارة حکومة المالکي؟ و الذي لما يزل لحد الان نوري مالکي يعرقل تقديمه للمحاکمة؟ اين الملايين من الدولارات المسروقة من وزير الکهرباء السابق و اختلاس ملايين الدولارات لوزير الکهرباء الحالي من اموال وزارة کهرباء حکومة المالکي.
و حسب مصدر للوکالة الصحافة المستقلة(ايبا) ان اکثر ماذهبت اليه مليا‌رات الدولارات كان يعود الى شراء الکهرباء من دول الجوار او قيام ببعض الاصلاحات الجزئية، منوها الي انه لا توجد حتی الان اية مشاريع حقيقية استراتيجية لمعالجة ازمة الکهرباء.
خلال الشهر الحالي قال رئيس لجنة النزاهة في البرلمان :
اننا في الوقت الذي نثمن فيه كل الجهود المخلصة الشريفة لخدمة المواطن، لا نقبل وباي شكل من الاشكال استمرار عملية هدر المال العام وسرقة اموال الشعب وعبثية الانفاق التي تجري في العراق من خلال المشاريع الوهمية او الفاشلة"وأضاف الساعدي" لايمكن قبول المشاريع غير المخطط لها بصورة ستراتيجية تنسجم مع ما يمر به العراق من واقع مرير من سوء الخدمات وانهيار البنى التحتية من جهة ومن جهة اخرى الازمة المالية التي يمر بها البلد وعدم وجود سياسة انفاق رشيدة من قبل القائمين على الادارة "وتابع" مع ان الحكومة كان لها الفرصة الكبيرة خلال ثلاث سنوات ونصف خصص فيها اكثر من 250 مليار دولار من اجل اعمار العراق واعادة البنى التحتية وانعاش الخدمات "،مستدركا "لم تستطع ان تقدم شي يذكر للمواطن سوى الفساد والمشاريع المعطلة والوهمية وغيرها مما لا يخفى على احد او عاقل يحترم انسانيته وشعبه.
هکذا المسؤلين الحکومين و اعضاء البرلمان يعترفون بجرائمهم بحق الشعب الذي يعانی خلال اربعة عقود من الاستبداد و الحصار و الحرب و الديکتاتورية ، الاحتلال و الطائفية و القومية و الدينية .
من ناحية اخری تريد حکومة المالکي تخصيص 70 مليار من الديون و الاستثمارات الخارجية للشرکات الراسمالية العالمية لاعمار البنية التحتية و الخدمات المدمرة خلال حکمهم القرقوشي والاحتلال بهدر مليارات الدولارات علی ايدی وزراءهم و مسؤولي احزابهم ، وتبقی الـ 70 مليار دولار هذه کديون مستقبلية علی الشعب العراقي .
ويقول المراقبون بان في الاونة الاخيرة بعد الاحتجاجات و الاعتراضات اليومية للمواطنين بوجه الاحزاب و المليشيات الحاکمة رفعت بعض الاصوات من داخل البرلمان للحد من الاختلاس و هدر الاموال العامة و طالبوا بتحقيق مع بعض المسؤولين و الوزراء ، هذه الاصوات ادت الي تغيير سياسة مليشياا بعض الاحزاب الحاکمة و مليشيات القوی الاسلامية و القومية و تغير اسلوبهم لنهب ألاموال العامة و العملية الاخيرة للسطو على بنك الرافدين في منطقة الکرادة واحد من هذه الاساليب الجديدة لهذه الاحزاب و الحرکات.
و الجدير بالذکر و کما هو معروف لدی الجميع بان الاحزاب الحاکمة و الاحزاب القومية والحرکات الدينية لديهم الاف المسلحين و الاعضاء الموظفون و الاعلام و المقرات و المحطات الفضائية و المؤسسات او المنظمات الجانبية، فان السؤال من اين ياتي تمويل هذه المصاريف المليونية؟ و کما تعرفون لحد الان ليس هنالك قانونا لميزانية ألاحزاب السياسية في العراق.
ليس بامکان اي لص ان يحاسب و يحاکم اللصوص ، الحکومة الطائفية و ووزراءهم و السلطة التابعة لها يهدرون اموال الشعب، فليس بامکانهم محاسبة اللصوص الاخرين الذين هم جزء منهم.
ان الحل الوحيد امام الشعب العراقي للحد من فساد و اختلاس و هدر الاموال العامة للدولة و المواطنين هوالقيام بانتفاضة بوجه الحکومة الطائفية و القومية و المليشيات المسلحة من القوی الظالمة في الساحة السياسية العراقية و طرد هؤلاء من السلطة و انهاء دورهم و تاثيرهم علی حياة المواطنين .