وزير التخطيط الفنزويلي: الاشتراكية انبثقت من الندرة

نشرت صحيفة ”إل يونيفرسال“ المعارضة للثورة البوليفارية في الثالث من شهر أبريل مقابلةً أجرتها مع وزير التخطيط والتطوير الفنزويلي خورخيه غورداني.

أوصى الوزير غورداني في وسط الانكماش الاقتصادي العالمي أن يتخذ الفنزويليون احتياطاتهم من أزمة مرتقبة. ولكنه متفائل أن الرئيس هوغو تشافيز هو القائد الذي سيوصل البلاد إلى بر الأمان.

حذر الوزير من أن الحكومة الوطنية ستبقى مفتوحة الأعين على النقاط ”القاتلة“ الثلاث: الناتج الإجمالي المحلي، والبطالة والتضخم.

هل ستتسبب الأزمة العالمية بتأجيل وصول الاشتراكية إلى فنزويلا؟

لم أسمع قط عن بناء الاشتراكية في أي بلد بوجود وفرة. فالاشتراكية تنبثق من الندرة. ويا له من تناقض، إذاً، لو أننا، مع إيرادات النفط التي من المفترض أن يتم استردادها بالمناسبة، لو أننا نتحدث عن اشتراكية بوجود الوفرة! إنها قضية سياسية أيديولوجية وقضية وعي بل إن هذا هو جوهر القضية لأن شعوبنا يجب أن تكون واعية. الآن دعونا نحول الأزمة إلى فرصة. يجب علينا أن نعزز التقدم الحاصل. أن ننظر إلى النصف الممتلئ من الكأس.

هل هناك أي فرصة لتخفيض احتياجات الاحتياطي من أجل توسيع حصة البنوك في إصدار سندات الدين؟

سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً للظروف. وقد تم تحديد شروط التمويل، لقد طبقت. هذه هي الطريقة الصحيحة لتحقيق الانتعاش وجعل المصادر تتدفق نحو الاستثمار، والتوظيف، بعيداً عن المضاربة. وإن البنوك الخاصة تلعب دورا هنا. وبصفة عامة، فإن البنوك في حالة جيدة. هذا يعني توجيه التدفق المالي لأغراض الاستثمار.

هل سيتغير معدل التضخم الذي تهدفون إليه لهذا العام؟

في الواقع، سيكون هناك تباين بحسب الميزانية. ولكنني أفضّل ألا أذكر أي أرقام في هذه اللحظة. إن التضخم هو كارثة، لأنه بنيوي، وذو قصور ذاتي. ولذلك، يجب علينا التعامل معه.

الآن، هل الحد من زيادة محتملة في معدلات البطالة هو أهم بالنسبة للحكومة من التضخم؟

التوظيف والسياسة الاجتماعية، هي المتغيرات الأساسية الآن. هذا هو الهدف الرئيسي، هذه هي الأولوية. بالطبع، نحن قلقون من التضخم، كما أننا قلقون بخصوص النمو أيضاً، أما الآن فكل الجهود يجب أن تتوجه نحو الحفاظ على التوظيف. يجب أن يسعى الاستثمار بقدر الإمكان إلى تحقيق هذا الهدف.

بعض المشاريع التي ينفذها صندوق التنمية الوطني (فوندن) قد تراجعت بفعل الأزمة. هل قمتم بتحديد المشاريع التي سيتم تأجيلها؟

سيتوجب علينا تحديد المشاريع التي ستبقى وتلك التي سيتم تأجيلها. ولم يتم تحديد ذلك بعد. ولكننا نعمل بدقة في هذا المجال حتى لا يتم إيقاف الأعمال الضرورية.

ما هي المشاريع التي لن تمس؟

تلك المتعلقة بالصحة والتعليم والإسكان.

ما مقدار الإنفاق العام المعقول نظراً للظروف الحالية؟

تراجعت الميزانية بنسبة 6,7% وأعتقد أنه بالإمكان أن تكون النسبة أكثر من ذلك بقليل، لأننا نعيش ضمن ثقافة الإسراف والتبذير. وإذا كنا نشير إلى الإشتراكية، فما الذي نتحدث عنه؟ لأن الرأسمالية مبذرة بطبيعتها.

إن جزءا من هذا الإسراف تسببه الواردات. فما الذي ينبغي ألا يتم استيراده بعد الآن؟

هناك الكثير مما يمكن اختزاله، لأن الكثير من الأشياء لا داعي لها، خاصة في الوقت الحالي. المواد الغذائية والأدوية هي سلع أساسية بالطبع. إنها الأولويات الأولى.
فماذا بوسع الحكومة أن تفعله من أجل تقليل اعتمادها على الواردات؟

الإنتاج ليس فوريا، ولكن الجهود تبذل، فالإنتاج لا يزال بحاجة إلى تحسين، ولكن الكثير من التقدم قد تم تحقيقه حتى الآن. هذه هي البنية التحتية للإنتاج. بالإضافة إلى الطاقة الكهربائية ونظام الري كذلك.

ما هي الإجراءات التي يتم التخطيط لها للحد من السلع المستوردة والتي ليست ذات أولوية؟

يشعر الأغنياء بحاجة لعرض استهلاكهم الذي يفتخرون به. إذاً، دعهم يدفعون الضرائب. مع كل هذه الحياة الفاخرة، لا أحد لديه استعداد لدفع الضرائب! فلنجعلهم يدفعون الكثير.

ماذا عن طرح الضريبة التصاعدية؟

هذا الطرح يتعين علينا مناقشته في الجمعية الوطنية التي يجب أن تبادر. ليس فقط الحكومة، بل أيضا الجمعية يجب أن تصيغ القوانين. من يملك أكثر، يجب أن يدفع أكثر.

في إطار الأزمة الحالية، كيف تنوون دفع أثمان الشركات المؤممة؟

علينا أن نبري أقلامنا.

هل ستدفع الحكومة المبلغ نقداً أم بسندات دين؟

هذا الأمر يبقى مطروحا للبحث.