الزواج....تراجيديا الراهن .....اتكاءة على السيرة النبوية...!!!!

منذ النظر العفوي للكون قبل أن يأتي تأمل الفلسفة لتصبح حزم معرفيه جعلت الناس في ثنائية نحو جدل أولية الوجود أم الفكر وفي كليهما الوحدة والتوحيد كانات مرتكزان قامت عليهما مناهج التحليل نحو الأشياء والظواهر في طبيعتها المرئية والملموسة أو ما وراء ذلك، بروز العلم وقفزاته نوعا وكم جعل الكل مضطرا لزيجة كاثوليكية بينهما (العلم والفلسفة) حتى اصبح خليطا يعرف في فضاءات المعرفة (الاستمولوجيا) والتي تعني فلسفة العلم اذ اضحت يد طولى في وضوح المخبأ فى النظريات العلمية والاقتصادية والاجتماعية الهادفة لجعل حياة البشر تسير قدما للأمام ونحو الأفضل ولا يتسني ذلك إلا أن تتطابق الأهداف والغايات في وعي وثقافة الناس بمختلف مصادر العقدية في بيئة بشرية محددة يراعي فيها الحدث واثر الموقع والوقت وخلفية ماضيه لينمو كي يناسب الراهن كواقع ومدى إمكانية تغييره نحوا موجبا لمقاربة الميس المرجو للمستقبل،بأسلوب واليات تهيئ أسياسيات الحياة وإقتصادها في صدر اولوياته كمقدمه لما ينتج حسب المتاح ليعطي الوعي والثقافة حقها النسبي من الاستقلالية ليتراص الجميع نحو هدف واحد وقد يكون ذلك اقرب للمعروف بالمنهج الذي يحسم جدل التأصيل والمعاصرة ، مرت أعياد المرأة والأم والمولد لا شوق لا تهاني لخلوها من الجديد لأنها عادت كما مضت حيث منذ عقود مضت أو قل (5) قرون حيث ميلاد النظام الرأسمالي ماقد عشنا فصل ربيع ، الا ان العقدين الاخيرين والتي جعلت من مقلوب القوله (رب ضارة نافعة) ساري المفعول لأن استغلال لصوص المال (الرأسماليين) عالميا ومحليا لمكتشفات الثورة العلمية والتقنية اداه لنهب الشعوب وخيراتها على مرآي ومسمع الكتل الوطنيه والقومية بتدمير المتاريس والحدود لتصدير المشروع الوحشي المعولم ليصل كل الأرض وكل البشر ، كانت المرأة ام او زوجة او ابنه أو شقيقة دوما هي قاع ترسو عليه رواسب وفضالات ما يعطي الزمان لوحوش الرأسمالية لتسلبها حقوقها والحياة الكريمة على اثر دونيتها المصنوعة بالاستعلاء الذكوري في اسلوب تقسيم العمل التاريخي والأدوار الشيء الذي شحن جو اعيادها في مثل هذا الزمان بتراجيديا تأكيدا بان الفرح خيانة للواقع ،عفوا ولآت حين مناص لأن عدسة ومرآة المعرفة باتت لآمة لجيوش من الرجال تشارك المرأة همومها لتحلحل قضاياها إيمانا منهم بان تحرر المستضعفين المرأة وكل الكادحين لا سبيل غيره ليتحرر المجتمع اجمع ويخلق عالمه الجديد ليتضاءل إن لم ينتهي فيه القهر والاستغلال.
للمـرأة قضايا عديـدة ومتشابكة وتختلف من حيث الزمان والمكان والسن العمرية ومستوى التطور في جغرافية ما .............الخ، لكن الثابت والقاسم المشترك هو( الزواج ) وجدل التعدد والواحدة فيه هام وحاسم الاستناد والاستعانة لقاعدة صلبة عقدية، فكرية او نظرية تجعل من الداعين لمنهج واطروحة الدعوة لزوجة واحدة أصلا مطلقا وتجافي التعدد كإباحة نسبية ومقيدة حسب مقتضيات الضرورة الموضوعية في الماضي او الحاضر مع الاعتراف بأن الواحدة تطابق الانسانية من استفتاء النفس والعلم الحديث والفكر الديني المعاصر والتجديد وسيرا للوراء حتى سيرة النبي والاسلام كدين ورسالة وسط ، بداية اهتم الفكر التقدمي بالمرأة لأنها اس واساس العائلة والخلية (المادة) الأولية في بناء الوجود الاجتماعي كعالم تقوم عليه كل الحياة وظواهرها وذلك في تركيب نظرية الثورة الاجتماعية ولان تماسك الاسرة ومتانتها يصونها من التصدع ويحمى الاجيال القادمة من الضياع بانحلال الخلق والفساد ويمثل هذا عاملا حاسما لانتاج جيل قادر على التسلح بالعلم والوعى بما يمكنه افادة المجتمع ولايضحى هذا ممكنا الابتعميم وسائل انتاج العيش ومايتبع ونشر واشاعة خدمات التعليم والتـداوى والسكن وكل ما من شانه جعل الحياة سهلة وكريمة حتى صار هذا بعبعا اهاب الرأسماليين وأرتعدت فرائصهم مما حدا بهم القول بان الاشتراكيين يريدون اشاعة الحياة بما فيها (المرأة) الشئ الذي فضح رؤيتهم نحوها وكانها مثل أي من ادوات الانتاج ليمتلكونها بالدراهم ، حيث الشاهد أن في عالمهم ينتشر البغاء والرزيلة على خلفية العوز والحاجة سرا وعلانية ، لكن البديهي البائن ان محو علاقات الانتاج الرأسمالية يؤدي بلاشك إلى زوال واندثار الفساد واشاعة المرأة لتصبح الزوجة الواحدة والعائلة المتوحدة بتعزيز شراكه حقيقية بين الزوجين لغذاء سليم وتربية سليمة لتنتج عنصرا اجتماعيا سليما يرفد دالة المجتمع لمنحى سليم ، لأجل ذلك لم تعد في الخندق الناشد للتقدم والعالم الجديد قضية المرأة أمرا نسويا أو انثويا بحتا عند المرأة كمتضرر وحيد لكن بات هما اجتماعيا وانسانيا عاما يعني الرجل قبل المرأة ولا يغالط احد ان حسب القواعد الواضحة والتجارب المرئية ان تعدد الزوجات اكبر عامل لتفكيك وضياع الأسرة كوحدة اجتماعية هامة جعلت من موقف القوى الاجتماعية الرامية لتحقيق مشروع اشتراكي ينجلي بوضوح لأجل أن العدالة جوهر لا يستوي إلا بالزوجة الواحدة مطلقا، أيضا عند الفكر الجمهوري في السودان وتيارات دينية أخرى مشابهة في التجديد والمعاصرة إقليميا وعالميا استوت عندهم فكرة الزوجة الواحدة استنادا لقراءة واعية لنصوص مثل قوله تعالى( وان خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع، فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة، أو ما ملكت إيمانكم، ذلك ادني ألا تعولوا) كما في قوله جل وعلا (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ) وعلى هدى ذلك جاء في كتاب تطوير شريعة الأحوال الشخصية للأستاذ محمود محمد طه في صفحات 76-77 :(لا مراء !! فان شريعة الأصول تمنع التعدد، في معني ما تطالب بالعدل، والعدل مستحيل بين زوجتين ...دعك عنك أربعا..وإنما جاء تعدد الزوجات في شريعة الفروع حيث كانت هي صاحبة الوقت في القرن السابع...ولم تكن حكمة التشريع حينئذ لتسمح بشريعة الأصول ذلك)انتهي.
دعاة التعدد من تعدد الكم لتعدد الأشكال ومسميات المسيار والايثار والمتعة ....الخ من عجب انهم يرتكزون على نفس اية التعدد (فأنكحوا ماطاب لكم من النساء مثني ورباع) هكذا في قراءه مبتورة من جملة النص، ومعـزولة عما جاء في طرفها الاول من تقييد ( وان خفتم الا تقسطوا في اليتامي) كشرط موضوعي في إباحة التعدد كما يتجاهلون طرف الاية الاخير كشرط ذاتي وجوهري لتحقيق العدالة (فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة) كما المعلوم النص الحاسم لاي امكانية للعدالة مهما كانت درجة العناية في قوله تعالى (ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم) اما بعد فان كانت القدوة الحسنة في اتباع النبي سنة وامر رباني لكنها تجافي حكمتها ومعناها ان مورست بلا تدبير وتدقيق لجهة عمل الرسول في خاصة نفسه كبشر خاص وعنده من التشريع المخصص له وحده ، من ناحية أخرى غياب التفكير والمعرفة في قصة وسر وزمان ومكان القران المدني على وجه التحديد فالسائر في هذا الطريق بلا سراج منير يضل وليس انصع من ذلك حين نعرف ان ايات الزواج تلك كلها نزلت في اواخر العام الثامن الهجري حينذاك كان النبي بني ازواجه جميعا أي ( أكمل كل زيجاته) ونزلت الايات لتحدد الزوجات لأربعة حيث كان الى حين نزول الايات لا حد لها مما يسقط قول القائلين عن النبي (ص) في الدنمارك وغيرها بان محمدا أباح لنفسه ما حرم على الناس ، كما في نفس الآن تسقط قول القائلين بان محمدا (ص) يمثل نموذج للتعدد ليقتدوا به فيه، لأن الآيات نزلت تشيد بفضل الزوجة الواحدة وتأمر بها لمجرد الخوف من عدم العدل مع التأكيد بان العدل غير مستطاع على ان النبي (ص) رأي في ظروف الجماعة الاستثنائية في يثرب على اثر الحروب وتاريخ الزواج الغير محدود العدد حيث الانتقال من اللامحدود إلى الواحدة أمرا يجافي طاعة الدعوة وانتقالية المرحلة لإستراتيجية الواحدة لذا كان إتاحة الأربعة على شرط العدل، إلا انه يظل دوما متي ما عادت الحياة لطبيعتها العادية خير ما يكفل سعادة الأسرة والأمة والمجتمع اقتصار الرجل على زوجة واحدة.
إن لم يكن للداعين لغير ذلك مزايدة على هذه الحجج تظل بضاعتهم (دعوتهم) مزجاة ولو ازدادوا عليها كيل مائة بعير إن كان من ذات تلك المطمورة..!!!!