خيار الشعب الفلسطيني خيار الدولة الواحدة

تنبني المواقف العربية والفلسطينية إزاء حرب إسرائيل على غزة، وفق رؤيتين، تدعم كل منهما إحدى السلطتين وتحمل الأخرى مسؤولية بدء العدوان.
وهذان الموقفان يحمّلان الجانب الفلسطيني المسؤولية، بينما كان يجب تحديد المشكلة الرئيسية في موقف إسرائيل من أراضي الـ67 والمتمثل في استمرار الاحتلال ورفض قيام الدولة الفلسطينية. هذا أساس الموضوع، أما ما عدا ذلك، فإن حماس وسلطة فتح تتحملان مسؤولية كبيرة في ما آلت إليه أوضاع سلطتيهما، حيث أنّ ضعف مبررات استمرارهما ما شجع إسرائيل على ذلك العدوان. وفي هذا السياق يمكن أن نضيف انعدام الرؤية السياسية في إطلاق الصواريخ، أو استمرار مفاوضات سلطة الضفة مع إسرائيل دون شروط تمنع كل شكل من العدوان على غزّة أو الدخول إلى الضفة، وهو ما تقوم به إسرائيل، حينما ترى ضرورة ذلك.
العدوان تمّ، وأهل غزة قتلوا بالجملة، وبأشكال همجية لا تعقل، ولكن مواقف السلطتين من العدوان أثبتت فشلها، وتبين أن المعيار الوحيد الذي يهمهما هو السلطة ذاتها و تخوين الآخر.
وربما كانت هشاشة مشروع الدولة الفلسطينية، وكونه ينبني إلى جانب دولة إسرائيل، ما يفسر أزماته، لكنه بالتأكيد يشي بعدم مشروعيّة القوى التي تقود المشروع الفلسطيني الآن، وهو ما يؤشر بدوره إلى ضرورة وجود مشروع آخر، يجبّ مشروع الدولة الفلسطينية على أراضي الـ67 ويتبنى مشروع الدولة الديموقراطية العلمانية في كل فلسطين. رؤيتنا هذه متأتية من فشل مشروع الدولتين وتحكم إسرائيل بكل تطورات أوسلو، وتأجيل كل ما يشكل قضايا أساسيّة وتؤدي إلى وجود تلك الدولة، وإيغال إسرائيل في رفض تلك الدولة ولا سيما من خلال الاجتياحات المتكرّرة للضفة وغزة وقبلها وفاة ياسر عرفات وتدمير مخيم جنين، والاستمرار في بناء الجدار العازل والمستوطنات في أراضي الضفة، ورفض حل موضوع القدس أو اللاجئين وغيرها. وبالتالي لم يعد أمام أية سلطة فلسطينية إذا أرادت الاستمرار سوى خدمة مشاريع إسرائيل في أرضي الضفة وغزة.
هذا الواقع المتردي، وتمسك حركتي السلطتين بالسلطة، هو ما يشكل ضرورة وجود بديل جديد. وقولنا السابق، ليس من باب الطوبوية بمكان، بل من باب الواقع المعاش. فهل من إمكانية بعد اتفاقيات أوسلو وما أدت إليه، وبعد رفض إسرائيل مبادرة السلام العربية، عدا عن التطبيع العربي في كثير من دول المنطقة، لمشروع الدولة الفلسطينية؟. وبالتالي، لا يوجد خيار يحفظ حقوق الفلسطينيين سوى الخيار الجديد، وهو ما بدأ يشير إليه بعض الكتاب وإن بصوت خافت.
ربما صار ضرورياً، الكلام عن ضرورة تغيير منهجي في عمل المقاومة الفلسطينية، وقبل ذلك بالضرورة إحداث تغيير جاد في الرؤيّـة السياسيّـة الفلسطينيـة العامة، لجهة ما أشرنا إليه. أقصد بذلك أن المقاومـة الممكنة الآن، هي المقاومة المدنية، وتبني خيار انتفاضة الـ87 وتحميل إسرائيل المسؤولية أمام العالم بأكمله عن جرائمها.
فخيار المقاومة المسلحة، ربما أخاف إسرائيل بشكل من الأشكال، ولكن انتفاء الوضع الإقليمي المؤيّد لها وانتفاء العمق الجيوسياسي هو ما يحصر عملها في أضعف الطرق وأكثرها إراقة للدم الفلسطيني...! يسند رأينا هذا الانتفاضات التي حدثت وكذلك ما حصل في غزّة أخيراً مع كثافة شلال الدم الذي أسالته إسرائيل.
لكن ما سيقف حائلاً، أمام هذا الخيار، هو لا شك إسرائيل وسلطتا الأمر الواقع، خاصة وان حماس أصبحت كما هو واضح وكما تشير بعض تصريحات قياداتها، أقرب إلى رؤية فتح وخيار الدولتين. وبالتالي، الخلافات والقتال الذي لم يتوقف بين الحركتين وأثناء العدوان وقبله وبعده، هو ما يؤكد على بدء نهاية حماس كما كان الأمر مع فتح، وتحوّل الاثنتين إلى مجرد سلطة قمعيّة لتكبيل الشعب الفلسطيني وقتل طاقة المقاومة لديه، وفي الوقت ذاته انبثاق إمكانية تقدم مشروع الدولة الواحدة كمشروع يحفظ حقوق الفلسطينيين واليهود من غير المتطرفين من الجانبين.