في الذكرى الخمسين لتأسيس الحركة الاتحادي بالمغربة

في الـذكرى الخمسين لتأسيس الحركة الاتحادية

من الاتحاد الوطني إلى إلاتحاد الاشتراكي
ومن الاتحاد الاشتراكي إلى "اتحاد" لكل اليساريين



نحيي هذه الأيام الذكرى الخمسين لتأسيس الحركة الاتحادية و أبناؤها وجماهيرها ومعها كل الشعب المغربي قد خرجوا لتوهم من محطة المؤتمر الثامن للحزب و هم واعون، بفضل حسهم التاريخي و النضالي الحاجة الماسة لعملية إعادة بناء عميقة و شاملة.
وإذا كان لنا كاتحاديين ويساريين أن نحيي هذه الذكرى فليس هنالك في نظرنا طريقة أفضل من أن نجعل الاحتفاء بها ينتمي لطبيعة وروح الحركة الاتحادية كحركة وطنية تاريخية و مستقبلية.

حركة وطنية تاريخية و مستقبلية لأن تأسيس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية في 24 يناير 1959 كان نتيجة مباشرة لتطور الحركة الإصلاحية و التحديثية ببلادنا و التي انطلقت مباشرة بعد هزيمة المغاربة في معركة إسلي أمام المستعمر الفرنسي سنة 1844 و إدراكهم منذ ذلك التاريخ أن الواقع قد تغير قطعا بما يجعل التحول والدخول في العالم الجديد أمرا لا مفر منه.
لكن كذلك و منذ ذلك التاريخ و تحت ضغط المصالح المادية لبعض الفئات و المحافظة الثقافية و الدينية لعموم الشعب المغربي بقي إدراك المغاربة لطبيعة و مدى الإصلاح و التحديث الضروريين دون متطلبات العالم الجديد. فتوالت الهزائم و الانتفاضات و سقط المغرب تحت ربقة الاستعمار بأشكاله المتغيرة كما أنه من جهة أخرى استطاع بالمقابل في كل مرحلة أن يطور مواقعه على طريق الإصلاح و التحديث.
إن ما يجعلنا نفتخر كمغاربة و كاتحاديين هو أن تأسيس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية جاء جوابا متقدما على سؤال الإصلاح و التحديث ببلادنا وذلك بربطه بين الوطنية و التقدمية. ثم بعد تحوله إلى الاتحاد الاشتراكي سنة 1975، بربطه بين التقدمية والديمقراطية. و منذ ذلك التاريخ والاتحاد يقود نضال المغاربة من أجل الإصلاح و التحديث والديمقراطية بصدق و مسؤولية . لكن هذا الشعور الإيجابي بالنجاح لا يجب أن يحول بيننا و بين إدراك الحاجة الماسة و الفورية اليوم، لإحداث نقلة نوعية، تفعل الروح العميقة التي كشف عنها الاتحاديون في مؤتمرهم الأخير فتشكل انطلاقة جديدة رصينة وحازمة في نضالات كل التقدميين والديمقراطيين ببلادنا، من شأنها أن تضع المجتمع المغربي بشكل نهائي في مصاف المجتمعات الديمقراطية الحديثة. فالتردد بين التحرك أماما والإرتكاس لم يعد مسموحا به في زمن التحولات الكبرى التي يشهدها عالم القرن الواحد و العشرين.

انطلاقة جديدة تكون مخلصة لكل حركة النضال المغربي من أجل الإصلاح و التقدم، وهي بذلك تحقق شرط الاتصال. و حاسمة في إحداث القطيعة مع كل ما يقف أمام انتقال المغرب نهائيا إلى مصاف الأمم العصرية الديمقراطية الحداثية. لهذه الأسباب نجد أنفسنا أمام مهام جسام تفرض علينا تحديات موضوعية و ذاتية. ولاعتبارات تواصلية و بيداغوجية فإننا نفضل أن تتجسد مقترحاتنا في شعار :

من الاتحاد الوطني إلى إلاتحاد الاشتراكي
ومن الاتحاد الاشتراكي إلى "اتحاد" لكل اليساريين

على أن يقوم هذا الإطار الجديد لكل اليساريين على أساس مرجعية واضحة يمثلها الاختيار الاشتراكي الديمقراطي وذلك باستحضار العناصر التالية :

1- الاختيار الاشتراكي الديمقراطي للقطع نهائيا مع نزوع ضمني ساد داخل الحركة الاتحادية، يمجد الممارسة العملية أو السياسية المباشرة على حساب الواجهات الفكرية و التنظيرية و الثقافية عموما. و لعل الإنتاج الفكري والنظري للحركة الاتحادية يبقى دون مستوى ومتطلبات المعارك المتعددة و الشرسة التي خاضتها الحركة بكل تفان. أما التقرير الإديولوجي لسنة 1975 فيشكل الاستثناء الذي يؤكد القاعدة. وهو نفس الاختلال الذي تأكد مع الإهمال الذي ووجهت به وثيقة "أزمة المجتمع والبناء الديمقراطي" سنة 1984.
بل أن كل المثقفين والمبدعين الذين كانوا يعتبرون أنفسهم في فترة سابقة، أنهم رفاق طريق للحزب، قد ابتعدوا عنه الآن. ولهذا فهو لن يستطيع استرجاع موقعه إن لم يتحول هو نفسه إلى قطب للتفكير المبدع والإنتاج الملتزم.

2- الاختيار الاشتراكي الديمقراطي تعبير عن اختيار مبدئي للتعددية. فلا مجال للحديث عن الاختيار في غياب التعدد. والتعدد هنا لا يعني الاشتراكيين فحسب، بل كل التيارات التي أفرزها المجتمع المغربي. فنحن نطرح اختيارنا الاشتراكي الديمقراطي على عموم المواطنين المغاربة الذين لهم كامل الحرية في قبوله أو رفضه. لكننا نطرحه من قناعة راسخة من أنه الاختيار الأفضل من بين عدة اختيارات ممكنة لمستقبل المغرب و المغاربة.

3- الاختيار الاشتراكي الديمقراطي عنوان تفرضه ضرورات تخليص فئات الشباب إناثا و ذكورا، الذين لم يعيشوا أحلام وتضحيات مناضلي الحركة الاتحادية وكل مناضلي اليسار في السنوات السابقة، من شيء مبهم لا يقدرون على فك رموزه، وفتح آفاق جديدة أمامهم تربط ما بين الملاحم النضالية لهذه الأجيال السابقة، وما يعيشونه هم حاليا من أحلام وتطلعات لها امتدادات، أو هي في جزء كبير منها لها رجع صدى لما يعيشه العالم ككل اليوم من تحولات سريعة. فلأن الحركة قد فرطت كثيرا في المستويات الثقافية والفكرية فإن شباب اليوم لم يعد يعثر على ما يجذبه للانخراط فيها خاصة بعد أن فقد المسلسل الديمقراطي قوة الدفع التي شكلها منذ انطلاقته وإلى حدود تعثر و توقف ما أطلق عليه الانتقال التوافقي.

4- الاختيار الاشتراكي الديمقراطي والتخلي عن تسمية الحركة الاتحادية عنوان لانفتاح واع و حس بالمسؤولية، التي يجب أن يتحلى بها كل مناضل اشتراكي. فكثير من اليساريين اليوم إما من الذين غادروا الحركة بسبب أحداث معينة في مراحل سابقة أو أنهم ينحدرون من تجارب نضالية نشأت وتطورت بشكل مواز ومستقل عن الحركة الاتحادية. قد يستصغر البعض هذا العنصر ويعتبره ثانويا في مسلسل توحيد اليسار، لكنه استصغار ناتج عن عدم إدراك مدى أهمية و قوة التعبيرات الرمزية و النفسية في إزاحة الحواجز و إذابة الجليد بين الأفراد و المجموعات.

5- الاختيار الاشتراكي الديمقراطي كفيل بانفتاحه على المستقبل و الحداثة و العدالة الاجتماعية، أن يشكل اختيار فعليا أمام المغاربة يخرجهم من شرنقة الاختيار بين بدائل ماضوية أو قهرية تسلطية، و يفسح أمامهم إمكانية موضوعية قابلة للتحقق و قادرة على ديمومة و تقوية الرغبة في العيش المشترك، والتي بدونها يصبح الوطن عرضة لكل المخاطر.
غير أن اختيارنا الاشتراكي الديمقراطي لكي يحقق أهدافه، عليه أن ينغرس عميقا في تربة المجتمع، أن يتحول من مجرد شعارات أو قناعات فكرية يروج لها بعض أفراد النخبة المثقفة، إلى اختيار شعبي يقبل عليه المواطنون عن تلقائية واقتناع. وهذا ما يتطلب منا أن نحدث قطائع متعددة في تمثلنا وتصورنا للنضال والعمل السياسي سواء الموروث منها عن ثقافة الحركة الوطنية أو عن اليسار الكلاسيكي، فنتحول من يسار للدولة لا يرى التغيير إمشاركة أو معارضة، إلا عبر هذه الأخيرة، إلى يسار للمجتمع يفعل وسط وبمشاركة هذا الأخير. أن نقطع مع كل أنواع المركزيات التي تسجن تفكيرنا: مركزية مجالية في مواجهة الجهات والمناطق أو مركزية ثقافية هوياتية في مواجهة الثقافات المهمشة أو مركزية ذكورية في مواجهة النوع النسائي أو مركزية أبوية في مواجهة الفئات الشبابية.

6- الاختيار الاشتراكي الديمقراطي يقوي الرغبة في العيش المشترك، كما أنه الأكثر قدرة على جعل هذه الرغبة تتلاءم مع متطلبات التحولات الهائلة التي تضغط على مختلف الهويات و تجنح بها أحيانا نحو الانغلاق والتطرف والعنف. فالاختيار الاشتراكي الديمقراطي لكي يحقق كل وعوده أو على الأقل أكبر جزء منها و بأقل كلفة، فإنه مطالب ببناء هويات جديدة أو إعادة صياغة ما هو موجود منها. فحسب هذا الاختيار ليس هناك هويات ثابتة، وأن كل هوية إنما هي نتاج لصيرورة تاريخية يحضر فيها الشرط الموضوعي بطبيعة الحال، ولكن يمكن للشرط الذاتي أيضا إذا ما توفرت الإرادة القوية أن يكون فاعلا في هذه الصيرورة .
ما يهمنا في المحطة التاريخية الراهنة أن يكون الاختيار الاشتراكي الديمقراطي كمفتاح لبناء هوية و كيان جديدين: الهوية و الكيان المغاربيين. فالاختيار المغاربي لم يعد مطلب تاريخيا أو ثقافيا أو لغويا أو اجتماعيا أو دينيا أو عرقيا بل هو مطلب و شرط كل مستقبل يكون في خدمة و صالح شعوب المنطقة. يتطلب هذا الاختيار تجديدا فكريا و سياسيا، وخاصة ضرورة التخلص من كل نزعة شوفينية منغلقة على نفسها، ومراجعة التصورات السائدة لمفهوم الدولة الوطنية بما يلائمها مع متطلبات بناء كيان مغاربي موحد، بمؤسسات ديمقراطية ذات صلاحيات فعلية تمكن ممثلي شعوب المنطقة من تحديد مصائرهم و ضمان مستقبلهم.

7- ولكي تتوفر شروط نجاح هذا الكيان الجديد، لا بد من التوجه بشكل مواز لذلك، لإعطاء معنى ملموس لمختلف الهويات الجهوية التي يتركب منها هذا الكيان المغاربي، وتثمين الخصوصيات المجالية أو اللغوية أو التاريخية التي تميز كل جهة من جهات هذه المنطقة، بأفق يهدف إلى تحقيق استقلال ذاتي لهذه الجهات كل وحسب شروطه الخاصة. ومن تم جعل هذا التوجه الجهوي في إطار مغاربي هو الإطار الطبيعي والسليم لحل مشكلة الصحراء لما فيه مصلحة الصحراويين ومصلحة كل شعوب المنطقة.

8- و أخيرا و ليس آخرا فأن الاختيار الاشتراكي الديمقراطي يتطلب وبالضرورة أداة حزبية قوية و فعالة تنسجم مع كل ما ذكرناه أعلاه من أفكار و تصورات. فالحزب المنشود لا بد وأن ينبني على مبادئ الحرية والمشاركة والمسؤولية والمحاسبة والنقد والنقد الذاتي. أي لا بد له من أن ينبني على تصور عقلاني وحداثي لمفهوم العضو الحزبي. من جهة أخرى فإن التجربة التنظيمية لكل اليسار المغربي بل والمغاربي قد بنيت على فهم غير مبدع لنموذج الحزب اللينيني، والذي لم تكن مقولاته ومفاهيمه في التجربة المحلية وطنيا ومغاربيا في الغالب الأعم سوى تغطية على سيادة الفكر المحافظ والشمولي، بل والتبني الكلي الغير الواعي لإختيارات الدولة القطرية المفرطة في المركزية، والرافضة فعلا لا قولا لكل تمايز وبالتالي لكل معارضة. إن المشروع التنظيمي المطلوب لا بد و أن يميز بوضوح بين مختلف الوظائف التي يقوم بها الحزب من تواصل وتأطير واستشارة وتقرير وتنفيذ وإدارة وتحكيم، حتى لا يقع الحزب في الاختلال الذي طالما عرقل تحقيق الأهداف السياسية المحددة. كما أن البعد المغاربي لا بد وأن يتبلور على مستوى البنيات الحزبية كضرورة للدفع بالمساهمة الشعبية في بناء الكيان المغاربي وذلك عبر إدخال البعد الجهوي أو الفيدرالي في التنظيم، والإقرار بحق التيارات والحساسيات الفكرية والسياسية والجهوية في التمثيل داخله. وبالنسبة لأصحاب الاختيار الاشتراكي الديمقراطي فعليهم من الآن البحث عن صيغ عملية للتوحد بما يستجيب لهذه الطموحات والانتظارات أعلاه.

هذه مساهمة من مجموعة من المناضلين الاشتراكيين الديمقراطيين لإحياء الذكرى الخمسين لتأسيس معلمة من معالم تاريخ المغرب المعاصر آملين أن تحض بالنقاش المطلوب و إذا ما تحقق لها ذلك فسنكون قد حققنا الكثير.

لائحة أولية للموقعين على الوثيقة

- عزيز نداء
- حميد باجو
- صلاح آيت صلاح
- سعيد الرفاعي
- زهير ماعزي
- عثمان كاير
- علي هوبان
- عباسة قيراط