أين دستورية فتوى المحكمة الدستورية ؟

فوجئت بقرار المحكمة الدستورية (وتسمى المحكمة الإتحادية العليا في نص الدستور) الذي نقلته الصباح عن مصدر في الإئتلاف الموحد، والقاضي بالسماح للبرلمان بالتصويت على المعاهدة بالأغلبية البسيطة. (*)
وفؤجئت أكثر منه باختفاء ردود الأفعال من الساحة الصحفية على الإنترنيت، فلم أجد تعليقاً على مخالفة "المحكمة الدستورية" الصريح للدستور!
شككت بنفسي للحظة ففتحت الدستور، فكان صريحاً كأثر ما تكون الصراحة (#):
المادة (61): يختص مجلس النواب بما يأتي:
اولاً :ـ تشريع القوانين الاتحادية .
ثانياً :ـ الرقابة على اداء السلطة التنفيذية.
ثالثاً :ـ انتخاب رئيس الجمهورية.
رابعاً :ـ تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بقانونٍ يسن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب.

أعدت قراءة السطر ألأخير أكثر من مرة، هل أنا مخطئ؟ هل هناك لعبة او تحايل ممكن تمكنوا من الإستفادة منه؟ ولما لم أجد شيئاً بحثت في بقية الدستور عن احتمال وجود مادة تستثني في حالة خاصة هذا النص وتسمح بالتصويت عليه بالأغلبية البسيطة، فلم أجد كلمة "البسيطة" إلا في مادتين لاعلاقة لهما بالموضوع:

المادة (59):
اولاً: ـ يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه.
ثانياً ـ تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالاغلبية البسيطة، بعد تحقق النصاب، ما لم يُنص على خلاف ذلك.
المادة (118):
يسن مجلس النواب في مدةٍ لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ اول جلسةٍ له، قانوناً يحدد الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم، بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين.

ثم فكرت أن أبحث في صلاحيات المحكمة الإتحادية العليا الدستورية لعل هذا الإستثناء جاء بشكل آخر في مكان ما، فبحثت في عبارة "المحكمة الإتحادية" فوجدت عبارات عديدة ليس لأي منها علاقة بالأمر، فما عدا تعريف المحكمة الإتحادية العليا فقد وردت العبارة في علاقتها بإعفاء رئيس الجمهورية وجواز الطعن بقرارات مجلس النواب أمامها، فأن الدستور يقول أن قراراتها ملزمة لكافة السلطات ويشرح اختصاصها بـ
الرقابة على دستورية القوانين والانظمة، وتفسير نصوص الدستور، والفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والمنازعات بين الحكومة الإتحادية والأقاليم وفيما بين الأقاليم والإتهامات للرئيس ورئيس الوزراء والوزراء والمصادقة على نتائج الإنتخابات، إضافة إلى "تفسير نصوص الدستور"!
ليس هناك أية صلاحية لتغيير صيغة الدستور ولا لإستثناء في المادة 61 رابعاً.

أنا يا أصدقاء، مثلكم لست مختصاً بالقانون، لكني أشعر أن من حقنا أن نفهم القانون, وأن من واجب الحكومة والمختصين أن يشرحوا لنا كيف تستطيع محكمة مهما كان "علوها" أن تفسر النص: "61- رابعاً :ـ تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بقانونٍ يسن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب"
ليتحول "ثلثي أعضاء مجلس النواب" بقدرة قادر إلى "أغلبية بسيطة"؟

إذا كان نص الدستور ذو "الثلثين" بجلاله، يتحول عندما تلمسه يد أميركا المباركة إلى "أغلبية بسيطة"، فكيف ستصمد نصوص "المعاهدة" أمام تلك الأصابع الفنانة القادرة على أن تحني كل مستقيم وتميل كل قائم؟

وهؤلاء القضاة؟ هل داخوا لإنخفاض الأوكسجين في الأرتفاع الشديد الذي توجد فيه محكمتهم؟ أم أن من داخ هم المطالبون بإقرار المعاهدة بأي ثمن، وبأي أسلوب، مهما كان خطيراً ومخجلاً؟ ...

الخبر نقل غالباً مصحوباً بآراء بعضها القليل مضاد للمعاهدة وبعضها أقرب للحيادي, والآخر ويمثل الأغلبية بين مؤيد للمعاهدة وبين محبذ لها أو يقول أن لابديل لها... لكني لم أجد لا تفسيراً ولا اعتراضاً ولا حتى تساؤل!
لم يكن هذا ما أبحث عنه، لكني لم أعد "بخفي حنين" كما يقولون، بل بثلاث ملاحظات:

الأولى: أن الأخبار مليئة بإشارات إلى "مصدر مجهول" و "مصدر في كذا حزب" و "مصدر رفض أن يعطي أسمه" و "مصادر عراقية" ... الخ ولأن لدي حساسية خاصة لـ "المصدر المجهول" (أنظر مقالتي($) ) انتبهت لها.

الملاحظة الثانية: الأخبار تحتوي تعليقات مختلطة الإتجاه بالنسبة للمعاهدة، مع أغلبية لتأييد المعاهدة، لكن "المصدر المجهول" وأخواته يؤيدون المعاهدة جميعاً وبلا أستثناء ! .....أنظر إن أردت التأكد مجموعة الروابط (@)!

الملاحظة الثالثة؟.... أن خبر "المحكمة الدستورية" في كل مواقع الأخبار، لايشير سوى إلى مصدر واحد، هو "جريدة الصباح" (*) ....وهي بدورها تشير إلى "مصدر مجهول"!


هوامش:
(*) الخبر في جريدة الصباح: http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=72838

(#) الدستور كما نشر على صفحة البرلمان
http://www.parliament.iq/Iraqi_Council_of_Representatives.php?name=singal9asdasdas9dasda8w9wervw8vw854wvw5w0v98457475v38937456033t64tg34t64gi4dow7wnf4w4y4t386b5w6576i75page&pa=showpage&pid=3

($) أنظر هذه المقالة: إعلام العراق مغرق باخبار -المصدر المجهول وغيرها على هذا الرابط:
http://www.bermanah.com/my-articles.htm#_%C5%DA%E1%C7%E3

(@) المصادر التي وجدتها نشرت خبر المحكمة الدستورية: جميع "المصادر المجهولة" تؤيد المعاهدة!
1. http://www.arabic.xinhuanet.com/arabic/2008-11/11/content_759494.htm
2. http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/?a=37657&z=13
3. http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=186139
4. http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=105768
5. http://www.alghad.jo/index.php?news=374375
6. http://web.alquds.com/node/115360
7. http://arabic.people.com.cn/31662/6531541.html
8. http://www.iraqirabita.org/index.php?do=article&id=16566
9. http://awan.com/node/137246
10. http://www.alarabonline.org/print.asp?fname=/data/2008/11/11-11/976.htm
11. http://www.alarabonline.org/index.asp?fname=%5C2008%5C11%5C11-11%5C976.htm&dismode=x&ts=11/11/2008%2007:48:40%20%D8%B5
12. http://arabic.peopledaily.com.cn/31662/6532399.html
13. http://www.yem22.com/vb/showthread.php?p=111794
14. http://www.alalam.ir/site/alalam/next_al.asp?n_id=136857&t_name=%20T200811ARCTable
15. http://www.kaadesign.com/vb/showthread.php?t=84655
16. http://www.alittihad.ae/details.php?id=46648
17. http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/default.aspx?a=37657&template=print-article.htm
18. http://www.alittihad.ae/details.php?id=46648&adate=2008
19. http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=72838