تحركات مشروعة

الحراك المطلبي والنقابي الذي أخذ يتزايد في الفترة الأخيرة ليصل لقطاعات وفئات مهنية واسعة يشكل نقلة نوعية في حياة العاملين من أبناء شعبنا.
لم تجرؤ تلك الفئات في السابق على القيام بأي تحرك أو اجتماع أو اعتصام، أو إضراب، بالرغم من أنه حق دستوري مكفول لها وفق المادة 28 – فقرة (ب) – التي تنص على أن (الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقاً للشروط والاوضاع التي يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب العامة).

إن هذه المادة خير سند قانوني يمكن الاستدلال به للقول بأن إضرابات واعتصامات واحتجاجات المعلمين والممرضين، وأخيرا العاملين في التلفزيون والإذاعة، وغيرها من الإضرابات والاعتصامات التي قامت بها النقابات العمالية، جاءت لتؤكد المطالب والحقوق المشروعة لتلك القطاعات، التي أُهملت وغيبت لسنوات وعقود عديدة، ولاسيما ابان حقبة قانون أمن الدولة والإجراءات التعسفية والترهيبية ضد المطالبين بحقوقهم النقابية والمهنية.

ولم يعد اليوم مقبولاً من أي جهة كانت بأن يفصل العامل او العاملة والموظفة أو الموظف بسبب المشاركة في إضراب أو اعتصام ليطالب بحقه المشروع الذي يكفله الدستور، وما تحرك الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين من أجل التصدي للقرار، أو التعميم التعسفي الذي أصدره ديوان الخدمة المدنية، والذي ينص على معاقبة أي موظف أو موظفة تشارك في اعتصام أو إضراب تحت دعاوى عدم الترخيص لتلك الاعتصامات والإضرابات سوف يطبق عليهم الإجراءات.

وبهذا تحول ديوان الخدمة المدنية إلى دائرة من دوائر أجهزة الأمن في بلادنا، فبدلا من إعادة النظر في العديد من الإجراءات والقرارات التي اتخذت في ظروف استثنائية من قبل هذا الديوان، الذي تصاغ القرارات فيه وفق رغبات ونوازع معادية لمصالح الموظفين والعاملين التابعين لديوان الخدمة المدنية، والموظفين في الوزارات الحكومية.

إن ما يثير الاستغراب هو كثرة نشر إعلانات مدفوعة من قبل جهات حكومية في بعض صحف البلدان العربية والآسيوية التي يُراد من خلالها جلب موظفين لبعض الوزارات الحكومية بدلاً من أن يفكروا بجدية بمصير الخريجين الجامعيين وتوظيفهم، وإعادة تأهيلهم وتدريبهم للوظائف الشاغرة.
إننا كقوى وطنية وتقدمية نقف بكل حزم مع المطالب والحقوق المشروعة للموظفين والعاملين في الوزارات الحكومية وندعم التحركات والاعتصامات والإضرابات المطلبية والسلمية التي يقومون بها.