الحركة الشعبية والقوى الوطنية والتساوق المفقود......!!!!

وهل أتي على الحركة السياسية السودانية حينا من الدهر تنكبت فيه الطريق مثل هذا الحادث الآن !؟؟ لا اعتقد ذلك ، بل لوحتها كلها مشرفة ومشرقة بالأفق المبين وبراعة الابتكار وطول النفس والصبر الدؤوب حتى تم لها ما تريد:الثورة المهدية ،الاستقلال ،أكتوبر وأخيرا انتفاضة أبريل حيث منها بدأت الانحرافات (المعيارية) واليمين والرجعية والتخلف، والتشتت العشوائي عند القوى الوطنية الديمقراطية،أول من ضل الطريق (الانتفاضة )الحركة الشعبية خنقتها وهي تصرخ صرختها الأولى في مهدها بوصف أنها (مايو2) بمجرد إذاعة سوار الذهب لبيان انحياز القوات المسلحة للشعب حقنا للدماء، وتعود الحركة الشعبية الآن لتدخل في صيغة شراكة ثنائية مع (يونيو1) في منهج انسجام مفقود رغم البون الشاسع بين الانتفاضة الشعبية والحكم العسكري الانقلابي، خالقة(الحركة الشعبية) لذلك وضعا أربك القوى السياسية في الفترة الانتقالية وفيما بعدها،كما باتت بؤرة استقطاب لتلك القوى فيما يسموه دوما وزورا بالمبادرات، كانت الحائزة على رضا الجميع مبادرة مولانا الميرغني بما يجعل المحللين السياسيين يرجحون استعجال الجبهة الإسلامية لانقلابها المشئوم على اثر ذلك، وشعبنا الطيب يكفي رضاه لو وضعتها الحركة الشعبية موضع التقييم في مؤتمرها الثاني بجوبا في صيف 2008م ولكنها لم تفعل، على كل حال والناس حيال نيفاشا بين قادح ومادح ، عيوب التخلي عن التجمع ومكاسب التوافق على دولة مدنية في مقررات اسمرا سعيا وراء السلطة و الإنقاذ، القنابل الموقوتة في نيفاشا والدستور الانتقالي في مثل : الجمهورية الرئاسية، أمد عامين امتداد للدستور الانتقالي بعد الانتخابات العامة وإمكانية عدم الاعتراف بنتيجة الانتخابات لعدم مواءمتها مع الدستور في شاكلة النسب المقررة في الدستور (52%-28%)، حق تقرير المصير بديلا للحكم الذاتي رغم ما حققه من مكاسب في اتفاقية أديس أبابا، جعل الحكم المحلى شانا ولائيا، الاشراط القاسية لفتح الاتفاقية للحوار إضافة وتعديل في مثل نص دستوري لا يمكن تعديل الدستور إلا بموافقة الشريكين.....الخ.
بجانب اخلالات الأساس الاطارى والمرتكزات كموجه للعمل ،حتما شياطين التنفيذ في المواقف اليومية السياسية والحياتية والآليات الفاعلة في مسار التحول الديمقراطي في النقابات موقف الحركة من انتخابات المحامين وضديته الباينة للقوى الوطنية الديمقراطية وما أعقبه من تصريحات الأستاذ غازي سليمان كبداية حرجة ولها مالأتها، قانون الأحزاب وسوءاته البائنه كان الأجدى أن يطفق عليها بعميق الخبرة والحوار في أروقة مختلفة بما يبيض وجه الداعين لإشراك القوى المهمشة حتى يتواءم والشعار في عدالة سلطة يذوق طعمها بعض المهمشين ولو لحين انبرى مرة أخرى الأستاذ غازي سليمان مدافعا، ما صاحب ميزانية 2008م وجدل القيمة المضافة كان واضحا ومدروسا أنها ستلهب نيران أسعار سلع ضرورية بل منقذة للحياة فحصل والحمد لله فسألوا المهمشين إن كنتم لا تعلمون، قانون الانتخابات جدل طويل استمر ردحا من الزمان ليس قليل في نقاط خلافية هامة وكثيرة صادقت عليه الحركة الشعبية متضامنة مع المؤتمر الوطني في غير انسجام مع ما تراضت عليه مع القوى الوطنية الديمقراطية والتصريحات المتضاربة للقادة بالحركة الشعبية صوتنا مكرهين (ياسر عرمان)، الأمر غير واضح إلا بعد الرجوع للقيادة في المركز (طارق محيسي) أما الرفيق باقان في حوار أجرته معه أجراس الحرية في عدد 31 يوليو 2008م يقول :(النقاط الخلافية ليست جوهرية !!!) والآن بعيدا عن مجمل القوى السياسية ذات التاريخ السياسي العريض تتم المشاورات بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لاختيار المفوضية القومية للانتخابات غصبا عن ما في روح الدستور بأهمية توسيع ماعون المشاركة فيها وفي اختيارها في كل هذه القضايا في أهميتها والمعلوم عن المؤتمر الوطني ورأيه وفعله خلال عقدين من الزمان لكن ولسوء حظ الشعب السوداني تأتي الحركة الشعبية لتقف بجانب المؤتمر الوطني في استخدام الغالبية الميكانيكية وإجازة كل تلك القوانين. والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هل يفيد الشعب السوداني المهمش المواقف غير المتساوقة مع قضاياه عند الحركة الشعبية؟؟!! وهل تجدي فروق اللون أو الدين أو الجهة أو الشعار في قضاياه السياسية والاجتماعية حين تتساوى المواقف في التصويت مع المؤتمر الوطني في غايات ذات دلالة وطنية وديمقراطية!!؟؟
الأدهى والأمر أن قادة الأحزاب السياسية المعارضة وكثير من القوى السياسية والثقافية المستنيرة تلدغ كل يوم من نفس هذا الجحر راضيا مرضيا بما تتطرحه الحركة الشعبية ولكن آن الأوان لأن يتراص الكل مهمشين، مثقفين ، ساسة معارضين وكتاب ديمقراطيين وشيوعيين وطنيين في شكل مسيرة سلمية تتجه صوب دار الحركة الشعبية في حضور قادتها يرفعون شعارا واحدا اقترح له سؤال الأستاذ الحاج وراق :( إلى أين نحن مساقون؟؟!!!).