ديالكتيك الجمع بين مختلف أشكال النضال..مذكرة الحزب الشيوعي العراقي نموذجا

مقدمة

يبلغ عمر هذه الوثيقة (مذكرة الحزب الشيوعي العراقي) 63 عاما بالتمام والكمال، ولكن برغم طول الفترة وتقلبات السياسية وتبدلات أنوائها وتوازناتها المتغيرة فان هذه الوثيقة ما زالت تتمتع براهنيتها من حيث كيفية وأهمية الجمع بين مختلف أشكال النضال في الظروف المتغيرة. ولا أريد ان استبق القارئ الكريم فيما اقصد بل وددت الإشارة الى هذه الملاحظة لتحريضه على قراءة الوثيقة بعمق ليكتشف مواقف الحزب بشأن جملة من القضايا، ولا أريد الدخول في تفاصيلها إذ أنني سبق وان كتبت مقالة تحدثت فيها عن ابرز عناصر هذه المذكرة، ولهذا أعرض هذه الوثيقة كاملة لاطلاع القراء على النص الأصلي مباشرة.

ان قراءة المذكرة تتيح الاستنتاج بأن قبول الحزب الشيوعي العراقي بممارسة العمل السياسي وفق المبادئ العامة للديمقراطية تأسس، منذ البداية، على منطق القناعة بمضمونها القائم على ركائز الحريات العامة والحقوق الأساسـية، والتي تمثل، في ظروف ضعف وضمور بنية الطبقة العاملة الصناعية، في بلد كالعراق، بتعدد تكويناته الاقتصادية الاجتماعية والقومية، والتطور الأحادي الجانب من جهة والمتفاوت لقطاعاته الاقتصادية من جهة أخرى، الشرط المركزي لتحقق هذه الديمقراطية لتكون حجر عثرة في طريق السياسات القمعية التي راهنت عليها القوى المهيمنة آنذاك، والمدعوم بآليات التدخل الاستعماري البريطاني، وذلك بما توفره من مناخات النمو المتسارع للقوى الشعبية الرافضة لهذا المشروع، وإمكانات مقاومتها المتنوعة والفعالة له.

جدلية الوطني والديمقراطي

فقد ثبّت في فكر الحزب، منذ وقت مبكر من نشأته، أن الكفاح من أجل التحرر من الاستعمار لا يمكن أن ينفصل، بأي حال، عن النضال لنشر الوعي بقيم الحريات والحقوق الديمقراطية وهو بهذا يجمع على نحو جدلي بين الوطني والديمقراطي.

ومن خلال استعراض هذه المذكرة، يتبين جملة من القضايا:

- فهم الحزب الشيوعي العراقي للعلنية والنزعة المطلبية المباشرة بصفتها أحد أشكال النشاط السياسي بوجه عام، واقتناص أية فرصة ممكنة لعرض وجهات نظره بصدد معضلات الوضع السياسي. فليس هناك حاجة للتدليل على أن الشيوعيين ليسوا عشاقا للعمل السري وفضاءاته، إذ أنهم لم يختاروا هذا الشكل العسير، بل انه فرض عليهم فرضا، وذلك حفاظا على الحزب وحماية لمناضليه ومناضلاته من عسف وقمع السلطات المتعاقبة، التي لم تدخر أية وسيلة لتفتيته وتحطيم كادره وقادته ورفيقاته ورفاقه وخلق فجوة واسعة بينه وبين الجماهير. وفي هذا السياق ينبغي فهم جوهر مبادرة الحزب بتقديم المذكرة الاحتجاجية هذه، بوصفها شكلا نضاليا ملموسا للتعبير عن سياسة الحزب واستخدامها كوسيلة للوصول الى الجماهير.

- تؤكد ممارسة (فهد) المعكوسة في عريضة الحزب، المقدمة باسمه الى السلطات الملكية، على ضرورة أن يكون الشيوعيون قادرين على يقرنوا بين الإخلاص لأفكار ولأهداف الاشتراكية البعيدة المدى وبين الاستعداد الواعي، إذا تطلب الأمر ذلك للقيام بـ " المناورة والحلول الوسط "، علما انه لا توجد " وصفات عامة " أو " قواعد عامة " للحل الوسط وليس لها أن تكون، بل لا بد من مراعاة السياق التاريخي المحدد في هذه المسألة.

- كان للحدس السياسي الباهر لدى (فهد) مغزاه الكبير، ذلك الحدس القائم على الجمع بين الحساب العلمي الدقيق الذي لا يعرف الخداع الذاتي العاطفي والنظر الى السياسة على أنها فن الممكن. وقد اقتنص فرصة ملموسة للتعبير العلني عن سياسة الحزب، من دون أن يتخلى عن المواقف المبدئية والحزم في نقد نهج الحكومة آنذاك ونقد سياساتها وممارساتها الملموسة على كل الصُعد.

المبررات والظروف التأريخية

في 21/11/1945 قدم (فهد) المذكرة موضوع حديثنا باسم الحزب الشيوعي العراقي موجهة الى " رئيس الدولة العراقية ومجلس الأمة " وتم توجيه نسخ من هذه المذكرة الى " رؤساء الدول الكبرى بريطانيا، الولايات المتحدة، اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية، بواسطة سفرائها ووزرائها المفوضين في بغداد ". هذا إضافة الى " رؤساء الدول العربية، مصر، سوريا، لبنان، بواسطة ممثليها في بغداد ".

المذكرة الاحتجاجية كتبت، إذن، بعد مرور أكثر من ستة شهور على انتهاء الحرب العالمية الثانية ( في 9/5/1945) بهزيمة منكرة للعسكرية الألمانية وحلفائها، وللنازية والفاشية كإيديولوجيا وسياسة، وبانتصار كبير لقوى الحرية والسلام. وكان الحزب الشيوعي العراقي يتطلع، مثله مثل بقية القوى المحبة للعدالة والسلام والمساواة، الى أن تنعكس تلك الانتصارات إيجابيا على بلادنا وشعبنا ليمارس حقوقه الأساسية. ولكن مآل الأحداث، خلال عدة شهور، شهد وضعا أخر وممارسات أخرى بعيدة كل البعد عن القواعد والمبادئ الديمقراطية، التي كان يتبجح الحاكمون آنذاك بأنهم من أنصارها ومروجيها!!

تكشف المذكرة، وبروح ناقدة، زيف ادعاءات الحكومة العراقية، التي كانت تحاول أن تظهر نفسها أمام البلدان العربية، والعالم الخارجي، كحكومة ديمقراطية دستورية، ولكن ممارساتها الفعلية كانت عكس ذلك تماما.

تنطلق المذكرة من استنتاج قوامه " أن الحكومة العراقية قامت وتقوم بأعمال لا تقوم بها حكومة ديمقراطية..... إنها تتصرف كما كانت تتصرف الدويلات التي كانت تخضع للنازية ".

غير أن المذكرة لا تتكئ على هذا الاستنتاج العام، ولا تلقيه على عواهله، بل تعززه بعرض الوضع، في قطاعات محددة، في المجتمع والاقتصاد والسياسة في بلادنا آنذاك.

الجوهر واحد

تشير المذكرة، وبحق، الى انه وبرغم تبجح الحكومة العتيدة آنذاك بأنها حكومة ديمقراطية نجد أن ممارساتها كانت تتجه لوأد أي تحول ديمقراطي حقيقي، وتعيد إنتاج القوى المعادية للديمقراطية، ولكن بطبعة جديدة. تتغير الأشكال إذن، أما الجوهر فيظل واحدا. وتجري المذكرة مقارنة شديدة الدلالة بين إسبانيا والبرتغال اللتين كانتا آنذاك فاشستيتان ولهذا فإنهما كانتا تعتبران الشيوعية جريمة، وبين المملكة العراقية "الدستورية" و"الديمقراطية" التي كانت تعتبر الشيوعية جريمة أيضا يعاقب عليها القانون ! هكذا يتبين أن حاملي رايات معاداة الشيوعية فاشيون بوضوح و"ديمقراطيون" بوضوح أكثر. إن منع الحزب الشيوعي والقوى المعارضة الأخرى، تحت ذرائع مختلفة، من النشاط العلني يعد في الواقع خرقا لقاعدة مهمة من قواعد النظام الديمقراطي، والذي يقر مبدأ التعددية السياسية بحسبانه التعبير المادي المباشر عن حرية التعبير، وعن حق تأسيس الجمعيات، من ضمن سواها من الحقوق المدنية والسياسية، ثم بحسبانه تعبيرا عن إرادة كسر احتكار المجال السياسي من قبل فريق دون أخر، وتحويل السياسة والعمل السياسي الى شأن عام وحق عمومي،. ومن الطبيعي الإشارة الى أن هناك بون شاسع بين تعددية سياسية شكلية تذهب الى حد تفريخ الأحزاب، وبين تعددية حقيقية تحترم فيها السلطة حرمة هذا الحق، فلا تقوم بهندسة مخلوقاتها الحزبية على مقتضى منطق الاستنساخ لتكون "رديفا أو عضيدا" للنظام الحاكم.

وتختتم المذكرة الاحتجاجية بالتأكيد على " أن حزبنا يطالب: (1) بإلغاء القوانين الاستثنائية والرجعية، والمحاكم العرفية والإدارية، التي تقيد حريات المواطنين (2) إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، عسكريين ومدنيين،أولئك الذين اتهموا بالشيوعية أو الوطنية بمفهومها الصحيح والذين اعتقلوا بحوادث حركة بارزان وغيرها (3) نظام حكم ديمقراطي.

جدلية المطلبي والسياسي

هكذا إذن يدمج الحزب الشيوعي العراقي في مذكرته هذه بين النضال المطلبي المباشر متمثلا بإلغاء القوانين الاستثنائية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وبين النضال السياسي الأشمل الهادف لتحقيق نظام حكم ديمقراطي. ولا شك أن القارئ الكريم على وعي بالتدرج المطلبي وكذلك الوحدة العضوية التي تربط المطالب في فقراتها الثلاثة. فلا يمكن الحديث عن أي ممارسة ديمقراطية حقه بمعزل عن تأمين الحقوق الأساسية للناس، كما لا يمكن القبول بوجود هذه القيود والتبجح بأن النظام ديمقراطي وأن " كل شيء على ما يرام ". والمطلبين الأوليين يحققان الخطوة الأولى في الطريق نحو المطلب الثالث. وعكس ذلك ستلبس الديمقراطية طربوشا ديكتاتوريا، ومعروف مآل مثل هذه المزاوجة اللعينة.

ختاما، أدناه نص مذكرة الحزب الشيوعي العراقي التي اعرضها هنا وقد قمت بإعادة كتابتها مجددا من النص الاصلي، محتفظا بمضمونها كاملا من دون أي تغيير بما في ذلك الفوارز والتنقيط، لأضعها كاملة للاطلاع العام وأيضا بين أيدي الباحثين والمؤرخين وفي مقدمتهم جيل الشباب الباحث عن الحقائق من بين ركام الأحداث ومحاولات التزوير للتاريخ التي لم تتوقف، وقراءات السلطة الحاكمة لتلك الأحداث التي كانت تستهدف، من بين ما تستهدفه، تزييف الوعي الجمعي وليس تقديم الحقائق الفعلية.

النص الحرفي لـ:

مذكرة الحزب الشيوعي العراقي

الى

رئيس الدولة العراقية ومجلس الأمة.

رؤساء الدول الكبرى؛ بريطانيا العظمى، الولايات المتحدة، اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية. بوساطة سفرائها ووزرائها المفوضين في بغداد.

رؤساء الدول العربية؛ مصر، سوريا، لبنان. بوساطة ممثليها في بغداد.

يتشرف حزبنا الشيوعي العراقي برفع هذه المذكرة الاحتجاجية ضد الحكومة العراقية وضد حليفتها بريطانيا العظمى لسلوكهما المخالف والبعيد كل البعد عن القواعد والمبادئ الديمقراطية، الى المقامات العليا في الدولة العراقية التي نص دستورها على استقلالها وديمقراطيتها، والى الدول العظمى الثلاث التي أعلنت خلال هذه الحرب ان من أهدافها؛ تثبيت النظام الديمقراطي في العالم، وتمكين الشعوب من اختيار شكل الحكم الذي تريده والتي قدمت شعوبها تضحيات عظمى في سبيل تثبيت هذه المبادئ الشريفة؛ والى الدول العربية التي تسعى شعوبها للتحرر من النفوذ الاستعماري بشتى مظاهره – العسكري والسياسي والاقتصادي – والى بناء كيانها القوي على الأسس الديمقراطية التي تكفل لشعوبها حرية العمل للنهوض ببلادنا من حالتها المؤسفة الراهنة.

ان الحكومة العراقية تحاول الإعلان عن نفسها في البلاد العربية وفي العالم الخارجي كحكومة ديمقراطية دستورية وتحاول أجهزة الاستعمار الانكليزي – حليف هذه الحكومة – إظهار رجالها بمظهر ساسة ديمقراطيين يمثلون شعب العراق وحكومته الديمقراطية الدستورية المستقلة.

حكومة تخرق الدستور

ان هذه الحكومة قد شذّت عن النظام الديمقراطي الذي اقره دستور البلاد والذي ناضلت وتناضل شعوب العالم وامتنا العربية من اجل تثبيته، وضربت الدستور العراقي عرض الحائط فسمحت لنفسها ان تتصرف في الحكم تصرفا كيفيا وتطوح باستقلال العراق – المعترف به – وبالسيادة الوطنية، متعامية عن مصلحة شعبنا العراقي وحقوقه وطموحه، متعامية عن مصلحة الأمة العربية وأهدافها التحررية الديمقراطية، متعامية عن الروح الجديدة التي تغمر شعوب العالم اليوم والتي إليها يعود الفضل في سحق قوى الشر الفاشستية.

ان الشعب العراقي تحمل خلال سني الحرب مصاعب وآلاما متعددة؛ قلة الخبز، وقلة الكساء، وقلة الدواء، وضيق المساكن، وتأخير مشاريعه العمرانية والثقافية، تحمل جميع هذه بصبر معتقدا أنها أمور وقتية لا بد من انتهائها بالنصر على قوى المحور. آمل شعبنا ان النصر على الدكتاتوريات الفاشستية سيقضي على أساليبها وقوانينها الشبيهة عندنا وسيفتح أمامنا عهدا يتمتع فيه شعبنا بالحريات التي نادت بها بريطانيا العظمى والولايات المتحدة وحكومة العراق، على لسان روزفلت وتشرشل ورجال السياسة عندنا. اجل لقد آمل شعبنا ان النصر على الدكتاتوريات الفاشستية سينهي القوانين الاستثنائية التي فرضت علينا خلال الحرب وسيكنس القوانين الرجعية التي شرعت في بلادنا أيام الطغيان النازي في أوربا وأيام استفحال دعايته ونفوذه في بلادنا كقانون منع الدعايات المضرة (قانون مكافحة الشيوعية والاشتراكية) وسيقضي على المجالس والمحاكم العرفية والإدارية.... الخ. وأمل شعبنا من وراء النصر ان ينتهي التدخل وتنتهي السيطرة الاستعمارية البريطانية التي فرضت خلال هذه الحرب، باسم المجهود الحربي، على مرافق بلادنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، لكن شيئا من هذا لم يتم ولم يحصل أي تغير، لا جوهري ولا جزئي، على أوضاعنا سوى الزيادة في تثبيت النفوذ الاستعماري عندنا، والزيادة في خنق الحريات ونشر الإرهاب ضد المواطنين جماعات وأفرادا وضد الشيوعيين ودعاة الإصلاح بصورة خاصة.

ان الحكومة العراقية قامت وتقوم بأعمال لا تقوم بها حكومة ديمقراطية ولا نصف أو ربع ديمقراطية أنها تتصرف كما تتصرف الدويلات التي كانت تخضع للنازية مثل فنلندا ورومانيا وبلغاريا وغيرها وكما تسلك الحكومة الإيرانية اليوم.

سلوكها تجاه العمال

إنها في غداة النصر على الهتلرية، شنت هجوما على الطبقة العاملة العراقية، في شخص نقابة عمال السكك، فأغلقت هذه النقابة ولاحقت قادة العمال واضطهدتهم واعتدت على بيوت العمال وعلى نسائهم وساقت العمال كرها ونصبت فوق رؤوسهم " لجان عمل " على غرار " جبهة العمال " النازية البائدة ولا يزال عمال السكك يطالبون بفتح نقابتهم، دون جدوى، وهم عرضة لاضطهاد الشرطة العراقية ولاضطهاد مديرية السكك التي يسيطر عليها مواطنون انكليز، أطلقت لهم اليد في التصرف بالعمال وفق مشيئتهم ووفق الأساليب الاستعمارية التي اعتادوا ممارستها وهم الآن – الموظفون الانكليز ورجال الحكومة العراقية -يبررون حبسهم للنقابة بتخوفهم من ان العمال سوف ينتخبون لمراكز قيادتها أناسا لا تتوفر فيهم الشروط التي تريدها المديرية وتريدها (طبعا) الحكومة العراقية، وشروطهم هي ان لا ينتخب الى هيئتها الإدارية عمال كانوا قد اشتركوا في الإضراب، وعمال عاطلين عن العمل حاليا وعمال متخصصين للعمل النقابي، وعمال يدينون بمبادئ مضرة أي عمال شيوعيين أو متهمين بالشيوعية.

إننا لم نسمع قط ان إضراب العامل أو فقدانه العمل يحرمانه من حقه في النقابة وفي الانتخاب الى هيئاتها. أما حصر قيادتها بأناس غير شيوعيين أو غير متهمين بالشيوعية، وان انتخبهم العمال، فهذا الشرط يكشف عن استخفاف هذه الحكومة بحق العمال في انتخاب قادة نقابتهم كما يكشف عن رجعية رجال الحكومة وعقم تفكيرهم ونظرتهم الخاطئة المغرضة تجاه الشيوعية التي يعتبرونها من النزعات المضرة، في حين أنهم لا يشترطون إبعاد من يحمل أفكارا فاشستية من قيادة النقابات، بل يلتمسون اجتذابهم إليها أو خلقهم وتنصيبهم على رأسها. ونحن مقتنعون بهذا ولدينا أدلة تثبت على ان موظفي الحكومة الكبار، ومنهم مدير الشؤون الاجتماعية الدكتور سامي شوكت المعروف بنزعته الفاشستية وارتباطاته القديمة مع دول المحور، يشترط على عمال السكك الانتساب الى جماعته الفاشستية لإعطائهم النقابة. ان تصرف الحكومة هذا تجاه عمال العراق لبرهان قاطع على ان هذه الحكومة المفروض فيها ان تكون ديمقراطية، لا زالت حتى بعد النصر على قوى المحور، تسلك نفس السبيل التي كانت تسلكها دول المحور الفاشستية تجاه عمالها وأنها تنقاد لمشيئة الموظفين الانكليز الذين حاربوا ولا يزالون يحاربون حركة العمال في العراق.

مذكرة فهد
الجدل الديمقراطي والوطني في سياسة الحزب الشيوعي العراقي

سلوكهما تجاه الشباب الوطني

وأمل شبابنا الوطني ان يجني ثمار النصر على قوى الشر الفاشستية بإباحة الحريات الديمقراطية عندنا، ويفسح المجال أمامه للتمتع بحقوق المواطنين، فقام فريق من شبابنا بالدعوة الى عقد مؤتمر للطلبة لمعالجة شؤونهم وللاشتراك في مؤتمرات الشباب في البلاد العربية وغيرها فكان الواجب يقضي على حكومة العراق ان تساعد أولئك الشباب وتسهل أمورهم لكنها، على العكس، شنت حملة إرهابية ضدهم فطردت بعضهم من مدارسهم وأوقفتهم في بادئ الأمر لأنهم ناصروا عمال السكك بتقديمهم احتجاجا ضد عدوان مديرية السكك نحو العمال ومن ثم وقفت تتحين الفرص للتنكيل بهم حتى انتهت قبل سبعة أشهر الى اتهامهم " بالشيوعية " فزجت بهم في السجون دون محاكمة، وهم لا يزالون فيها، وقد لاقوا أثناء التحقيق معهم وفي سجنهم جميع صنوف التعذيب والتحقير.

ان عدم تقدير الحكومة العراقية لوعي الشباب الوطني عندنا والوقوف موقف المعادي من حقهم في دعوة مؤتمر لهم وفي حقهم في الاحتجاج ضد تصرف باغ يقوم به موظفون أجانب ضد عمال عراقيين، وحشر أولئك الشبان في السجون بدون محاكمة وإحالة قضيتهم الى المجالس العرفية دون المحاكم المدنية. كل هذه الأمور تكشف عن مبلغ كراهية الحكومة القائمة لحركة الشباب العراقي ومحاولتها القضاء على حركتهم المشروعة بالعنف والإرهاب. ان كم أفواه الشباب العراقي ومنعهم من إقامة اجتماع لهم أو عن إبداء آرائهم في القضايا التي تهم بلادهم وشعبهم باعتبارهم مواطنين عراقيين، أمر يتناقض مع مبادئ الديمقراطية ومع روح الدستور العراقي.

موقفها من الشعب الكردي

ان الحكومة العراقية تصم آذانها عن شكاوى الشعب الكردي وطلباته في الإصلاح، إنها تدع الجوع يجتاح قراهم، تحبس عنهم حقوقهم الدستورية (كما تحبسها طبعا عن الشعب العربي) لا تهتم بأمر تثقيفهم كما يريدون، ولا بأمر رفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي وغيره، تغمض عينها وتصم آذانها عن نشطاء عملاء الاستعمار ودعايتهم بين الأكراد وتقوم هي بنفسها بمثل ذلك النشاط والدعاية وتشجع الروح الشوفينية عند العرب وخصوصا بين أفراد الجيش ثم تسوق الجيش والشرطة في " حملات تأديبية " كما تسميها ضد القبائل الكردية ثم تحولها الى حملات تأديبية ضد الشعب الكردي بأسره وبصورة خاصة ضد طالبي الإصلاح الديمقراطي فتنشر الإرهاب وتعلن الأحكام العرفية وتملأ السجون بالمواطنين الأكراد كما هو جارٍ الآن في المناطق الكردية. ان سلوك الحكومة العراقية وحليفتها الحكومة البريطانية تجاه الشعب الكردي لا تتفق وابسط مبادئ الحق والعدالة ومنافية لحقوق الأكراد الذين يؤلفون ربع سكان العراق ولهم الحق في التمتع بالحريات الدستورية والديمقراطية وبحرياتهم الشخصية وبحرمة قراهم وبيوتهم ولهم كذلك ان يطالبوا ويسعوا لرفع مستواهم الاقتصادي والثقافي والصحي والاجتماعي، فمحاولة الحكومة العراقية حكم الشعب الكردي بالعنف والإكراه، ومنعه عن المطالبة بحقوقه أمر لا يتفق ومصلحة الوحدة الوطنية التي ينشدها الشعب العراقي – عربا وأكرادا ومخالفة تماما لتصريحات قادة الأمم المحبة للحرية والمبادئ التي حاربت وضحت من اجلها الشعوب.

موقفها من الجماعات الوطنية

ان الحكومة العراقية – الديمقراطية في المؤتمرات الدولية – تنكر على المواطنين حقهم في تأليف الأحزاب وحقهم في ان يكون لهم صحافة؛ وحقهم في الصحافة الحرة وفي النشر بصورة عامة، وحقهم في إقامة الاجتماعات وغيرها من الحقوق الديمقراطية البسيطة. فكلما تقدمت جماعة مطالبة بتأليف حزب سياسي أو إصدار جريدة يومية أو أسبوعية كان نصيبها إهمال الطلب والتنكيل بأصحابه، فقد قدم طلب بتأليف حزب ديمقراطي قبل أكثر من أربع سنوات، اعتقل اثنان من أصحاب الطلب واضطر الباقون على ترك الطلب وتقدمت قبل سنتين جماعة أخرى بتقديم طلب آخر باسم " حزب الشعب " فأهمل الطلب وتقدمت قبل أسابيع جماعة ثالثة بطلب تأليف حزب باسم " حزب التحرر الوطني " وتميزت هذه الجماعة بالجرأة خلافا لسابقاتها فنشرت بيانا بمناسبة " يوم بلفور الأسود " وطالبت بجلاء الجيوش الأجنبية عن البلاد العربية فكان عمل هذه الجماعة مما لا ترتاح له الحكومة العراقية ولا حليفتها الحكومة البريطانية فاعتقلت الشرطة احد الأعضاء المؤسسين لحزب التحرر الوطني الأستاذ حسين الشبيبي بحجة " ان لأخي المعتقل علاقة بالنشرات الشيوعية " أي ان الشرطة اعتقلت الأستاذ حسين الشبيبي كرهينة عن أخيه لأنها حتى الآن لا تملك أدلة ضده ولربما عمدت الى التفتيش عن أدلة لكي تبرر رفض طلب تأليف " حزب التحرر الوطني ".

ان موقف الحكومة العراقية هذا من حق المواطنين العراقيين في تأليف الأحزاب وتنكيلها بمن يتقدم بطلب هذا الحق أمر لا يتفق مع ألف باء الديمقراطية ونحن لا ندري كيف تستطيع هذه الحكومة تسمية نفسها بالديمقراطية وتسمية النظام القائم بالنظام الديمقراطي في حين أنها تنكر على الشعب العراقي حقه في التنظيم السياسي وحقه في الاجتماع والنشر وغيره.

موقفها من الشيوعية والشيوعيين

لا تزال الحكومة العراقية ترى في الحركة الشيوعية حركة هدامة وفيما يقوله أو يكتبه الشيوعيون دعاية مضرة وان كل ما يقولونه ويكتبونه أمورا عامة لا تخصهم وحدهم. ان نظرتها الخاطئة هذه، هي التي قررت في السابق، وتقرر اليوم موقفها العدائي من الشيوعية والشيوعيين.

قد تبرر الحكومة العراقية عدائها للشيوعية وللشيوعيين بوجود قانون منع الدعايات المضرة وقوانين أخرى تساعدها على مطاردة الشيوعيين كمرسوم صيانة الأمن العام والقوانين الاستثنائية الأخرى. ان هذه الحكومة يعميها تعصبها عن رؤية الظروف التي شرع فيها قانون الدعايات المضرة، انه شرع عندما نجم غوربا يتألق في سماء العراق، عندما كان رجال بريطانيا هنا ينهجون السياسة التي وضعها وبشر بها المستر شمبرلن، سياسة التراجع أمام المعتدي، سياسة إعطاء الفاشست كلما طلبوه، شرع على عهد وزارة المدفعي التي أخذت على عاتقها آنذاك تنظيم بمئات من الشباب العراقي الى ألمانيا للتعرف على الشبيبة الهتلرية وعلى أساليبها، فأين تلك الظروف من ظروفنا الراهنة. ان دول ميثاق مكافحة الكومنترن قد انهارت وانهار معها ميثاقها كما انهارت ملحقاته، الشبيهة بقانوننا، لدى الدويلات أذناب المحور، ان مواثيق وقوانين كهذه لا بد وان تتحطم على رؤوس واضعيها لأنها لا تقوى على البقاء إلا في ظل الحكم الفاشستي فهي لهذا السبب تحطمت في مواطنها الأصلية – برلين، روما، طوكيو – بانهيار الفاشستية هناك وهي الآن تتحطم على رؤوس واضعيها في اسبانيا والأرجنتين والبرتغال وستتحطم بدون ريب على رأس واضعيها في العراق.

ان هذا القانون لا يشرف الحكومة العراقية لان وجوده دليل على عدم ديمقراطيتها ولأنه يساعد، كما ساعد في السابق، على تهيئة البيئة التي تلد وتربي الأفكار والعناصر والفاشستية المعروفة بالرتل الخامس مع الفارق الوحيد هو ان الرتل الخامس القديم خدم دول المحور والرتل الجديد يخدم الدول الاستعمارية الأخرى، إذ ان هذا القانون يشل العناصر الواعية في الطبقة العاملة وفي الحركة التحررية ويمنعها أو يعيقها من محاربة الأفكار الرجعية والنشاط المعادي الذي تقوم به العناصر المسخرة لضرب حركتنا الوطنية التحررية، ولضرب حركة الطبقة العاملة، ولا يستطيع احد ان ينكر ان عملاء دول المحور وجدوا في ظل هذا القانون الضمان للقيام بنشاطهم الإجرامي دون ان يصطدموا بالقوى التي تعاديهم وتكافحهم عن عقيدة، لان أجهزة القمع الحكومية كانت موجهة ضد القوى المعادية لدول المحور وعملائها.

ان الحكومة تلاحق الشيوعيين وتضطهدهم، لا لعمل معين يقومون به، بل، لمجرد كونهم شيوعيين ينشرون الأفكار الشيوعية التي تدخل في قائمة الجرائم السياسية باعتبارها " دعايات مضرة " و " أفكار هدامة " و " ضد سلامة الدولة " و " إخلال بالأمن العام " الى غير ما هنالك من التهم التي اعتاد الحكام الطغاة في كل مكان وزمان ان يلصقوها بمعارضيهم السياسيين ذوي الأفكار الجديدة.

ان العالم الحر ليستغرب ان يسمع بمثل هذه التهم توجه الى الشيوعيين وخصوصا عندما توجه من حكومة تنكر على الشعب ابسط حقوقه الديمقراطية. لقد اثبت الشيوعيون ويثبتون أنهم ان لم يكونوا اشد وطنية من غيرهم فهم لا يقلون وطنية عن أي مواطن آخر، وقد برهنت الحرب المنتهية الآن على حب الشيوعيين لأوطانهم ودفاعهم وتضحياتهم عنها وعن القيم الإنسانية، وقد أثبتت هذه الحرب كذلك ان أكثر الناس خيانة لأوطانهم هم الحكام الذين حبسوا الحريات الديمقراطية عن شعوبهم.

ان الشيوعية جريمة في اسبانيا والبرتغال الفاشيتين وكذلك هي جريمة في المملكة العراقية " الدستورية " الديمقراطية" بينما يتمتع الشيوعيون في انكلترا وفرنسا وأمريكا وحتى في الهند المستعمرة بجميع الحقوق المدنية التي يتمتع بها المواطنون هناك.

قد يقولون ان الشيوعيين ألفوا لهم حزبا غير قانوني ويصدرون صحفا غير مسموح بها ولا تمر محتوياتها على مديرية الدعاية ! هذا صحيح لكن! من هو المسؤول عن تحريم التنظيم الحزبي على الشيوعيين وعلى غيرهم؟ ومن هو المسؤول عن حرمان المواطنين، شيوعيين وغير شيوعيين، من إصدار الصحف وإبداء آرائهم الحرة فيها؟ ان الشيوعيين غير مسؤولين عن هذه الجريمة، جريمة حبس الحقوق الديمقراطية عن الشعب، ان المسؤولين عن هذه الجريمة هي الحكومة العراقية القائمة والحكومات التي تسابقت على الحكم.

موقف الحكومة تجاه الصهيونية

تدعي الحكومة القائمة أنها تناصر عرب فلسطين ضد الصهيونية لكن الشعب العراقي لا يلمس هذه المناصرة واختباراته اليومية تبرهن له على ان الحكومة العراقية تمنع الشعب العراقي من مناصرة عرب فلسطين، تمنعه عن مكافحة الصهيونية وبهذا تسهل على الصهاينة وعلى القوى الرجعية – الاستعمار وغيره- من السير بخططهم. ان الحكومة منعت وتمنع الشعب العراقي من إقامة اجتماع في سبيل فلسطين، إنها منعت عصبة مكافحة الصهيونية من إقامة اجتماع في يوم بلفور الأسود، إنها احتلت نقابات العمال في ذلك اليوم لكي لا يجتمع العمال فيها، إنها منعت المظاهرات في سبيل فلسطين، لكنها، سمحت للأوباش بالاعتداء على اليهود وسكب المواد المحرقة عليهم وهم يمشون في الشوارع. وبدلا من ان تعاقب الأوباش المعتدين حمتهم وأقامت شرطتها الدعوى على المشتكين لأنهم ادعوا ان الأوباش رموهم بمحلول التيزاب بينما كان ما رموهم به هو " محلول الزرنيخ " واتهمت المشتكين إنهم عكروا صفو الأمن وو..... هذا منطق أناس يدعون إنهم يناصرون عرب فلسطين.

ان الحكومة العراقية تحاول ان تخفي المسؤولين الحقيقيين من نكبة شعبنا العربي في فلسطين، تريد ان تستر الاستعمار البريطاني المسؤول الأول، ان تخفي الصهيونية، باعتبارها تمثل مصالح الشركات اليهودية الكبرى في بريطانيا وأمريكا فتظهر اليهود العرب الذين لا صلة تربطهم بالصهيونية الاستعمارية والذين عشنا وإياهم أجيالا عديدة دون أي تصادم بيننا كأنهم المسؤولون فتوجه النقمة ضدهم. ان الشعب العراقي يريد من الحكومة القائمة ان تقلل من ادعاءاتها حول مساعدة فلسطين وان تسمح له ان يكافح الصهيونية في البلدان العربية نفسها وان يمنعها من تثبيت أقدامها فيها.

مؤسسات الدولة العراقية

ليس في الدولة العراقية مؤسسة واحدة يمكن ان تعتبر من مؤسسات دولة ديمقراطية فالانتخاب الى النيابة بالرغم من انه على درجتين فالنواب يعينون الى المجلس دون ان يكون للمنتخبين رأي في تعيينهم وكذلك يعين رؤساء البلديات وأعضاء المجالس الإدارية والبلدية، ويسود الجيش نظام فاسد فالجنود يعاملون أسوأ المعاملة وأقساها دون ان يكون لهم أي حق في الاعتراض أم الشكوى، ويسود الإهمال دواوين الدولة بأسرها ولا تقضي حاجة لمراجع إلا بأخذ الرشوة منه. وتمارس الشرطة صلاحيات لا حد لها، فتوقف الناس بدون تهم معينة وتعذبهم في السجون والموقف وتنتزع منهم الإفادات بالتهديد والتعذيب وتكبس البيوت متى شاءت، وقلما تقضي لمواطن حاجة في مؤسسات الدولة دون ان يمر بدوائر الشرطة لإثبات براءته.

ان الجهاز الحكومي عندنا جهاز غير ديمقراطي، جهاز فاسد لا يخدم مصالح شعبنا، وقد ساعد في إيصال هذا الجهاز الى نهايته القصوى من التفسخ والانحلال التدخل الاستعماري في شؤون دولتنا وتغلغل المواطنين الانكليز في مؤسسات دولتنا خصوصا منذ نشوب الحرب العالمية الثانية وسيطرتهم على مرافق البلاد الاقتصادية وغيرها وكذلك السلطات الاستثنائية التي منحتها الحكومة لنفسها بحجة تسيير المجهود الحربي.

الخلاصة: ان حزبنا لا يسعه السكوت على بقاء السيطرة الأجنبية – سيطرة بريطانيا العظمى- العسكرية والسياسية والاقتصادية في بلادنا، ولا يسعه السكوت عن التدخل الأجنبي وتغلغل موظفيه في دواوين الدولة العراقية، هذا التدخل الذي مس ويمس يوميا بسيادتنا الوطنية وينفي استقلالنا المعترف به دوليا. ان بريطانيا العظمى عملت ولا تزال تعمل، باسم المجهود الحربي، لمجهودها الاستعماري ولتثبيت نفوذها في هذا الجزء من العالم ناسية الحقوق الدولية وتصريحات قادتها بعدم تدخل حكومتهم في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. ان بريطانيا العظمى استغلت ضعف الحكومة العراقية وخلو القطر من الأحزاب السياسية ومن رأي عام حر ففرضت سيطرتها على القطر خلال الحرب ولا تزال تحتفظ بهذه السيطرة دون ان تحسب لمطالب شعبنا ولصداقته أي حساب.

إننا نطلب من بريطانيا ان تنهي سيطرتها التي فرضتها على وطننا لغرض تسيير المجهود الحربي وان تكف عن التدخل في شؤون دولتنا وان تنهي امتيازاتها العسكرية وغيرها التي تمس باستقلالنا وسيادتنا الوطنية. يود حزبنا ان يذكر المقامات العليا في الدولة العراقية ورؤساء الدول العظمى والدول العربية، الى ان شعبنا – المحروم من حقوقه الديمقراطية والتنظيم السياسي – يحتفظ بحقه الكامل في رفض كل معاهدة أو اتفاقية تعقدها، أو تصريح تدلي به، الحكومة القائمة إذ أنها لا يمكن ان تمثله وهي تحبس حقوقه الديمقراطية.

ان حزبنا يطالب:

(1) بإلغاء القوانين الاستثنائية والرجعية، والمحاكم العرفية والإدارية، التي تقيد حريات المواطنين.

(2) إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، عسكريين ومدنيين، أولئك الذين اتهموا بالشيوعية أو الوطنية بمفهومها الصحيح والذين اعتقلوا بحوادث بارزان وغيرها.

(3) نظام حكم ديمقراطي.
بغداد 21- 11- 1945 فــــــــــهد

سكرتير عام الحزب الشيوعي العراقي