حوار مع علي فقير/ فاعل سياسي

"القوات المساعدة" تبقى إحدى أجهزة دولة المافيا المخزنية
كل فضائح التعذيب الكبرى في عهد محمد السادس ارتبطت باسم الجنرال حميدو لعنيكري الذي بدأت سيرورة الاندحار عندما لم يعد يتحكم في المعلومة الأمنية منذ أن سُحِبَ بساط مديرية الحفاظ على التراب الوطني من تحت قدميه وتعيين ياسين المنصوري على رأس مديرية الوثائق والمستندات بعد عزل عدد من رجال الجنرال المقربين.
في هذا الاطار دردشنا مع علي فقير حول إشكالية : هل حان الوقت لمحاكمة حميدو لعنيكري؟


- ما رأيكم في قدوم التنسيقية الوطنية للأطر العليا على مقاضاة حميدو لعنيكري، المفتش العام للقوات المساعدة بخصوص التدخلات الهمجية لعناصره ضد مدنيين؟ وهل مثل هذه التجاوزات تستوجب المساءلة والمحاكمة ولربما العقاب؟
+ أعتقد أن هذا بديهي، فمن الناحية النظرية لا يمكن أن تقع تجاوزات وخروقات بدون تحديد المسؤولية ثم "المساءلة" وبالتالي المتابعة القضائية.

- اعتبارا لما اقترفه رجال القوات المساعدة من تجاوزات بينة على امتداد عدة سنوات، أضحت مساءلة ومحاكمة القائمين عليهم ضرورة ملحة لتجنب مالا يحمد عقباه؟
+ هناك ضحايا الخروقات والتجاوزات، وبعبارة أدق هناك ضحايا قمع ممنهج، وهذا ما يتطلب تعيين مرتكبي الجريمة ثم مساءلتهم ومحاكمتهم.

- في نظركم، والحالة هذه، هل القضاء المغربي مستعد حاليا لقبول مثل هذه الدعاوى، أم أن وضعه الحالي لا يسمح بذلك؟
+ إذا كل ما قلناه سابقا يبقى نظريا، ففي الواقع المغربي الذي تنعدم فيه استقلالية القضاء، يستحيل الحديث عن القضاء النزيه والعدالة، خصوصا فيما يتعلق بقضايا تهم النضال السياسي والنضال النقابي والحركات الاحتجاجية الاجتماعية المشروعة.

- كيف تقرؤون بروز تجاوزات رجال لعنيكري كلما تعلق الأمر باحتجاجات سلمية تحرج النظام والحكومة؟
+ ان المسؤول المعني ينتمي لفئة اجتماعية راكمت ثروات خيالية بطرق غير مشروعة وعلى حساب الجماهير الشعبية المسحوقة، وهذا ما أهله ويؤهله ليكون "قاسيا" وشرسا في مواجهة الحركات الاحتجاجية المشروعة، كما أن هذا المسؤول يرأس جهازا مهمته الأساسية حماية مصالح فئة مسيطرة على السلطة والثروة، وبالتالي فإنه لا يتردد في قمع النضالات المشروعة بشكل همجي لمختلف الفئات والشرائح الشعبية.

- ما هي الدوافع التي تفرض مثل هذه التجاوزات؟ هل هي فعلا لحفظ النظام أم هي مجرد رغبة في توضيح أن المخزن مازال في حاجة إلى رجال مثل لعنيكري رغم استمرار هؤلاء في انتهاك حقوق الإنسان بشهادة الكثيرين داخليا وخارجيا؟
+ لقد جاء اسم الجنرال العنيكري ضمن أسماء المتورطين في جرائم سياسية، وبما أن الوضعية الحالية تضمن له الحصانة الكاملة، كما تضمن له المناعة الضرورية ضد كل مساءلة عن الجرائم الاقتصادية، فانه، مثل العديد من الجنرالات وموظفي الداخلية الكبار، مؤهل لمواجهة مختلف الحركات التواقة إلى تشييد ديمقراطية حقيقية يتساوى فيها الجميع أمام القانون بكل الأساليب القمعية.

- هل يمكن اعتبار ما اقترفه رجال القوات المساعدة تحت إمرة حميدو لعنيكري بمثابة انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان في العهد الجديد؟
+ هذا جزء فقط من الانتهاكات التي يقترفها "العهد الجديد". إن "القوات المساعدة" تبقى إحدى أجهزة دولة المافيا المخزنية التي تسهر على مصالح ناهبي خيرات الوطن، وتدخل ممارساتها الهمجية في إطار سياسة "أمنية" عامة.

- ألا ترون أن استمرار مثل هذه التجاوزات من شأنه أن يؤدي إلى العصيان المدني؟ وبالتالي، ألم يحن الوقت للتخلي عن رجال العهد السابق المتورطين في ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان حتى لا يكونوا، مرة أخرى، سببا فيما لا يحمد عقباه؟
+ لا يمكن ، في اعتقادي، تصور الأشياء بهذه البساطة: فالجنرال ينتمي لكتلة طبقية، وممارسات جهازه تدخل في إطار دفاع هذه الكتلة عن مصالحها وعن كل ما نهبته وراكمته، وعن حصانتها.
العصيان المدني وارد بفعل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة، وبفعل غياب الديمقراطية الحقيقية. إن عدم مشاركة أكثر من 83 في المائة من البالغين سن التصويت في "انتخابات 7 شتنبر 2007"، والانتفاضات الكبرى التي عرفها المغرب في أقل من سنة (صفرو 23 شتنبر 2007، دادس بومالن 7 يناير 2008، سيدي افني 7 يونيو 2008 ) والحركات الاحتجاجية التي تعرفها مختلف المناطق، ومقاومة الطبقة العاملة لهجمة الرأسمال...كلها مؤشرات تنذر بهزات اجتماعية قوية، هذا بالرغم من اندثار القوى السياسية والنقابية التي من المفروض أن تؤطر هذه الهزات وتوجهها لما فيه مصالح الكادحين ومختلف المهمشين والمقصيين. إن أساليب مختلف القوى القمعية تؤجج فقط سخط المواطنات والمواطنين و"تزيد الطين بلة"، لأن أسباب هذا السخط أعمق مما يمكن تخيله.