نقابة عمال شركة الفوسفات الاردنية الذيلية بين الشعارات الخادعة والوعود الوهمية

عندما باشرت شركة الفوسفات اجراءات عملية الخصخصة عملت في حينها وعبر مراحل زمنية على هيكلة الكوادر الادارية والعمالية لأجل تطوير وتحسين الانتاج كما ونوعا وقد كانت هذه الاجراءات طبيعية ومتوقعة بالنسبة لمؤسسة ضخمة تغيرت فيها طبيعة الملكية من ملكية الدولة الى ملكية شخصية ولكن هذه الاجراءات وكما هي حال المؤسسات التي طالتها الخصخصة قد أثرت سلبا على مصير الفئات العمالية بشكل عام وهي الفئات المتضررة بالدرجة الأولى أكثر من غيرها , فبعض الكوادر الوظيفية المكتبية كانت في الحقيقة عبئا على الشركة وتستهلك قدرا لا بأس به من ثمار الإنتاج دون ان تقدم شيئا فعملية إعادة الهيكلة جاءت ايجابية بحق تلك الفئات وأما بالنسبة لفئات العمال فقد طالها الظلم ولم يتم إنصافها حيث قامت الشركة حين الشروع بعملية إعادة الهيكلة بتقليص أعداد العمال العاملين و الاستغناء عن خدمات الكثير منهم بدون أية تعويضات او مكافآت أو حوافز في حين ابقت الكوادر العشائرية الرجعية وبعض المخاتير كإجراء امني احترازي لحين وقوف ملاك الشركة على اقدامهم بالشكل المطلوب.
وكانت عيون العمال في هذه الظروف والمتغيرات ترنو الى الحصول على تعويضات قبل التسريح من العمل او انهاء الخدمات كي تقوى على مواجهة صعوبات الحياة والظروف المعيشية المضطربة في الاردن لكن هذا الحلم سرعان ما تبخر بعد ان خرج المئات من مواقعهم ووظائفهم بدون اية مكافأة او حافز بل الغالبية قد سارع الى تقديم استقالته خوفا من الاشاعات التي كانت ترددها بعض الجهات المرتبطة ايدولوجيا بادارة الشركة الجديدة بشأن التعديلات المتوقعة في قانون الضمان الأمر الذي لن يكون لصالح العمال البتة ثم دأبت الشركة الى اطلاق حملة من التنفير للعديد من الكوادر والعمال وخاصة المقيمين منهم في محافظات الجنوب فبادرت الى نقلهم الى المناجم البعيدة بدون اية مبررات الامر الذي كلفهم انخفاض رواتبهم وازدياد تكاليف المعيشة وبطبيعة الحال وجدوا بأن الخروج من الوظيفة افضل واجدى من البقاء في ظل تلك الظروف

ولكن الشركة وقرينتها النقابة كانتا تتعللان وتختلقان الأعذار لكل قرار يقضي بانهاء خدمة عامل كادح من تلك الفئات وكان الاصل في النقابة العمالية ان تتابع شؤون وقضايا اولئك العمال وان تلتفت إلى مصائرهم ومطالبهم وان تهتم بشؤونهم وهم من منحوها الثقة والبيعة لتمثلهم في مطالباتهم وكان حري بها ايضا ان تلتزم بوعودها وان تربط بين الشعار والتطبيق لا ان تتخلى عن وعود وعهود ابرمت قبل الانتخابات وشعارات براقة لطالما دغدغت بها عواطف ومشاعر العمال لتقبع فيما بعد في برجها العاجي بعيدا عن العمال ومطالبهم .

فالنقابة العمالية طرحت شعارات كثيرة قبل ان تتم عملية خصخصة الشركة وقدمت وعودا كثيرة ومواثيق تقضي بالدفاع عن مصالح العمال والمطالبة بحقوقهم ولكنها وللأسف الشديد تنكرت لهم واخلفت تلك الوعود وتركت هؤلاء العمال بلا مرشد او موجه مؤثرة بذلك المصالح الضيقة لأفراد معينين على حساب المصلحة العامة للعمال والشركة في آن واحد فعلى سبيل المثال قدمت النقابة شعار اعادة نظام الحوافز الذي كان معمولا به في السابق في شركة الفوسفات وهذا النظام يقضي بمكافأة العامل أو التقني الذي يتم تسريحه او الذي تنتهي خدمته ولكنها تخلت عن السعي لأجل إعادة هذا النظام كما وعدت وشعار آخر كانت تطرحه النقابة اثناء عملية ترشحها ألا وهو إنصاف العمال المنقولين من سكة حديد العقبة الى الشركة منذ سنوات والذين أضحوا ضحية قرارات مجحفة بحقهم ووعودات وهمية بتحسين أوضاعهم حيث لم تسهم النقابة بأي جهد مطلبي بسيط يقضي بمتابعة قضيتهم وشعار آخر كان يلهج به لسان المرشحين للنقابة الا وهو تعديل نسبة الحسم من التأمين الصحي وهي 20% حيث وعدت النقابة بالمطالبة بالغاء هذا الحسم او تخفيضه وهذا ما لم يتحقق الى الآن وشعار نضالي آخر كانت النقابة تطرحه ألا وهو عدم التخلي عن العمال في حال النقل الجماعي او التعسفي وهذا ما لم تفي به البتة ولم تتجرا على التدخل في منع التنقلات التي حصلت مؤخرا بحق العمال ولن ننسى بان الشعار الرئيس للنقابة هو ( لا للخصخصة) ثم لينقلب بعدما حصلت على المقاعد النقابية و ليتحول إلى ( نعم للخصخصة).




ولكن الأغرب من هذا كله تلك الاجراءات والتعيينات الادارية التي تمت قبل اسابيع قليلة والتي ضمت اكثر من ثمانين تعيينا بوظائف مختلفة جاءت من قبيل الدعاية الانتخابية حين قام رئيس نقابة العمال للمناجم والتعدين وهو من المرشحين للبرلمان للدورة القادمة بتلك التعيينات بالتعاون مع بعض المسؤولين في إدارة الشركة و بصفة شخصية مقابل الموقف الانتخابي والدعاية الانتخابية له مخالفا بذلك الأسس والقوانين التي تحرم استغلال موقع الادارة والمنصب لاجل الترويج لشخص او هيئة معينة على حساب المواطنين الاردنيين والعمل والانتاج ونتساءل مرة اخرى لماذا تم تفريغ الكفاءات من الشركة والمناجم ولماذا تم تسريح المئات من العمال والتقنيين مقابل ان يقوم رئيس النقابة بتعيين ثمانين شخصا من اقاربه في مناصب فخرية ومكتبية في الشركة ولكننا حين ندقق النظر نجد بان التحالف الوثيق بين النقابة الانتهازية وادارة الشركة قد قطف ثمارها رئيس النقابة واعضاؤها على شكل امتيازات شخصية وعشائرية وسفرات اسبوعية الى اوروبا وعطايا وهبات لا يعلم فيها الا الله وكانت تلك امقايضات على حساب العمال وعلى حساب الوطن وثروات الاردنيين فهاهي ثروات الاردنيين تجير لصالح افراد من الطبقات المسيطرة ليجنوا ثمارها ويرتعوا في اموالها يمينا وشمالا واما العمال الاردنيون الذين شيدوا تلك الصروح بعرقهم وتضحياتهم بمصيرهم اللفظ والطرد والاستغناء عنهم بدون اية حقوق والذين بقوا في الشركة فما هم الا عمال حراثون ينتجون لغيرهم وغيرهم هو المالك الاجنبي الذي اشترى هذه الثروات بثمن بخس عند من لا ينتمي الى تراب هذا الوطن

ان تلك التجاوزات والممارسات التي اتت لتصب لصالح افراد ومصالح ضيقة جاءت على حساب حقوق عمالية مهدورة وشعارات خيالية لم يطبق منها شيء على ارض الواقع ولذا فان الواجب النضالي يحتم على اولئك العمال الاردنيين المضطهدين ان يتوحدوا لمقارعة سياسات الاستغلال والغطرسة والغش التي تمارسها ادراة هذه الشركة وان ينفضوا ايديهم من تلك النقابة الانتهازية الذيلية ويناضلوا من جديد لتحصيل الحقوق ويجب عليهم ان لا ينسوا وصية الشيخ ماركس بالوحدة فغن الوحدة هي الطريق الوحيد لكبح جماح الراسمال المتوحش