فكرة العولمة

المدخل التاريخي :

في 15 أوت 1971 أعلن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ريتشارد نيكسون تعليق تحويل الدولار إلى ذهب. وبذلك تمّ تحطيم النظام الذي وضعه سنة Bretton Woods1944. ويمثل هذا الإعلان شهادة ميلاد الرأسمالية الجديدة وذلك لأنه :

Richard Nicson

- أعاد حرية الحركة النقدية

1- شرع للإجراءات الأكثر جذرية لتحرير النظام المالي

2- مكن من ازدهار العولمة الليبيرالية

وفي السنوات اللاحقة تمكن منظورا المدرسة المالية التي تكونت في جامعةClicogo بقيادة الأستاذ Milton feiedman ( الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد سنة 1976) والمنافس لجون ماينر كاينر Johon Mayuand Meynes ) تمكن من الوصول إلى السلطة أولا ضمن فرق العمل التي تحيط بالجنرال *** في الشيلي ثم مع مرغرات تاتشر في المملكة الموحدة وأخيرا مع رونالد ريغن في واشنطن.

وباسم ثورة المحافظين، يؤكد هؤلاء المنظرين الليبرالية جديدة عنيفة مضادة للكينيزية. ويعملون من أجل القضاء على تقليد التدخل الاقتصادي والاجتماعي للدولة. وكانت البداية بتحطيم النقابات كخطوة نحو تحقيق حرية الاقتصاد دون الشروع في الخوصصة.

وفي الثمانينات عملت مؤسسات مالية رئيسية متعددة الجنسيات على إعداد خطّة تعرف باسم " توافق واشنطن" وهو مذهب يتكون من نظام ميزانية وإصلاح الضرائب والتقليص من النفقات العمومية أو من الاستهلاك العام وتحويل التبادل التجاري والأسواق المالية وكذلك الخوصصة التي هي مقترحة كحل كوني لكل المشاكل الاقتصادية وتسمى أيضا " التفكير الوحيد" وخلال التسعينات فرضت أمريكا هذا النموذج " على البلدان الآسيوية الشرقية. ومن خلال تعميم تحرير الأسواق المالية بإشراف صندوق النقد الدولي: البنك العالمي تضطر هذه البلدان الآسيوية وبلدان أمريكا اللاتينية إلى تطبيق النموذج الاقتصادي الجديد المفروض من الرأسمال الأمريكي مقابل الاستثمارات. خلال هذه السنوات يفرض صندوق النقد الدولي نفسه كوزارة لمالية على المستوى الكوني في تكون مهمتها أساسا فتح الأسواق الوطنية للاستثمار والتملك لفائدة البلدان الغنية وذلك عبر " برنامج إعادة الهيكلة بلدان الجنوب وهو يحتوي على عناصر ثابتة.

1- تخفيض قيمة العملة

2- التقليص من الميزانية العمومية

3- تسريح جماعي للموظفين

4- الزيادة في فائض القيمة

5- التحكم في الأجور

6- التقليص من الديون

7- إلغاء صندوق التعويض بما في ذلك التعويض على المواد الغذائية

8- الزيادة في المعلوم المحدّد من قبل مؤسسات الدولة الطاقة أي على الماء والكهرباء والهاتف.

9- تطوير التصدير وخوصصة المؤسسات العمومية وكذلك السعي إلى إلغاء كل تقييد لحرية تبادل السلع والخدمات ورأس المال، فيتحول بذلك صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والمنظمة العالمية للتجارة والـ G8 إلى مؤسسة مركزية للعولمة الليبرالية.

ما معنى العولمة الليبرالية؟

هي تتعلق خاصة بالقطاع المالي وذلك لأن حرية تبادل رؤوس الأموال أصبح كليا ويجعل هذا القطاع هو المهيمن على مجال الاقتصاد.فهذه الكونية تسيطر على جميع مناطق الكرة الأرضية فهي لا وضع الإفراد والمؤسسات واستقلال الشعوب وتعدد الأنظمة السياسية وهي لا تهدف إلى غزو البلدان بقدر ما تهدف على غزو الأسواق واهتمامها الرئيسي ليس التحكم في الأجسام أو غزو الأراضي وإنما السيطرة على الثروة.

إن نتائج العولمة هي تحطيم كل ما هو مشترك وجماعي ( ملكية مشتركة’ ملكية جماعية)، امتلاك القطاعات العامة والاجتماعية عبر السوق الخاصة، فهي تعمل وفق آلية فرز السوق ضد الدولة: القطاع الخاص ضد القطاع العام والاجتماعي، الملكية الفردية ضد الملكية الجماعية، الأنانية ضد التضامن. فهناك تنافس في رأس المال والعمل وباعتبار رؤوس الأموال في تبادل حرّ بينما الإنسان أقل حرية في الحركة وهذا التنافس ينتهي لفائدة رأس المال.

الاقتصاد المعولم:

إن العامل المحدد في الاقتصاد المعولم ليس رأس المال أو العمل أو المواد الأولية في ذلتها وإنما أفضل العلاقات بين كل هذه العوامل. ولإقامة هذه العلاقة، لأن المؤسسات الكبرى الكونية لا تعطي قيمة للحدود أو الأنظمة القانونية مما يؤدي إلى أزمة اجتماعية داخل البلاد وإلى حالة طلاق بين مصلحة المؤسسات الكبرى الكونية ومصلحة المؤسسات الصغرى الوطنية. كذلك في مصلحة المساهمين في المؤسسات الكبرى ومصلحة المجموعات الوطنية. بين منطق الربح المالي ومنطق الديمقراطية فالرأسمالية الجديدة تنتج شركات المناولة وتبيع سلعتها في العالم. فهي تنتج السلع في مناطق تكون فيها كلفة اليد العاملة الأقل ثمنا وتبيعها في بلدان تكون المقدرة الشرائية فيها قد وصلت إلى أرقى درجاتها. فالرأسمالية الجديدة تمثل قطيعة كبرى اقتصادية وسياسية وثقافية. فهي تخضع المؤسسات والمواطنين إلى" أمر مفروض وحيد" " التكيف".

والرأسمالية الجديدة فرضت مبدأ التنافس كمحرك وحيد للاقتصاد على الفرد والمؤسسة والدولة. فلم يبق للدول الإدارة أو الوسائل لتواجه أو تعارض السوق، لذلك تقبل الحكومات عامة باحترام التوصيات السياسية التي تحددها المنظمات العالمية المجمعة فيما يمكن تسميته بـ " محور الشّر" أي صندوق النقد الدولي والبمك العالمي و G8 والمنظمة العالمية للتجارة الذين يمارسون دكتاتورية حقيقية على السياسة الاقتصادية للدول من خلال تشجيع حرية تدفق رؤوس الأموال والخوصة المكثفة خلال العقدين الأخيرين. فإن المسؤولين السياسيين سمحوا بتحويل القرارات الرئيسية التي تتعلق بالاستثمار والشغل والصحّة والتربية والثقافة وحماية المحيط وذلك من منطقة النفوذ العمومي الوطني إلى منطقة النفوذ الخاص الدولي.

إن السياسة برنامج إعادة الهيكلة باسم " توافق واشنطن"ر ثمنا اجتماعيا باهظا

ففي أغلب بلدان الجنوب تمّ تحطيم البنية التقليدية للدولة والاقتصاد والمجتمع. فالرأسمالية الجديدة تحمل معها عملية تحطيم مدهشة. فهناك صناعات كاملة تطورت وأغلقت أبواو مؤسساتها مما نتج عن ذلك تسريح للعمال واستغلال للرجال والنساء والأطفال مما أدى إلى تدهور اجتماعي.

العولمة تعني كذلك نهبا للمحيط الطبيعي فهي تحصل على الأرباح من خلال استغلال منظّم للثروات الطبيعية.

. لقد حطمت الحكومات مجتمعاتها وشعوبها من أجل تشجيع الاستثمار الأجنبي وقبلت هذه الدول بتقليص النفقات العمومية المخصصة للصحة والتربية بدعوى مكافحة عجز الميزانية مما أدى إلى نموّ التفاوت وعدم المساواة والفقر.

***Romonet : la monde diplomatique , déc 2003, Janvier 2004

تعريب : م.ز. مـــاي 2007