الصحوة الوطنية الديمقراطية هي الحل

منذ تراكم الفشل للسلطات التنفيذية لما بعد انهيار الدكتاتورية منذ مجلس الحكم وحكومة الجعفري وحكومة السيد المالكي وزيادة معاناة الشعب العراقي في المجالات المختلفة. وفي مقدمتها فقدان الأمن وعجز السلطة عن حماية المال العام ومؤسسات الدولة المختلفة من الضربات الإرهابية رغم مسلسل خطط الأمن المتوالية التي يبدو لانهاية لها.
نقول منذ أصبح ماسبق عرضه واضحا حتى بإقرار السلطة نفسها بالعجز أصبح المواطن العراقي يصحو كل يوم وبين فترة وأخرى على صحوة جديدة والتي بدأت بالصحوة الإسلامية التي عمت المنطقة ومنها العراق وقد نتج عن ذلك رؤية وسماع ضجيج الشعارات والصيحات الاسلاموية من دون أن نلمس من حقيقة الإسلام كمنهج حياة يعبر عن الأمن والسلام والعدل واحترام الأخر والمختلف حتى إننا ماعدنا نرى سوى (بلطات) الذبح والقتل التي انتقلت من أيدي وأحزمة فدائي القائد إلى يد المقاتل المجاهد ليستمر وبأكثر وحشية وهمجية وكثافة مشهد الذبح وتقطيع الأوصال والقتل على الطريقة (الإسلامية الصاحية)والاسلام منها براء.

سرايا العشائر ليست حلا:

ومن اجل الخلاص من هذا الحال والوصف والواقع المرعب ظهرت صحوة العشائر العراقية بعد إن صورت بأنها كانت نائمة بسبب تخديرها بمخدر (0الصحوة الإسلامية ) رغم هول صوت الانفجاريات والحرائق... لتمسك هذه العشائر الصاحية بزمام الأمور عبر جمع شملها تحت فوهات بنادقها المجهزة بالعتاد والجياد لتشكل سراياها وفصائلها المقاتلة لملاحقة قوى الإرهاب بقوة دفع قوات التحالف الصديقة ومباركتها فهي ترى إنها أولى بالهدايا والمنح والغنائم والأسلاب . بعد إن ذهبت أدراج الرياح كل مواثيق الشرف بصيانة الدم العراقي وعدم استهداف سوى قوات( المحرر- الصديق-الحليف-المحتل-قوات متعددة الجنسية) فلم تتفق قوانا السياسية بعد على وصف وتسمية القوات الأجنبية الموجودة في العراق بل ترك الباب مفتوحا لأي من الصفات المناسبة لأستوديو الفضائية وحسب مزاجها والوضع الذي يعيشه المتحدث ضيف الفضائية بين مستفيد مادح ومبعد قادح وما بينهما ولا يرون عيب في تبادل المواقع والأوصاف حسب الحاجة!!!!حيث ضاع الوصف وغاب الموصوف في ظل عتمة المفاهيم لذوي الحل والعقد وأولي الأمور في الساحة السياسية العراقية.
وأننا إذ نشارك السيد رئيس الوزراء رأيه في اعتراضه أو تحفظه على تسليح العشائر وبشكل عشوائي ليكونوا بديلا وليس ساندا ومنقادا من قبل أجهزة الدولة الامنيةحيث إن ذلك سيكون بمثابة حاضنة جيدة لتفريخ أنواع جديدة من المليشيات لايمكن السيطرة على عملية انشطارها الذاتي تحت حمى الفخر والنفع والتعصب وعادات الغزو العشائري وتنافس القبائل والعشائر والأفخاذ وفروع الأفخاذ للفوز بالجاه والسلطة والمال والسيطرة مجيرة كل توجهاتها وقراراتها للعصبية القبلية وليست انتصارا للوطن أو للدولة المدنية المنشودة ومؤسساتها...... وبذلك يكون قد فتح قمقم المارد العشائري والقبلي محفزين فيه روح الغلبة والغزو والحصول على الغنائم ......لتكثر بذلك الرؤوس والرموز والعفاريت المتحاربة والمتضادة والمتنازعة تحت ألوية ورايات هوياتها الفرعية وليست متوحدة تحت راية وعلم الدولة والوطن الواحد. فتسير البلاد نحو المزيد من الشرذمة والتقسيم والصراع في المجتمع العراقي والذي تبدو لحمته وسداه في اضعف حالاته على مدى تاريخه القديم والحديث ومن يتعمق في تأمل هذا الحال سيصاب بالذعر والخوف والرعب من تمزيق وضياع العراق شعبا ووطنا حينما تتناهبه وتشظيه هذه الهويات الفرعية لتصحو في كهوف وعيها عادات البداوة والهمجية وسحق المخالف والمختلف بعقلية الأبوية القبلية.وتصاعد قوة ونفوذ قوى الإرهاب والاستبداد والدكتاتورية وذلك يقع المواطن العراقي بين سندان الإرهاب والدكتاتورية وبين أحكام وأعراف وسواني وفتاوى العشيرة والطائفة وبذلك تصبح النصوص الدستورية حبر على ورق تالف.
مما يزيد الأمر خطورة وهولا إن بعض هذه الجماعات قد امتلك وفتح أمامه سر ومغاليق العلم الحديث والأسلحة المتطورة في العصر الراهن ووسائل الاتصالات فائقة التطور والقدرة والسرعة وبذلك تبدو القوى المتطرفة وهي تتسلح بمثل هذه التقنيات الحديثة كجن شرير يصعب السيطرة والإمساك به والتنبؤ بتصرفاته والحد من قدراته التدميرية المرعبة.

من هو اللاعب الفاعل في الشأن العراقي ألان؟

قد يبدو للمراقب إن القوة ذات النفوذ والفعالية في الشأن العراقي هي قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية أدركت مؤخرا عقم وفشل اعتمادها على القوى الدينية وخصوصا الطائفية منها في أدارت دفة القيادة في العراق وإرساءه على الشاطئ الأمريكي بأمان بل أخذت تخشى إن هذه القوى اوبعضها ربما تنأى بهذا الزورق صوب بعض القوى الإقليمية وخصوصا إيران أو سوريا اشد أعداء أمريكا في المنطقة بفعل قوة التيار الإسلامي والعروبي على الساحة العراقية وخوفا من نمو نشاط وفعالية قوى ديمقراطية وطنية وقوى يسارية ديمقراطية التي تناضل من اجل أن يرسو الزورق العرقي علىشاطيء الحرية الإنسانية والديمقراطية الحقيقية.وبسبب ذلك فهي تسعى إلى نقل مقود قيادة الوضع في العراق من أيدي العمائم بمختلف مواصفاتها إلى الكوفية العشائرية مع ترجيح واضح للعشائر ذات التوجه( السني) والتي ترى أنها ممكن أن تجلب الأمان والمكان لبقايا ورموز النظام السابق ربيبها السابق مقابل ضمانات ولائها وانسجامها مع المشروع الرأسمالي الأمريكي في العراق والمنطقة وعلى رأسها إقرار هيمنة أمريكا الرأسمال على الثروة النفطية العراقية وكسب نفوذها في البرلمان الحالي وستار شرعيته لإقرار قانون النفط والغاز الدافع الحقيقي لغزو العراق بالإضافة إلى ضمان تواجد عسكري شبه دائم لقواعد أمريكية في العراق نظرا لموقعه الاستراتيجي المهم في المنطقة والعالم. وهنا نرى إن كافة البدائل المطروحة على الساحة ألان إنما تدور في دائرة مفرغة يزداد لهيب نيرانها يوم بعد يوم.... هذه هي خطة الفوضى الخلاقة كما يسميها أصحاب القرار في أمريكا.
هناك طرف أخر يحاول أن يلقي للعراق بحبل النجاة والخلاص من الغرق المحتوم كما يرى ولكنه للأسف لم يلقى القبول من اغلب القوى العراقية وخصوصا الأغلبية الصامتة وذلك لان هذا الحبل مجدول من نفس المواد والمكونات المساهمة في الحكم والمحاصة الطائفية والفساد المالي والإداري وبصيغة تحوم حولها شبهة التأمر وأسلوب الانقلابات والدعم الخارجي بلاضافة إلى إن اغلب رموزها جربت حظها بطريقة غير ناجحة إن لم نقل فاشلة في الحكم بصيغة المحاصصة التي أدركت مؤخرا إنها داء وليس دواء لشفاء الجرح العراقي.
هل للقوى المهيمنة ألان على السلطة القدرة في اتخاذ القرار المستقل عن القرار الأمريكي؟
هل إمام القوى السياسية الحاكمة من خيار متاح للخروج من مأزقها ومأزق حكمها الحاضر لإرساء سفينة العراق على بر الأمان؟
إن تجربةاربعة سنوات في الحكم أثبتت عجز هذه القوى عن انجاز هذه المهمة حتى وان كان بعضها صادقا في توجهاته بعد إن رضخ لمبدأ المحاصصة الطائفية والعرقية وما أسميناه بلعنة برا يمر..
إننا نرى إن الوضع في العراق يسير ضمن هذه الأجندات من سيء إلى اسؤ على مختلف الأصعدة سواء الخدمية والأمنية وبناء مؤسسات الدولة العراقية المنهارة التي يراد لها ان تكون ديمقراطية وطنية عراقية حديثة. فهل من الممكن بناء دولة حديثة دون وجود منظمات وتشكيلات وتنظيمات مجتمع مدني ؟ هل يمكن بناء مجتمع مدني بأدوات تعبر عن تجمع أهلي مبني على الطائفة والعشيرة لايمكنها بكل الأحوال ارتداء رداء الديمقراطية وان هي أجبرت على ارتداءه فسوف تمزقه لاختناقها به وبذلك تحول قطعه إلى عصائب تحجب عن الإفراد نور الحرية وتفتل منه حبالا تقيد بها أيدي كل من ينزع لبناء مؤسسات الدولة الديمقراطية الحديثة مدركة وواعية ان قيام مثل هذا المجتمع وهذه الدولة إنما هي موت مثل هذه التشكيلات المتخلفة .وهذه هي ممارسات اغلب القوى المهيمنة على السلطة والشارع العراقي.
1هل من مخرج ممكن للوضع الراهن؟
نرى ان لامخرج من الوضع القائم إلا:ب
أولا- يجب فهم نوايا أو التأثير على نوايا امريكا بالتفاهم وفهم مصالح وإرادات الطرفين بالسلم اوالمقاومة بمختلف إشكالها كخيار وطني شامل لاحترام خيارات الشعب العراقي وقواه الديمقراطية واليسارية الوطنية. بقيام دولة المؤسسات الديمقراطية العلمانية في العراق ونقل صيغة العلاقة بين الطرفين الشعب العراقي بقواه الديمقراطية بمختلف أطيافها وقوى الرأسمال العالمي بقيادة الرأسمال الأمريكي المسلح إلى صيغة التعاون وليس صيغة الهيمنة والإمرة والتبعية ومراعاة مصالح الطرف القوي على حساب مصالح الشعب.وبذلك ممكن ان يكون للقوى العقلانية والواقعية مساحة مقبولة من قبل الشعب للعمل وسد الطريق أمام القوى المتطرفة والمغامرة بمختلف ألوانها من ان تجر البلاد للدمار والخراب تحت ذريعة طرد الاحتلال الكافر.
ثانيا: يبنى على الفقرة أولا إعادة النظر بشكل جذري بكامل الخطوات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تم السير عليها أو اعتمادها في السنوات الماضية ومراجعة ماحصل بسبب وبفعل سلق الخطوات وحرق المراحل في عملية قيام مجلس الحكم والانتخابات العامة لمجلس النواب وسن الدستور العراقي الدائم وتشكيل الحكومة الحالية وجميع هذه الخطوات ولدت وأسباب فشلها معها منذ يومها الأول تم قبولها وتيسيرها للحصول على مصالح ومنافع ضيقة بعيدة كل البعد عن مصير ومصالح الشعب والوطن.
التخلص بالكامل من الو لاءات الطائفية والعرقية في بناء مؤسسات الدولة الأمنية والخدمية والثقافية والسعي الجاد عبر مرحلة انتقالية محسوبة تقاد من قبل تكنوقراط مستقل ومجرب ونزيه لقيام نظام حكم علماني ديمقراطي تعددي موحد في العراق الحر المستقل.
ان انجاز مثل هذه المهام الجسام يتطلب بالإضافة إلى إرادة وطنية صلبة وإجماع وطني شامل إلى:-
أولا: إعادة صقل وبناء ثقافة الفرد العراقي عبر العمل الاجتماعي الصناعي والزراعي المنتج مما يساعد كثيرا على انتظام الاصطفاف الطبقي والالتحام الوطني وتهيئة الخطوات والمستلزمات المطلوبة لقيام مجتمع عراقي حقيقي يؤمن بالمواطنة العراقية الموحدة كهوية رئيسية له والتعايش مع الأخر بغض النظر عن جنسه وعرقه ودينه وطائفته وقبيلته بل على أساس المصالح الاقتصادية والثقافية والاجتماعية المشتركة يعي على ماذا يجب ان يتعايش ويتوافق الأحياء الآن وليس على ما اختلف عليه الأموات على ارض عراق حر مستقل. وليس كجماعات وكتل بشرية متناثرة تحمل ألوان وصبغات الطوائف والأعراق والقبائل الذي هو بكل تأكيد حاصل بسبب البطالة التي بلغت مايزيد على 60 بالمائة وشيوع ثقافة الاستهلاك والارتزاق الرخيص..
إعادة النظر بالمناهج التربوية والتعليمية المنية على أسس لاديمقراطية غالبا ماتنحاز وتمجد مكون على الأخر.
رفع هيمنة رجال الدين على الدولة ورفع تسلط الدولة على الدين ليزدهر ويتحرر كل منهما في مجاله يحكم كل منهما الدستور الدائمومن اجل ذلك كان لنا العديد من المقترحات بخصوص الإصلاح والتجديد لمواد الدستور الحالي.
لكل ذلك نرى ان تكون الصحوة هي صحوة القوى الوطنية والديمقراطية بمختلف أطيافها وألوانها اللبرالية واليسارية وتفعيل الحراك الاجتماعي على أساس وطني وطبقي معتمدين في ذلك على الطبقات والشرائح الاجتماعية الحية الفاعلة صاحبة المصلحة الحقيقية في تزدهر وتحصل على حقوقها وأمانيها بدون ذلك وخصوصا شريحة المثقفين والنخب المتنورة والمثقفة العراقية كقائدة وموجهة لهذا الحراك بما تمتلكه من قدرات فكرية وعلمية وتجارب عملية في المجالات المختلفة وكذلك تفعيل دور العمال والفلاحين والطلبة نساءا ورجالا ومن مختلف الأديان والقوميات بعد زجهم في العمل المنتج وانتشالهم من كابوس البطالة والجهل والأمية والمرض ليكون القياس الأول هو الكفاءة والوطنية العراقية والديمقراطية الحق وبدورة عجلة الإنتاج والعمل الجسدي والفكري مما يستدعي بالضرورة إعادة الحياة للمنظمات المهنية والنقابية الأساس القوي لقيام وبناء مؤسسات المجتمع المدني الحقيقية والفاعلة لبناء مؤسسات دولة القانون والدستور الديمقراطي.
ان أهم مايواجه هذه الخطوات البناءة والخلاص من دوامة الفوضى والعنف والفقر وشرذمة النسيج الاجتماعي العراقي وإعطاء فسحة للمواطن العراقي للتفكير والتأمل خارج عملية التنافس الشرس والدائم من اجل الحصول على لقمة العيش مما يمكنه من الاختيار الصائب لقراراته ومساهمته في العملية السياسية والديمقراطية الجارية في البلاد باعتباره الوسيلة والهدف من العملية الديمقراطية الجارية الآن وكما يكر كارل ماركس بهذا الخصوص( لكي يستطيع شعب ان يتطور بحرية اكبر من الوجهة الفكرية يجب ان لايكون خاضعا لاستعباد حاجاته الجسدية ان لايكون عبد جسده يجب ان يبقى له قبل أي شيء زمن يمكنه من الخلق الفكري ومن تذوق متع الروح) كارل ماركس المخطوطات ص 111 ان بقاء المواطن العراقي عبد حسده كما يقول ماركس هي نوايا وخطط الأنظمة الدكتاتورية المتعاقبة على حكم العراق وقوى الظلام والاستبداد وأجندة لقوى الرأسمال العالمي و لقوى الاحتلال الأمريكي وحلفاءه في العراق حيث ان بناء دولة ديمقراطية حرة مستقلة تحرص على مصالح شعوبها ورفاهها وأمانها يتناقض تناقضا تاما مع طبيعة الرأسمالية المعولمة عموما والأمريكية صاحبة الشأن في العراق اوالاتحولت امريكا الرأسمال إلى منظمة خيرية إنسانية ترعى الشعوب المتخلفة والمظلومة وتخليصها من قوى الاستغلال والاستبداد وتأخذ بيدها صوب العدالة والحرية والديمقراطية وليس هناك مثال واحد في كل العالم يؤكد ويؤشر مثل هذا التوجه وخصوصا للرأسمالية الأمريكية التي تمرالان بدورها المنفلت والمتوحش متجاوزة كل الأعراف والمواثيق الدولية أو مجيرة أيها بما يخدم مصالحها الاستغلالية واستعباد الشعوب ولنا في إهمال وإغفال وتعطيل مفعول قرار الأمم المتحدة رقم 688 بخصوص العراق الذي كان يمكن ان يكون خير مساعد للشعب العراقي للخلاص من الدكتاتورية الصدامية دون الحاجة للتدخل الأمريكي المسلح ومن الغريب حقا ان ينظر البعض إلى تغير النهج الاستبدادي والقهري للرأسمال العالمي وخصوصا الأمريكي والدعوة إلى الارتماء في أحضان الرأسمال الأمريكي المسلح كخلاص من قوى الظلام والاستبداد والدكتاتورية (الوطنية) والوهم الذي سقطت فيه بعض القوى اليسارية حول إمكانية تهذيب الرأسمالية اوامكانية اختيار احد إشكالها اومايسمى (رأسمالية الرفاه)) متناسيا إنهما وجهان لعملة واحدة وتوءمان لام ورحم واحد وان الاستغلال والاحتكار ونهب ثروات الشعوب هو روح وجوهر وسر بقاء الرأسمالية بكافة ألوانها وأشكالها ومظاهرها.
والمعرقل الثاني والذي لايقل عن العامل الأول في قوة التاثيرهو وجود سماسرة وتوابع وطفيلي الرأسمال المحلي المتخادم والمتناغم مع الرأسمال الاحتكاري العالمي والذي لايمكن ان يعيش في ظل الحرية والديمقراطية ودولة المؤسسات الوطنية المستقلة.
فعدم وجود واضعف البرجوازية الوطنية المنتجة في مثل هذه البلدان وسحق الطبقة الوسطى حاملة مضمون الحرية والديمقراطية في كل بلدان العالم المتخلف ذات خيار وطني مستقل حر لبناء وتقدم البنى الإنتاجية التحتية وخصوصا في ظل ضغط الرأسمال العالمي المتطور بما لايقاس مع قدرات الرأسمال الوطني ومنتجاته ومؤسساته الوطنية دون حمايته ورعايته واحتضانه بقرار سياسي للسلطة الحاكمة وهذا ما دعانا ان نؤكد ان المخلص هو الصحوة الوطنية والديمقراطية وقواها في عموم البلاد لتكون بمستوى مسؤوليتها الكبيرة و الجبارة الخطيرة في ساحة الصراع الوطني الملتهب مع إدراكنا لمدى صعوبة وجسامة هذه المهمة ولكن هذا هو طريق الكفاح للشعوب وللقوى التي اختارت طريق الحرية والعدل والديمقراطية وصولا إلى خيارها الحر والذي بالتأكيد سوف لن يكون النظام الرأسمالي بمختلف أوصافه بل نرى ان الخيار سيكون شكلا من إشكال وأساليب الاشتراكية التي تقرها التجربة وأصوات الناخبين في صناديق الاقتراع الذي لا نرى بديل عنه في ظل العولمة الرأسمالية المسلحة التي أغلقت الباب تماما أمام نشوء ونمو وتطور رأسمالية وطنية منتجة مستقلة في الأطراف في ظل النمو اللامتكافيء بين المركز والأطراف والذي يزداد حدة عام بعد عام كما يرى ذلك بصدق الأستاذ والمفكر الكبير سمير أمين . وعلى هذه القوى أن تكون مدركة لمدى ارتباط نجاحها بنجاح وتطور ونمو عموم القوى الديمقراطية واليسارية في كل أنحاء العالم وخصوصا في بلدان القرار الفاعل في العالم في الدول الرأسمالية المتطورة بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من الدول الرأسمالية المتقدمة مما يستوجب أولا أن توحد وتنسق قواها الوطنية والإقليمية وتثق عرى التضامن والتكافل والتنسيق مع كافة القوى الديمقراطية واليسارية والمنظمات الإنسانية ليعم السلام والرخاء والعدل كل شعوب الأرض .قيام العراق الديمقراطي ألتعددي الموحد لأنها لايمكن ان