الطبقة العاملة العراقية أشرف الطبقات وأنبلها وأكثرها وطنية

من المعيب جداً أن يمرر تهديد رئيس الوزراء للعمال المضربين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة بدون مسألة من البرلمان " وأي برلمان!!" أولا وثانياً من القوى السياسية وبخاصة الوطنية والديمقراطية من كل الاتجاهات ، ومن المعيب جداً أن ندعي الديمقراطية ولكن لمجرد الاختلاف في الرأي أو فيما يخص المطالبة بالحقوق ترفع العصا ويهدد بالاعتقال وهو ما يتنافى ومبدأ الديمقراطية الذي يعلن عنه على السنة المسؤولين الحكوميين من رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه ومن البرلمان العراقي ، فعمال النفط في البصرة لم يشهروا السلاح بوجه العملية السياسية ولم يمارسوا الخطف والقتل على الهوية ولا التفجيرات المجرمة ولم يفسدوا بمال الدولة أو يسرقونه مثل مستغلي الفرص الذهبية بوجود أحزابهم في قمة الدولة مثلما هو حال المليشيات المسلحة السرية لحزب الدعوة وبدر وجيش المهدي وفرق الموت ولم نسمع تهديداً صغيراً من قبل المالكي لهذه المجاميع التي تخرق القوانين في كل لحظة وثانية وتهدد السلم الاجتماعي ، عمال النفط في البصرة يطالبون بحقوقهم التي هي من ابسط الحقوق وفي مقدمتها تخلصهم من الفقر والجوع والإملاق وهو حق طبيعي وشرعي وليس بالضد من القوانين والدستور المعمول به والناقص والذي جاء حسب أمزجة المحاصصة الطائفية ونكران حقوق الكثير من فئات الشعب وفي مقدمتهم العمال والنساء، عمال البصرة وعمال العراق بشكل عام هم من أشرف الطبقات الاجتماعية وأخلصها وأنظفها وهم البناة الحقيقيون الذين يبنون البلاد ولا يحصلون إلا النزر والنزر القليل بالقياس مع الذين يجلسون في المناصب العليا ويتمتعون بالمال والجاه والسلطان وهم لا يضحون بامتيازاتهم ولا يقدمون في العمل والإنتاج ربع الذي يقدمه العمال المعروفين بوطنيتهم وإخلاصهم للعمل والإنتاج وليس هم تحت طائلة الخيانة الوطنية وتخريب الاقتصاد الوطني الذي جاء على لسان رئيس الوزراء والمهدد باستخدام الجيش العراقي ضدهم لاعتقال قادتهم والاستيلاء على نقاباتهم فليذهب رئيس الوزراء ويتابع الفساد المالي والإداري وأعمال البعض من دوائر الحكومة وبعض الوزارات فسوف يجد الخيانة المالية والوطنية هناك وليقدمهم للقضاء كي نقول أن العدالة بخير، فما أشبه اليوم بالبارحة عندما هاجم النظام البعثصدامي عمال شركة الزيوت النباتية أوائل حكمهم واستخدموا المدرعات والجيش فاستشهد من استشهد واعتقل من اعتقل ولماذا؟ لأن عمال الزيوت اضربوا عندما لم تنفذ مطالبهم برفع الأجور وتحسين أوضاع العمل .
هكذا الديمقراطية والا " بلاش" فمن يريد أن يفهمها عليه أن يدرس تهديدات رئيس الوزراء ويدرس ما يجري ويجري في البرلمان العراقي الذي أصبح مهزلة المهازل برئيسه وبعض أعضائه المنتمين للمليشيات المسلحة غير القانونية وما يجري في سوح المليشيات والأحزاب الطائفية ويدرس كيف استطاعت المنظمات الإرهابية التطور والاندساس حتى في أروقة المؤسسات في المنطقة الخضراء ، أليس من الأفضل التدقيق في عمليات تهريب النفط التي تجري أمام أبصار وعلم البعض من المسؤولين في وزارة النفط والبعض من المتحكمين في الأحزاب السياسية الدينية الذين أصبحوا مليارديرية بين ليلة وضحاها ؟ ورئيس الوزراء لا يهدد بالجيش ولا بالشرطة إنما يحيل تهديده الطبقي ومواقفه بالضد من العمال ونقاباتهم ، أننا نقول وبكل صراحة إن الذي يسكت عن هذا التهديد ولا يقف بشكل علني ضده أنما يساهم بهذا الشكل أو ذاك بخراب البلاد وجرها إلى انشقاقات اجتماعية لا نهاية لها، ولا نعرف بالضبط ماذا سيفعل رئيس الوزراء بمجلس الرابطة العامة لموظفي جامعة البصرة الذي دعا الموظفين إلى الإضراب العام والشامل بعد عدم تلبية مطالبهم المشروعة.
إذا كل من اختلف بالرأي أو الأسلوب يهدد بالاعتقال وربما غداً بالتعذيب والقتل فسوف نقرأ السلام على العملية السياسية ونقول مرحباً وأهلاً وسهلاً بعودة الدكتاتورية من جديد وبشكل مستحدث.
إن أسلوب التهديد بالقوة واستعمال الجيش والشرطة يتنافى مع مبدأ الديمقراطية الذي يكرر على السنة كبار المسؤولين لا بل يتغنون به، والتهديد باستعمال القوة يعني جر البلاد إلى صرا عات جديدة لا تخدم إلا أولئك الذين يقتلون العراقيين بالجملة والمفرد لمجرد حقدهم على الشعب، ولأن الطبقة العاملة العراقية المعروفة بنضالها المجيد لن تسكت على تهديد وسوف تقف بالمرصاد من اجل الحفاظ على حقوقها المشروعة في التنظيم والإضراب والاحتجاج وعلى رئيس الوزراء وغيره أن يفهموا أن زمن التهديدات واستعمال القوة انتهى دورهما لأن المساحة السياسية التي يعملون فيه ضيقة عليهم وسوف تكون أضيق في المستقبل، وبدلاً من التهديد والوعيد على الحكومة مراعاة مصالح أفقر الطبقات الاجتماعية إلا وهم العمال وبمختلف مشاربهم وقومياتهم ، على الحكومة أن تلتفت لحقوقهم من رفع الأجور وتحسين أماكن العمل وعدم التدخل في شؤونهم النقابية وأن تستعمل لغة الحوار والتفاهم وهو الطريق الأوحد لحل المشاكل التي يعانى منها المجتمع برمته ، أما الدخول في صراع مع العمال للتنفيس عن الحقد الطبقي للبعض ممن يرون في العمال وحقوقهم مخاطر على مصالحهم الذاتية فلن يكون أفضل من ذلك السقوط المريع لكل من عادى وحاول التجاوز وتهميش دور الطبقة العاملة في الحياة السياسية لأن الطبقة العاملة العراقية اشرف الطبقات وأكثرها إخلاصا ووطنية ومسؤولية وبالضد من التخريب الاقتصادي المعادي لمصالح عموم الشعب العراقي .