حصيلة لقاءات اللجنة المشتركة بين الوزارة والنقابات التعليمية الأربع بخصوص مسودة النظام الأساسي الجديد

في بلاغ مشترك صادر من قبل نقابات التعليم المنضوية على التوالي لمركزيات: لاتحاد المغربي للشغل - الكونفدرالية الديمقراطية للشغل - الاتحاد العام للشغالين بالمغرب - الفدرالية الديمقراطية للشغل، تم إعلام نساء ورجال التعليم بشكل خاص، والراي العام الوطني بشكل عام، بأن اللجنة العليا استأنفت أشغالها برئاسة بنموسى مرفوقا بكاتبه العام ومديره المسؤول عن الموارد البشرية وتكوين الأطر وبحضور الكتاب العامين للمركزيات النقابية المومئ إليها أعلاه، والتي تشترك في التوقيع على اتفاق المبادئ الموجهة لمشروع النظام الأساسي لموظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية.
بعد ذلك، يخبرنا البيان، الذي حصلت "تنوير" على نسخة منه، بأن هذه الجلسة شهدت عرض حصيلة ما يزيد عن 21 لقاء عقدتها اللجنة المشتركة في الفترة المحصورة بين 25 ابريل الماضي و11 يوليوز الجاري،
لخص البيان هذه الحصيلة في ست نقاط؛ أولاها هندسة مشروع النظام الأساسي الجديد في 121 مادة موزعة على 16 بابا شملت جميع النقط التي تداولتها اللجنة التقنية المشتركة على ضوء الاتفاق على المبادئ الموجهة الذي تم التوقيع عليه يوم رابع عشر من الشهر الأول من هذه السنة.
وهمت النقطة الثانية عرض مواد مشروع النظام الأساسي الجديد سواء النهائية أو التي لا زالت في حاجة إلى مزيد من التدقيق بناء على التوافق بين مقترحات الوزارة والمطالب التعديلية للنقابات المتضمنة بالمشروع وعرض النقابات التعليمية الأربع، بما فيها إلغاء الأنظمة الإثنى عشر.
فيما النقطة الثالثة تعلقت بمواصلة النقاش حول بعض النقط العالقة، رغم تقارب وجهات النظر في شأن حصول الضرر، على أن يتم التداول في مضمون التسوية المنصفة والعادلة، سواء النرتبطة بمطالب فئوية أو مواد من مشروع النظام الأساسي الجديد.
أما النقطة الرابعة فقد خصصت للإعلان عن عزم النقابات التعليمية الأربع على عرض الحصيلة الرااهنة، سواء النقط المتفق عليها او تلك المتبقية، على أجهزتها التقريرية قبل السادس والعشرين من يوليوز الجاري، تاريخ انعقاد اللجنة المشتركة، للاطلاع وإبداء الرأي في أفق صياغة موقفها النهائي.
ونم إفراد النقطة الخامسة من الحصيلة لاسئناف التداول في إطار اللجنة التقنية المشتركة في اليوم الآنف الذكر حول النقط العالقة على ضوء نتائج اجتماعات الأجهزة التقريرية للنقابات الأربع.
في حين، يجري الإخبار في النقطة السادسة والأخيرة بأن أشغال اللجنة العليا سوف تنطلق يوم 23 غشت القادم لعرض الحصيلة النهائية التي ستمكن من صياغة النصوص التنفيذية التي ستعرف طريقها إلى الأجرأة انطلاقا من الشهر الموالي.
ونصت الفقرة الأخيرة من البيان على أن الالتزامات المتبادلة بين أطراف الحوار، المتعلقة أساسا بتوفير شروط النجاح في إطار منهجية متوافق عليها، ساهمت في تحقيق تقدم واضح بمختلف محاور التفاوض، والتسريع بإخراج المشروع الأولي للنظام الأساسي إلى حيز الوجود، والذي يبقى رهينا بموقف الأجهزة التقريرية للنقابات التعليمية المشاركة في هذا الحوار الاجتماعي، في احترام تام لمقومات العمل المؤسساتي والديمقراطية الداخلية، وجعل مصلحة كافة مكونات الأسرة التعليمية في صدارة الأولويات.