الجامعة الوطنية للتعليم FNE خارج المجلس الاعلى للتعليم

تناقض صارخ مع باقي النقابات التعليمية!!

عبرت الجامعة الوطنية للتعليم FNE عن رفضها للتمثيلية بالمجلس الاعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، كان ذلك اثر انعقاد مجلسها الوطني الاستثنائي يوم 29 يناير 2022. ومما جاء في بلاغها بالمناسبة "يعلن عن تاكيد رفض الجامعة الوطنية للتعليم FNE تمثيليتها في الولاية الجديدة 2022 لهيئة المجلس الاعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لكونها هيئة تمرر عبرها السياسات التعليمية التخريبية للتعليم العمومي ويجدد تشبث الجامعة بموقفها المبدئي الرافض لاستغلال المساهمات النقابية في المجلس الاعلى للتربية والتكوين لتبرير وهندسة السياسة التعليمية اللاشعبية وشرعنة خوصصة التعليم العمومي من الاولي الى العالي وضرب مجانيته ووحدته".
المثير هنا ليس عدم التمثيلية بالمجلس، بل تسجيل كون الهيئة "تمرر عبرها السياسات التعليمية التخريبية للتعليم العمومي (...) وتستغل المساهمات النقابية في المجلس الاعلى للتربية والتكوين لتبرير وهندسة السياسة التعليمية اللاشعبية وشرعنة خوصصة التعليم العمومي من الاولي الى العالي وضرب مجانيته ووحدته"، وفي نفس الوقت مشاركة نقابات اخرى حليفة للجامعة ومن بينها الكنفدرالية الديمقراطية للشغل!!
بهذا الموقف فان النقابات الممثلة بالمجلس تساهم الى جانب النظام في تنزيل "الكوارث" التي تطال قطاع التربية والتكوين.
وفي هذه الحالة ما معنى تحالف الجامعة الوطنية للتعليم FNE مع هذه النقابات (التنسيق النقابي الخماسي)؟
أليس في الامر ضحك على ذقون الشغيلة التعليمية؟
انها صور العبث الذي يخيم على الحقل النقابي وايضا السياسي. فلا البرلمان ولا المجالس واللجن يمكن ان تضع حدا لمعاناة ابناء شعبنا.
انها غرائبية اخرى تنضاف الى التنسيق مع الجامعة الحرة للتعليم، وهي نقابة تابعة لحزب الاستقلال الممثل في الحكومة!!
ان اثارة هذه المفارقات العجيبة التي تؤثث الحياة السياسية ببلادنا لا تتوخى "الشيطنة"، اننا نفضح التضليل والاساليب الانتهازية ونسائل جدية وكفاحية وانسجام الفعل النقابي وكذلك المناضلين النقابيين الذين يتطلعون لارساء عمل نقابي مسؤول من شانه الحفاظ على المكتسبات وانتزاع اخرى.
كما اننا نبرز عمق التناقضات التي تنخر الجسم النقابي بالمغرب وبعض اسباب النكوص والهجوم على الشغيلة وتمرير المخططات الطبقية التخريبية والمدمرة للمدرسة العمومية...