النقابة والعمل النقابي في عصر عولمة الفقر.....42


محمد الحنفي
2022 / 11 / 2 - 08:33     

البرنامج النقابي:.....4

وبعد مقاربة الأجوبة على الأسئلة السابقة، التي ذيل بها السؤال:

كيف نجعل من برنامج النقابة المبدئية المبادئية، برنامجا مقنعا للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وللجماهير الشعبية الكادحة؟

نصل إلى مقاربة الجواب على السؤال:

ألا يمكن صيرورة كل النقابات، مبدئية مبادئية، من أجل التخلص من البيروقراطية، والحزبية، والتبعية، والمنشئة لحزب من بين أحشائها؟

إننا، في مقاربتنا للجواب على هذا السؤال، نجد أن أصحاب المصلحة في التحريف النقابي، يصعب تخليهم عن استفادتهم من التحريف النقابي.

فالجهاز البيروقراطي، يصعب تخليه عن استفادته من تكريس الممارسة البيروقراطية.

والحزب الذي يستفيد من نقابته الحزبية، يصعب تخليه عن نقابته.

والجهة التي تقف وراء وجود نقابة تابعة لها، يصعب تخليها عن تبعية النقابة لها.

والنقابة التي يخرج من بين أحشائها حزب معين، يصعب تخليها عن خدمة ذلك الحزب، مما يجعل تحول النقابات جميعا، إلى نقابات مبدئية مبادئية. الأمر الذي يترتب عنه: استمرار سيادة التحريف، مهما كان، وكيفما كان، إلى أن تنضج إرادة التغيير الجذري للنقابة، وللعمل النقابي، من أجل إيجاد نقابة مبدئية مبادئية، توحد التنظيمات النقابية، في تنظيم واحد، لمواجهة متطلبات الحياة.

وبعد مقاربتنا الجواب على السؤال:

ألا يمكن صيرورة كل النقابات مبدئية مبادئية، من أجل التخلص من البيروقراطية، والحزبية، والتبعية، والمنشئة لحزب من بين أحشائها؟

نقف على مقاربة الجواب على السؤال:

ألا يؤدي ذلك إلى فسح المجال إمكانية دمج النقابات المختلفة، في نقابة واحدة؟

إنه، من الصعب الوصول إلى مرحلة الدمج في نقابة واحدة؛ ولكن هناك أمل في جعل النقابة المبدئية المبادئية، نقابة لجميع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، مهما كانوا، وكيفما كانوا، ما داموا عمالا، وأجراء، وكادحين مغاربة. وما على الراغبين في وحدة النقابة، والعمل النقابي، على المستوى الوطني، إلا أن يحلموا، وأن يعملوا، في نفس الوقت، على إنضاج شروط تحقيق الحلم: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، وصولا إلى اقتناع مسؤولي النقابات المختلفة، بأهمية الوحدة النقابية، وضرورتها، نظرا لما ينتظر مستقبل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وصولا إلى عقد مؤتمرات النقابة البيروقراطية، والنقابة الحزبية، والنقابة التابعة، والعمل على عقد مؤتمرات الوحدة النقابية، الذي يخرج بنقابة واحدة، مبدئية مبادئية، ديمقراطية، تقدمية، جماهيرية، مستقلة، وحدوية، محكومة بقانون تنظيمي واحد، ينظم العلاقات فيما بين الأجهزة، وفيما بينها وبين المنخرطين في النقابة. وتكون الكلمة الأولى في النقابة، للمجالس التقريرية الوطنية، والجهوية، والإقليمية، والمحلية. غير أن كلاما من هذا النوع، لا تقبله النقابات اللا مبدئية اللا مبادئية؛ لأن هذه النقابات، تعتبر مجالات لاستفادة جهات معينة، بما فيها الطبقات الاجتماعية، التي تؤسس أحزابا معينة، وتقوم تلك الأحزاب بتأسيس نقابات حزبية، أو نقابات تابعة للحزب، أي حزب، ليست من العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بقدر ما تتأسس من الحزبيين، أو من المتعاطفين مع الحزب، وتبقى الفرصة المتاحة: هي العمل على إيجاد نقابة مبدئية مبادئية، ينخرط فيها كل العمال، وكل الأجراء، وكل الكادحين، مهما كان لونهم، أو جنسهم، ما داموا مغاربة، من أجل أن تضع النقابات الأخرى، أمام الأمر الواقع، عندما تصير، لا تمثل إلا نفسها.

وبذلك نكون قد قاربنا الجواب على السؤال:

ألا يؤدي ذلك إلى فسح المجال، أمام إمكانية دمج جميع النقابات المختلفة، في نقابة واحدة؟

لنشرف، بذلك، على مقاربة الجواب على السؤال:

هل عملية دمج النقابات، تصير قوة بيد العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؟

ومعلوم، أن قوة العدد، تفوق قوة اللا عدد، نظرا لشساعة الانضباط للقرار النقابي، مهما كان هذا القرار النقابي، وكيفما كان نوعه، لا بد أن يكون أثر على حياة المغاربة، مهما كانت الطبقة الاجتماعية، التي ينتمون إليها؛ لأن الوحدة النقابية، في حد ذاتها، تشكل قوة. فما بالنا: إذا صارت هذه الوحدة، وحدة نضالية ميدانية، تؤدي إلى شل الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وهو ما لا يقبله الحكم المخزني، أبدا، كما لا تقبله البورجوازية المغربية، ولا يقبله الإقطاع المغربي، كما لا تقبله حتى البورجوازية الصغرى، التي تعودت على استغلال التنظيم النقابي: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، في أفق تحقيق تطلعاتها الطبقية، على حساب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. وما أكثر الذين حققوا تطلعاتهم الطبقية، على حسابهم.

ولذلك، فبناء النقابة الوحدوية، لا يجب أن يقترن مباشرة، بمحاربة الانتهازية، ومحاربة كافة الأمراض المتمثلة في الممارسة البيروقراطية، والحزبية النقابية، وتبعية النقابة لحزب معين، والنقابة التي يخرج من بين أحشائها حزب معين، حتى لا تتحرك في الميدان، إلا النقابة المبدئية المبادئية.

وبعد مقاربة الجواب على السؤال:

هل عملية دمج النقابات، تصير قوة بيد العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؟

نصل إلى مقاربة الجواب على السؤال:

ألا يحق للشعب المغربي، أن يطمئن على العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؟

إن العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من أبناء الشعب المغربي، المنتجين، والمنتجات للخيرات المادية، والمعنوية، التي يحتاج إليها، في رجاء عيشه، وفي خدمته، حتى يتأتى له الاستقرار، والتجدد، والتطور، الذي لا يتوقف، مهما كانت الشروط القائمة، التي منها، وإليها، تستمد الأجيال القادمة عزتها، ومكانتها، ومن أجل أن يطمئن الشعب على مستقبل أبنائه، وبناته، السعيد، الذين سوف يعرفون حياة متقدمة، ومتطورة، يعمها الأمل في التقدم، والتطور. وبالتالي: فبدون العمال، وبدون الأجراء، وبدون سائر الكادحين، لا يمكن للشعب المغربي، أن يعيش حياة كريمة عزيزة، أبية، ولا يمكنه أن يسعى إلى التقدم، والتطور، بدون جديد، ولا يمكنه أن يسعى إلى تحقيق التحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية.

وإذا كان الأمر، كما رأينا أعلاه، فإن من حق الشعب المغربي، أن يطمئن على مستقبله، والاطمئنان على مستقبله، يقتضي منه الاطمئنان على مستقبل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؛ لأن الاطمئنان على مستقبلهم، جزء لا يتجزأ من الاطمئنان، على مستقبل الشعب. والاطمئنان على مستقبل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يفرض على الشعب:

1) أن يدعم العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في نضالاتهم المطلبية، الساعية إلى تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في أفق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

2) أن يتجند إلى جانبهم، عندما يؤدون ضريبة النضال: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، إلى أن يتم تجاوز الأزمة، التي تقتضي من الشعب التضحية، التي لا حدود لها، نظرا للشروط الصعبة، التي يعيشها العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، نظرا لشراهة استغلال البورجوازية الهمجية المغربية، الهاضمة للحقوق الإنسانية، والشغلية، للعمال، وباقي الإجراء، وسائر الكادحين.

3) أن يناضل الشعب المغربي، إلى جانب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من أجل ضمان مستقبل أفضل، لجميع أفراد الشعب المغربي، تتوفر فيه التغطية الصحية، والتغطية الاجتماعية، التي يجب أن تكون في متناول جميع المغاربة، مهما كانوا، وكيفما كانوا، وفي إطار تحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، التي تعتبر التغطية الاجتماعية، والتغطية الصحية، جزءا لا يتجزأ منها.

4) ضرورة حرص الشعب المغربي، على إعطاء الريادة في المجتمع، للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، لدورهم في:

ا ـ توفير حاجيات المجتمع: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، مما يجعل المجتمع يطمئن على مستقبله، بفضل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

ب ـ الوقوف وراء الصعود البورجوازي الهائل، الذي لا تكاد تضاهيه أية بورجوازية، ووراء الصعود الإقطاعي كذلك، ووراء صعود التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف.

ج ـ الوقوف وراء قيام أفراد من البورجوازية، بتحقيق التطلعات الطبقية، سواء كانوا كبارا، أو صغارا، نظرا لطبيعة النظام الرأسمالي الاستغلالي، للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذي يترتب عنه: انتفاخ قلة من المستغلين، ضد غالبية الشعب: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

د ـ الوقوف وراء قيام الدولة، بإنجاز مشاريعها المختلفة، بسبب تقدمها، وتطورها، إلى الوجود، وكأنها تتقدم فعلا، وتتطور، ودون اعتراف بأهمية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وبدورهم في التقدم، وفي التطور، الذي تعيشه الدولة، أي دولة، وخاصة الدولة المغربية، التي تعمل على خدمة بورجوازية، أو إقطاعية، وعلى خدمة فلان، أو علان، على حساب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين يحرمون، بالخصوص، من حقوقهم الإنسانية، والشغلية.

وبذلك، نكون قد قاربنا الجواب على السؤال:

ألا يحق للشعب المغربي، أن يطمئن على العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؟

لننتقل إلى مقاربة الجواب على السؤال:

أليس العمل النقابي، الذي ينجزه العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يريط بين النضال النقابي، والنضال السياسي؟

إن أي عمل نقابي، إما أن يكون خبزيا، كما هو الشأن بالنسبة للنقابة البيروقراطية، التي تجتهد، ما أمكن، من أجل عدم الربط بين النضال النقابي، والنضال السياسي، الذي ليس هو النضال الحزبي، وإما أن يصير في خدمة الحزب، كما هو الشأن بالنسبة للنقابة الحزبية، وإما أن يصير في خدمة الجهة التي تتبعها النقابة، وإلى أن يصير في خدمة الحزب الذي تتبعه النقابة.

غير أن النقابة المبدئية المبادئية، التي لا زال العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يحلمون بوجودها. مع أننا اعتقدنا، أننا وصلنا في سنة 1978، إلى تأسيس هذه النقابة، التي لم يمر عليها إلا عقدين من الزمن، تقريبا، حتى خرج من بين أحشائها، ما يمكن أن نسميه ب: حزب النقابة، الذي تصير النقابة في خدمته، هذه النقابة التي أسميها شخصيا، بالنقابة المبدئية المبادئية: الديمقراطية، التقدمية، الجماهيرية، الاستقلالية، الوحدوية. والتي، بدونها، لا تقوم للعمل النقابي، قائمة، لا اقتصاديا، ولا اجتماعيا، ولا ثقافيا، ولا سياسيا، بهدف جعل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يطمئنون على الإطار الذي يخدم مصالحهم: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ولا يقودها الانتهازيون، أبدا، مهما كانوا، وكيفما كانوا بارعين، في تمرير مسلكيتهم الانتهازية، حتى يتأتى للنقابة المبدئية المبادئية، أن تصير نقابة مبدئية مبادئية، وليست شيئا آخر؛ لأنها لن تصير بيروقراطية، تفصل بين النضال النقابي، والنضال السياسي، وتمنع الربط بينهما، وتعتبر ممارسة النضال السياسي، في إطار النقابة، ممارسة غير مقبولة، في إطار التنظيم النقابي البيروقراطي، وليست نقابة حزبية، لا تعمل إلا في إطار البرنامج الحزبي النقابي، ولا تناضل إلا من أجل الحزب. مهمتها تحويل من ينتظم في إطارها، إلى منتمين إلى الحزب، الذي تنتمي إليه النقابة. وعمل، كهذا، لا علاقة له بالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بقدر ما له علاقة بخدمة الحزب، وبخدمة توسيع التنظيم الحزبي.

كما أن النقابة المبدئية المبادئية، تتناقض مع ما تسعى إليه النقابة التابعة، التي تسعى إلى خدمة مصالح الجهة، التي تتبعها: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، مما لا علاقة له، أبد، لا بالعمال، ولا بالأجراء، ولا بسائر الكادحين، بقدر ما له علاقة بالجهة التي تتبعها النقابة، ولا تخدم إلا مصالحها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، مما يكسب الجهة المتبوعة: إشعاعا منقطع النظير، نظرا للدور الذي تقوم به النقابة التابعة.

والنقابة المبدئية المبادئية، التي لا علاقة لها بالنقابة، التي وجدت، في الأصل، من أجل أن تصير نقابة مبدئية مبادئية، إلا أنها مع مرور الوقت، ثبت أنها وجدت، ليخرج من بين أحشائها حزب معين، لتصير في خدمته: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

ولذلك، فالعمل من أجل إيجاد نقابة مبدئية مبادئية، لا تهتم إلا بخدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ولا تصير لا بيروقراطية، ولا حزبية، ولا تابعة، ولا نقابة يخرج من بين أحشائها حزب معين؛ لأنها تخلص الخدمة للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. وستبقى مخلصة للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ما دامت نقابة مبدئية مبادئية.

وبذلك، نكون قد قاربنا الجواب على السؤال:

أليس العمل النقابي، الذي ينجزه العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يربط بين النضال النقابي، والنضال السياسي؟

لننتقل إلى مقاربة الجواب على السؤال:

أليس النضال السياسي، حاضرا أصلا، في ممارسة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؟

إن حركة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، حتى وإن كانت حركة نقابية محضة، هي في عمقها، حركة سياسية؛ لأن النقابة، تقود الصراع في مستوى معين، من مستويات الصراع، بهدف فرض الاستجابة لمطالب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، هي حركة سياسية، لأنها تسعى إلى تقليص حدة الاستغلال المادي، والمعنوي، الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

إلا أن هذا الشكل من الصراع النقابي / السياسي، إذا لم ينبثق عنه وعي طبقي، لا يتطور إلى مستوى ممارسة الصراع الطبقي، الساعي تحرير الإنسان، والأرض، وتحقيق الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق تحقيق الاشتراكية، بمضامينها المختلفة، التي تقطع الطريق، أمام إمكانية تحويل الملكية الجماعية، إلى ملكية فردية، التي يعيش الناس مطمئنين على مستقبلهم، في ظل الدولة الاشتراكية.

ونحن، عندما نعتبر العمل النقابي، ممارسة سياسية معينة، تهدف إلى تحقيق تحول الوعي، من اللا وعي بالذات، إلى الوعي بالذات، ومن اللا وعي طبقي، إلى الوعي الطبقي.

والنقابة المبدئية المبادئية، هي التي تنضج شروط تطور الوعي، من اللا وعي إلى الوعي بالذات، ومن اللا وعي طبقي، إلى الوعي الطبقي.

والنقابات تختلف، في كونها تتمكن من جعل وعي العامل بالذات، وبالواقع، لا بشيء آخر، وهذا الشيء الآخر، هو الذي يجعل وعيه يتطور. فالنقابة البيروقراطية، تمكنت من جعل الوعي النقابي، مرتبطا بالخبز، لا غير. أما النقابة الحزبية، فتجعل وعي العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، لا يتجاوز الوعي الحزبي، الذي هو وعي انتهازي، بالدرجة الأولى. والوعي الانتهازي، لا يثمر إلا لصاحبه، نظرا لكون الانتهازية، تخالط مسلكية معظم الحزبيين، الذين يعتبرون السياسة: ممارسة تهدف إلى الإثراء السريع، بعد الوصول إلى المكاتب البرلمانية، بل بمجرد الوصول إلى البرلمان، يبحث عن الامتيازات الريعية، التي تمكنه من الإثراء السريع، الذي لا حدود له، ولا يهمه: إن كان ذلك مشروعا، أو غير مشروع. والمهم هو أن يغتني، وكفى.

أما النقابة التابعة، فلا تسمح إلا بالوعي، بضرورة خدمة مصالح الجهة التي تتبعها النقابة، نظرا لفضل تلك الجهة، على وجود النقابة. وما سوى ذلك، لا وجود لشيء اسمه الوعي بالذات، والوعي الطبقي.

والنقابة الوحيدة، التي يشرفها وعي العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، هي النقابة المبدئية المبادئية، التي تسعى إلى تحرير العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من منطلق: أن التحرير من كل أشكال العبودية ،يعتبر نتيجة للدور، الذي تقوم به النقابة المبدئية المبادئية، لينتقل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، إلى المطالبة بالديمقراطية، التي تربوا عليها، في إطار النقابة المبدئية المبادئية، ولكن بما فيها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وبالعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق تحقيق الاشتراكية.