شكاية مفتوحة ضد قاضي بمحكمة تارودانت بالمغرب

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
النقابة الوطنية للفلاحين
المكتب الوطني

شكاية مفتوحة إلى السادة:

الرئيس المنتدب لدى المجلي الأعلى للسلطات القضايية
رئيس النيابة العامة
الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بأكادير
رئيس المحكمة الابتدائية بتارودانت

ضد السيد القاضي رئيس هيئة المحكمة بقاعة الجلسات رقم 1 بابتدائية تارودانت جلسة 20 أكتوبر 2022

علاقة بموضوع هذه الشكاية يشرفني أن أخبركم أن السيد رئيس هيئة المحكمة بقاعة رقم 1 بابتدائية تارودانت في جلسة 20 أكتوبر 2022 أهان المشتكي أمام الحضور في الجلسة العمومية، وأرعبه بكلام غير لائق بمؤسسة القضاء حيث قال له:"وش بغتي نعطيك لقهوة أو لا أتاي" ويضيف "أوقوف خرج يدك من جيبك وطلب الكلمة"، وهي ممارسات خالية من روح أخلاق العدالة والقضاء والتي نعتبرها حاطة بكرامة المتقاضين، كثيرا ما يقوم بها السيد القاضي المعني في جلساته، حيث يرعب بها الفلاحين الفقراء المتقاضين مما يهدد شهودهم ويربكم أمام المحكمة، مما جعل كل المحاكمات التي يترأسها، والتي حضرناها، ينعدم فيها شرط الحق في التقاضي العادل.

ولا غرابة في ذلك لكون هذا الملف وملف آخر عدد 15925/2102/2021 المدرج في جلسة 03 نونبر 2022 لهما علاقة بمافيا العقار وشهود الزور ونهب المال العام بجماعة تالوين، وقضية محاولة اغتيال المشتكي من طرف عصابة بتالوين محضر عدد 5384/3201/2021، الشيء الذي جعل نقابتنا من جانبها تستنفر ضد هذه الممارسات التي تريد أن تحول قاعة الجلسات بابتدائية تارودانت إلى "مقهى عمومي يقدم فيه الشاي والقهوة"، حيث إن المتهمون في هذا الملف والمفروض عليهم الحضور في هذه الجلسة كانوا في ذلك الوقت يشربون القهوة والشاي بمقهى يوجد قبالة المحكمة متجاهلين بداية الجلسة، بينما المشتكي غير المفروض عليه الحضور يقف أمام السيد القاضي ويتعرض للإهانة والاعتداء على حقوقه في الدفاع، لا لشيء إلا لكون هذا الملف هو الملف الأول في هذه الجلسة واختار السيد الرئيس أن تسير هذه الجلسة على هذا المنوال الذي اعتاده في كل جلساته.

الوقائع:

قام المشتكي بوضع عدة نيابات تتعلق بدفاعه ومذكرة تنصب فيها نقابتنا نفسها طرفا مدنيا في هذه القضية، بينما قام السيد القاضي رئيس الجلسة بغض الطرف عن مجموعة من نيابات السادة المحامين لصالح المشتكي ونقابتنا، ولم يشر إلى وجودها بالملف بعد تصفحه له، مما جعل السيد المحامي وبكل احترام شديد للجلسة يساءل المشتكي عن هذه النيابات المتعلقة بالسادة المحامين الآخرين، فأجابه المشتكي بكل احترام شديدة للجلسة رغبة في تنبيه السيد القاضي لها، إلا أن السيد القاضي كان له رأي آخر وهو الهجوم غير المبرر على صاحب الحق المدني في الدقيقة الأولى للجلسة قبل الشروع في مناقشة القضية، والتي بالضروري تأخرت بطلب من دفاع المشتكي ونقابتنا، ودون سابق إنذار هاجم السيد الرئيس المشتكي الذي يرغب فقط في تنبيهه إلى أن هناك وثائق أخرى ومن بينها مذكرة نقابتنا التي نصبت نفسها طرفا مدنيا في القضية.

في ظل هذا الحدث العارض في هذه الجلسة الذي يهدد شرط المساواة في التقاضي العادل، والذي له أثار سلبية في العلاقة بين المشتكي والسيد رئيس الجلسة في هذين الملفين، حيث يعتبر المشتكي نفسه مستهدفا من طرف السيد القاضي المعني بالأمر بعد هذه الممارسات التي قد تتكرر في الجلسات المقبلة، يلتمس منكم المشتكي:

1 ـ تغيير الهيئة المعنية بهذين الملفين تجنبا لخلق مشاكل ثانوية تحول دون السير العادي للمحاكمة خلال مناقشتهما.
2 ـ ضمان الحق في المساواة في التقاضي العادل حسب ما ينص عليه الدستور والقوانين المغربية والمواثيق الدولية.
3 ـ ضمان الحق في التعبير عن دفعاته أثناء مناقضتهما وكذا استدعاء شهوده وضمان الاستماع إليهم.

بعد هذه الواقعة غير المبررة تتساءل نقابتنا عن دوافع السيد القاضي المعني بهذه الممارسات والتي ترعب المتقاضين وتمنعهم من الكلام والتعبير عن حقوقهم المدنية أمام القضاء بكل حرية؟

وفي نظرنا نرى أن الدوافع وراء ممارسات السيد القاضي هي من منطلق محاولة التأثير على المشتكي وطمس الأفعال الجرمية الواردة في الشكاية وهي:

ـ تكوين عصابة من طرف المتهمين نظمت هجوما مع سبق الإصرار والترصد على المشتكي ونقابتنا، يترأسها موظف بجماعة تالوين يعمل بالناشوية، كل ذلك بدعم من باشا تالوين السابق، الذي سمح لهم بالتجمهر غير القانوني أمام مقر نقابتنا في ظل منع التجمهرات في فترة الطوارئ الصحية بسبب الجائحة.

ـ قيامهم بالاعتداء على الحياة للشخصية للمشتكي ونقابتنا بالسب والشتم والتمييز العنصري والتشهير بهم ونشر وشايات كاذبة حول علاقة المشتكي بالفلاحات والتهديد بالضرب إلى حد الضرب في معتقدات منخرطي نقابتنا المجتمعين بالمقر في 2è يناير 2021.

ـ قيامهم بنقل كل أفعالهم الجرمية عبر اللايف في الفايسبوك مما يشكل فعلا جرميا خطيرا تعدى التجمهر إلى التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي محليا ووطنيا ودوليا.

ـ تخطيطهم للإعتداء على المشتكي الكاتب العام الوطني لنقابتنا في محاولة لاغتياله في 08 مارس 2021.

والجدير بالذكر إخباركم أن الضابطة القضائية لم تقم بواجبها خلال إنجاز المحضر حيث أنجزته على فترات متقطعة استمرت سنة كاملة كما يلي:

ـ المحضر الأول تضمن تصريحات المشتكي والشهود ومتهم واحد في فترة ما بين 16 فبراير 2021 و20 مارس 2021 وإرساله إلى النيابة العامة، ولم يتم البحث مع المشتكى به المعني إلا بعد تنفيذ محاولة الاغتيال.

ـ المحضر الثاني تضمن تصريحات متهمين اثنين في 11 غشت 2021 وإرساله في 18 غشت 2021.

ـ المحضر الثالث تضمن تصريحات خمسة متهمين في 14 فبراير 2022 وإرساله في 09 أبريل 2022.

وخلال هذه الفترة الزمنية الطويلة التي استغرقت سنة كاملة ظل المشتكى بهم يصولون ويجولون بالمقاهي بتالوين تحت أنظار الضابطة القضائية، مما نعتبره خلالا في إنجاز هذا المحضر ونعتبر أن سبب ذلك هو تدخل جهات معينة لطمس هذه القضية بعد تنظيم عملية اغتيال المشتكي.

وهكذا نؤكد ما يلي:

ـ لم يتم استدعاء المشتكى به الأول من طرف الضابطة القضائية إلا بعد تنفيذ محاولة اغتيال المشتكي الكاتب العام الوطني لنقابتنا في 08 مارس 2021.

ـ هذا الاعتداء الشنيع على المشتكي يؤكد ما جاء في الشكاية بإن حيايته وعائلته مهددة من طرف هؤلاء، وإذا تعرضت لسوء فإن المسؤولين عن ذلك هم المشتكى بهم، ونؤكد من جديد أن كل ما يتعرض له المشتكي من سوء فهؤلاء المتهمون هم المسؤولون عن ذلك.

ولعلمكم أن من بين المتهمين ذوي السوابق العدلية:

ـ الأول قضى ثلاث سنوات سجنا عن جناية معينة.
ـ الثاني اعتدى على أحد أعضاء نقابتنا وأدين بالسجن الموقوف.
ـ الثالث أدين بالسجن الموقوف لأسباب أخرى.

وأمام كل هذه التهم الخطيرة لم تقرر النيابة العامة في حقهم إلا تهمة وحيدة ضعيفة جدا وهي السب العلني !!!؟؟؟

إن نقابتنا تؤكد على مؤازرتها للمشتكي الكاتب العام الوطني لنقابتنا وتؤكد على مطالبها وهي:

ـ إفراغ ما يتضمنه القرص المرفق بالشكاية من فيديوهات وتكييف مضامينها الجرمية قانونيا.

ـ إدراج جمع الإفعال الجرمية في القضية والمدرجة بالشكاية والمتضمن في الفيديوهات بالقرص المرفق للشكاية.

ـ ضمان المحاكمة العادلة في هذين الملفين كما تنص على ذلك المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور المغرب والقوانين المغربية.

وبهذه المناسبة تطالب نقابتنا من خلال هذين الملفين توفير الشروط الضرورية للمحاكمة العادلة بهذه المجكمة لصيانة حقوق الفلاحين المتقاضين وخاصة الفلاحين الفقراء منهم.