ردا على بلاغ اتحاد العمال الموالي لحكومة مادورو في فنزويلا : في أماكن العمل والشوارع سندافع عن حقوقنا.

ردا على بلاغ اتحاد العمال الموالي لحكومة مادورو في فنزويلا : في أماكن العمل والشوارع سندافع عن حقوقنا.

أصدر اتحاد العمال الفنزويلي اليساري CUTV ، المنتسب إلى الاتحاد العالمي للنقابات العمالية ، ردًا (أدناه) على بيان CBST ، وهو الاتحاد النقابي المتحالف مع الحكومة.
 
كاراكاس ، 1 يوليو 2022
سندافع عن حقوقنا في أماكن العمل وفي الشوارع.

ردًا على بلاغ CBST
 
صدر مؤخراً بلاغ رسمي لما يسمى بـ Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST) [مركز العمال الاشتراكي البوليفاري] ، حيث يؤكدون دعمهم لسياسات الحكومة - التي يبررونها بوضوح - ويتهمون أولئك الذين يتظاهرون منا ضد سياساتهم بانهم "عملاء ماجورون معادون للثورة" ويهددون بالعنف ضدنا في الشوارع.

من [المركز المتحد لعمال فنزويلا] Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV) و[الجبهة الوطنية لنضال  الطبقة العاملة] Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora (FNLCT) ، في ضوء ادعاءات في البيان المذكور وخطورة الأحداث والوقائع على الأرض ، قررنا التحدث علنا من أجل إعطاء إجابة واضحة ، داعين جميع قوى الحركة العمالية إلى دعم هذا البيان والانضمام إليه ، على الرغم من أننا نفهم أن أفضل رد هو زيادة وتقوية النضال الموحد للطبقة العاملة للدفاع عن حقوقها.

1. الرأسمالية في العالم وفي فنزويلا. ازدواجية الكلام ، المعايير المزدوجة.

يقدم مؤلفو بلاغ CBST ، كما اعتادت قيادة الحزب الاشتراكي الموحد الحالية ، في المقام الأول خطابًا شكليًا "يساريًا" يؤكد أن "النموذج النيوليبرالي الذي يهيمن على العالم وفنزويلا" يمر بأزمة و يركز آماله على تصور وهمي عن "عالم متعدد الأقطاب" كخلاص للشعب". وهذا يعني أن هؤلاء "اليساريين" الزائفين من النخبة النقابية في CBST لا يرون أزمة النظام الرأسمالي العالمي بل أزمة "الهيمنة النيوليبرالية". لكن اتضح أن النظام الرأسمالي ، في مرحلته الإمبريالية الحالية ، يمر بأزمة عميقة وأن التناقضات الداخلية تزداد حدة ، مما يولد الصراعات والحروب (مثل الحرب في روسيا وأوكرانيا) ويوسع فجوة التفاوتات الاجتماعية في جميع أنحاء الكوكب.
بالنسبة لنا ، فإن النمط الرأسمالي الموجود للإنتاج والتوزيع (المحدد بالتناقض بين رأس المال والعمل) هو سبب كل المظالم والكوارث التي عانت منها الطبقة العاملة وشعوب العالم ، و بالتاكيد لن يتمكن أي حل إصلاحي تقوده الحكومات "التقدمية" الخجولة التي تضع نفسها في خدمة النظام ، من التغلب على ظروف الاستغلال والقمع التي يعاني منها ملايين الرجال والنساء في بلادنا.
لا ينظر CBST بشكل عقلاني الى الصراع الطبقي ولا الى الدور الثوري للطبقة العاملة ، الطبقة الاجتماعية الوحيدة القادرة على صنع ثورة حقيقية بالتحالف مع الفلاحين الفقراء والقطاعات الشعبية بشكل عام ، ثورة مثل هذه لم تحدث حتى الان في فنزويلا. و بالمناسبة ، من اللافت للنظر أن قيادة CBST تهاجم الليبرالية الجديدة في بقية العالم ، لكنها شريك في برنامج التغيير النيوليبرالي الذي تطبقه الحكومة الفنزويلية الحالية.

2. لا تفسر قيادة CBST الأسباب الحقيقية للأزمة في فنزويلا.

هم لا يوضحون بانه بالرغم من الخطابات البلاغية ، فان اصل الأزمة هو في الحقيقة اننا كنا و بقينا دائما بلدا ذو اقتصاد رأسمالي تابع و ان دولة الريع النفطية قد إنهارت. لم تكن الإجراءات القسرية الإمبريالية (العقوبات الاجرامية ) هي مصدر الأزمة الحالية ، بل أدت إلى تفاقم الأزمة الهيكلية للاقتصاد الأحادي المصدر و الأحادي الصناعي ، مع وجود البرجوازية التقليدية والجديدة الطفيلية التي تغذيها عائدات النفط ، والتي كانت تبدد بطريقة غير مسؤولة ، دون أي خطة تنمية صناعية سيادية.
بين 1999 و 2014 بلغ الدخل المحصل من الصادرات النفطية 960589 مليون دولار بمتوسط 56500 مليون دولار سنويا لمدة 17 عاما فماذا حصل لهذا المبلغ الضخم؟

من عام 2003 إلى عام 2013 ، تم تخصيص أكثر من 300 مليار دولار بشكل مباشر للقطاع الخاص.
في نفس الفترة الزمنية و من خلال احتيال هائل في الواردات وتحويل الأرباح إلى الخارج ،زادت القطاعات الخاصة البرجوازية أصولها المودعة في الخارج بأكثر من 110 مليار دولار. هذا لا يشمل الموارد الكبيرة التي استباحها المسؤولون الفاسدون في قطاعات مختلفة من الدولة الفنزويلية: و هم اصل عصابات المافيا من الأثرياء الجدد وما يطلق عليهم خطآ "البرجوازية الثورية". وهذا يعني أن الدولة الفنزويلية فقدت قدرًا هائلاً من العملات الأجنبية ، دون أي خطة استثمارية لتنمية القوى المنتجة ، ولا لضمان إشباع الناس بأهم احتياجاتهم من الغذاء والصحة والتعليم ، الرواتب والوظائف اللائقة والضمان الاجتماعي والخدمات العامة عالية الجودة ، مما جعل من فنزويلا دولة شديدة الضعف.

فنزويلا لم تحصن نفسها من النظام المالي الدولي. نما الدين الخارجي بنسبة 200٪ خلال 20 عامًا ، من 49 مليار دولار أمريكي في عام 1999 إلى 154 مليار دولار أمريكي في عام 2018.

في زمن حكومة نيكولاس مادورو ، بلغت التزامات الديون في عام 2015 ، 55٪ من عائدات تصدير النفط للبلاد ، وفي الفترة من 2013 إلى 2017 ، دفعت هذه الحكومة حوالي 109 مليار دولار من الديون الخارجية. بعبارة أخرى ، بينما طُلب من العمال تقديم تضحيات ، تفاخرت الحكومة بدفعها مبالغ طائلة "في مواعيدها المحددة". و لذا ، فإن عدم الاستثمار في صناعة النفط وفي الشركات الأساسية ،مثل غوايانا و الكيانات الإنتاجية الأخرى للدولة ، يعود أصله إلى التحويل الكامل للدخل النفطي إلى القطاع الخاص الوطني والدولي ، من خلال الطرق المباشرة وغير المباشرة ، دون أي اعتبار للبلد أو للشعب الفنزويلي ، وهو وضع تفاقم لاحقًا بسبب انخفاض عائدات النفط.

3. برنامج الاصلاح النيوليبرالي هي استجابة الحكومة للأزمة: المزيد من الفقر واللامساواة والظلم .

تكمن جذور الأزمة الوطنية في فشل الرأسمالية التابعة و نموذج التراكم الريعي النفطي، و ادارة الدولة في خدمة الرأسمالية الطفيلية و فساد المافيات . و المشكلة ساءت بسبب العدوان الامبريالي للولايات المتحدة و اوروبا ضد ألشعب الفنزويلي، و ليس بسبب وجود ثورة في هذا البلد أو شيء من هذا القبيل، بل لان مصالح الاحتكارات الامريكية تلعب دورها و هي في منافسة مع الاحتكارات الروسية و الصينية.

ولكن تحدث الأزمة وتزداد سوءًا ، وتضرب العمال بقوة ، فما هو رد حكومة نيكولاس مادورو؟ كما هو الحال مع جميع الحكومات البرجوازية: بدأت في عام 2018 خطة إصلاح نيوليبرالية (تشبه إلى حد بعيد خطة الحكومة الثانية لكارلوس أندريس بيريز والحكومة الثانية لكالديرا) بعنوان لئيم هو "برنامج التعافي والنمو" والازدهار الاقتصادي ":

1. خصخصة المؤسسات العامة (بعد إفلاسها).
2. تحرير الاقتصاد: تفكيك جميع الضوابط المفروضة على الأسعار والتكاليف والأرباح (حرية التصرف للتجار عديمي الضمير) ، وتعزيز السوق الحرة المتوحشة.
3. تخفيض حاد في الإنفاق العام (تدهور الخدمات العامة وخفض عدد العاملين في الدولة).
4. تدمير قيمة المداخيل وفرض تحرير ضوابط العمل: تخفيض وتجميد حاد للرواتب والمعاشات ؛ الغاء المنافع الاجتماعية ، وإفلاس بنوك الادخار ، ونهب صندوق المعاشات التقاعدية لشركة PDVSA [شركة النفط الحكومية] ؛ الغاء المفاوضة الجماعية [للعمال و منتسبي الدولة] (مذكرة التعميم 2792) , قمع الحقوق النقابية والحق في الإضراب ؛ عمليات الفصل المكشوفة و الجماعية، بعلم وتواطؤ وزارة العمل (التطبيق الاحتيالي للمادة 148 من [قانون العمل ] LOTTT، من بين أشكال أخرى) ؛ أصبح الاحتيال في علاقات العمل منتشرًا : التعاقد الثانوي ،تشغيل بدون عقود عمل ، وإضفاء الطابع الفردي وتسليع العمل ؛ تفكيك حماية الصحة والسلامة في مكان العمل ؛ زيادة الاستبداد والانتهاكات من قبل أرباب العمل ضد الأمن الوظيفي للعامل ؛بسكوت وقبول الحكومة ؛ و العديد من المواقف الأخرى التي تجعل نوعية حياة العمال (الحاليين والمتقاعدين) وأسرهم أكثر خطورة وتدهورًا لدرجة لم تحدث من قبل.
لإعطائنا فكرة عن الأجور الحقيقية في بلدنا: في مايو 2012 كان الحد الأدنى للأجور الحقيقية للعامل (اي الحد الأدنى للأجر بالإضافة إلى سلة الغذاء) يمثل 153 ٪ من سلة الغذاء ، وبحلول يونيو 2022 يمثل 7.10 ٪ فقط من سلة الغذاء.

لدينا أيضًا الدولرة بحكم الأمر الواقع ، التي روجت لها حكومة مادورو بشكل ساخر على أنها "صمام هروب" في مواجهة التضخم المفرط ، ولكنها تزيد من عجز الكتلة الكبيرة من العمال والمتقاعدين الذين يتلقون رواتب ومعاشات تقاعدية بالعملة المحلية بوليفار ، في حين أن البضائع عموما مسعرة بالدولار. من منظور الاقتصاد السياسي ، فإن البضاعة الوحيدة التي لا تُدفع بالدولار هي بضاعة قوة العمل.

إنهم يحاولون تبرير سياسة العمل المعادية للعمال بالعقوبات الإمبريالية غير القانونية ، لكننا في نفس الوقت نرى كيف تحمي الحكومة وتدلل الرأسماليين الطفيليين التابعين للدولة ،و "رواد الأعمال" في الحانات والكازينوهات ومحلات السوبر ماركت العملاقة والفاخرة و خدمات التوصيل (الدلفري )حيث يتم استغلال العمال بشكل مفرط ، و لا وجود لقوانين حماية صحة و سلامة العمال LOTTTو LOPCYMAT ، ويتم اساءة معاملتهم بلا اي عقاب و ردع ، غالبية هؤلاء العمال من الشباب/ الشابات.

وبينما تم مصادرة جزء كبير من رواتب العمال الذين يعملون لدى الحكومة مع تطبيق التوجيهات الاجرامية لل ONAPRE لخفض منافعهم و اجبارهم للعيش في فقر و بؤس ، يتجول كبار المسؤولين في الدولة في اخر موديلات السيارات المستوردة ، هؤلاء الذين تحولوا الى أباطرة يعيشون في قصور ولديهم ممتلكات لا يمكن تصورها. ليس من الصعب على الإطلاق معرفة المصالح التي يدافع عنها هؤلاء البيروقراطيون الآن. كل هذا مبرر ويدافع عنه بيان CBST.

4. الاجراءات المناهضة للديمقراطية والسلطوية تصاحب السياسات المعادية للعمال والشعب.

كما هو الحال عند تطبيق سياسات الإصلاح النيوليبرالية السابقة ، تقوم الحكومة بتشديد الإجراءات القمعية و المناهضة للديمقراطية ، وهي حالة طبيعية لأي دولة برجوازية رجعية ، لغرض سحق كل معارضة عمالية و شعبية لسياسات تزيد و تعمق اللاعدالة و اللامساواة . يريدون من العمال رجالًا و نساءا العمل بلا حقوق و القبول بهذا الوضع. وتحقيقا لهذه الغاية ، يمارسون بشكل متزايد القمع والمضايقات وتسريح العمال والابتزاز والتجريم ومقاضاة أولئك الذين يجرؤون على الاحتجاج ، والتنديد ، والمواجهة ، وفضح خطاب "الثورة" و "الحكومة العمالية" و "الاشتراكية البوليفارية" المزعومة و كله ببساطة احتيال خالص.

وهذا ما يفسر دعوة رئيس الجمهورية ، في خطاب مثير للشفقة ، إلى حبس كل من يتظاهر احتجاجاً على تدني الرواتب وتوجيهات (ONAPRE) (تخفيض الأجور والمزايا). ويهدد رئيس شركة (SIDOR) الحكومية بفصل ، توقيف عن العمل او ارسال الى السجن، عمال الصلب الذين أضطروا الى وقف العمل ، للمطالبة بالامتثال لزيادة الرواتب التي وعد بها رئيس الشركة نفسه ، و رفض تخفيض رتب المئات من العمال "غير المطلوبين" ، و تخفيض الأجور والمنافع وتعرضهم للبؤس والعزل التام ، وهو وضع عانى منه أيضًا أولئك الذين يعملون في باقي الشركات الأساسية في غوايانا.

و العاملون الصحيون في وضع مماثل ، بعد المخاطرة بحياتهم في مكافحة الوباء ، هم الان ضحايا لمضايقات واسعة النطاق، مضايقات من أصحاب العمل والشرطة / الجيش ، متهمين دون أي تحقيق بسرقة الأدوية والإمدادات. يرتكب أفعال شنيعة ضد السلامة الجسدية والمعنوية للعاملين في المستشفيات ومراكز التشخيص الشامل.

لقد رأينا أيضًا كيف حوكم عشرات العمال ، بمن فيهم قادة نقابيون ، تم ادانتهم و حوكموا بالسجن لأشهر وحتى لسنوات دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة ، بسبب دفاعهم عن حقوق العمال ، أو لتقديم دعاوى أو إحتجاج ضد أعمال الفساد ، أو ككبش فداء لحماية المجرمين الحقيقيين. .
من الواضح أن نية تخويف العمال جلية حينما يتم التعامل مع العامل باجر كمجرم او حتى، كإرهابي. عامل بأجر يواجه صاحب عمله الحكومي أو الخاص و يجد جهاز الشرطة الجنائية للدولة بأكمله يندفع ضده لتدميره معنوياً ، إن لم يكن جسدياً. ان الأداة المصممة للتجريم البغيض للعمال والشعب هي "قانون مكافحة الكراهية" غير الدستوري الذي استخدم مرارًا وتكرارًا لهذه الأغراض.

نحن الآن نواجه البلاغ العدواني والتهديد من قيادة CBST ، حيث يعدون بـ "خطة هجومية خاطفة" ، ولكن ليس ضد أرباب العمل الذين ينتهكون حقوق العمال ، ولا ضد البيروقراطيين الفاسدين ، ولا ضد السياسات المناهضة للعمال. ولا حتى ضد أولئك الذين هم يعارضون داعمي التدخل الإمبريالي مثل غويدو وزمرته الذين هم أحرار و يدخلون في حوارات مع الحكومة ..

لا ، "خطة الهجوم الخاطف " الخاصة بـ CBST ستكون ضد العمال الذين يجرؤون على الاحتجاج.

ولكن كما هو معتاد لدى أولئك الذين يسيئون استخدام سلطتهم ، فإن التهديد يسبقه شيطنة لمحاولة تبرير الهجوم. يقولون إن العمال بأجر والمتقاعدين الذين يتظاهرون من أجل حقوقنا ، نحن جميعًا مدفوعين اموال و في خدمة الأعداء الأقوياء للحكومة ، كما أننا منظمون في "عصابات مسلحة". لا نعرف حقًا ما إذا كان أي من الذين خرجوا للاحتجاج قد تم تمويله من قبل شخص ما ، لكن ما يمكننا التأكيد عليه هو أننا لا نحصل على تمويل من أي شخص ، تمامًا كما لم يتم تمويل مئات المحتجين الآخرين من قبل أي شخص ، تمامًا مثل مئات المحتجين الآخرين. الآلاف والملايين من العمال الذين تم تخفيض رتبهم لا يتم تمويلهم ، ولكن يتم تسريحهم ، برواتب بائسة ، ويعاملون بشكل سيئ من قبل أرباب العمل والحكومة. كما أنهم ليسوا مسلحين ، لأن ما يتلقونه من أجور لا يكفي لإطعام أنفسهم ، ناهيك عن شراء الأسلحة. والواضح جدا أن الاحتجاجات ، النشطة ولكن السلمية ، ضد نهب حقوقنا العمالية والإنسانية ، كلها شرعية وضرورية ، مدعومة بالمادة 68 من الدستور ، التي تضمن حق التظاهر العام ، في جو سلمي وغير مسلح.

نحن نعلن أن العنف ضد المحتجين قد بدأ ، لكن لم يتم تنفيذه من قبل قادة نقابات CBST أو العمال المقتنعين بضرورة الدفاع عن الحكومة ، لا ، يتم تنفيذه من قبل مجموعات من سائقي الدراجات المسلحين يدعونهم "colectivos"، تدفع لهم الحكومة ، لكنهم في الحقيقة عصابات مرتزقة منظمة لترهيب ومهاجمة المواطنين العاملين والذين يطالبون باحترام حقوقهم ، فهم لا يهاجمون الأثرياء أو المجرمين. يعمل القمع المدني ، الذي تدفعه القيادة الحكومية وترعاه البيروقراطية النقابية الموالية للنيوليبرالية ، خارج الدستور ويشكل تهديدًا للمواطنين.

لتبرير "خطتها الهجومية الخاطفة" ، تقول CBST أيضًا إن المحتجين يعيدون إحياء "CTV المنقرضة" ولكن اتضح أن الحكومة ، من خلال وزارة العمل ، هي التي "أعادت إحياء" CTV ومراكز النقابات العمالية الأخرى للمعارضة اليمينية، من خلال "حواراتهم الثلاثية" ، الحوارات التي أقرتها منظمة العمل الدولية ILO . مثل هذه الآليات الثلاثية الأطراف ، التي أنشأتها الحكومة بدعم من المراكز الإمبريالية ، تعطي دورًا قويًا لفيدكاماراس (اتحاد أرباب العمل المعارضة ) وقيادات بعض النقابات العمالية. ليس من قبيل المصادفة أنهم يستبعدون CUTV والمنظمات الشعبية غير التابعة للدولة، لإضفاء الشرعية على السياسات النيوليبرالية التي تضمن للرأسماليين أقصى ربح بأقل تكلفة ، والتضحية بحقوق وكرامة الطبقة العاملة.

لهذا السبب ، تحتاج قيادة أرباب العمل والحكومة والنقابيين [التابعين] إلى عزل وتدمير المنظمات النقابية غير الخاضعة للسيطرة والمعارضة للخطة النيوليبرالية. الأرستقراطية العمالية في CBST
ليس مخطئة في بيانها الشبيه بالفاشية: إنهم نخبة نقابية بغيضة ، بعيدة ومنفصلة عن الواقع الذي تعاني منه الطبقة العاملة.

5. ردنا: أن نقاتل متحدين دون السماح لاحد بتخويفنا أو التحكم بنا.

في مواجهة هذا الوضع ، من الضروري الاستجابة بأوسع وحدة عمل لجميع العمال والنشطاء والمتقاعدين المتأثرين والمهددين بالانتهاكات الجسيمة للدستور التي ارتكبتها الحكومة الوطنية فيما يتعلق بالحقوق الانسانية والمدنية والاجتماعية والعمالية والحقوق السياسية. يجب مواجهة إرهاب الدولة ضد العمال بشجاعة جماعية وموحدة لملايين الرجال والنساء الذين ، بغض النظر عن توجهاتهم السياسية، يحتاجون إلى الدفاع عن حقوقهم المنتهكة و النضال من أجل حياة أفضل. لهذا السبب ، فإننا نناشد أيضًا تضامن النقابات العمالية الدولية الواعية طبقيا .

الاستقطاب الزائف للشافيزية - المعارضة (Chavismo-Opposition) يستخدم فقط للتلاعب بالشغيلة وتقسيمهم. الانقسام الحقيقي الموجود في المجتمع الفنزويلي (كما هو الحال في جميع المجتمعات الرأسمالية) هو بين أرباب العمل والعمال ، بين البرجوازية والطبقة العاملة ، بين المستغِلين والمستغَلين ، بين المضطهِدين والمضطهدين ، بين من هم في القمة يتمتعون بالسلطة و أولئك منا في القاع يدهسهم الأقوياء. من الواضح ، وهو يتضح أكثر فأكثر ، أن الدولة والحكومة الحالية ليستا إلى جانب المستغَلين والمضطهدين ، بل إلى جانب المستغِلين والمضطهدين.

متحدين لن نقهر!

لا يهم من يحكم، سندافع عن حقوقنا!

‏(CUTV) [المركز المتحد لعمال فنزويلا]
‏(FNLCT)[ الجبهة الوطنية لنضال  الطبقة العاملة]

ترجمة دلير زنكنة