كيف نعمل في ظل التحديات.. ملاحظات نقابية

أن البرامج المطروحة من قبل المرشحين لعضوية مجلس النقابة والمرشحين على منصب نقيب المحامين العراقيين أخذت بفكرة الاستنساخ لهذه البرامج دون معرفة تامة بتنفيذها على المستوى العملي على سبيل المثال كتابة مشروع قانون محاماة جديد أو تعديل قانون المحاماة جديد أذا عرفنا ان اكثر من عشرة دورات انتخابية كانت النقابة تقدم مسودة تعديل قانون محاماة جديد ولكن لا تملك النقابة من أدوات التأثير الفاعل في الوسط السياسي أو التشريعي اللية حسم الأمر في ظل صعود مجالس نقابية غير مدركة لعملها النقابي . ونلاحظ أن هذه الدورة تختلف عن الدورات السابقة من حيث كمية الاعداد التي رشحت على عضوية المجلس او رشحت على منصب النقيب، الكم العددي قبل النوع النخبوي وهي ظاهرة جديدة في الوسط النقابي حتى اصبحت التحديات أكبر من السابق بظهور مرشحين غير متواصلين مع العمل المهني أو لا يملكون القدرة على فن الادارة ويتوقعون أن الادارة والعمل اليومي سيان وهذا غير صحيح ويشكل خطاء جسيم.
أن ظاهرة دفع الشباب للترشح على شكل قوائم او أفراد وبأعداد كبيرة غير مسبوقة للترشح من أجل كسب الاصوات الشبابية واضافتها الى قائمة المرشح لمنصب النقيب هي ظاهرة مستهجنة وغير مهنية وهذا أن دل فأنه يدل على نوع من أنواع الاحتيال والمرض يعاني منه البعض من اجل الفوز دون التمعن والتفكير بان هذه الاساليب هي اساليب مرفوضة ومشخصة من قبل المهنيين للاستحواذ على مقدرات النقابة وهي تؤدي الى صعود اشخاص غير كفؤين على حساب الكفؤين للعمل النقابي او يمكن تقديم ما يخدم اعضاء الهيئة العامة وحتما سوف تؤدي الى اشكالية على مستوى العمل النقابي في المستقبل في داخل المؤسسة القانونية.
عندما نشخص الازمات ونشخص الأخطاء التي هي اخطاء اصبحت مستحكمة بل متعمدة غايتها الصعود من اجل المصالح الشخصية وليس المصالح العامة وهي لا تخدم الهيئة العامة ،اذ نحتاج اداة لعملية الاصلاح وهي دفع (النخبة النقابة) تحت ظل أدارة رشيدة خاضعة لمركزية القرار والعمل المؤسساتي لتحقيق غاية وهدف نبيل بتقديم نموذج في العمل الاداري الخلاق، مع اعطاء صلاحيات محددة الى فروع الانتداب في محاكم الاستئناف لانهم الاقدر والافضل في تقدير الامور فيما يخص التطوير والتدريب وأداء القسم عند الانتماء والتجديد، وهذه بعض من افكار الادارة للمرحلة المقبلة.
أن العمل النقابي في ظل فقدان تطبيق القانون من قبل النقيب أو أعضاء المجلس، يفقد العمل المهني المصداقية وله تبعات غير منظورة في سمعة ومكانة المحامي وهي متعلقة باحترام القانون وتطبيقه في ظل مسار العمل اليومي، ولا يمكن أن نستعيد دورنا النقابي والوطني في ظل قبول البعض بصطفافات غير مهنية هدفها تأييد فاسدين ومتهمين على حساب الهيئة العامة أو مؤيدين لأعضاء مجلس سابقين.
أن الحقوق والامتيازات والسمعة التي فقدها مجلس النقابة لنقابة المحامين العراقيين في الدورة الانتخابية (2019-2022) بعد تشكيل لجنة مشتركة من قبل ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ودخول نقابة المحامين العراقيين والتفتيش في سجلات النقابة وظهور مئات المخالفات القانونية بعد ان كانت الاخبارات يتحفظ عليها من قبل هيئة النزاهة ،لكن بعد إصدار التعديل الأول لقانون النزاهة رقم (30)لسنة 2019 ،ثالثاً: / ب / 1 . وهي من جرائم الفساد.
أن الدورة الانتخابية السابقة كأنت الآسوء في ظل وجود مجلس نقابي متهم بالفساد وخيانة الامانة لأموال الهيئة العامة وفق أحكام المادة (453) من قانون العقوبات العراقي، وعلينا أن أردنا أن نستعيد دورنا المهني والنقابي أن تكون خياراتنا الانتخابية صحيحة مبنية على أساس من المسؤولية والحرص والخوف على تاريخ ومستقبل المهنة والدور الريادي لهذه المؤسسة القانونية.
ان خيارات الناخب التي يعتمدها في يوم الانتخاب يجب ان تحدد بدقة عالية وبمواصفات المرشح لعضوية المجلس على ان يكون مهني وشجاع وصادق وجريء وصاحب مواقف ثابتة في مسيرته المهنية هذه أهم صفات المرشح القادر على الدفاع عن المصلحة العامة وهي مصلحة (الهيئة العامة) بثقة وقوة وان ينتصر للقانون ويحترم القانون ، انتخابات نقابة المحامين العراقيين، يجب أن تفرز نخبة عملية لقيادة المنظمة المهنية، وهي من تحدد مصير المهنة في السنوات القادمة. بل تحديد مهامها خلال الاشهر الاولى بعد اجراء الانتخابات أما الاصلاح واعادة بناء هيكلية وأطار المؤسسة أو الذهاب الى المجهول في ظل التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
أن البطالة المقنعة التي ظهرت في هذه المؤسسة نتيجة الانتماء العشوائي والغير مدروس والكثير منه لا يرتقي الى معايير الانتماء وتخلف شروط بعضها نتيجة ممارسة بعض اعضاء المجلس من تمرير ملفات الانتماء دون التحقق من شرط وصحة المعلومات او تمرير هذه الملفات خارج سياق الشروط القانونية وهي احد اسباب تدهور المهنة الطارئ وعلينا التصدي لها وهي مخالفة للقانون وظاهرة غير مقبولة وكأن العمل النقابي تحول الى عملية انتماء غير شرعي في ظل منح هويات (للدلالين والمعقبين وضباط الشرطة وضباط الجيش) في ظل عدم توفر فرص حقيقية للعمل المهني للخريجين أن سبب ذلك تخلي رأس الهرم النقابي والسكوت على المخالفات في ظل مجلس غير قادر على التصدي لمشاكل المهنة ومواجهة الحقيقية أحد اسباب تدهور المهنة في الحياة الاجتماعية.
أن إجراءات القضاء الاخيرة بإرجاع الصلاحية الى الهيئة العامة في المسائل المالية ورفض الاعفاء المالي من قبل النقيب أو مجلس النقابة لأنه مخالف للأصول وأحكام القانون، ولم يتم تطبيق القرار وننتظر من القضاء العراقي حسم الاهم بعد ان حسم المهم، وحيث أن هناك مرشحين على منصب النقيب وعضوية المجلس متهمون بجرائم خيانة الامانة وعليهم شكاوى عديدة وملفات امام محكمة تحقيق النزاهة في الكرخ وهذا الترشح يتعارض مع قانون المحاماة في المادة (الثانية) فقرة (4) حيث النقابة تمثل صرح موازي لكفة القضاء العراقي والمحامي احد اجنحة العدالة الرئيسية وننتظر حسمها قبل موعد الانتخابات المصادف يوم 24/3/2022.