أعادة بناء نقابة المحامين العراقيين.. القرار الجريء

أن ملفات الفساد في محكمة تحقيق النزاهة في الكرخ تنتظر قراراً قضائياً لإزاحة البقية الباقية من الاعضاء المهيمنين على القرار النقابي وهم متهمون في الاستيلاء على أموال الهيئة العامة وفق أحكام المادة (453) عقوبات خيانة الامانة، وحيث ان بعض المرشحين منهم مكفلين في الجرائم أعلاه، عليه نهيب بالسيد رئيس مجلس القضاء الاعلى، وبما يملك من صلاحيات قانونية بإحالة القضايا الى المحاكم المختصة لينالوا المجرمون جزائهم العادل.
أن مهزلة التصفيق والتهليل والتصفير من قبل البعض من المحسوبين على الهيئة العامة والذين باعوا ضمائرهم من اجل حفنة من الاموال على حساب كل اعضاء الهيئة العامة نقول لهم أنتم شركاء في سرقة هذه الاموال وضياعها وعليكم انتظار حسابكم امام التاريخ وامام القانون.
وأخيراً نوجه تحية وتقدير لكل اعضاء الهيئة العامة من الذين رفضوا قرارات ما يسمى الهيئة العامة المسيسة وشراء الذمم وارتكاب المخالفات لتمرير الحسابات الختامية والميزانية للأعوام اللاحقة. نقول للشرفاء أنتم المستقبل المنشود في تاريخ المهنة والنقابة الزاخر بالتصدي لقضايا الشعب المصيرية.