حول الانتخابات المهنية بقطاع التربية والتعليم المزمع اجراءها في 16 يونيو 2021

حول الانتخابات المهنية بقطاع التربية والتعليم
المزمع اجراءها في 16 يونيو 2021

تستعد التنظيمات النقابية في كل القطاعات المهنية بالمغرب، معبئة رصيدها من طاقات بشرية ومادية، للصراع حول انتزاع عتبة الأصوات التي تمنح لها صفة النقابة الأكثر تمثيلية وذلك في الانتخابات التي ستنظم و ستجرى لاختيار ممثلي الشغيلة في اللجان الإدارية متساوية الأعضاء يوم 16 يونيو 2021.

1. سياق الانتخابات المهنية :

تأتي هذه الانتخابات في سياق عام وطني يستم بتمديد الدولة لحالة الطوارئ الصحية المعلنة منذ تفشي وباء كورونا، وما صاحبها من تدابير خلفت ما خلفته من انعكاسات كارثية في كل الميادين (الاقتصادية والاجتماعية – السياسية والحقوقية - ...) وتستثمر الدولة حالة الطوارئ هاته، لتصعيد الهجوم على ما تبقى من مكاسب الشغيلة المادية و التنظيمية/النقابية، كفرض التوظيف بالتعاقد بنسخه المعدلة و تمرير ترسانة قانونية (القانون الاطار) كاستراتيجية لتدمير الوظيفة العمومية و الحاقها بالخوصصة، و فرض مهام جديدة كالتعليم عن بعد، لاثقال كاهل الشغيلة خارج أوقات العمل الرسمية بمهام دون تعويض ودون تكوين، مما يعني خفضا للأجور، وكذا رفع سن التقاعد و ورفع نسب الاقتطاعات مما يعني خفض لنسب المعاشات بمبررات افلاس صناديق الحماية الاجتماعية، و ضرب الاستقرارالمهني والمادي للشغيلة عبر سن إجراءات ومعايير مجحفة لإعادة الانتشار والحركات الانتقالية وللتكليفات خارج السلك الأصلي وتدريس مواد خارج التخصص بمبرر "المواد المتآخية" و كذا تكريس الاقتطاع من أجورالمضربين عن العمل و تحين الفرصة لفرض مخطط الحظر العملي للإضراب بسن "قانون تنظيمي" له، كاستراتيجية لتدمير التنظيم النقابي.

و فجرت الشغيلة التعليمية وفي مقدمتها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، مدعومة من التنسيق النقابي للجامعة الوطنية للتعليم، FNE و للنقابة الوطنية للتعليم،CDT أم المعارك تحث شعار الادماج، معركة طويلة النفس ما تزال فصولها مستمرة، وتجر خلفها كل معارك تنظيمات الشغيلة التعليمية، ومنذ اندلاعها حتى الآن قامت وتقوم بعزل البيروقراطية النقابية المتخادلة و أبانت من جديد عن اصطفافها الى جانب الدولة الطبقية وكبحها لأجهزتها القاعدية ضد كل تحرك في اتجاه الانضمام الجدي للمعركة، معركة كشفت من جديد عن الوجه الدموي البشع للدولة الطبقية في قمع الإضرابات و الاحتجاجات المطلبية لنساء ورجال التعليم وتسخيرها للقضاء لترهيب الشغيلة المناضلة.

2. من أجل تطوير أدوار و اختصاصات و صلاحيات اللجان التنائية :

إن اشتداد الصراع على تصدر هذه الانتخابات يمكن من حصد نسبة التمثيل في اللجان الثنائية و التي تمكن بدورها من اعتبار نقابة ما، نقابة أكثر تمثيلية والذي يعني في اقصى ما يعنيه أن تكون لديها صفة مفوض الشغيلة "القانوني/الرسمي" للحوار مع الدولة وأجهزتها حول قضاياها وملفاتها المطلبية كما يمكن للنقابة الاكثر تمثيلية أن تستفيد مما يلي : أن تكون عضوا في منظمات مهنية دولية - أن تكون عضوا في المجلس الأعلى للوظيفة العمومية- أن يكون أعضاؤها ممثلين في تركيبة تدبير وتسيير صناديق الحماية الاجتماعية - أن يكون أعضاؤها في المجلس الأعلى للتعليم - أن يكون أعضاؤها ممثلين في غرفة مجلس المستشارين بالبرلمان - أن تتوصل ماليتها بالدعم المادي من الدولة- أن يكون لديها متفرغين نقابيين ...
كما يمكن للجان الثنائية أن تبث في مسائل تهم الشغيلة كالترسيم و الترقيات و التأديب.
لكن يظل اختصاصها و دورها محدودا في نطاق استشاري فقط.
وعلى مدى ليس بالقصير يتضح بالملموس أن الدولة عازمة على إفراغ أدوار اللجان الثنائية من محتواها و مضونها الحالي، بحيث لم تعد تأبه لآرائها الاستشارية بل بدأت تنفرد بتدبير قضايا و شؤون الشغيلة من جهة واحدة، هذا الانقلاب في أدوار الدولة المغربية و عموما الدولة الطبقية المعاصرة في معظم دول العالم، جاء بعد استعادة الرسمال العالمي لمواقعه السابقة التي فقدها خلال صعود نضالات الطبقة العالمية للسلطة السياسية و مد حركات التحرر الوطني ضد الاستعمار والامبريالية، وافرز الصراع بين المنظومتين الرسمالية والاشتراكية تسوية تاريخية بظهور الدولة الاجتماعية أو رأسمال الدولة ومنه جاءت معظم المكاسب التاريخية التي تتساقط الآن بسبب تراجع النضالات النقابية و بسبب القيادات البيروقراطية الانتهازية المتحالفة والمتقاطعة في مصالحها مع مصالح الراسمال في تكريس الاستغلال و مصالح الدولة في الإبقاء على ضبط المجتمع بما لا يحدث انفجار الطبقات و حصول الثورة الاجتماعية.
ان تجاوز و إلغاء اللجان الثنائية ثم بعدها التنظيم النقابي يعتبر بالأساس من توصيات/إملاءات المؤسسات المالية العالمية الى كل دول التبعية الراسمالية بهدف إزالة كل العراقيل أمام مخطط تفكيك الوظيفة العمومية وخوصصة القطاعات الدولة.
ان القضايا الاستراتيجية للشغيلة التعليمية لا يمكن تحقيقها إلا بالنضال المنظم، وذلك بإعادة بناء النقابة وفق أساس الديمقراطية في التنظيم، و أساس الكفاحية في النضال و أساس الوحدة والتضامن الافقي والعمودي للشغيلة التعليمية و للطبقة العاملة عموما.
إن نشر الوعود الانتخابية المهنية مهما كان نبل وصدق مروجيها بحل القضايا بالتفويض عبر اللجان الثنائية لا يعد سوى نشرا للأوهام وتكريسا للاتكالية لدى الشغيلة وتكريسا للبيروقراطية في أجهزة النقابة لدى (مناديب الاجراء أو ممثلو الشغيلة) حيث تتسع الهوة بين القاعدة و القيادة ما يجعل هذه الأخيرة تنفرد بإدارة المعارك النضالية والقرار فيها، عوض القيادة الجماعية للنضالات و تسييرها الذاتي من قبل القاعدة المناضلة.
ومن أجل لجان ثنائية ذات أدوار فعالة في الاختصاص و الصلاحية وجب من النضال على واجهتين : موضوعيا بتوسيع الاختصاصات والصلاحيات لدى مناديب الشغيلة لتشمل مستوى السياسات التعليمية و الإقرار فيها و السهر على حماية الشغيلة قانونيا و اجتماعيا و صون كرامتها و توفير ظروف وشروط عمل محفزة مريحة.
وذاتيا بأن تضطلع القواعد النقابية بمحاربة كل أشكال البيروقراطية لدى المتفرغين النقابيين و تمارس دور الرقابة على عملهم عبر التقارير الدورية المنتظمة و بمطالبتهم بافتحاص ممتلكاتهم و مجالات صرف الدعم العمومي لمالية النقابة.

3. الى المناضلين النقابين :

إن محطة الانتخابات المهنية المقبلة وجب استثمارها بالأساس من طرف المناضلين النقابيين لتوضيح أسباب وخلفيات انهيار المكتسبات التاريخية للشغيلة التعليمية ماديا، تنظيميا و قانونيا وتقديم الإجابة النقابية البديلة عبر النضال الكفاحي و التنظيم الديمقراطي و تعزيز تضامن و وحدة الشغيلة في افق الوحدة السياسية والأيديولوجية والتنظيمية كاستراتيجية لمواجهة تاكتيك الدولة في الانتخابات الذي يرمي إلى افتعال الصراع النقابي لتشتتيت النضالات و ضرب وحدة الشغيلة.
وكل تماهي مع تاكتيك الدولة في الدعاية المغرضة و نشر الأوهام و فرط في الحماسة و رفع شعارات فخر الانتماء ما هو إلا تكريس لظاهرة تقسيم الشغيلة واستمرار تشتت النضالات النقابية، وتراجع روح التضامن بين الشغيلة، وطغيان الميول الفئوية من جهة أخرى وتقسيم الشغيلة الى نقابة فلان و اتباع علان ...
بقلم مجموعة مناضلين