الهند: المزارعون والعمال، من أجل إضراب عام مفتوح!

دخلت اعتصامات المزارعين الأخيرة على حدود دلهي يومها الخمسين [21 يناير]، بعد 11 جولة من المحادثات الفاشلة مع الحكومة، التي انتهت إلى طريق مسدود بشكل كامل. حكومة مودي ليست مستعدة للتراجع عن قوانينها المناهضة للمزارعين، وبدلاً من ذلك تحاول التفاوض على شروط وتفاصيل القوانين وتعليقها لمدة 18 شهرا تقريبا. إلى جانب ذلك، يستخدم مودي وزمرته جميع الأدوات المتاحة أمامهم لإخماد حركة المزارعين. إنهم يخشون أن تنتشر الحركة وتصل إلى أحياء الطبقة العاملة، وحينها يمكن أن تتطور إلى نضال أكثر اتساعا، والذي لن يهدد نظام ناريندرا مودي فحسب، بل الرأسمالية الهندية نفسها.


في العامين الماضيين، شهدت البلاد واحدة من أكبر حركات العمال والمزارعين والطلاب والشباب في العالم.
في البداية استخدم نظام مودي الأجهزة الإدارية، بما في ذلك الشرطة، لمحاولة إنهاء احتجاجات المزارعين. ثم جذبوا المزارعين وقادتهم إلى سلسلة لا حصر لها من “المحادثات” مع الوزراء. استخدموا وسائل الإعلام الإلكترونية والمطبوعة الواقعة تحت سيطرتهم، وحشدوا اتباعهم على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الكراهية ضد المزارعين. لكن على الرغم من كل تكتيكات الدولة، فإن الدعم للمزارعين يتزايد باستمرار بين صفوف الشعب. وفي الحلقة الأخيرة من مسلسل الهجوم على المزارعين قدم نظام مودي إلى المحكمة العليا دعوى لوقف نضال الفلاحين.

في هذه الأثناء أعلنت منظمات المزارعين عن مسيرة للجرارات، ابتداء من 21 يناير، مع خط التشويش على الاحتفالات يوم الجمهورية في دلهي في 26 يناير. قال مودي: “سيكون هذا إحراجاً للهند”، وطلب على الفور من المحكمة العليا وقف المسيرة. قررت المحكمة، التي تم احراجها بالفعل خلال محاولة سابقة للتدخل في احتجاجات المزارعين، أن مسيرة الجرارت هي مسألة بين الحكومة والمزارعين، وبالتالي أنقذت نفسها من مزيد من الإحراج. وما يزال المزارعون ينظمون اعتصامات في مختلف المناطق الحدودية لدلهي في البرد القارس. وتفيد التقارير أن حوالي 60 مزارعاً لقوا حتفهم بسبب البرد، مع أربع حالات انتحار مرتبطة باحتجاجات المزارعين.


سياسة “المحادثات”
يتبع نظام مودي تكتيك استنزاف حركة المزارعين من خلال محادثات لا حصر لها. لقد كانت جميع الجولات الـ 11 من المحادثات بين قادة المزارعين ووزراء الحكومة غير مجدية. لا توجد معلومات عن الجولة المقبلة من المحادثات، حيث أن الحكومة تدرس الموقف الآن وستعلن الموعد القادم لاحقاً. يطالب المزارعون منذ اليوم الأول، بإلغاء القوانين المناهضة لهم، ووضع حد لاستيلاء الشركات الكبرى على القطاع الفلاحي وضمان أمنهم الاقتصادي. لكن لم يتم حل أي من هذه المشاكل في تلك المحادثات حتى الآن.


يصر مودي على منح أسياده الرأسماليين الهنود وشركائهم متعددي الجنسيات قطاع الفلاحة الهندي بأكمله على حساب حياة المزارعين وتجويع الجماهير. مع الأزمة الاقتصادية العالمية، أصبحت هذه الشركات أكثر قسوة في تحقيق أهدافها، وأثناء قيامها بذلك، لا تشعر بالانزعاج من تدمير سبل عيش الفلاحين.

الحقيقة هي أن مودي ليس لديه ما يقدمه للمزارعين. يحتاج كل إصلاح إلى ضخ أموال ضخمة وموارد أخرى لا تملكها الدولة. إن السؤال الجوهري المطروح هو: من سيدفع ثمن الأزمة في الهند؟ لا مصلحة للحكومة في زيادة الضرائب على الرأسماليين، أو مصادرة ثرواتهم أو التضحية بأرباحهم بأي طريقة كانت. إن دور الحكومة في الواقع هو بالتحديد الدفاع عن ثروات الرأسماليين. لذلك فإنه من أجل تمويل الإصلاحات، سيتعين على الدولة إما طباعة النقود أو الحصول على قروض ضخمة من مصادر خارجية. لكن النتائج المرجوة من هذه التدابير محدودة لأنها ستؤدي إما إلى زيادة التضخم أو إلى فرض مزيد من التقشف في الإنفاق على القطاع العام. وبالتالي، لا يمكن حل أي من المشاكل الأساسية. وفي الوقت نفسه، يقدم مودي قائمة خصخصة انتقائية للقطاع العام في الهند لصالح رأس المال المحلي والدولي. [وقد] بدأت وزيرة المالية، نيرمالا سيترامان، ما تسميه وسائل الإعلام “أكبر برنامج خصخصة في العالم”، حيث باعت مئات مؤسسات القطاع العام للشركات الخاصة.

هذا لن يؤدي إلا إلى زيادة غضب المزارعين، الذين يقعون تحت ضغط لا يرحم من هذه الشركات. وسيضيف المزيد إلى ديونهم المتراكمة ويحرمهم من مستوى معيشي لائق. تكتيك “المحادثات” في ظل هذه الظروف غير مفيد للمزارعين. إن المعركة الحاسمة تقع خارج غرفة المفاوضات وليس داخلها.

ومن المفارقات أن جميع أحزاب المعارضة، بما في ذلك الأحزاب الليبرالية والستالينية، تشترك في سياسة “المحادثات” تلك. أيدي أحزاب المعارضة هذه ملطخة بالدماء عندما يتعلق الأمر بقضايا المزارعين. نفس المطالب تتدفق من القادة الدوليين المنافقين. ومثله مثل قادة العالم الآخرين، فقد عبر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بنفاق عن تعاطفه مع المزارعين الهنود واقترح على الحكومة الحوار معهم. ومع ذلك فقد ذكرت وسائل الإعلام أن حكومة ترودو قد صوتت ضد سياسة سعر الدعم الأدنى (MSP) وفضلت تحرير الزراعة الهندية في اجتماع منظمة التجارة العالمية. كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يجهل احتجاج المزارعين الهنود، ووصفه بأنه شجار بين الهند وباكستان، واقترح مرة أخرى إجراء “محادثات”. المحادثات غير فعالة في السيناريو الحالي، والأهم من ذلك أنها خطرة على الحركة لأنها تزرع البلبلة بلا معنى، وتتسبب في تأخيرات غير ضرورية، وتشتت انتباه الحركة عن تحقيق هدفها.

المحكمة العليا “تنقذ” المزارعين
أطلقت حكومة مودي العنان لقضاة المحكمة العليا ضد حركة المزارعين. شكلت المحكمة العليا هيئة من ثلاثة من قضاتها. وقد قرر هؤلاء القضاة تشكيل لجنة تتكون من مجموعة من “الخبراء” لغرض الاستماع إلى شكاوى المزارعين ووجهات نظر الحكومة، وتقديم التوصيات.

القضاء الهندي مليء بالمحامين المتعطشين للمال والخداع والوسطاء والقضاة الفاسدين. تم إنشاء النظام القضائي للدفاع عن مصالح الأثرياء. لا يستطيع المزارع أو العامل العادي حتى التفكير في طلب المساعدة من المحاكم، وأي شخص يجرؤ على ذلك سيغرق في الديون دون الحصول على أي عدالة.

لكن وعلى الرغم من الطبيعة الفاسدة للقضاء، فإن السياسيين الرسميين ووسائل الإعلام يصورون المؤسسة القضائية على أنها سلطة “مستقلة ومحايدة”. من الواضح أن الأمر ليس كذلك – فالقضاء يخدم دائماً مصالح الطبقة السائدة والدولة في الدفاع عن الملكية الخاصة. ومع ذلك، لا يزال العديد من أفراد الطبقة الوسطى يؤيدون خرافة “استقلال وحياد” القضاء.

كل هؤلاء السادة المحترمين أعضاء اللجنة التي شكلها القضاء لهم سجل سلبي فيما يتعلق بدعم قضية المزارعين. لقد اجروا العديد من المداخلات الإعلامية للدفاع عن القوانين المناهضة للمزارعين. عضو اللجنة، أنيل غناوات، الذي يعرّف نفسه بأنه من قادة المزارعين، هو من أتباع مودي، وداعم قوي للقوانين المناهضة للمزارعين. بوبنيدر سينغ مان، عضو آخر في اللجنة، هو نائب سابق عن راجيا سابها (مجلس الدولة) من البنجاب والرئيس الوطني لاتحاد بهاراتيا كيسان (BKU، اتحاد المزارعين الهندي). بدأ اتحاد (BKU) كتجمع جذري لمجموعات المزارعين في أوائل الثمانينيات، حيث شاركوا في تنظيم حصار ميروت الشهير وتجمع مزارعي نادي دلهي للقوارب. ومع ذلك، يؤيد بوبنيدر سينغ مان إصلاحات مودي، ويدعم سيطرة الشركات الزراعة في الهند. تفيد آخر الأخبار أن مان قد تنحى من اللجنة لتجنب إحراج منظمات المزارعين الأخرى.

ومن بين الأعضاء الآخرين الدكتور أشوك غولاتي، مهندس زراعي؛ والدكتور برامود كومار جوشي، عالم زراعي. وكلاهما من المؤيدين الأقوياء لإجراءات مودي الزراعية، ويبرران سيطرة الشركات الخاصة على الزراعة في الهند من خلال نشر القمامة الفكرية التي تراكمت لديهم على مدى سنوات عديدة من العمل في الأوساط الأكاديمية والبحثية. هذه ليست ظاهرة جديدة. اللجان الزراعية والمعاهد البحثية في الهند تابعة للشركات العالمية والإمبريالية. المحكمة العليا ليس لديها مانع من اختيار هؤلاء “المثقفين” للجنة. غولاتي هو أستاذ زراعة في المجلس الهندي لأبحاث العلاقات الاقتصادية الدولية (ICRIER). يُعد عنوان عمله دليلاً كافياً على خضوعه للشركات الخاصة، ويظهر تسلل الرأسمالية إلى معاهد أبحاث السياسات “غير الهادفة للربح” في الهند. مدير تنفيذي سابق في شركة جي-كابيتل (GE Capital) يرأس حالياً المجلس الهندي لأبحاث العلاقات الاقتصادية الدولية (ICRIER). يتم تمويل المنظمة من قبل الإمبرياليين والبنوك الدولية والتكتلات الرأسمالية العالمية – هذه هي حقيقة الهيئات الاستشارية “المستقلة” والمنظمات “غير الهادفة للربح” في ظل الرأسمالية. الغرض الأساسي من المجلس الهندي لأبحاث العلاقات الاقتصادية الدولية (ICRIER) هو تجهيز ومساعدة الحكومات اليمينية والقادة السياسيين لشن هجوم لا هوادة فيه على المزارعين والعمال الهنود من خلال إنتاج تقارير بحثية وتوجيهات سياسية.

يريد مودي نزع فتيل حركة المزارعين باستخدام آليات مثل المحكمة العليا. وفي الوقت نفسه تغني القنوات الإعلامية الرئيسية تهويدات حول قدسية القضاء الهندي وتطلب من المزارعين وقيادتهم الاستماع إلى المحكمة العليا. يريد القضاة من المزارعين إنهاء احتجاجهم والعودة إلى ديارهم، قائلين إنه “يجب على المزارعين وضع ثقتهم في القضاء لأن القضاة يتمتعون بالكفاءة الكافية للنظر في هذه القوانين، عكس السياسيين. وإلى أن نحسم (المحكمة العليا) الأمر، يجب على المزارعين إنهاء اعتصاماتهم والعودة إلى ديارهم”. وهذا بالضبط ما يريده مودي ونواب حزب بهاراتيا جاناتا (BJP). يريدون من المزارعين إنهاء احتجاجاتهم ومسيرة الجرارات الوشيكة وتعطيل يوم مسيرة الجمهورية الوطني في 26 مارس. يتم التعبئة لمسيرة الجرارات من قبل المنظمات والنقابات الشعبية للمزارعين في البنجاب وهاريانا وولايات أخرى. إنهم ينظمون مسيرات للجرارات في مدن وقرى مختلفة ويحشدون الدعم للسير نحو دلهي. في هذه الأثناء، تنشر وسائل الإعلام باستمرار الكراهية وتدعي أن المتظاهرين عملاء باكستانيون وصينيون، ومجرمون مناهضون للهند وأوغاد خليستان. الحقيقة هي أن الحكومتين الباكستانية والصينية مهددتان بديناميت الغضب الجماهيري والاستياء بسبب الظروف الاقتصادية المتدهورة لشعبيهما. تخشى هاتين الدولتين أن تنتشر حركة المزارعين عبر الحدود، وتشعل الغضب الجماهيري في حركات ثورية لا يمكن السيطرة عليها: حركات تهدد الحكومات والأنظمة. لذلك، فإن تصوير حركة المزارعين في الهند بمصطلحات قومية وطائفية ضيقة، وتصويرها على أنها فورة غضب ليس إلا، يصب في مصلحة كل من الطبقات الحاكمة الباكستانية والصينية.

بالنسبة للرأسماليين، الغذاء من أجل الربح
تحاول الشركات متعددة الجنسيات إحكام قبضتها على الإمدادات الغذائية العالمية وسط ارتفاع الأسعار وفيروس كورونا الذي يهدد الأمن الغذائي. خلال الجائحة، زاد التضخم في أسعار الغذاء بشكل حاد في جميع أنحاء العالم . زاد في البلدان النامية، من 10 ٪إلى 40 ٪. وبالنظر إلى بيانات عام 2020، فقد بلغ التضخم في أسعار الغذاء ذروته في نيجيريا بنسبة 20٪، وباكستان 23٪، والمكسيك 8٪، وجنوب أفريقيا 6٪، والبرازيل بنسبة 16٪. بلغ معدل التضخم في أسعار الغذاء الهندي ذروته عند 14 ٪ في عام 2020. وفي ظل الأزمة، تتطلع التكتلات الغذائية الكبيرة إلى تحقيق أرباح ضخمة.

علاوة على ذلك، كان الرأسماليون الماليون يدمرون المزارعين لسنوات عديدة. جلبت الشركات الفلاحية والتسويقية للفلاحة الهندية، في عهد حكومة مانموهان سينغ، رؤوس أموال ضخمة وزادت من اعتماد المزارعين على القروض. تم إجراء جميع عمليات التحديث الزراعي على حساب مديونية المزارعين من خلال شبكة ضخمة من حيتان القروض. بصرف النظر عن العديد من البنوك العامة والخاصة، فإن الوسطاء الزراعيين (Aarthis) غالباً ما يتوسطون في قروض زراعية بمعدلات فائدة عالية. يستخدم المزارعون هذه القروض لشراء الموارد الزراعية الأساسية، التي ترتفع تكاليفها بشكل جنوني. زادت شركات البذور أسعارها بنسبة 100 في المائة أو أكثر في السنوات الأخيرة. كما شهدت تكلفة المبيدات زيادة هائلة.

مباشرة بعد تطبيق القوانين المناهضة للمزارعين، خفض التجار أسعار الشراء من المزارعين بنسبة تصل إلى 50 في المائة: مما جعلها أقل بكثير من سعر الدعم الأدنى (MSP). ومع ذلك، فقد ارتفعت أسعار بيع المواد الغذائية في الأسواق. هذا يدل على أن الوسطاء والشركات الكبرى يقومون بحرب مميتة من خلال هذه القوانين. وفي غضون ذلك، لا يحصل المزارعون على أي شيء وسيستمرون في عدم الحصول على شيء في المستقبل.

علاوة على ذلك، يواجه المزارعون بشكل متزايد المحتالين، الذين يعملون في ظل الإفلات من العقاب، مرة أخرى بفضل القوانين المناهضة للمزارعين. صرح بالديف سينغ سيرسا، وهو من قادة المزارعين من البنجاب: “منذ أن تم سن قوانين الإصلاح الزراعي الجديدة، ازدادت حالات غش المزارعين. فتح التجار والوسطاء مكاتب في القرى واشتروا المحاصيل من المزارعين ثم فروا… لم يدفعوا للمزارعين مقابل محاصيلهم”.

قال أحد المزارعين من ولاية ماهاراشترا لوسائل الإعلام إنه عندما أعلنت شركة تجارية انها ستدفع شيكاً بقيمة عشرين مليون روبية (280 ألف دولار أمريكي) إلى 22 مزارعاً في منطقة هاردا، ماديا براديش، انطلت تلك الخدعة على المزارعين. لكن عندما ذهب المزارعون إلى مركز الشرطة المحلي لتقديم بلاغ احتيال، رفضت الشرطة تسجيل القضية ووجهتهم إلى مكتب قاضي القسم الفرعي لرفع شكواهم. قال مزارع: “لا شيء يحدث، ولا أحد يستمع”. يُذكر أن حوالي 200 حالة احتيال من هذا القبيل قد حدثت حتى الآن، شملت مليارات الروبيات في مدن مختلفة في جميع أنحاء الهند، بعد تنفيذ قوانين الزراعة الجديدة. ليس للمزارعين مكان يذهبون إليه لطلب العدالة في مؤسسات الدولة الفاسدة. الشركات والمؤسسات متأكدون من أن القضاء الهندي لن يتعامل بجدية وسهولة مع قضايا المزارعين وتظلماتهم، حيث سيتم توجيه المزارعين إلى قنوات بيروقراطية معقدة ومرهقة إذا قرروا اتخاذ إجراءات ضد الشركات. في حالة الاحتيال أو الغش أو الخسائر، يترك مودي المزارعين أمام خيارين: الانتحار أو العوز.

خطر الإفلاس الفكري
غالبا ما تُمنح نتائج البحث والتطوير -التي تتم عادةً باستخدام المال العام والبنية التحتية والموارد العامة والحكومية- للشركات متعددة الجنسيات ثم تحميها الدولة من خلال شبكة معقدة من قوانين براءات الاختراع وحقوق النشر. يوجد وضع مماثل في القطاع الزراعي، حيث تحوز الشركات الكبيرة عدداً لا يحصى من براءات الاختراع وحقوق التأليف والنشر فيما يتعلق بالبذور والأسمدة والمبيدات وتقنيات الآلات الزراعية. يحصلون على مخرجات بحثية مربحة من خلال الشراكة والتسلل إلى المعاهد العامة ومراكز البحوث والجامعات، مع أساتذة يعملون كعملاء لهم.

تعاني البحوث الزراعية في الوقت الحاضر من نقص كبير في التمويل من قبل معاهد الدولة، وللحصول على المال تعتمد مراكز الأبحاث على الشركات الخاصة التي تطالب بالحقوق الحصرية في براءات الاختراع الناتجة. نادراً ما تشارك الشركات في البحث العلمي الأساسي لإنتاج أنواع جديدة من البذور أو في العمليات الكيميائية والبيولوجية لإنبات النباتات أو تطوير الآلات. إنها تشارك في المراحل اللاحقة فقط، عندما تتأكد من نضج التكنولوجيا الجديدة وأن بإمكانها جني أرباح كبيرة من خلال استخدامها. ثم تقوم الشركات في أقوى الدول الرأسمالية بتقديم منتجاتها في البلدان الفقيرة من خلال شبكة من المنظمات البحثية والجامعات والشركات الواجهة. وفي حالة الهند، يشتركون مع الإدارات الحكومية والشركات الخاصة لبيع منتجاتهم للمزارعين.

يعمل علماء وأساتذة الزراعة الرائدون كمندوبي مبيعات لهذه الشركات متعددة الجنسيات. ليس لديهم أي مخاوف بشأن إصدار عدد لا يحصى من أوراق المجلات والتقارير وأوراق السياسات، وإعداد حالات البيع للشركات الزراعية متعددة الجنسيات. تفضل جميع تقاريرهم وتحليلاتهم ونظرياتهم تحويل القطاع الزراعي الهندي إلى حوزة الشركات. غالباً ما تتم دعوة هؤلاء الأساتذة “الأكفاء” إلى وسائل الإعلام الرأسمالية للتخلص من حمأة الفكر والدفاع عن الشركات والأرباح. ولا عجب أن المحكمة العليا ضمت شخصين من هذه المنظمات إلى لجنة الفصل في شؤون المزارعين. يجب أن يكون المزارعون متأكدون بشأن دوافع مثل هذه الثعابين السامة الذين يمثلون الشركات تحت ستار الأساتذة والعلماء.

واقع الرأسماليين الهنود الأقوياء
الرأسماليون الهنود غير قادرين على التقدم في التكنولوجيا أو البحث العملي بسبب دخولهم المتأخر إلى نمط الإنتاج الرأسمالي. لم يتمكنوا من الحفاظ على استقلالهم الوطني عن الشركات متعددة الجنسيات العالمية، ولا التنافس مع منتجاتها وتقنياتها. الطريقة الوحيدة لضمان بقائهم على قيد الحياة هي إشراك أنفسهم في “الأنشطة التجارية المعتادة”، مثل الرشوة لتأمين التهرب الضريبي، وسرقة الكهرباء من خلال رشوة عمال الخطوط المحلية، والحصول على إعانات حكومية غير قانونية باستخدام حسابات مزيفة، وسرقة الأجور، والحفاظ على العبودية- مثل ظروف العمل السيئة، وإزالة الغابات، وتلوث الهواء والماء بشكل كبير وما إلى ذلك. يقدر التهرب بأكثر من 70 ألف كرور روبية (10 مليارات دولار أمريكي) من ضرائب الشركات كل عام في الهند، وهو أعلى مستوى في آسيا. الهند لديها أعلى معدل سرقة للكهرباء في العالم، أي ما يعادل حوالي 16.2 مليار دولار أمريكي، وفقاً لدراسة صادرة عن الشبكة الذكية للأسواق الناشئة في 2015. أكبر مساهم في هذه السرقة هو قطاع الشركات، الذي لا يسرق الكهرباء مباشرة من أعمدة الكهرباء فحسب، بل لا يدفع فواتير الطاقة نهائياً، فقط ليتم تسويتها في وقت لاحق بمساعدة الحكومة. قدرت منظمة التجارة العالمية أنه في عام 2019، دفعت الولايات الهندية 7 مليارات دولار أمريكي كإعانات غير قانونية لمنتجي الصلب والأدوية والكيماويات ومنتجات تكنولوجيا المعلومات والمنسوجات، واحتلت الهند المرتبة الخامسة في العالم من حيث التلوث الصناعي، حيث تحتل معظم مدنها مواقع في المراكز العشرة الأولى على مستوى العالم، هذا المستوى من التلوث مسؤول عن 2 مليون حالة وفاة مبكرة سنوياً.

لا يمكن للشركات الهندية أن تنافس الشركات الأجنبية ومنتجاتها إلا من خلال هذه الإجراءات الطفيلية، ومن خلال الدعم الحكومي الواسع. في السابق، قدمت الدولة مستوى مرتفعاً نسبياً من الحماية لرأس المال المحلي، من خلال تقييد قدرة رأس المال الأجنبي على المناورة داخل الهند. ومع ذلك، أصبح هذا الأمر أكثر تعقيداً عندما أنهت الحكومات جميع قيود الاستثمار الأجنبي بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ووقعت على معاهدات دولية مختلفة لاعتماد السوق الحرة في الثمانينيات والتسعينيات. هذا نتيجة العمل الجاد للأنظمة الحاكمة السابقة والحالية في الهند وجميع الأحزاب السياسية الرئيسية، بما في ذلك الأحزاب الستالينية.

كانت الطريقة الوحيدة أمام الرأسماليين الهنود للبقاء على قيد الحياة في أعقاب سياسات السوق الحرة هذه هي الشراكة مع الشركات العالمية متعددة الجنسيات، وفي هذه العملية عملوا على توحيد أنفسهم من خلال إخراج جميع المنافسين المحليين الصغار من السوق، وهو ما فعلوه بنجاح وبلا رحمة في العقد الماضي . علاوة على ذلك، فقد دفعوا الدولة لإضفاء الشرعية على “أنشطتهم التجارية المعتادة”، بما في ذلك الحصول على إعفاءات ضريبية رسمية، ودعم الكهرباء، وخصومات علي الصادرات، وخفض أسعار الفائدة على القروض، وإعانات لرأس المال وشطب للقروض أحياناً؛ وإصدار تصاريح قانونية لإزالة الغابات، وما إلى ذلك. في العقدين الماضيين، ظهر عدد قليل من الشركات الهندية الكبيرة مثل شركات تاتا وبيرلا وأمباني وأداني وعززوا أنفسهم. مع وجود كمية هائلة من رأس المال في أيديهم، فإن هؤلاء الرأسماليين الهنود الكبار قادرون بسخاء على “مباركة” كبار البيروقراطيين والقادة السياسيين الهنود من خلال إبقاء جيوبهم ممتلئة. الأهداف الشخصية الرئيسية للسياسة السائدة والبيروقراطية الهندية موجهة نحو الحصول على هذه “النعم”. البرلمان الهندي هو دار لإدارة شؤون كبار الرأسماليين الهنود، ولا يمكن توقع أي شيء آخر منه. الوضع هو نفسه في جميع المؤسسات العاملة في إطار الدولة، بما في ذلك القضاء والبيروقراطية الإدارية. ليس من المستغرب أن يكون المليارديرات الهنود أكثر ثراء الآن مما كانوا عليه قبل الوباء.


في ظل هذه الظروف، فإن نضال المزارعين الهنود ليس فقط صراعاً ضد الحكومة بل ضد كبار رجال الأعمال والشركات متعددة الجنسيات والنظام الرأسمالي نفسه. ليس من المستغرب أن يكون أمباني وأداني (أكبر الرأسماليين في الهند) أكثر الأشخاص المكروهين في حركة المزارعين. الناس يهاجمون أماكن عملهم. إن الكفاح ضد القوانين المناهضة للمزارعين هو خطوة في الاتجاه الصحيح لتشكيل معارضة كبيرة لأهواء التكتلات الرأسمالية الهندية والعالمية.

المعارضة البرلمانية: غابارد وموغامبوس وسيد الجريمة غوغو
أحزاب المعارضة – بما في ذلك حزب المؤتمر الوطني الهندي، وحزب المؤتمر القومي (NCP)، والحزب الاشتراكي، وحزب المؤتمر الشعبي الهندي (TMC)، والأحزاب الشيوعية – تصور نفسها كما لو كانوا الأبطال الحقيقيين في حركة المزارعين. يرقص قادتهم من اليسار واليمين والوسط في الجوقة لإرضاء المزارعين وقيادتهم. ومع ذلك، فإن الواقع هو عكس ذلك تماماً. تمتلئ المعارضة بكثير من أمثال غابارد وموغامبوس وسيد الجريمة غوغو – أشرار بوليوود المشهورين. أيديهم جميعاً ملطخة بالدماء. خلال فترات حكمهم في ظل تحالفات مختلفة، أطلقت أحزاب المعارضة الحالية برنامجاً ضخماً للخصخصة وإطلاق يد الشركات من خلال “إصلاحات زراعية” مختلفة، في المركز وفي الولايات. في هذه العملية، كان مزارعين مثقلين بالديون، مما أدى إلى الفقر والإنتحار في جميع أنحاء مجتمعاتهم. ذهبت الأحزاب الستالينية ، مثل الحزب الشيوعي الهندي -ماركسي- (CPIM)، إلى أبعد من ذلك في إطلاق العنان لشرطة الولاية لمهاجمة وقتل المزارعين في المناطق التي كانت لديهم سلطة فيها، لمجرد استرضاء الرأسماليين والشركات متعددة الجنسيات. أدى ذلك إلى محو الأحزاب الستالينية بالكامل من المشهد السياسي.

بخلاف سياسات “المحادثات”، تؤكد أحزاب المعارضة على التمسك بمبدأ “الديمقراطية” و “حرمة البرلمان” في ظل هذا النظام الرأسمالي القاسي. هذه الكلمات المتقنة هي الأساس الوحيد الذي تتحالف أحزاب المعارضة على أساسه ضد مودي “الفاشي”. الغرض من هذا التحالف هو توجيه “نداء أخلاقي” إلى مودي ووزرائه لإعادة التفكير في موقفهم من الديمقراطية والمزارعين. وتنظم أحزاب المعارضة عدة تجمعات وترسل رسائل وعرائض إلى الحكومة، بما في ذلك إلي رئيس الهند رام ناث جوفيندا. شاراد باوار، وهو زعيم يميني قوي ولا يزال أطول من تولي وزارة الزراعة في الهند، والذي أدخل الشركات في مجال الزراعة، يرأس تحالفاً مشتركاً للمعارضة يضم حزب المؤتمر الوطني الهندي و الستالينيين. قدم دعمه على الفور لقرار المحكمة العليا بالتورط في مسألة قوانين مناهضة المزارعين، وقصر انتقاداته على الطريقة التي شكلت بها المحكمة لجنتها.

الفلاحون والعمال: اتحدوا وقاتلوا!
إن الرأسماليين، الذين يقاتل المزارعون ضدهم، لا يعتمدون فقط على الزراعة لتحقيق أرباحهم. لديهم مجموعة من الشركات في العديد من القطاعات. لا شك أن هذه مسألة حياة أو موت للمزارعين، لكن هؤلاء الرأسماليين لديهم بنوك وشركات برمجيات وتعدين وتصنيع وخدمات وما إلى ذلك يعتمدون عليها. يمكنهم تحمل إطالة أمد نضال الفلاحين وإرهاقهم، حتى لو كان ذلك يعني تحمُّل تأخر الأرباح. على الرغم من أن المزارعين على استعداد للبقاء في القتال طالما يتطلب ذلك في ضواحي دلهي طلما لم يتم تلبية مطالبهم ، يتعين على الحركة المضي قدماً نحو تحدي كبار الرأسماليين ونظامهم.


بالفعل، نرى العشرات من الناس يظهرون غضبهم من خلال تدمير أبراج الاتصالات لشركة أمباني ريلاينس. ذكرت وسائل الإعلام الرئيسية أنه في منطقة مانسا، تم هدم عمود متصل ببرج، بينما احترق كابل كهربائي. أحرق المتظاهرون في منطقة جالاندهار كابل الألياف الخاصة بجيو (شركة مملوكة لأمباني). حتى الآن، تضرر 1500 برج متنقل في البلاد، مما دفع رئيس وزراء منطقة البنجاب أمريندر سينغ (المؤتمر الوطني الهندي) إلى تهديد المزارعين بعواقب وخيمة. ومع ذلك، تم تدمير المزيد من الأبراج بعد التهديدات.

كما تعرضت محطات البنزين ومراكز التسوق التي يملكها أمباني للنهب. ونظم عدة مزارعين اعتصامات أمام مستودعات أمباني التي بناها لتخزين المواد الغذائية. حتى الآن، ينكر قادة المزارعين تورط أعضائهم في تدمير البنية التحتية لأعمال أمباني.


المزاج الغاضب المنتشر لا يمكن إنكاره، لكن قيادة المزارعين بحاجة إلى وضع خطة عمل استراتيجية لمواجهة كل من رجال العصابات في الهند ونظرائهم الأجانب الذين يقفون وراء القوانين المناهضة للمزارعين. هذا ممكن فقط من خلال الارتباط بالعاملين في القطاعات الأخرى التي يعمل فيها هؤلاء الرأسماليون الكبار، بما في ذلك السيارات، الطيران، الكهرباء، السكك الحديدية، الصلب، البناء، الرعاية الصحية، الخدمات المالية، وما إلى ذلك. إذا تمكنت حركة الفلاحين من الارتباط بالعمال في هذه القطاعات بدعوة وطنية إلى إضراب عام إلى أجل غير مسمى، يمكن أن يؤدي ذلك إلى نهاية حكم مودي في غضون أيام ويشكل تحدياً للرأسمالية في الهند.

القوانين المناهضة للمزارعين سيئة جداً للمزارعين، لكنها سيئة أيضاً للعمال. شهدنا ارتفاعاً مفاجئاً في أسعار السلع الغذائية بعد تطبيق قوانين الزراعة الجديدة. سجلت أسعار البصل والبطاطس ارتفاعات تاريخية، وبالمثل بالنسبة للقمح والأرز. يتعرض العمال الهنود، الذين ينفقون عادة أكثر من 50 في المائة من دخلهم المتاح على الغذاء، لضربة قاسية. تدفع الزيادة الطفيفة في الأسعار العمال وعائلاتهم إلى الجوع والعوز، وبالتالي زيادة الوفيات والأمراض وخصوصاً تلك المرتبطة بسوء التغذية.

بالفعل، يواجه عمال الهند أسوأ أيام حياتهم، مع الهجمات المستمرة من قبل حكومة مودي في سن قوانين مناهضة للنقابات العمالية؛ بالإضافة إلى ذلك، تسبب الوباء وإغلاق أماكن العمل في أزمة عمالة مهاجرة، حيث سافر ملايين العمال وأسرهم إلى قراهم وسط ظروف الإغلاق. الآن، ليس لديهم وظائف، وقد فشل نظام ماجرنما (قانون المهاتما غاندي الوطني لضمان العمالة الريفية)الذي دمره الفساد تماماً في تسهيل دخول الشباب العاطلين عن العمل إلى الأعمال اليدوية في القرى. تم تصميم نظام ماجرنما (قانون المهاتما غاندي الوطني لضمان العمالة الريفية) لاستيعاب سكان الريف من العمالة غير الماهرة في دورة تعمل لمدة 100 يوم سنوياً، من قبل السياسيين المحليين من أعضاء الحكومة الائتلافية للتحالف التقدمي المتحد (UPA) في عام 2005. ومع ذلك، فإن النظام مليء بالفساد والرشوة والمحسوبية، مع قلة استخدام أيام العمل وتأخر أكثر من 78 في المائة من المدفوعات.

عمال الهند محاصرون بين أحجار رحى الوباء والأزمة الاقتصادية. لسوء الحظ، لا تتخذ قيادتهم النقابية إجراءات جذرية لمواجهة هذه التحديات. إنهم ملتزمون تماماً بالإصلاحية، وهم يعيقون الحركة عن عمد. في ظل الأزمة الحالية وتشريعات مودي المناهضة للعمال، نظموا إضراباً لمدة يوم واحد في نوفمبر 2020 شارك فيه 250 مليون عامل وعاملة. كانت هذه خطوة جيدة، لكنها لم تكن حاسمة لوقف هجمات مودي ضد العمال.

ترتبط غالبية النقابات العمالية الكبيرة بأحزاب سياسية، سواء في السلطة أو المعارضة، بما في ذلك الأحزاب الستالينية مثل الحزب الشيوعي الهندي (CPI) والحزب الشيوعي الهندي (الماركسي اللينيني) -التحرير- (CPIML) والحزب الشيوعي الهندي -ماركسي- (CPIM) وغيرهم. زعماء كل هذه الأحزاب السياسية يعرقلون الحركة العمالية، و يكافحون من أجل إبقاء معاركها داخل حدود البرلمان. نفس البرلمان، الذي يمثل الرأسمالية الهندية، المليء بالفاسدين و البلطجية والقتلة وتجار السوق السوداء والمغتصبين. الشيء الوحيد الذي يفعله البرلمان الهندي للعمال هو زرع أوهام التقدم، وتدمير حياتهم، وضمان خروج جميع حركاتهم الحقيقية عن مسارها حتى يسود حكم رأس المال.

على الرغم من القيادة اليمينية والإصلاحية للنقابات العمالية المركزية، يبحث الملايين من العمال والناشطين الحقيقيين داخل هذه النقابات العمالية عن طرق ووسائل لتركيز غضبهم و مظالمهم ضد الرأسماليين والدولة والنظام. في مثل هذه الحالة، إذا وجهت حركة الفلاحين نداءً جريئاً للعمال للانضمام إلى النضال ضد الحكومة، فسيحصل ذلك على صدى هائل من داخل النقابات. على الرغم من محنة العلاقات الصناعية والظروف الموضوعية في الهند، فإننا نرى انخفاضاً في عضوية النقابات العمالية. هذا لا يعكس نقصاً في الوعي الطبقي، بل يعكس إحباطاً من الخط الخجول للقادة النقابيين. في الواقع، تندلع احتجاجات وحركات عفوية بشكل متزايد في قطاع تلو الآخر، بعد أن يتحايل العمال على الهياكل الرسمية من أجل دفع نضالاتهم إلى الأمام.

يجب على حركة الفلاحين أن تناشد هؤلاء الشباب وكل الساخطين للانضمام إلى الاحتجاجات. في كل مدينة وبلدة وقرية، يجب على المزارعين التواصل مع العمال والوحدات النقابية المحلية ودعوتهم للمشاركة في حركتهم. ستكون هناك عقبات في هذه العملية، ولكن للفوز بمعركة حاسمة ضد مودي وحلفائه الرأسماليين، فإن الارتباط القوي بين المزارعين والعمال أمر بالغ الأهمية.

العديد من القوى اليمينية و الديماغوجيين الفاشيين يستغلون الوضع ويقفون بشكل بشكل هزلي إلى جانب المزارعين. وهذا يشمل حزب المؤتمر الوطني الهندي وحزب أكالي الأعلى (SAD) والحزب الاشتراكي (SP) وحزب المؤتمر الشعبي الهندي (TMC) وجيش شيفاجي (Shiv Sena)، الذين يقدمون كلمات جوفاء لدعم المزارعين. إن تاريخ جيش شيفاجي ​​ملون بالفاشية والمذابح المعادية للعمال في ولاية ماهاراشترا. الوضع مشابه للأحزاب السياسية الأخرى.

في العامين الماضيين، شهدت البلاد واحدة من أكبر حركات العمال والمزارعين والطلاب والشباب في العالم. من النضالات الطلابية، والحركة ضد مشروع قانون تعديل المواطنة، والحركة المناهضة لإلغاء وضع جامو وكشمير، ونضالات المرأة، والمعركة ضد وحشية الشرطة، ومواجهة هجوم (RSS) الفاشي، أظهر النشطاء تصميماً بطولياً في تحدي نظام مودي. لخيبة أملهم، ليس لدى الأحزاب السياسية الرئيسية ما تقدمه سواء داخل البرلمان الفاسد أو خارجه. ومع ذلك، تلقى المزارعون دعماً من الطلاب ومتظاهري شاهين باغ وحركات أخرى. تواجه جميع شرائح المجتمع اضطهاداً من النظام الرأسمالي لمودي. يريدون وضع حد لهذا الخطر. يمكن للنضال المشترك للمزارعين والعمال نحو إضراب عام مفتوح أن يسقط حكومة مودي، إلى جانب أسياده الرأسماليين، ويفتح حقبة ثورية جديدة في تاريخ الهند.

لا للفواتير المناهضة المزارعين والعمال!
يجب شطب قروض المزارعين!
يجب توفير الأرض والسكن والضمان الاجتماعي!
يجب مصادرة الاحتكارات!
من أجل إضراب عام إلى أجل غير مسمى!
يسقط نظام مودي!
عاشت وحدة العمال والمزارعين!
من أجل ثورة اشتراكية!
أرسلان غني، 25 يناير/كانون الثاني 2021

مترجم عن موقع الدفاع عن الماركسية:

https://www.marxist.com/india-farmers-and-workers-for-an-indefinite-general-strike.htm