في ظل فرض القرارات الصحية ،والإغلاق ، وحظر التجوال من أجل العمل المشترك لضمان رفاه عمالنا وتوفير العمل اللائق لهم وضمان المشاريع الاقتصادية

بيان صادر عن
في ظل فرض القرارات الصحية ،والإغلاق ، وحظر التجوال
من أجل العمل المشترك لضمان رفاه عمالنا وتوفير العمل اللائق لهم وضمان المشاريع الاقتصادية
ما زالت الحكومة واللجنة الوطنية للصحة والسلامة الوطنية مصرة على نهجها التي ابتدعته ، والإخفاق في الكثير من الجوانب الأساسية وبإتخاذ الإجراءات الحكومية " الوقائية " السابقة وما خلفتها من نتائج كارثية على المواطنون من ذوي الدخل المحدود والفقراء من جرّاء فرض حظر التجوال (الجزئي والشامل). والتي أدت إلى عملية تسريح لآلاف العاملين، والاضرار الكبيرة التي طالت أرزاق المواطنين والكسبة، كما حدث في السابق.
ففي الوقت الذي أعلنت فيه اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، بداية الاسبوع الماضي ، فرض حظر للتجوال، سيكون شاملاً لـ 3 أيام، ‏وجزئياً لـ 4 أيام، اعتباراً من يوم ‏الخميس الماضي، على أثر تحذيرات من وزارة الصحة من حدوث موجة ثانية ‏لجائحة كورونا ( كوفيد ــ 19 ) في العراق، إذ رأت أن الوضع الوبائي بات “خطراً”، ولا بد من اتخاذ إجراءات حازمة ‏لقطع سلسلة انتقال العدوى‎.‎
أن ما نتج عن فترة الإجراءات السابقة مثقلاً بالخسائر المادية، من جرّاء قرارات الحظر، التي فرضتها الحكومة سابقا، بينما الان يستعد العاملون في القطاعين الخاص وغير المنظم لخسائر جديدة، ستكون نتائجها أصعب وأكثر ضرراً عليهم . ومن دون وجود أي تنسيق مشترك مع الجهات المختصة وخاصة الاتحادات والنقابات العمالية، لأجل تقليل الاضرار التي تطال أرزاق المواطنين والكسبة، كما حدث في السابق . وبعد أن أهملت الحكومة طاقاتها الشبابية والخريجين، لسنوات غير مكترثة لهم، عادت لتحاربهم في أرزاقهم ومعيشتهم اليومية، من خلال فرضها الاغلاق التام على بعض المراكز التجارية والمطاعم ومحلات الخدمات العامة ، خشية من تفشي فايروس كورونا المتحور.

أن اتحادنا العام ، الاتحاد العام لنقابات عمال العراق ، يؤكد مجدداً موقفه من هذه الإجراءات التعسفيه للحكومة الحالية التي أخفقت في جميع الجوانب الأساسية الخدمية والأمنية والتربوية والاقتصادية ، حيث أن المهمشين والفقراء هم الأكثر تضررا من الحظر، ما لم تبادر الحكومة ووزارة التجارة بشكل متسارع من اجل توزيع مفردات البطاقة التموينية على المواطنين بنوعية وكمية جيدتين . حيث يتعذر على الكثير من النساء والرجال في الاقتصاد غير المنظم إلى كسب دخل من أجل توفير الغذاء لأنفسهم ولأسرهم، إذ لا يمكن للعديد منهم الاتكال على تعويض الدخل أو الادخارات. ويعني عدم العمل والبقاء في المنزل فقدان اعمالهم وسبل عيشهم. أن الموت من الجوع أو من جائحة الكورونا هو المعضلة الحقيقية فعلاً التي يواجهها الالاف من العمال في القطاع غير المنظم. وأن المجالات التي ستحتاج إلى استثمار مستدام في المستقبل من أجل ضمان رفاه العمال وتوفير العمل اللائق لهم وضمان المشاريع الاقتصادية في الاقتصاد غير المنظم. وسيكون هذا الموجز متبوعاً بموجز آخر بشأن الاستجابات على المدى المتوسط إلى المدى الطويل، حين تنتهي مرحلة الانتشار السريع لفايروس كورونا .
لنعمل معاً من أجل إنهاء الأثر المدمر للأزمة الصحية والاقتصادية على العاملين في القطاع غير المنظم . ولدعم دخل وغذاء كادحي شعبنا بغية تعويض فقدان أو انخفاض النشاط الاقتصادي .