الحريات النقابية في خبر كان


محمد طالبي
2020 / 12 / 21 - 19:16     

الداخلة : الحريات النقابية في خبر كان
،،،،،،
تعتبر الاتفاقية رقم 87 اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 9 يوليوز 1948 و حدد تار يخ 04يوليوز 1950 تاريخا لبدء سيران وتنفيد بنود الاتفاقية.تعتبر هذه الاتفاقية الاطار المرجعي و الاساسي للحق في التنطيم وحرية التعبير.كما تجدر اللاشارة الى ان اعلان "فيلاديلفيا "و الجمعية العامة للامم المتحدة يريا ان" حرية التعبير و الحرية النقابية "شرطان اساسيان لاطراد التقدم.
بالداخلة وان كانت ظواهر الامور توحي بوجود جو من الانفتاح والحرية وهامش كبير مخصص لحرية التعبير.فان بواطن الامور تخفي عكس ظوارها.فالحق في الممارسة السياسية حكر على الاحزاب التي تسبح وتكبر "بالتطور الهائل في جميع المجالات و على جيمع الاصعدة" الدي حققه الحاكمون و الماسكون بزمام الامور..وكل صوت سياسي يغرد خارج جوقة المطبلين و المهللين تتم محاصرته ومنعه و التضييق عليه،في محاولة جادة لتجفيف الجهة من الطاقات النضالية و الاصوات المعبرة عن معاناة و مشاكل فئات عريضة من ابناء الطبقات الكادحة.ولعل رفض منح الوصل المؤقت و النهائي للفرع المحلي لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بالداخلة ،لخير دليل على صدق ما ذهبنا اليه.
وفي تناقض صارخ مع قانون الطوارئ الصحية ، سمحت السلطات بالداخلة لاحزاب سياسية بتنظيم مهرجانات خطابية احتفالا باعتراف الولايات المتحدة الامريكية بمغربية الصحراء.رغم خطورة الوضع الوبائي الذي تعرفه المملكة.كما ان نفس السلطات اقدمت بعد ذلك على منع وقفة احتجاجية لاحدى الوداديات السكنية و اقدمت على تفريقها بالقوة.
في الحق في التنظيم النقابي
اذا كانت السلطات بالداخلة قد سمحت بتاسيس اطارات نقابية ومكاتب نقابية للعمال و المستخدمين و الموظفين,فان اتلحركة النقابية عموما تعرف حالة من الجمود التام و الغير مفهوم و الغير مبرر.رغم المشاكل العديدة و المتنوعة التي تعرفها الطبقة العاملة خصوصا وعموم الفئات المهضومة الحقوق،الا ان اليات الدفاع و الترافع عن هذه الحقوق تبقى في حالة عطالة شبه دائما,اذا ما استثنسنا بعض الخرجات المحتشمة لنساء و رجال التربية و التكوين وبعض العمال الذين وصلوا الى حالة التشرد والضياع .العارفون بخبايا الامور يتحدثون عن نجاح المخزن في افراغ جل الاطارات النقابية من مضمونها النضالي و تحويلها الى هياكل عاجزة عن الدفاع عن مصالح منتسبيها والفئات المفروض انها تمثلها.