لن يَفِلَّ الحديدَ إلا الحديدُ ولن يُسقِطَ قانونَ منع الإضراب إلا الإضرابُ العام. بقلم، تيار المناضل-ة 18 سبتمبر 2020

ظل أرباب العمل ودولتهم، طيلة عقود، يستهدفون سلاح طبقتنا- الإضراب- بترسانة قمعية (الفصل 288 من القانون الجنائي، ظهير التسخير لعام 1938، الفصل 5 من مرسوم 5 فبراير 1958 الخاص بإضراب الموظفين؛ وبمشاريع قوانين متتالية بمبرر "تنظيم ممارسة الإضراب"، وبحملة اعلامية تضليلية ضد المضربين، وتنكيل بالمضربين بالاقتحام العنيف لاعتصاماتهم ومسيراتهم، وبتعميم هشاشة التشغيل (عمل مؤقت وشركات المناولة والوساطة...) التي تجعل الإضراب يعني التسريح، وبكل ما من شأنه تجريم الإضراب.
وها هي الدولة تستغل ظروف الطوارئ الصحية، وخفوت النضال العمالي والشعبي، لتنفيذ ما تبقى من هجومها على حق الإضراب، صوب منعه العملي بما يحيطه مشروع القانون المعروض على البرلمان من شتى صنوف الشروط والقيود الأكثر من أن تعد.
يصر أرباب العمل ودولتهم على مواصلة نفس الخيارات الاقتصادية والاجتماعية القائمة على تحميل الشغيلة كلفة أزمات الرأسمالية التابعة مُضافا إليها كلفة الأضرار الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا. وهم متأكدون أن هذه الكلفة (بطالة، هشاشة، تسريحات، تخفيض الأجور، إطالة وقت العمل،...) فضلا عن مواصلة مخطط تفكيك التوظيف العمومي، ستفتح الباب لتواتر الإضرابات، لهذا فانتزاع سلاح الإضراب استكمال قمعي لسياسة طبقية هجومية على مكاسب الشغيلة.
تتضافر أوجه الهجمة على الجبهة القانونية (مشروعي قانوني الإضراب والنقابات) مع هجمة ميدانية تمثلت في تصاعد الهجمة القمعية ضد أي مناوشة نضالية (اعتقالات وأحكام في جرادة وبني تجيت، ...) ومتابعات قانونية للصحفيين (عمر الراضي، ...) ولأساتذة- ات بسبب تدوينات تدعو للإضراب.
إن حق الإضراب وحق تأسيس النقابات سلاح طبقي في يد الطبقة العاملة، وأي دعوة لـ"تقنينهما" تعني منح العدوِّ الطبقي (دولة أرباب العمل) الحق في تكبيل يد الشغيلة، ومن ثمة إفراغ العمل النقابي من أي مضمون، وتحويل الطبقة العاملة إلى طبقة عبيد خاضعين.
يقتضي هذا الهجوم إعداد حقيقيا لقوى طبقتنا من أجل خوض إضراب عام تشارك فيه كل تنظيمات الطبقة العاملة سواء في القطاع الخاص أو العمومي. وأولى خطوات رفع مستوى التعبئة تكثيف الحملة الإعلامية بوسائل التواصل الاجتماعي لإيقاظ قوى طبقتنا وتوحيدها، على غرار ما جرى في حملة مقاطعة عدد من مواد الاستهلاك، ثم تشكيل لجان للتنوير بأماكن العمل والأحياء الشعبية، ومد جسور التعاون بين مختلف المنظمات النقابية ومختلف تنسيقيات النضال في جبهة عمالية موحدة، من أجل مواجهة ميدانية فعلية وفعالة لهذه الهجمة: فلن ينقذ حقَّ الإضراب إلا ممارسة هذا الحق.
جميعا من أجل إسقاط مشروع قانون منع الإضراب، وكل القيود المكبلة لحرية العمل النقابي.
وحدة الصف العمالي ضرورة تاريخية لصد هجوم تاريخي