واقع ودور الثلاثيه الفلسطنيه ومسؤولية المجلس الاقتصادي الاجتماعي الفلسطيني

لجنة السياسات العماليه "اطراف الانتاج "في فلسطين
ايمانا بالدور الوطني الكفاحي والاجتماعي النقابي والتنموي المرسوم والمختبر والمستجد على الصعيد العالمي وفي سياق ثورة المعلومات وانفجار المعلومات والتكنولوجيا وتحول العالم كله الى قرية صغيره ...يعرف اقصاها ما يحل باقصاها في لحظته .وفي سياق تحول الطبقه العامله في العالم من طبقة بالاسم .الى نقابات ومجموعات وقوى ماديه وطنيه واقليميه ودوليه لخدمة مصالحها وحقوقها والدفاع عن ذاتها ....وفي سياق الدور المستجد للحركه النقابيه الفلسطينية وطنيا واجتماعيا في مواجة التحديات التصفوية الاستعمارية برؤية ترامب نتنياهو وبخطة الضم والتهويد وشطب حق العودة حسب القرار 194....ومن اجل مهمة وواجب ودور الطبقة العاملة في التقدم والتغيير وفي تجاوز علاقات المجتمعات قبل الزراعيه والتقليديه والمتخلفه وتلك التي لم تصلها علاقات وتقاليد الحضاره والحداثه والتقاليد الصناعيه وما بعد مجتمعات الرعي والزراعه وصولا الى مجتمع الحداثة والعدالة الاجتماعية وحقوق الانسان والانتقال الى الديمقراطيه ...وحتى نتجاوز كحركه عماليه ونقابيه الثقافه الفرديه الحرفيه والابتعاد عن القيم السلبيه في الكفاح النقابي المتمثل بالنزعات البدويه وثقافة الجاهليه والعشائريه وثقافة الفرديه والازدواجيه والرغائبيه والاحلاليه... واسقاط ما في اذهان بعضنا على الواقع ...وما يترتب على ذلك من غش وتضليل وكذب ومن تنمية نزعة الادعاء والتعميه وتضييع الاولويات وبناء الاوهام وبيع التخيلات وتسويق الشخصنه .. الامراض والنزعات وقفت ولا زالت عقبات في طريق تطور وتقدم الحركات والمجتمعات والشعوب ...ومنعت قواها الحيه من تحقيق اهدافها الاجتماعية والوطنية في التقدم وفي التغيير المنشود والمطلوب ومبرر الوجود لها ..واداة ذلك في التجربة الفلسطينية كما في خبرة منظمة العمل العربية والدولية وتجربة الحركة النقابية في العالم ....فان لجنة السياسات العماليه المشكلة قانونا ونظاميا والفاعلة بعضويتها وببرنامجها والمحددة بدقة ووضوح لاولوياتها والمستفيده من خبرة وتجربة البلدان والحركات التي انتصرت وتقدمت وغيرت ...ففي فلسطين عكست تجربتها وواقعها سلبيات واضرار على سوق العمل وعلى عالم العمال الفلسطيني وبالتالي على المقومات الاقتصاديه اللازمة للحياة الكريمة وللعمل اللائق...تستدعي مناقشتها وتحليلها وفتح الافاق لتجاوزها والتخلص منها ووضع الخطط والؤى لتفعيلها وتطويرها
وبالتحديد ..فما هو وارد وما هو معروف ومرصود عن الاجتماعات والحوارات المنعقده والمرصود للجنة السياسات العماليه وما رشح عنها من انجاز وما تعد به من توجهات نحو تفعيل الحوار الثلاثي وعقد مؤتمر وطني للحوار الاجتماعي ...ليس هو الاول الذي يعد ولا ينفذ ...والذي يدّعي ولا يقيّم او ينتقد او يحلل او يوثق الظروف التي تشكلت فيها لجنة السياسات العماليه وفق قانون العمل في بداية الالفيه تقريبا بمسؤولية وزير العمل الفلسطيني حينها ....وتعطلت بعد التشكيل عن اي عمل او دور او وظيفة لها...مدى عقدا من الزمن ... حتى العام 2008حيث جرى تفعيلها وتجديد عضويتها بجهد عالي والتزام منقطع النظير من كادر وزارة العمل والوزير احمد مجدلاني وبتنسيق وجهد الخبير العمالي المرحوم محمد غضيه.... وانجزت دورة وورقة تورين للحوار الاجتماعي ....وتحضير الاوراق والاطار المفاهيمي للمؤتمر الوطني الاقتصادي الاجتماعي ومفهوم المجلس الاقتصادي الذي سيتمخض عنه.... وانتظمت في اجتماعاتها وقررت لائحة عمل وتنظيميه داخليه لها وكلفت منسقا واداريا ومقرا لها
وفي 2011 ولاسباب تتعلق بالتشكيل الفئوي وبضعف التمثيل العمالي ولاصحاب العمل ولمستوى الكفاءة والكفاية والخبرة والتجربة عند البعض بل الاغلبية من الممثلين ... وبسبب غياب الارادة السياسية واستعداد المجابهة لدى المستوى السياسي والقيادي والمرجعية الحكوميه حينها وبالاصطراع على المواقع... وخلافات على مكاسب وامتيازات التمثيل.....وسيادة النزعة الانتظارية لدى الحكومة والقيادة الفلسطينيه ... حصل تعطيلها لعدة سنوات ترافقت مع انهاء حكومة وزارة فياض بالحد الله واستبدال المجدلاني بوزير العمل الجديد ابو شهلا ...
في 2017 وبعد عدة اشكال من بياات اعلاميه ومقالات صحفيه وانتقادات لتعطيل اللجنه والضغط والمطالبه العلنيه بتجديد عضويتها وتحديد دوراللجنة وتفعيلها.... تم دعوة افراد حسب المزاج وخارج الشروط والاسس والمعايير الديمقراطيه ومن ليسوا بذات صلة بالامر ..او لا يتمتعون بالكفاءات وبالقدرات اللازمه وممن هم بدرجنة ادنى بكثير من كفاءة وقدرة ممثلي الحكومة من مختلف الوزارات المعنيه ...وتسميتهم ممثلين لقطاعي العمال والمشغلين والمجتمع المدني ....وبعضهم لا ينتمي ولا صلة له بالقطاع او بوظيفة اللجنه ...وقد ترافق ذلك في ظرف الانقسام النقابي وفبركة الوحده ...ومع صفقة من بين الصفقات والتسويات الذاتيه الجاريه تحت عنوان ووهم توحيد الحركه النقابيه الفلسطينيه من خلال ما سمي بلجنة تحضيرية للتوحيد مشكله من الامينين العامين واخرين لا صلة ولا علاقة لهم بالامر ... لجنة توحيد وهميه وشكلية وفاشلة حينها ..و شكلت لجنة السياسات العماليه الفلسطينيه ايضا في سياق افكار التوحيد الشكلي والوهمي وجهود القص واللصق بين اميني الاتحادين العمالين العام وللنقابات في حينها في كونفدراليه وهميه وشكليه واندماجيه مدعاة لم تعش ولم يكتب لها الحياة بسبب انتفاء وجود البنية التحتية والبشرية لها ..وبسبب استنادها على فرلغ وعلى كشوف ومعلومات وهمية في العديد من المواقع والفروع والمجالات ...و شكت في حينها ايضا في ظل نجاح الامينين والاتحادين بالتحاصص المالي وبتقاسمهما الحقوق الماليه والاستقطاعات اللصوصيه الاسرائيليه من اجور العاملين في اسرائيل ...وفي ظروف تقاسم توريدات الهستدروت بين الامينين ....للتبديد وللهدر وللصرف على ما يسمى بالفروع !!!وعلى ما يسمى بالنقابات الفرعيه!!! والوطنيه !!!!وعلى ادعاء خدمة العمال الموهوم !!!ومتابعتهم وحل مشكلات العاملين في الزراعة وفي البناء وفي النقل والميكنيك !!!
في ظل هذا كله وفي ظل بيع الاوهام عن الوحدة والعمل المشترك وتشكيل كونفدراليه هنا واندماج هناك وفي ظل حفلة التكاذب المداره من قبل البعض النقابي والسياسي ... يجري اليوم اعادة التشكيل وعن التفعيل وعن الوعود ... يجري الحديث عن المؤتمر الوطني ويتذكرون برنامج الحوار الاجتماعي ..كما ينطلقون من الحديث عن الثلاثية الانتاجية ودورها في عالم العمل والعمال وفي تنظيم سوق العمل وفي تامين الحقوق النقابية الاساسية للعمال ...
وتاري الكلام بيبقي كلام ولم ينجز الوزير حينها شيئا وسمعنا قرقعات ولم نر طحنا حتى اليوم
وها هو الوزير الجديد يعد بالترياق...فهل يمتلك الاراده السياسيه ؟؟؟وهل سيختلف عن زميله السابق ؟؟؟وهل التشكيل الحالي غير المعلن بالعضويه يمتلك الاراده والكفاءه والكفايه لهكذا مسؤوليه؟؟؟ انها اولويه ومهمه نقابيه اجتماعيه واقتصاديه وسياسيه ..انها مهمة من طراز نقابي سياساتي جديد ....لننتظر ونرى انها التجربة الرابعه للجنة السياسات العماليه الفلسطينيه ومسؤولية واختبار وزارة العمل ووزيرها الرابع الجديد فهل يفعل وهل ننتظر لجنة قادرة على الامساك باول خيوط واجبها السامي ورسالتها الساميه ؟؟؟