قوى الاحتلال والرأسمال تُعَرض حياة عمال البناء للخطر

قرار حكومة نتنياهو بأن فرع البناء هو فرع حيوي ويجب مواصلة العمل به، بشرط أن تتوفر جميع وسائل الوقاية من وباء فيروس كورونا، أما العمال القادمين من مناطق السلطة الفلسطينية،فقد فرض وزير الامن الاسرائيلي نفتالي بينيت أمرا عليهم وهو أن على العامل التوقيع على التزام بالبقاء للعمل في ورشة البناء دون العودة لبيته لمدة 60 يومًا، وان توفر الشركة له مكان عمل يضمن وسائل الوقاية من جائحة الكورونا، ومن يرفض هذا الشرط يلغى تصريح عمله نهائيًا،أي عقاب وحشي واعتداء على حق العامل بتوفير لقمة العيش لعائلته،ووضع العامل الفلسطيني تحت سيف السلطان بقطع رزقه من جهة وفصله من العمل بدون تعويض من جهة أخرى لأنه خالف تنفيذ قرار أمر الطوارئ، ولا يحق له أن يحصل على مخصصات بطالة كما هو متبع مع العمال المحليين، لأن التأمين الوحيد الذي يحظى به هو تأمين إصابة في العمل، هذا القرار الذي يحمل سمة نسائم الفاشية الحارقة، من قبل وزير الامن الاسرائيلي وحكومة نتنياهو يؤكد أنهم غير مبالين بالالتزام بالمواثيق الدولية ويعاملون العمال الفلسطينيين بعنجهية وفق خرق فاضح لحقوق الإنسان.



ماذا يجري على ارض الواقع؟

في تقرير لصحيفة "هآرتس" صدر بتاريخ 19/3/2020 بخصوص ظروف عمل العمال في ورشات البناء عامة والفلسطينيين خاصة، الذين إنصاعوا لقرار وزير الأمن وعددهم يبلغ عشرات الآلاف (الارقام متضاربة)، يتضح ان الشركات لا تلتزم بمتطلبات الوقاية المطلوبة للوقاية من أخطار جائحة الكورونا، لا من ناحية العمل ببعد لا يقل عن 2 م، بين العامل والآخر، ولا من ناحية توفير وسائل الوقاية عامة.

أما بالنسبة لظروف النوم فجزء كبير من العمال الفلسطينيين جرى زجهم في ما يسمى حاويات النقل البحري ووضع عدد كبير فيها على "أسره" لا تفصل العامل عن الآخر سوى عدة سنتمترات، وهذا بحد ذاته مخالف لتوجيهات وزارة الصحة، أضف الى ذلك فقدان حمامات مناسبة وغيرها من متطلبات العيش بظروف واقيه لصحة العمال ودرء خطر الاصابة بوباء الكورونا الخطير.



لكن التقرير يشير الى أن عدد قليل من العمال تم توفير لهم النوم في احدى الفنادق، بشرط أن ينام في الغرفة ثلاثة عمال، وهذا بحد ذاته خطر فظيع على حياتهم.

كما يجري الاستعداد في منطقة الجنوب لأن يجري نقل العمال الفلسطينيين في "سجن حولوت" سيء الصيت الذي كان سجن للعمال الوافدين من السودان وارتريا وغيرها من الدول الإفريقية.

وبحق طالبت وزارة العمل الفلسطينية بل وأدانت تصرفات الحكومة الإسرائيلية مع العمال الفلسطينيين في ظل خطر جائحة الكورونا نشرته "الاتحاد" يوم الثلاثاء مؤكدة:" أن المشغل الإسرائيلي لا يلتزم بتوفير أدنى مقومات الحياة الإنسانية لآلاف العمال الفلسطينيين، ما اضطرهم إلى المبيت في الورش والمزارع وفي العراء".

وأضافت الوزارة في بيانها: "ليس هذا فحسب بل تجاوزت سلطات الاحتلال كل القوانين والمبادئ، وتصرفت بشكل غير إنساني وغير أخلاقي تجاه بعض الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، وألقت بهم على الحواجز الإسرائيلية، كما حصل مع العمال على حاجزي جبارة وبيت سيرا".



والعمال العرب المحليين أيضًا

كما عبّر العديد من عمال البناء المحليين عن تخوفهم مما يحدث معهم في ورشات البناء، حيث لا يجري الالتزام بتوجيهات وزارة الصحة، بخصوص شروط الوقاية من جائحة الكورونا، حيث في معظم الحالات يعملون بقرب بعضهم دون التقيد بالبعد 2 متر، هذا بالاضافة الى وسائل الوقاية الصحية، وظروف سفرهم التي في معظم الحالات تكون مزدحمة بسيارة واحدة، مما يعرض حياتهم للخطر وحياة أهاليهم لأنهم يعودون يوميًا الى بيوتهم



يجب الغاء القرار الحكومي

صحيح أن رئيس نقابة عمال البناء في الهستدروت توجه برسالة لاتحاد المقاولين يطالبهم فيها بالالتزام بتوجيهات وزارة الصحة وتوفير وسائل الوقاية للعمال في مكان العمل، لكن هذه الرسالة يجب أن تردفها خطوات عملية تقوم بها النقابة ومتابعة مشددة ويومية لما يجري في ورشات العمل من خروقات.

في ظل هذه لأوضاع التي تُعرض حياة العمال الفلسطينيين في فرع البناء وغيره خاصة وجميع العمال في هذا الفرع يجب القيام بحملة مشتركة نقابية وبرلمانية للضغط على الحكومة لإخراج في البناء من الفروع التشغيلية الحيوية، لأن القرار بضم هذه الفرع للفروع التشغيلية الحيوية، كان بسبب ضغط قوى رأسمالية من أصحاب كبرى شركات المقاولة على الحكومة لضم فرع البناء لقائمة الفروع الحيوية، فكما نعلم فرع البناء ليس بفرع انتاج أغذية وليس بفرع خدمات صحية، حيث تتوفر وسائل الالتزام بتوجيهات وزارة الصحة، ولا يمكن أن تتوفر فيه - فرع البناء - وسائل وقاية وفق متطلبات وزارة الصحة لنوعية العمل فيه.