بيان صحفى :دار الخدمات النقابيه تعلن إحتجاجها على التدخل الفج فى شئون العمل النقابى وبعد فصل رئيس النقابة من العمل رئيس جهاز الهيئة العامة لتعليم الكبار يطالب بفصلهمن عضوية النقابة

علنت دارالخدمات النقابية والعمالية 23 فبراير 2020 ..فى بيان لها احتجاجها على التدخل الفج فى شئون العمل النقابى بعد فصل رئيس النقابة من العمل رئيس جهاز الهيئة العامة لتعليم الكبار يطالب بفصله من عضوية النقابة
بعد فصله لرئيس اللجنة النقابية المستقلة للعاملين بالهيئة العامة لتعليم الكبار، قام رئيس الجهاز وفى تدخل فج فى شئون العمل النقابى بإرسال خطاب الى نائب رئيس النقابة يخطره بضرورة فصل رئيس النقابة من منصبه كرئيس للجنة النقابية ، مستندا كعادته الى تفسيرات خاطئة لمواد قانون المنظمات النقابية رقم 213 لسنة 2017 ، ومتجاهلا عن عمد العديد من مواد القانون التى تحظر تدخل صاحب العمل فى شئون النقابة والتى تؤكد على ان الجمعية العمومية هى السلطة الوحيدة التى تدير شئون النقابة.
حيث استند رئيس الجهاز الى نص المادة 21 من القانون والتى تنص على شروط العضوية النقابية بأن يكون عضو النقابة "عاملا مشتغلا بإحدى المهن أو الأعمال الداخلة في التصنيف النقابي الذي تضمه المنظمة النقابية المعنية"، ونص المادة 25 التى تنص على ان تنتهي العضوية في المنظمة النقابيةلأي سبب من الأسباب الآتية ومنها فقط شرط من شروط العضوية !!
تناسى رئيس الجهاز وشئونه القانونية ان هاتين المادتين وضعتا لتنظيم العلاقة ما بين النقابة ككيان اعتبارى واعضاء جمعيتها العمومية ، وليس لفتح الباب لصاحب العمل لفصل من يريد من العمل ثم السعى لفصله من نقابته التى يجب عليها التصدى للقرارات التعسفية التى تصدر فى شأن اعضاءها..
كما يتجاهل نص المادة 29 من ذات القانون والتى تنص على: "يحتفظ العامل المتعطل بعضويته في المنظمة النقابية العمالية, ويعفى في هذه الحالة من سداد اشتراكاتها خلال مدة تعطله".
والمادة 30التى تنص على : "الجمعية العمومية للمنظمة النقابية هي السلطة العليا التي ترسم سياستها وتشرف على كافة شئونها طبقا للقواعد والأحكام التي يحددها النظام الأساسي".
ان دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تعلن تضامنها مع احمد عبد المرضى رئيس اللجنة النقابة للعاملين بالهيئة العامة لتعليم الكبار، تشير الى ان ما فعله رئيس الجهاز بخطابه الى نائب رئيس النقابة يؤكد بشكل واضح ان فصل رئيس النقابة من العمل ليس الهدف منه شخص رئيس النقابة، بل الهدف هو ضرب النقابة ذاتها والتى سعت خلال الاشهر الماضية الى المطالبة بالعديد من المستحقات المالية للعاملين بالهيئة، وفضح العديد من ملفات الفساد لدى العديد من الاجهزة الرقابية ..
وتؤكد الدار ان ما فعله رئيس الجهاز بفصل رئيس النقابة والتنكيل بأمين صندوق النقابة مخالف بشكل صريح لمواد قانون المنظمات النقابية رقم 213 لسنة 2017 وخاصة المادة 52 من القانون والتى تنص على: " لا يجوز وقف عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية عن العمل بالمنشأة التابع لها احتياطيا أو تأديبيا أو توقيع عقوبة الفصل عليه إلا بناء على قرار أو حكم صادر من المحكمة المختصة، كما لا يجوز ندبه لمدة تزيد على أسبوعين, أو نقله من المنشأة داخل أو خارج المدينة التي يوجد بها مقر عمله خلال مدة الدورة النقابية, إلا بعد موافقته الكتابية على ذلك، وتسري أحكام الفقرتين السابقتين على المرشح لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية خلال فترة الترشح لهذه المنظمة اعتبارا من تاريخ فتح باب الترشح وحتى تاريخ إعلان النتيجة, كما تسري أيضا على العامل الذي يقوم بالأعمال التحضيرية لإنشاء وتكوين منظمة نقابية عمالية وبحد أقصى لمدة شهر تبدأ من تاريخ إخطاره الجهة الإدارية بذلك, وفقا لأحكام هذا القانون".