بوحدة الحركه العمالية والنقابيه وبالارتقاء بدور المجتمع المدني وبمواجهة تحالف الحكومة والراسمال الريعي نحقق الضمان العادل والحمايه المنصفه والدائمه

حول قرار بقانون الضمان الاجتماعي رقم 19للعام 2016:بالحوار الاجتماعي نحقق الضمان الاجتماعي الذي نريد
نظمت كتلة الوحده العما ليه /لوائية رام الله ندوه عماليه جماهيريه في بلدة المزرعه الغربيه تحدث فيها سكرتير الكتلة في الضفه النقابي خالدعبد الهادي عضو الامانه العامه للاتحاد العام لنقابات العمال.. والخبير القانوني النقابي ابراهيم ذويب. وشارك فيها العشرات من العاملين باجر في القطاع الخاص والعاملين في البنوك والشركات الصناعيه والمؤسسات الاقتصادية الوطنية وعمال البناء والزراعه والخدمات في المحافظه
تناولت الجلسه المواقف والمستجدات حول القرار بقانون 19للعام 2016 للضمان الاجتماعي... وما يحيط به من حوارات وحراكات اجتماعيه ومواقف متباينه ومتعارضه تستهدف: تعديله وتطوير مضامينه في النسب وفي المنافع وفي دمقرطة وتطوير عمل المؤسسه العامه للضمان الاجتماعي... والحفاظ على استقلاليتها وشفافية وعلنية ادارة اعمالها... وبمشاركة ورقابة اجتماعية وعمالية واسعه وديمقراطيه وقاعديه
اكد النقابي خالد عبد الهادي على دور كتلة الوحده العمالية في النضال العمالي، منفردة وفي علاقتها مع الكتل والاطر العمالية اليسارية والديمقراطية.. ومن خلال عضويتها في الاتحاد العام لنقابات العمال.. من اجل تحقيق الحماية الاجتماعية وتشريع الضمان الاجتماعي الشامل لجميع العاملين باجر في فلسطين... وبما يشمل جميع التامينات الاجتماعية: حول الصحة والتعليم والامومة والطفولة والشيخوخة والتقاعد والتامين على الحياة وعلى السلامة والصحة المهنية ... وبما يضمن ويحمي الحياة الكريمة واللائقة لمجموع العاملين .
وذكر النقابي عبد الهادي بالسبق النقابي والنضالي للكتله وبالورشة الجماهيرية التي نظمتها في رام الله نهاية 2011..وشارك فيها خبراء الحمايه الاجتماعية من الوزارة المعنية ومن وزارة العمل ومن الاتحاد العام للنقابات ومن قيادة الكتله .. وعلى اثرها اجبرت الحكومة على تشكيل الفريق الوطني للضمان الاجتماعي... وبمشاركة عدد من ممثلي الكتلة واصدقائها في الاتحادات والمنظمات الشعبية الفلسطينية .. ومن بين الخبراء الحكوميين والرسميين الاعضاء في الفريق الوطني .و اكد على دور الكتلة في الفريق الوطني والى ما قدمته الكتلة على ايدي ممثليها واصدقائها في الفريق الوطني من افكار واقتراحات تمحورت حينها حول الاجابة على السؤال ..اي قانون للضمان الاجتماعي الشامل واي حماية اجتماعية نريد ؟؟ وتناولت الافكار المقدمة من كتلة الوحدة العماليه اهمية العمليات الحسابية والدراسة الاكتوارية الحقيقية وما يترتب عليها من نسب وحجوم للمنافع التامينية ومن نسب المساهمات الميسرة والقابلة لتمكين الصناديق من الديمومة والاستمرارية ومن العدالة والانصاف في ان واحد ..كما قدمت الكتلة افكارها حول النصوص القانونية التي تمكن المؤسسة والصناديق التامينية من العمل الديمقراطي والمؤسسي وعلى قواعد القيم الايجابية وبعيدا عن اشكال الهيمنة او التفرد والانفراد وعن شبهات ونزعات الفساد...والتي لو اخذ بها من قبل قيادة الفريق الحكومية والبيروقراطية النقابية ضعيفة التمثيل والمنعزلة عن المصالح والحقوق العمالية ..لتمكننا من تجاوز التحالف الراسمالي مع سلطة الفساد والاستبداد ولتجاوزنا حلف المال والسلطة ضد المجتمع ..ولامتلكنا قانونا وتشريعا ونظاما افضل بكثير مما هو قائم في القانون الراهن وبنسختيه الاولى رقم 16 للعام 2016 او الحاليه .. وما هو موضع الرفض والاحتجاج الحالي وحراك التعديل والتحسين او الاسقاط والالغاء . وهو ايضا مصدر وسبب الانقسام العمالي والمجتمعي وما مكن الاحتكاريين والطفيليين ومصاصي دماء العمال ومستغليهم من بعض القطاع الخاص من تحشيد الشارع وزجه في الصراع ضد مصالحه الطبقية والاجتماعية ولخدمة مصالح الراسمال الطفيلي والقطاع الخاص الريعي وتقدمهم من اجل اسقاط والغاء فكرة ومبدأالضمان والحماية الاجتماعية برمتها
واكد الحوار على صوابية مواقف الكتلة في الفريق الوطني وفي الحركة النقابية وفي الحوار الجاري والمتعلق باهمية وضرورة المساهمات الماليه العمالية الميسره والملائمه وباولويات المنافع البديلة الاكثر اهمية والحاحا وتغطية لاحتياجات اعلى كالتامين الصحي وتامين البطالة ..وذلك اجدى وانفع مما هو مقدم من اولويات في القرار بقانون النافذ الحالي. كما اشار بالتفصيل الى العورات والعيوب المتعلقه بالقانون حول تركيب المؤسسه العامه للضمان واليات عملها وصلاحياتها وعدم جاهزيتها للتطبيق الامين والدقيق للقانون
كما حدد الثغرات والنواقص والسلبيات في مواد القانون ...واشار الى عدم انجاز المؤسسة للوائح التفسيرية والناظمة للعمل.... والى الهيمنة الحكومية وضعف تمثيل الفئات الاجتماعية اوقطاعي العمال واصحاب العمل ..والى استقالة وتخلي النقابات العمالية والفئات الدنيا من العاملين باجر عن دورهم ومسؤوليتهم في الدفاع عن مصالحهم لا وبل انخراط بعضهم في الحراك ضد مصالحهم وفي خدمة مصالح مستغليهم ومنتهكي حقوقهم ... و اشارالى اهمية الديمقراطية والعصرية والقيم الايجابية والمؤسسية كمؤسسة عامه ...بعيدا عما هو جار من محاصصات ومن نزعات للفردية وللتفرد و من نزعات الفئوية والاستحواذ من قبل الحكومة على المؤسسة كما جرى في اتفاق الاحالة الى الحكومة ما يتعلق بالمسائل المتعلقة باصابات العمل وبالامراض المهنية والتامينات الطبية الاخرى وما سيترتب على هذا الاتفاق لاحقا
وتحدث الخبير القانوني ابراهيم ذويب عن العيوب والاعتوارات القانونية في النظام والمستنده على الدراسات الحسابية الخاطئة وما ترتب عليها من نسب للمساهمات ومن معامل للمنافع المختلفة واكد على اهمية وحدة الحركه العمالية والنقابية للحفاظ على مبدأ وفكرة الضمان الاجتماعي وفتح الابواب واسعة من اجل تعديله وتطويره وتوسيع وتعميق الديمقراطية والعصرية والحضارة والقيم الايجابية فيه ومن تحسين الصياغة وتعميق الممارسة العملية... وصولا الىوعي وممارسه ومشاركه ومسائله والى ما يحقق الكرامة وافضل الحقوق لقوة العمل والسوق والمجتمع والاقتصاد عموما
وشارك في الحوار عشرات المتدخلين من الفئات المختلفة للعاملين ومن مختلف الشرائح العليا والمتوسطة والدنيا للعمال ومن كبار العاملين وذوي الياقات البيضاء كما شارك مهمشون وفئات كادحه ودنيا وعاطلون عن العمل ..تناولت المداخلات والملاحظات الهامه .. مشروعية الملاحظات المقدمة و اكدت على اهمية وضرورة ما تقوم به الحمله الوطنية للضمان بمختلف مكوناتها واطرافها وعلى ما قدمته من جهود ودور ادى الى عقلنة الحوار حول القانون والى تغيير الاتجاهات العدمية والضاره لبعض حراك الشارع واسهمت في جذب القطاعات الواسعة ممن سموا انفسهم بالحراك ضد الضمان الاجتماعي وهذا الدور .. من اجل الحفاظ على مبدأالحمايه الاجتماعية والضمان من جهه ومن اجل تطوير القانون وتعميقه وتوسيع مضامين الديمقراطية والعمل الايجابي والقيم الموسسية في اطره المعنية وتقوية تمثيلها بالانتخاب وبالديمقراطية وبالمشاركة وبالرقابةالجماهيرية والمسائله

عضو المجلس الاعلى للاتحاد العام لعمال فلسطين