في فلسطين :النقابات العماليه تعفي نفسها من المسؤولية وتتحول الى غرفة في مقرات الحكومه وتتحول القيادات العمالية الى وكلاء للحكومة في انتهاك القوانين والسمسرة على المصالح العماليه

في السنوات الثلاثه الاخيره ومنذ بداية العام 2015 وبسبب من الانقسام والشرذمه العمالية وما نتج عن ذلك من ضعف وتغييب للقواعد العماليه وبعد ان استفحلت المخالفات الدستورية وانتهاك الاصول والقوانين واللوائح الناظمة للعمل النقابي العمالي من قبل القيادات المتربعة على راس الهرم النقابي بالزور وبالسلبطة وبالتعيين والفبركة .وبعد ان توسعت دائرة الفساد بين صفوف القياده المتبقرطة لدرجة لم يعد ممكنا السكوت والتغاضي عن روائحها الكريهة في الشارع الفلسطيني والعربي وبعد ان وصل الفساد الى الحدود التي اجبرت بعض الاطراف العماليه الاوروبية الداعمة لبعض البرامج النقابية من خلال العلاقات المباشرة الثنائية مع بعض النقابات الوهمية الفلسطينية .او من خلال دعم الاتحاد الدولي للنقابات للبعض الفلسطيني كمكافأة له على علاقاته التطبيعية والثنائية مع الهستدروت .وما نجم عن ذلك من تحقيق نيابة الفساد مع عدد كبير من القيادات النقابية الاولى وتوجيه لائحة اتهامهم باسائة الائتمان والتزوير واستخدام المزور في عملهم ومسؤولياتهم النقابية واضطرار البعض الاوروبي للتراجع والتخلي عن دعم بعض البرامج والمشاريع الثنائية والمشتركه .
في هذا السياق اضطرت القياده الفلسطينية بما في ذلك على المستوى الرئاسي للتدخل واتخاذ قرارات اضطراريه ومؤلمه .تمس حرية واستقلالية العمل النقابي وتتعارض مع مصالح الحركة العمالية والنقابية الجماهيرية والوطنية العامه. واقدمت عبر بعض اذرعها التنفيذية في السلطة الفلسطينية وفي منظمة التحرير. وعبر وكلائها في الاتحادات والنقابات والمنظمات الشعبية التابعة والمدارة من قبل وكلائها العديدين ،على فبركة اجتماعات لا تحوز على ادنى حدود النظامية او الدستورية والشرعيه . ففبركت انعقاد المجلس المركزي والمجلس الاعلى في اواخر عام 2017...وعملت على ما يشبه حل الهيئات القيادية للاتحادين العماليين المدارين من قبل الحكومة والمنظمة نفسها .واضافت من تريد الى الهيئات القيادية واقصت من تريد دون اخذ اي اعتبار للمصالح العمالية او دون محاسبة او تقييم ودون اي التزام باللوائح وبالنظم وبالدساتير او القوانين المرعية والمعمول فيها في الضفة الفلسطينية تحديدا وتجاه الاتحاد العام لعمال فلسطين والعام لنقابات عمال فلسطين .بما في ذلك تعيين قيادات وتناقلات دون مراعاة اي نظام وبمخالفات دستوريه واضحه وفاضحه وكثيره ومن اجل سلبطه وتفرد ومصالح شخصيه وفئويه وبسكوت الجميع او باحتجاج باهت
وشكلت مخالفات وبيروقراطية وضعف وانعزال النقابات وقياداتها عن جمهورها،وفساد قياداتها على امتداد السنوات العشر الماضيه، المبرر للتدخل السلطوي الامني الحكومي والمدخل المناسب لاستكمال التدخل بهدف الهيمنة ووضع اليد والسلبطة على الحركة كلها. وادى هذا الى ما تعيشه الحركة النقابية العمالية اليوم من تعميق لحالة الانقسام والشرذمة. والى الضعف والتغييب .وترتب على ذلك الكثير من تفاقم المازق وازدياد المعاناة على العمال الفلسطينيين، في مختلف مجالات عملهم. في المشاريع الوطنية وفي القطاعين العام والخاص وفي كلي الضفة وغزه... عدا عن تفاقم المازق والاستغلال وتكثيف الظلم لدى عمال المستوطنات والعاملين في سوق العمل الاسرائيلي وزادت البطالة واتسعت دائرة الفقر وانخفضت الخدمات التعليمية والصحية وغابت التامينات والضمانات بمختلف مستوياتها كما زادت الشرذمة وتعمق الانقسام واحتدت ممارسات التفرد والهيمنة والبيروقراطية والفساد وانتهاك القوانين والتخلي عن مصالح العمال .واستخدام المصالح العامه العمالية والوطنية لخدمة المصالح الشخصية
اليوم تتحول النقابات العمالية الى احدى الغرف الثانوية والدوائر الدنيا الملحقة بالحكومه فتستعيض وزارة العمل عن لجنة السياسات العمالية ولجانها الثلاثية المتخصصة بالحوار الاجتماعي وبالتشغيل وبالسلامة المهنية او بالتشريعات وبتطوير قطاع العمل وبتنظيم السوق ،ببعض موظفيها من مختلف المستويات. وب تغطية ما يسمى خبراء منظمة العمل الدولية واقسامها الخاصة بالعمال وببعض الاختصاصات الاخرى .وتستبدل الثلاثية القانونية والوظيفية بدور الوزير او بعض نوابه ووكلائه وعلى حساب المكونين الاخرين منظمات العمال ومنظمات اصحاب العمل. وتتذرع الوزاره وهي محقة في ذلك بغياب وبضعف الطرفين الاخرين وبان لا منظمات ولا اطر ولا كفاءات او خبرات او اهتمامات لهما. وبالتالي تحل وزارة العمل كما تحل الحكومة وبعض الاجهزة وبعض الوكلاء والمقاولون محل الثلاثية. وتتبارك في ذلك وتتغطى بقاده نقابيين لا يتمتعون باي درجة من المصداقية والاستقامة او صحة التمثيل وبالسكوت عن ذلك من قبل اطر واطراف انتهازيه وتابعه ومستمرئه لمصالحها
و اليوم ايضا ....تستقوي بعض اشباه النقابات و بعض زعمائها البيروقراطيين والمعينين تعيينا. على المهمشين والفقراء من صغار الكسبة والعاملين في بعض المجالات. بالاجهزة الرسمية المدنية وغير المدنية وباشباه المليشيا ،وبالقمع وبالتهديد. بحجة المحافظة على بعض القوانين وعدم مخالفتها. كقانون النقل العام مثلا او السير وغيره .كما تلجا بالتهديد وبالالتفاف على القوانين وبحجة تشغيل مؤسسة الضمان الاجتماعي واجبار بعض العاملين على الالتحاق بالضمان دون توفير ضمانات الحفاظ على اشتراكاتهم واستقطاعاتهم والتعامل مع الاستقطاعات العمالية الفردية وكانها حقوق عامه للحكومه تستطيع تبديدها كما تريد وبغض النظر عن موافقة ورغبة اصحابها الافراد والحكومة تغض النظر ولا تسال عن التسريح التعسفي وانتهاك المبادئ الاساسية وقضم الاجور والحقوق العمالية كما تغض النظر عن سلوك وممارسات اصحاب العمل ضد المراة العاملة وحقوقها والتمييز ضدها ولا تسال عن مسؤوليتها في ايجاد المحاكم واللوائح التنفيذية لقانون العمل ولا المحاكم العمالية المتخصصة ولا عن اصول المقاضاة وحل النزاعات العماليه ....فاي ازدواجية معايير تمارسه الحكومة واي دور تلعبه ضد العمال ومن اجل مصالحها الفئوية كمشغل اكبر
ان التخلي عن لجنة السياسات العمالية من قبل وزارة العمل وتوجه الوزارة نفسها مع بعض وكلائها في النقابات الى فبركة سياسات ومجالس اجتماعيه اقتصاديه على مقاسها وبشكل بيروقراطي ومنتقى من بعض المصفقين لهذا الوزير او ذاك .وكما الاستقواء ضد بعض المسترزقين في المواصلات العامة من الفقراء وضد العاملين في سوق العمل الاسرائيلي باسم تشغيل مؤسسة الضمان الاجتماعي وتنفيذ القانون المعاق وغير القابل للحياة بسبب سوء الدراسة الاكتوارية وضعف اللجنه التوجيهية ووزيرها في حينه وتجميد الفريق الوطني وسيطرة النزعات الذاتية والطموحات الخاصة . القانون الصادر من خلف ظهر العمال والمجتمع اصلا . الحكومة تدير الظهر في قضايا السلامة والصحة المهنية وفي متطلبات واحتياجات التامين الصحي الملائم ... وفي غياب التفتيش الصناعي بذرائع الامكانات والاحتياجات اللوجستية .
تكون بذلك الحكومة قد لعبت دورا مزدوجا ضد الفقراء والمهمشين والعمال عموما ....في تشجيع تغييب وضعف نقاباتهم واتحاداتهم والتواطؤ مع القاده النقابيين الوكلاء .وكذلك بالتحيز وبالضغط على بعض الفئات الفقيرة لصالح الحكومة واصحاب العمل كونها هي المشغل الاكبر ...وعدا هذا وذاك تقف متفرجة وعاجزة اما م تنفيذ وتطبيق بعض القوانين كقانون الاجور والسلامة وتنظيم السوق وتنظيم الحوار الاجتماعي واصلاح القوانين وعلى راسها قانون العمل وقانون التنظيم النقابي المنقوع في ادراجها والذي يناقش في عمان وجنيف وليس مع عمال فلسطين في فلسطين