عيد العمال :نضال عمالي فلسطيني لحماية القدس ،عاصمة فلسطين الابديه


محمود خليفه
2018 / 4 / 29 - 10:00     

رام الله /محمود خليفه
عضو المجلس الاعلى للاتحاد العام لعمال فلسطين
عضو المكتب الاقليمي لكتلة الوحده العماليه
الاول من ايار لهذا العام .وفي ظل انكشاف المؤامرة الامريكية الصهيونية الرامية الى انتهاك الثوابت والحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني .وتنفيذ ما يسمى بصفقة القرن ،التي صفعتها الحركة الجماهيرية للعودة الكبرى في غزه .واوقفها الصمود الجماهيري وقواه الحية في مخيمات لجوء شعبنا في سوريا ولبنان .والتي انتفض شعبنا في الضفة وفي داخل الداخل من اجل قبرها .عيد للعمال وللفقراء والمهمشين الفلسطينيين والى ابناء الشعب الذين يقبضون على الاهداف بالنواجذ وبحدقات العيون .وعلى تراث واهداف شهداء الشعب والثورة .ويؤكدون دوما انهم هم جماهير العمال ،ابناء الشعب الفلسطيني وحلفائهم الطبيعيين من الفقراء والمهمشين والمتعطلين عن العمل واصحاب الدخل المحدود.القادرون على حماية الحقوق الوطنية وعلى صيانة الاهداف والتاريخ وبناة المستقبل الوطني للوطن الحر وللشعب السعيد
ابناء الانتفاضة الفلسطينية المستمرة والمتواصلة من اجل الحقوق الوطنية في العودة والاستقلال ومن اجل الدولة السيدة و المستقلة والقدس عاصمتها الابديه ...ومن اجل وحدة الحركه النقابية في الضفه الفلسطينيه على اسس ديمقراطيه وانتخابيه من ادنى الى اعلى وصولا الى مؤتمر توحيدي عمالي والى برنامج نقابي ووطني ينهض بدور الحركة النقابية في تنفيذ الاستراتيجيه النضاليه الفلسطينية البديلة لبرنامج التنازل والهبوط الرسمي الفلسطيني ، والمفاوضات العبثية القائمة منذ اتفاقات اوسلو الانتقالية البائدة والتفريطيه وما جلبته من نكبات وتراجعات وازمات اقتصادية ومازق على العمال وفئات الشعب الدنيا
ابناء الحركة النقابية الفلسطينية ،رفاق احمد الكيلاني وحسين سالم وخضر حكيم وموسى البطل ويوسف ابو دهيس وخالد ابو هلال ورضوان زياده .ورفاق عمر القاسم وخالد نزال وبهيج المجذوب وبطرس ومحمود خليفاوي وتيسير ابو سنينه
ابناء الشعب الفلسطيني المناضلون من اجل سياسات اجتماعية واقتصاديه تحمي الحقوق والمكتسبات وتؤمن الحياة الكريمة والعمل اللائق.... والحركه النقابية المناضلة من اجل سياسات عماليه تعتمد الحوار الاجتماعي وتعاون القطاعات الاقتصادية وتطبيق القوانين والتشريعات النافذة وتناضل من اجل رفع الانتاجية وتحسين الانتاج وتحمي المبادئ والحقوق الاساسية .. وتصون حق التنظيم والاستقلالية النقابية وفق المعايير والتوصيات العربية والدوليه
تحية النضال والصمود من اجل العودة والحرية والاستقلال
ياتي الاول من ايار ،عيد العمال العالمي .يوم النضال العمالي من اجل المصالح والحقوق الاجتماعية الاقتصادية النقابية والوطنية. وحالة النضال من اجل حماية المشروع الوطني الفلسطيني في العودة والاستقلال والدولة السيدة وعاصمتها القدس تحتدم .نضال شعبي وعمالي متواصل ، يعقد العزم على اسقاط المؤامرة الاسرائيلية الامريكية ضد القدس وضد القضية الفلسطينية .ويجدد العهد على توحيد القوى والجهود جميعها في مواجهة واسقاط قرار ترامب، وما سمي بصفقة القرن.المؤامرة الامريكية التصفوية القديمة الجديده.الرامية لفرض حل الامر الواقع الاستسلامي على الشعب وقضيته الوطنية وحقوقه المشروعة الثابتة وفق قرارات الشرعية الدولية والقوانين ذات الصلة
الاول من ايار الفلسطيني لهذا العام يختلف فيما يحيط به من ظروف وفيما سبقه سبقه ، عما سياتي بعده من وقائع.ذلك كونه ياتي في ظل الحدث المفصلي المتعلق بالمؤامرة الامريكية الاسرائيلية حول القدس،وفي ظل النضال الشعبي والعمالي المحتدم لاسقاطها .فهو تاريخ مفصلي للسنوات القادمة. وسيتوقف الوضع برمته على نتائج هذا النضال من اجل قبره واسقاطه وما سيترتب على ذلك من نتائج على الارض وفي الميدان
.ياتي ايار العمال هذا العام في ظل اعلان العداء السافر للشعب الفلسطيني وانكشاف التحالف الاستراتيجي الامريكي الاسرائيلي بمضامينه واجراءاته العملية في المؤامرة الهادفة الى التصفية بما سمي بصفقة العصر.والنضال من اجل قبرها... وفي ظل تكثيف وتركيز الجهود العدوانية والتصفوية على المنطقة وبعض وكلائها وعملائها.باليات التطبيع احيانا والسلام الاقتصادي ،او الحلول الاقليمية او المؤقتة احيانا اخرى .وياتي في ظل تركيز الجهود المعادية لحقوقنا وثوابتنا على القيادة الرسمية الفلسطينية ودغدغة اوهامها واحلامها بمفاضات ثنائية وشكلية .وفي ظل استعدادات معلنه للالتقاء مع الحلول التصفوية في منتصف الطريق .والاستمرار بالدوران في حلقة اوسلو البائد وترتيباته البائسة في التنسيق الامني والاتفاقات الاقتصادية والوعود المختبرة والمجربة بسذاجة اصحابها .محاولة لفرض التصفية للحقوق وحل الامر الواقع البغيض المرفوض .
ياتي الاول من ايارفي ظل شكل غير مسبوق من تسارع نهب الاحتلال لمقدرات وامكانات وثروات شعبنا . ومصادرة الارض، وتوسيع المستوطنات، وتهويد القدس، والسيطرة على الموارد الطبيعية وعلى المياه وعلى اليد العاملة الرخيصة وتخريب الزراعة ومنع تقدم الصناعة . واستمرار دوره في اغراق السوق بمنتجاته ومنع المنتج الفلسطيني من المرور ومن التطور والاستمرار .ويستمر الاحتلال في تعميق روابط التبعية والتقييد للاقتصاد وفي الاستغلال المكثف للعمال ونهب قوة عملهم واستقطاعاتهم والتمييز ضدهم .وفي انكار حقهم في تشكيل وبناء نقاباتهم الخاصة وفي حرمانهم من توفير شروط السلامة والصحة المهنية لهم .عدا عن سياسته الممنهجه في الاعتقال وفي الاغتيال ومنع التنقل وسوء بيئة وشروط العمل الاسود او المنظم المفروض عليهم . وما يترتب على ذلك من افقار وبطالة وتدني مستوى المعيشة وارتفاع تكاليف الحياة واستفحال الغلاء وتاكل قيمة الاجور وافتقاد التامينات والضمانات الاجتماعية والتنكر للمصالح وللحقوق الاساسية والولية والمبادئ النقابية وشروط العمل اللائق وفي ظل اتفاقات هزيلة وبائسة وظالمه،حول رسم التنظيم النقابي دون حق بالانتظام ومبرمه بين الهستدروت الصهيوني وشركائه من بعض الاطراف العماليه والسياسية الفلسطينيه
.ياتي ايار الفلسطيني لهذا العام. في ظل معاناة مجتمعنا وفي القلب منه الطبقة العاملة، وحلفائها. من تفاقم مشكلات التضخم ، وفشل التنمية وغياب النمو وتفاقم تحديات البطالة والفقر بما فيه المدقع .والزيادة الملحوظة في اعداد وفئات المهمشين. و الزياده من العاملين في الاقتصاد السري والاسود وغير المنظم وبلا اي خدمات او ضمانات وتامينات اجتماعيهاو صحيه . .ونتيجة للسياسات الامنية والاحتلالية وفشل السياسات الحكومية المتعاقبه، اصاب الفئات الضعيفة الدخل، من المهنيين والحرفيين وصغار رجال الاعمال والتجار واصحاب المهن الحره، مزيدا من الانهيارومن الخراب.مما اجبر الكثير من منشات القطاع الخاص والورش الصغيرة وبعض الاعمال الذاتية والحرفية على الاغلاق .ونشا على انقاض ذلك الزيادة الكبيرة في اعداد العاملين في المستوطنات وفي العمل الاسود في سوق العمل الاسرائيلي،وفي الخضوع الى ابتزاز السماسرة وتجار التصاريح وضعاف النفوس. والى التنكر والتلاعب بحقوق العاملين .كما زادت حالات التطفل والفساد والعمل بالسمسرة والتهريب.ومن الانحراف ومخالفة القانون واقتراف الجرائم الاقتصادية والاستيلاء على الاملاك والاموال العامه
ونتيجة للاوضاع الاجتماعية والاقتصاديه وللسياسات العمالية الخاطئه ولفشل التنميه الحكومية. اصاب الاحباط الكثير من ابناء الفئات الشعبية وفقدت الامل بالمستقبل. مما دفع الى تعريض الامن الاجتماعي والامان الى حافة الخطر. واصاب لحمة وتماسك المجتمع بالمخاطر وبالمحاذير وبالافات الاجتماعيه. وادى الى اشكال من سلوك التطرف والفهلوة والقيم السلبية وابرز نزعات الفردية والجهوية والعنف الداخلي،وتقاليد غريبه على مجتمعنا وشعبنا . كما اصاب الحياه الاجتماعيه قدرا من التوتروسوء السلوك. وتماسست ظاهرة الفساد والية نهب المال العام، ونزعة البيروقراطية العمالية والاستحواذ وتبديد مقدرات العمال وتوفيراتهم،ووصلت لوائح الاتهام الى القضاء . وترتب على ازمة القيادة النقابية الرسمية وعلى تغييب الوحدة واستمرار الشرذمة والانقسام،ضعف عام وتغييب للتنظيم العمالي مما ادى الى ان زاد الاستغلال وانتهاك الحقوق والتهرب من الالتزام بالمكتسبات السابقه . وامعن المشغلون واصحاب الاعمال في عدم الامتثال لتطبيق القوانين بما فيها قانون الاجور والتنظيم النقابي والعمل والتامين الصحيوزادت بيئة العمل سوءا .وزادت الحاجة للتفتيش الصناعي وللمحاكم العمالية والتقاضي والتحكيم والبت القانوني في نزاعات العمل المتزايده.كما زادت ذرائع الحكومة حول التقصير .وامعنت القيادة النقابية بالانعزال وبضعف التمثيل وبادارة الظهر وبالفساد والبيروقراطية وبالتنكر للدساتير وللانظمة وللمعايير الانسانية والدولية حول العمال وفي عالم العمل والعمال واحتياجاتهم ومطالبهم المشروعة والاساسيه
ان تجاوز الازمه الاقتصادية الاجتماعيه واثارها على الطبقة العاملة ، مرهون ومرتبط بتجاوز ازمة التنمية الفاشلة من قبل الحكومات المتعاقبة والمحجوبة عن الحركة العمالية ذاتها بفعل خللها البنائي والبنيوي وواقعها الهش والوهن العام . ويتحدد بالضرورة واساسا في حالة تغيير السياسات الحكوميه الفاشله المعمول فيها.وبمشاركة المجتمع كله من خلال ممثليه من الثلاثية واطراف الانتاج الثلاثه ومن خلال لجنة السياسات العمالية ،وبرنامج الحوار الاجتماعي كالية عمالية دولية مجربه ومختبره ونجحت في الكثير من اصقاع العالم . والتوجه بالسياسات العمالية والاجتماعية والاقتصادية، وفق اولويات وبرامج مستمده من احتياجات الناس والفئات الشعبية نفسها. وليس من وصفات الدول المانحة او املاءات العولمة الاقتصادية المتوحشة واحتياجات التجارة الدولية وبعيدا عنها ،لا وبل نقيضها الكامل.والالتزام الكامل بما يتطلبه التحول والتغيير الشامل المنشود والقابل للتحقيق والممكن ، من اعتماد مطلق على سياسات عماليه، تقوم على الحوار والديمقراطية والمشاركة الشعبية وعلى الانعتاق والاعتماد على الذات وعلى الوكمة الرشيدة والقيم الايجابية المؤسسيه . و على قوننة وتشريع التوجه الفعلي نحو الانتاج المعتمد على المواد الاولية المحليه ، وعلى الايدي العاملة المحليه ، والموجه لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية المحلية ايضا . وتقوم السياسة العمالية الاجتماعية الاقتصادية الجديده: على مقاطعة البضائع والمنتوجات الاحتلالية وحماية المنتج الوطني وتحسينه وتطويره كميا ونوعيا.مقاطعة فعليه مجتمعيه وديمقراطيه ،شعبيه ومفتوحة وافقيه ،وقولا وعملا .تنهض بالمقاطعة المحلية ،وتستفيد من حركة المقاطعة الدولية لا ان تختفي خلفها ... وتعمل السياسة المقترحة على زيادة مساهمة الناتج الزراعي والصناعي الوطني في الدخل وفي الوفر المادي. وتضمن تحويل جزء من الربح الى تحسين الاوضاع العمالية بتطبيق الاجور وتحسين التامين الصحي والاجتماعي وتوفير وسائل السلامة المهنيه ..كما تضمن تحسين وصيانة المعمل وتوسيعه وخدمة راس المال واصحاب العمال وخدمة المجتمع برمته .
ايار الفلسطيني لهذا العام يوم عقد العزم وتجديد الوعد وتاكيد العهد الكفاحي العمالي .على نضالنا من اجل انتزاع حقوقنا الوطنية والاجتماعية وتقوية دورنا الكفاحي من خلال توحيد جهودنا وطاقاتنا الوطنية والنقابية وتنظيم صفوفنا في اطار حركة نقابية ديمقراطية موحدة ومستقلة متحدة على اساس برنامج يحفظ حقوق العاملين ويوطد دورهم النضالي الطليعي المنشود...
هذه هي الرسالة النبيله وهذا هو الهدف السامي والتاريخي للحركة العمالية ولنقاباتنا الفلسطينية في الضفة وفي غزه وفي بلدان المهاجر والمنافي واللجوء وفي الشتات ...ناضلت نقاباتنا واطرنا واتحاداتنا ومنظماتنا العمالية ، وستواصل دورها وستنظم قواعدها واطرها وهيئاتها ونقاباتها. على هذا الطريق . وستبذل حركتنا النقابية كل ما في وسعها من جهود، من اجل النهوض بدورها الاجتماعي النقابي في الدفاع عن المصالح الحياتية والمطلبية للعمال . وفي حماية حقوقهم المشروعة والثابتة.و من اجل النهوض بدورها الوطني في المقاومة الشعبية. وفي حمل القضية الوطنية الى المجتمع الدولي. وفي حماية لحمة وتماسك المجتمع. وفي الدفاع عن الوحدة الوطنية والعمالية. وفق الاسس الديمقراطية والانتخابية على قاعدة التمثيل النسبي الكامل. وستواصل دورها المعروف والمعهود.وستلعب دورها الطليعي والقيادي في الاستراتيجية النضالية البديله . من اجل الاهداف والثوابت والمطالب التاليه :
اولا : التمسك الحازم والثابت بوحدة الحركه العماليه. كاساس لوحدة الاتحادات والمنظمات الشعبية والحركه الجماهيرية ولتفعيل المنظمة ودوائرها ومؤسساتها المختلفة. واعادة تشكيل الحركة الجماهيرية برمتها على اسس ديمقراطيه. وفق مبدا التمثيل النسبي في الوطن وفي الشتات. والاحتذاء بنموذج فروع لبنان. للاتحادات العامه للعمال وللطلاب وللمراه . حيث اعيد تشكيلها بعيدا عن سياسات الفبركة والمحاصصة والترضيات وشراء الذمم .وتؤكد ان طريق الديمقراطية والانتخابات من ادنى الى اعلى وفق مبدا التمثيل النسبي. هي طريق تفعيل وتصحيح العلاقات الوطنية .وبهذا فانها تتمسك بالاتفاق الوطني 14-5-2015 لوحدة الحركة العمالية وتطالب الجميع بالكف عن التعطيل للبدء بتنفيذ موجباته وتدعو اللجنه الوطنية للمتابعه الى التوجه لفوري للانتخابات .وتحملها مسؤولية اي تاخير او تعطيل على تنفيذ هذا الاتفاق
ثانيا: تدعوالحركه العماليه الجميع عموما ووزارة العمل والحكومه خصوصا والثلاثية الوطنية وامتداداتها العربية والدولية. الى اعادة الاعتبار للجنة السياسات العمالية، واعادة تفعيلها.ودعوتها الفورية للاجتماع .والعودة الى الشروع بالتحضيرالى المؤتمر الاقتصادي الاجتماعي وما سيتمخض عنه من مجلس اقتصادي كما هو الحال في بلدان العالم .وتؤكد ان لجنة السيا سا ت العماليه هي المعنية بتطوير التشريعات وباستكمالها وبتجميعها وبدمقرطتها وبتجديدها لتتلائم مع الاحتياجات والتحديات الوطنية والاجتماعية من جهه ومع متطلبات المعاييروالتوصيات الدوليه من جهة اخرى
يا عمال فلسطين ويا فقراء فلسطين اتحدوا وناضلوا فليس لكم الا سواعدكم
ولن يحرر العمال من الاستغلال ومن الاحتلال الا نضالهم هم انفسهم
الاول من ايار 2018