استيعاب طاقات المحاميين الشباب للوصول الى التمكين الكامل لممارسة الدور الوطني والمهني ....

لا شك ان الشباب عماد المستقبل وبقاء الوطن من بقاء ابناءهُ والامل يتجسد بالشباب والطموح والتحدي وتحقيق حلم الشباب في بناء مستقبل مزدهر والاستقرار والعيش وتكوين حياة اسرية سعيدة , اننا نراقب ونلاحظ جيل الشباب الفتي المتخرجين من كليات القانون الحكومية أو الاهلية وبالظروف الصعبة والقاهرة والسريعة التي يمر بها العراق من اجل تحقيق هذا الحلم الجميل , ولكن هذا المتخرج ينصدم بعقبات وخيبات الامل العديدة بدأ من الدخول الفعلي للممارسة العملية في سوح المحاكم والقضاء والتكوين الثقافي القانوني المطلوب وللدخول الى هذه المهنة الصعبة والمسؤولية الاخلاقية والالتزامات التي تفرضها في ظل غياب الوعي الاجتماعي للمواطن العراقي وهناك جملة شروط والتزامات ورغبات وامنيات هي قد لا تتوفر لا سباب عديدة منها .
اولا :ان المحامي الشاب المتخرج حديثاً يحتاج الى الخبرة العملية المهمة لأ تقان الدور المهني الذي يستطيع من خلاله ان يبرز مواهبه وإمكانياته القانونية في والحفاظ على حقوق موكله او الدفاع عنه وهذا الدور لا يمكن ان يكون تام وثابت مالم تكن هناك موارد ماليه ثابته يستطيع منها المحامي تأمين الحياة المعيشية له ولأسرته .
ثانيا :ان المحاميين الشباب ولغرض تقديم افضل ما موجود لديهم يجب تأهيلهم بدورات علمية وعملية في القوانين الاجرائية (كقانون المرافعات المدنية رقم 83لسنة 1969 المعدل)او(قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23لسنة1971 المعدل) او القوانين التي تحكم اعمالهم اليومية كقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 او القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 المعدل او قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل او قانون التنفيذ رقم 40 لسنة 1980 المعدل او قانون التسجيل العقاري رقم 43لسنة 1971 المعدل او قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 أو........) .وهي قوانين إجرائية وموضوعية عديدة والقائمة تطول وتحتاج الى شروح عملية للوصول الى استيعابها لتقليل الجهد والوصول للنتيجة المرجوة .
ثالثا: ان المؤسسة النقابية المهنية (نقابة المحامين العراقيين) عليها دور مهم في توسيع افق التأهيل والمشاركة والتمكين في اعداد المحاميين الشباب من خلال الدورات التطويرية المستمرة في النقابة ووجود الكفاءات العلمية والعملية التي تزخر بها نقابتنا من خلال تاريخها الحافل من اصحاب الكفاءات والمؤهلات والتي تستطيع ان تكون رافدا قوياً لضخ دماء شابة مثقفة واعية بالثقافة القانونية التي هي اساس الاستمرارية في مجال حفظ المجتمع واداء دوره الانساني والوطني .
رابعا : ان نقابة المحاميين العراقيين ومن خلال ما تتمتع به من مكانة اجتماعية وقانونية مرموقة تستطيع ان تمازج بين تفعيل الدور الاجتماعي والدور القانوني لتحسين الظروف الانسانية من خلال شراكة حقيقة بين المجتمع المدني الانساني والمحاميين الشباب والذي هو أساسي في عملية الفهم القانوني من اشراف و مشاركة أو مساهمة وهي أكسب الخبرة العملية والخبرة على مستوى الدخول في فهم مفردات المجتمع الاوسع وتشمل مؤسسات مدنية واجتماعية (منظمات المجتمع المدني) أو (جمعيات حقوق الانسان )أو (المنظمات الاجتماعية كالتعليم او الصحة)او( المنظمات الانسانية لرعاية الايتام ) المحلية او الدولية لتكون مشاركة الشباب فعالة في تحمل جزء من المسؤوليات الاجتماعية الانسانية وهي مهمة لصقل روح وانسانية المحاميين الشباب ولتكون خبرة متقدمة في المستقبل لشغل ادوار مهمة في مؤسسات الدولة العراقية .
خامسا: ان نقابة المحاميين العراقيين تستطيع ان تستثمر طاقات المحاميين الشباب في فتح مجال التمكين والتأهيل والمشاركة من خلال برنامج اقراض سنوي كمنح او كقروض وفق الية وبرنامج طموح مع صندوق النقابة و المصارف العراقية الحكومية او الاهلية لتكون بادرة نقابية للمحامين الشباب الذين هم في بداية الطريق يحتاجون الى من يمنحهم الامل والوقوف بجانبهم وعدم اهمال الجانب المالي لتمكينهم من فتح أو تأثيث مكاتب لائقة لهم وتتم عملية استقطاع نسب القرض خلال السنة او السنتين بكفالة محامي ضامن هذه تكون مبادرة فعالة في توثيق اواصر العلاقة بين المحامي ونقابة المحاميين العراقيين وهي النقابة الآم لهم .
ان هذه الشذرات من لبنات افكاري ماهي الا بعضا من ما يجول به فكري للمساعدة وتقديم كل ما يخدم زملائنا واصدقائنا واحبتنا من المحاميين الشباب
غير خدمة محامينا الشباب ...والله من وراء القصد...