ماذا جرى بين الاتحاد والحكومة؟

استقبل يوم الثلاثاء الماضي 11 أكتوبر 2005 الوزير الأول المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل وكان حصل قبل ذلك كما ذكرنا في عددنا الماضي لقاء بين الوزير الأول والأمين العام عبد السلام جراد. بطبيعة الحال وكما هو منتظرا كانت المفاوضات الاجتماعية هي موضوع جدول أعمال هذه الجلسة.

قدم الوزير الأول بسطة مطولة حول الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة الآن وأهمها انعكاسات ارتفاع أسعار الطاقة على الساحة الدولية من جهة وقضية تشغيل أصحاب الشهائد من جهة أخرى. وقد حاول إقناع المكتب التنفيذي للاتحاد بأسباب و"معقولية" النسبة التي اقترحتها الحكومة للزيادة في الأجور ألا وهي 2,25 % وهي نسبة تمثل حوالي 66 % من زيادة الثلاث سنوات الماضية. في معرض حديثه مرر الوزير الأول ضرورة استيعاب العجز الناتج عن ارتفاع أسعار المحروقات في السوق العالمية وأعطى للقيادة النقابية فكرة عن التصورات التي درستها الحكومة لهذا الغرض (إما مزيد التداين أو الترفيع في أسعار المحروقات في تونس دفعة واحدة أو على دفعات متتالية) مشيرا إلى التمشي الذي استقر عليه موقف الحكومة وهو الزيادة في أسعار المحروقات على ثلاث دفعات في الفترة القليلة القادمة.

ومن جهة أخرى خصص الوزير الأول جزءا هاما من تدخله أمام القيادة النقابية إلى موضوع البطالة وخاصة بطالة أصحاب الشهائد وما تنطوي عليه من مخاطر اجتماعية وتهديدات للاستقرار السياسي والاجتماعي في المستقبل. وقدم في ذلك تطور عدد خريجي الجامعة على امتداد حوالي 10 سنوات او أكثر لينبه إلى تفاقم خطر هذه الظاهرة مع حلول سنة 2010 وبطبيعة الحال أراد الوزير الأول إقناع القيادة بضرورة تقاسم التضحيات بين الدولة والعمال والأعراف من أجل مواجهة هذه المشكلة وتوفير مواطن الشغل اللازمة.

من جهتهم أكد الذين تدخلوا من أعضاء المكتب التنفيذي، الأمين العام وثلاثة من أعضاده، على عدم إيفاء النسبة التي اقترحتها الحكومة بالحد الأدنى المطلوب لترقيع ما لحق المقدرة الشرائية من تدهور كما أبرزوا الانعكاسات السلبية التي يمكن أن تنجر عن الزيادة بهذه النسبة لا فقط على الوضع الاجتماعي وإنما أيضا على الوضع النقابي الداخلي متمسكين بضرورة أن تراعي الحكومة الدور الذي لعبه الاتحاد في "حماية الاستقرار الاجتماعي الذي تميزت به بلادنا". لكن الملفت للانتباه هو إعلان الوزير الأول وبصورة مباغتة، بعد أن تدخل أربع فقط من أعضاء المكتب التنفيذي، عن رفع الجلسة.

وحتى لا تنتهي الجلسة على"لا شيء" أكد الأمين العام على أن الاتحاد متمسك بالعودة للمفاوضات والتقدم فيها فوعده الوزير الأول بذلك على أن تنعقد جلسة جديدة بين وفدي التفاوض الحكومي والنقابي يوم السبت 15 أكتوبر2005. وعلى ذلك رفعت الجلسة.

وانعقدت الجلسة المذكورة بالفعل في تاريخها وأسفرت عن موافقة الحكومة على الترفيع في النسبة التي اقترحتها للزيادة في الأجور من 2،25 إلى 2،50% أي الترفيع بـ 0،25% فيما وافق وفد الاتحاد على التخفيض في مقترحه من 5% إلى 4،75% أي التخفيض بنفس القدر الذي زادته الحكومة.

وفي المقابل أعلن المكتب التنفيذي عن تأجيل التجمع المقرر لأعوان الوظيفة العمومية من 14 إلى 22 أكتوبر بتعلة أنه لم يقع الإعداد الجيد لهذا الموعد. ويرى الكثير من النقابيين والمسؤولين داخل الاتحاد أن المكتب التنفيذي خطط لهذا التأجيل من قبل وأنه لا يريد إثارة غضب الحكومة بقدر ما يحاول البروز بمظهر الحريص على تهدئة الأوضاع دون إثارة غضب القواعد العمالية والهياكل النقابية القطاعية خصوصا.

هكذا عدنا للتسخين والتبريد في انتظار ما إذا سينعقد تجمع 22 أكتوبر.


- - - -

خبر: أعلن عبد السلام ترشحه للأمانة العامة في المؤتمر المقبل المزمعع عقده في 2007.