الأول من أيار والعمال الفلسطينيين

يحتفل عمال العالم في الأول من أيار عيد العمال العالمي هذا العام , وقد عمقت تجارب التاريخ ونضال الطبقة العاملة وحلفائها بأن النضال من اجل العدالة والحرية هو السبيل الوحيد لخلق حياة تليق ببني البشر , وان جملة التناقضات والصراعات القائمة والتي تتسم بطابع عالمي تهدف الى السيطرة على الثورات وتعزيز مكانة الدول وموقعها في نيل حصتها من الإنتاج العالمي وهذا ما يدفع بالمعسكر الامبريالي العالمي إلى المزيد من الشراسة وإثارة الحروب والصراعات الداخلية لا بقاء قبضته مهيمنة على مقدرات شعوب العالم وإغلاق آفاق أي عملية تغيير من شأنها أن تؤسس لحاله من التغيير مبنية على السلم العالمي وتعزيز النضال من اجل الحرية والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات .
إن عمال العالم وهم يحيون الأول من أيار عيد العمال العالمي يوم أعلن عمال العالم تمردهم على جلاديهم وناهبي عطائهم وحقوقهم أحوج ما تكون إلى استلهام العبر والدروس وفي المقدمة منها أن الحقوق تأخذ ولا تمنح منة من احد , ولن يتحقق ذلك إلا بوحدة الطبقة العاملة وحلفائها أولا واعتماد كل أشكال النضال من اجل نيل هذه الحقوق , وان ما يعيشه عمالنا الفلسطينيين وكافة أبناء شعبنا الفلسطيني من ظلم وقهر طبقي وقومي وحرمانهم من ممارسة حقهم في الحرية والعودة والاستقلال لما يقارب القرن من الزمن مدعاة لكل القوى والأحزاب والنقابات أن تتوحد من اجل تحقيق الأهداف الوطنية "العودة وحق تقرير المصير والدولة المستقلة عاصمتها القدس" والنضال من اجل بناء مجتمع قائم على أسس العدالة الاجتماعية والديمقراطية بما يمكن من تعزيز صمود المواطن وصولا إلى تفعيل سبل المواجهة مع الاحتلال .
ان العمال الفلسطينيين يعيشون واقعا يزداد صعوبته وتعقيدا سواء في قطاع غزة المحاصر أو في الضفة الغربية والقدس والمستهدفة بالاستيطان والإجراءات الاحتلالية أو عمالنا في فلسطين المحتلة عام 48 والذين يعانون ويتصدون لكل الإجراءات الاحتلالية العنصرية أو عمالنا الفلسطينيين في الشتات ومخيمات اللجوء المحرومون من حقهم في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها عام 48 واستمرار حياتهم البائسة في مخيمات اللجوء , وفي ظل التعقيدات التي تعيشها المنطقة العربية والعالمية تفرض علينا :
1- اتخاذ خطوات جريئة وجادة نحو تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية بالدعوة لتفعيل الإطار القيادي المؤقت وانتظام اجتماعيه لإجراء مراجعة شاملة وصياغة إستراتيجية فلسطينية موحدة تغادر اتفاق اوسلو وما يتبعه من اتفاقات وإجراءات وتوحد طاقات الشعب الفلسطيني في مواجهة شامله مع الاحتلال
2- على كافة الجهات الرسمية إعادة الاعتبار للسياسات الاقتصادية والتي أنهكتها الاتفاقيات بجذرها اتفاق أوسلو وما تبعها - اتفاق باريس الاقتصادي وغيرها من الاتفاقيات والإجراءات التي افرزها الالتزام بالاتفاقيات ومعطيات الصراع مع الاحتلال في كل من الضفة وغزة . والعمل على صياغة سياسات اقتصادية تعزز صمود المواطن وتهدف إلى تفعيل كل الإمكانات لمعالجة إشكاليات البطالة والفقر والخلاص من التبعية الاقتصادية للاحتلال باتجاه تحقيق مقومات اقتصادية قادرة على بناء أسس الاقتصاد الفلسطيني المستقل والقادر على المواجهة مع المحتل وتعزيز المقاطعة الشاملة .
3- على كافة الجهات الرسمية ونخص بالذكر كل من الجهات المسؤولة في الضفة وغزة لتوحيد الأنظمة والقوانين بما يخدم الحقوق والحريات العامة للفلسطينيين والعمل على إصدار قوانين تستجيب لمتطلبات واحتياجات الوضع الراهن وخاصة قانون التنظيم النقابي بعد إجراء حوار شامل مع كافة الإطراف المعنية به , والالتزام بالانتهاء من صياغة نظام الضمان الاجتماعي وعرضه على الجمهور الفلسطيني لنقاشه وإبداء الآراء حوله وانجازه ضمن السقف الزمني المتفق عليه سابقا بما يحقق المصالح العليا للشعب الفلسطيني والعمال الفلسطينيين هذا إضافة إلى ضرورة تفعيل الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها كقانون العمل الفلسطيني وقانون الحد الأدنى من الأجور وفتح المجال لإدخال التعديلات اللازمة .
4- نؤكد مجددا على ضرورة تحقيق وحدة العمل النقابي الفلسطيني في كافة أماكن تواجد الشعب الفلسطيني والهيئات النقابية المختلفة على أساس برنامج وطني ونقابي متفق عليه يوحد الخطاب والعمل والنضال النقابي الفلسطيني محليا وعربيا وعالميا وفق صيغ تنظيمه تمكن من توحيد الجهد والنضال وتتيح المجال التعددية النقابية وإغلاق أبواب الاحتكار النقابي والهيمنة والتفرد . وتمكين العمال من ممارسة حقهم في اختيار قيادتهم وتعزيز الشفافية والمسائلة في كافة القضايا الوطنية والنقابية .