في مناسبة يوم العمال ...الطبقة العاملة الفلسطينية ومخاطر توطين اللاجئين في مرحلة الانحطاط العربي الراهنة..

بلغ إجمالي تعداد الشعب الفلسطيني نهاية عام 2021 حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (14) مليون نسمة، منهم كمعدل متوسط 30% أو ما يعادل 4.200 مليون شخص يندرجون في إطار القوى العاملة يتوزعون في الضفة الغربية( 980 ألف) وقطاع غزة( 600ألف) و مخيمات اللاجئين في الشتات حوالي (2.620 مليون شخص) يتعرضون في ظل أوضاع طبقية محكومة بكل مظاهر الاستغلال الطبقي والمعاناة والبؤس المعيشي في مخيمات قطاع غزة والضفة والشتات خصوصا، ويعيشون حالة من الاحباط والقلق ليس على مسيرتهم النضالية وتضحياتهم من أجل حق العودة فحسب، بل أيضاً تراكمت في عقولهم ووجدانهم عوامل القلق على مصيرهم الوجودي الذي بات مهدداً في هذه المرحلة بإلغاء وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين تمهيدا لتنفيذ مخططات التهجير والتوطين في بلدان أوروبا وأمريكا الجنوبية وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وفي البلدان العربية كما هو الحال في الأردن، في ظل تواطؤ عربي رسمي يسعى إلى الخلاص منهم وفق المخططات الأمريكية الصهيوينية.
ففي المشهد العربي الرسمي المنحط الراهن ، نلاحظ طغيان حاله من الانكفاء تحت مظلة الشعارات، المحلية / القطرية، ذات الطابع المطلبي المعيشي، والديمقراطي، كشعارات رئيسية ، في مقابل خفوت أو غياب الشعارات السياسية التحررية الوطنية والقومية المناهضة للامبريالية والصهيونية، إلى جانب تراجع الشعارات المؤيدة للقضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني بصورة غير مسبوقة، الأمر الذي يدفعني إلى القول بأن حالة الاستسلام والخضوع العربي الرسمي، أسهمت في تراجع القضية الفلسطينية في الذهنية الشعبية العربية ، والسبب في ذلك لا يعود أبداً إلى رغبة الجماهير الشعبية العفوية الثائرة ، بقدر ما يعود إلى طبيعة سياسات الأنظمة الحاكمة، وطبيعتها الطبقية الكومبرادورية البيروقراطية الطفيلية ، واستبدادها وقهرها لجماهير العمال والفلاحين الفقراء ، إلى جانب خضوعها وتكيفها مع السياسات الامبريالية والصهيونية، وتكيفها مع شروط الصندوق والبنك الدوليين التي أدت إلى المزيد من إفقار وإملاق ومعاناة الجماهير الشعبية الفقيرة بصورة غير مسبوقة ، إلى جانب تراجع قيادة منظمة التحرير الفلسطينية ومعظم فصائل وحركات المقاومة الفلسطينية عن ثوابتها وأهدافها ورؤاها الوطنية الثورية، لحساب القبول باتفاق أسلو وبقرارات ما يسمى بالشرعية الدولية، خاصة قراري 242 و 338 أو الاستعداد لمهادنة دولة العدو وصولاً إلى التراجع عن التمسك بحق العودة واستمرار الانقسام والصراع بين حركتي فتح وحماس على المصالح الفئوية وعلى اقتسام السلطة، وكل هذه العوامل أسهمت بالتأكيد في تراجع وهج القضية الفلسطينية ووهج النضال القومي في أذهان الجماهير العربية
لقد توضح خلال العقود الماضية، الى جانب تطورات الوضع العربي الرسمي الراهن المنحط والخاضع المستسلم للشروط الامبريالية، علاوة على استمرار الصراع على المصالح والانقسام ، بأن دولة العدو الصهيوني معنية بالسيطرة على كل فلسطين، وأنها جزء من المشروع الامبريالي للسيطرة على الوطن العربي.
لذلك يجب ان تتأسس الرؤية لدى كافة قوى اليسار الماركسي الثوري في فلسطين والبلدان العربية ، انطلاقاً من ذلك وليس من خارجه، فالدولة الصهيونية هي مركز ثقل الوجود الامبريالي في الوطن العربي، وضمان استمرار التجزئة والتخلف العربيين... لهذا بات ضروريا أن يعاد طرح الرؤية الوطنية التحررية من قلب الرؤية التقدمية القومية الديمقراطية الأشمل، التي تنطلق من فهم عميق للمشروع الامبريالي الصهيوني وأدواته البيروقراطية والكومبرادورية والرجعية، من أجل ان يعاد تأسيس نضالنا الوطني والديمقراطي على ضوء هذه الرؤية ، التي تنطلق من أن الصراع هو صراع عربي /صعيوني بالدرجة الأساسية وفي طليعته بالطبع شعبنا الفلسطيني ، ولا شك في ان هذه الرؤية والمهمة هي مهمة القوى والفصائل اليسارية الثورية في فلسطين والوطن العربي .