الوحدة العمالية مصلحة عمالية

بسم الله الرحمن الرحيم
3/2/2015
الوحدة النقابية مصلحة عمالية
بقلم/د. سلامه أبو زعيتر
تتفاقم مشاكل وهموم العمال، وتنحصر تطلعاتهم في الحد الادنى للعيش، أمام تغول الغلاء وارتفاع الاسعار في ظل محدودية فرص العمل وتدني الدخل، وتفاقم الفقر بين صفوفهم، فكل عام هناك خريجين جدد وعمال حديثي السن من كلا الجنسين يلتحقون بسوق البطالة الذي أنهكهم انسانيا واجتماعيا، وخلق بينهم الازمات النفسية والاجتماعية، وساهم في ظهور الكثير من المشاكل، كالاغتراب بين الشباب والتوجه نحو الهجرة والهروب، أو تعاطي المخدرات...أخ، من ظواهر تنتشر بين صفوف الشباب والعاطلين عن العمل، فمع تزايد حجم المعاناة والمشاكل والهموم التي أثقلت العمال وأسرهم هناك حاجة ملحة لجسم نقابي عمالي يكون له دور حقيقي يستطيع التدخل بشكل مدروس علميا ومنهجيا للمساعدة كشريك اجتماعي مؤثر في علاج قضايا العمال، لمواجهة هذه التحديات والمعيقات، وذلك من واقع المسئولية النقابية والاخلاقية، فلا يجوز التنكر لتلك الهموم العمالية أو تحميلها لطرف على حساب طرف، فهي مشاكل وقضايا مركبة متأثرة بكثير من الاطراف بدءا من الاحتلال وسياساته العدوانية وانتهاءً بالانقسام المخجل، وبينهما غياب السياسات والشراكة الحقيقية التي تٌعني بجدية بهذه الفئة الاجتماعية التي يتنكر لها الجميع أمام مقياس سلم الاولويات التي تحكمه سياسات ومصالح متنفذين، لا أريد الاطالة هنا لكن جزء كبير من معاناة العمال يعود للحالة النقابية، والتشرذم، والصراع، والتناحر الذي يسود الاجسام النقابية الموجودة، والتي يحكم عملها في الفترة الاخيرة ردة الفعل فيما بينها، وعدم إعطاء الاولوية لمصالح العمال، وإن كان هناك بعض التحركات النقابية الخجولة، ولكن تقاس الامور بحجم الانجازات والنجاحات، ومدي انعكاسها على واقع العمال وبيئتهم الاجتماعية والاقتصادية، فمن واقع المسئولية نجد ضرورة لوجود قوة عمالية تستطيع التغيير، ويكون لها دور فعال في مواجهة مشاكل وقضايا العمال كشريك حقيقي يقدم أفكاراً إبداعية ومساهمات على قاعدة المسئولية الجماعية عن كل الاوضاع، والايمان بالتعاون والشراكة، كوسيلة للتدخل والعلاج والبحث عن أفضل البدائل والمفاضلة بينها والتي تخفف معاناة العمال وهمومهم، وهذا سينعكس على المجتمع لاتقاء شر تلك السياسات التي تتنكر لسواد الاعظم من الشعب الفلسطيني وهم العمال بكل فئاتهم وقطاعاتهم، من هنا تنبع الدعوة للاتحادات والاجسام النقابية بضرورة العمل بشكل وحدوي اتجاه قضايا العمال، وهذا يحتاج توحيد فعلي على الارض لكل الاجسام النقابية خلف هدف يحفظ مصالح العمال والمجتمع، وذلك بإعادة هيكلة المؤسسة النقابية من القاعدة للقمة، بحيث تستطيع استقطاب الجميع في إطار واحد تحكمه لوائح ونظم تضمن شفافية وديمقراطية ونزاهة العمل النقابي، وتحافظ على الانجازات وتشكل رافعة حقيقية لأي عمل نقابي يهدف لخدمة العمال وقضاياهم، واعتقد أن الاولوية اليوم تتجسد بالعمل باتجاه بوصلة الوحدة لكل الاجسام النقابية من خلال الشروع الفوري بعدة خطوات لإنجاز مشروع الوحدة النقابية، والتي أصبحت مطلب الجميع لكن تتعثر أمام مصالح بعض الاشخاص، والتي بالإمكان أن يتم تذليلها بعد الوقوف عليها بشكل حضاري ومنهجي على قاعدة الايمان من الجميع بأن الوحدة خطوة مقدسة تتحقق عبر الحوار البناء والفعال؛ المبني على أسس الشراكة وتوزيع الادوار واستيعاب الجميع بتعزيز التفاهمات الجامعة، وترسيخ مبادئ العمل النقابي السليم، فيكفي تجاهل للقضايا الكبيرة أمام المصالح الفردية وتقزيم العمل النقابي ورسالته التنموية والمطلبية، التي تقوم أساسا على مصالح العمال بهدف تحقيق تطلعاتهم وآمالهم التي يسعون نحوها في ظل تغول الظروف ومشاكل الحياة المثقلة والمركبة التي يوجهونها على الارض، والتي تحتاج كل المعاول والمناصرين لإيجاد الحلول الموضوعية لتراكم الانجاز وعلى الاقل تصبح قضايا وهموم العمال أولوية نقابية ومسئولية جماعية، تٌبحث على طاولة المسئولين وتكون ضمن أجنداتهم وخططهم التنموية والبنائية.
فتشخيصنا للواقع ولحجم المعاناة العمالية ولانتشار الظواهر التي تتعلق بهذه الفئة الاجتماعية يشير لضرورة الوحدة النقابية لتشكيل قوة ضغط وتأثير من ناحية، وفرز شريك حقيقي على الارض يمثل العمال ويتحدث بنبضهم ويعبر عن مشاكلهم من ناحية ثانية، وهذا يتجسد بوحدة العمل النقابي في جسم واحد، على قاعدة المصلحة والقضية الاولي هي العمال ومشاكلهم.
• عضو الامانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين