التنظيم النقابي الى اين ؟

للتنظيم النفابي دور كبير و فاعل في العراق . حيث حقق انجازات كبيرة من خلال تصديه للرأسمالية و وقوفه ضد الظلم و الاستبداد و العبودية . هذا ما جعل الرأسمالية و البرجوازية و الحكومات القمعية السلطوية تتأمر عليه و على قادته من خلال السلطة الحاكمة و الاحزاب السياسية المرتبطة بالسلطة و الرأسمالية المتوحشة و ملاحقة عدد كبير من قادة الحركة النقابية و احالتهم للمحاكم و معاقبتهم . و كذلك قدمت الطبقة العاملة التضحيات و الشهداء اثناء التظاهرات و الاضرابات . في عام 1987 تعرض التنظيم النقابي الى ابشع و اشرس هجمة شقت صفوف التنظيم و وحدته و جعلته كسيح يترنح لا يقوى على فعل اي شي بمباركة التقابات الصفراء انذاك التابعة للسلطة و النظام التي اجبرت العمال للخروج بمسيرات تؤيد قرارات الحزب و السلطة التي حرمت اكبر قطاع من ممارسة حقه في التنظيم النقابي و هو القطاع العام هذا القطاع الذي يمثل اكبر نسبة من العمال .مع الاسف ان آثار تلك النقابات الصفراء المعادية للعمال و تطلعاتهم و تلك القرارت لا زالت نافذه لحد اللحظة .اما اولئك النقابيين الذين كانوا على راس قيادتها و المؤيدين و المطبلين للقرارات المجحفة بحق العمال و تنظيمهم النقابي لا زالوا يمارسون نفس الدور العدائي بل ابشع من دورهم السابق و قد استطاعوا التسلق من جديد عبر احزاب الاسلام السياسي و استطاعوا من خلال الاتحاد الحكومي بعرقلة تشريع قانون العمل و قانون التنظيم النقابي بدعم و مباركة وزير العمل و الشؤون الاجتماعية , و الاستحواذ على ممتلكات و اموال الاتحاد لتسخيرها لمنافعهم و مصالحهم الخاصة . على العمال و تنظيمهم النقابي عدم السماح لكل من عمل في التنظيم النقابي ابان الحكم الدكتاتوري السابق بل كان يجب احالتهم للقضاء لدعمهم و تأييدهم قرارات و قوانين النظام السابق التي اضرت بالعمال . لنعمل جميعا من اجل احالة اعداء العمال من النقابيين السابقين الى المحاكم و مطالبة الاتحادات الدولية و العربية و منظمة العمل بعدم التعامل معهم و تعليق عضوية اي اتحاد يحتضنهم . نعم لاحالة جلادي العمال الى المحاكم المختصة بتهمة الاضرار بمصالح العمال و انتهاك حقوق الانسان . لا نسمح لجلادي عمال الامس ان يكونوا ممثلي عمال اليوم يجب ان يختار العمال ممثليهم دون تدخل حكومي او حزبي كما حصل من تدخل حكومي و حزبي لدعم اتحاد لا يمثل العمال بل اصبح اتحادا سلطويا بوليسيا يقوم بين الفترة و الاخرى بتحريض الامن الوطني ضد الاتحادات النقابية العمالية الحرة المستقلة من اجل اخضاعها لسطته و سلطة حزبه او اقامة الدعوى الكيدية ضد النقابيين كما فعلوا في النجف و بغداد وبابل و البصرة ...... الخ بمباركة وزير العمل و الشؤون الاجتماعية الذي كان عليه ان يكون بمسافة واحدة مع جميع الاتحادات العمالية . ان الفترة الماضية كانت من احرج و اصعب الفترات على التنظيم النقابي و ان وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية كانت غير حيادية و لم تقدم اي شيء للعمال . نعم ان وزير العمل يتحمل مسؤولية الاضرار بمصالح العمال و خصوصا فيما يتعلق بقانون الضمان و تقاعد العمال الذي كان يجب ان يكون متزامنا مع قانون التقاعد الموحد لتعم الفائدة على الجميع. جرت زيادة غلى رواتب المتقاعدين باستثناء المتقاعدين من القطاع الخاص و المختلط بسبب وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية التي حرمتهم من هذا المكسب . ليكن نضالنا اليوم هو التخلص من هؤلاء الفاسدين و المنفعيين و اعداء العمال الذي فرضهم انذاك حزب البعث لينفذوا اجندته و سياسته المعادية للعمال و الكادحين . عملنا الكثير و معنا لجنة العمل و الشؤون الاجتماعية البرلمانية مشكورة التي بذلت جهدا كبيرا مع المنظمات و الاتحادات الدولية من اجل تشريع قانون عمل ينسجم مع المعايير الدولية و القوانين الوطنية و تم طرح مشروع القانون للتصويت لكن الاتحاد الحكومي و كتلته البرلمانية حاولت الضغط على بعض اعضاء البرلمان من اجل عرقلة تشريع هذا القانون الذي ينتظره ملايين العمال و لم يصوت الا على 47 مادة منه . ليعلم العمال في القطاع الخاص و المختلط و التعاوني ان من اخر و عرقلة تشريع قانون العمل هم قادة النقابات الصفراء ضمن قيادة الاتحاد الحكومي هم نفس الاشخاص و الوجوه التي ايدت القرار 150لسنة 87 و القرارات و القوانين التي تبعته معروفين للجميع باسمائهم و عنوانهم , لذلك يسعون بكل قوة من اجل ان تبقى تلك القرارات و القوانين المجحفة بحق العمال . لقد اصبحت مسؤولية العمال اليوم التخلص من هؤلاء المنفعيين الذين لا يعملون الا لمصالحهم الشخصية ...

نعم لتنظيم نقابي حر مستقل ,
نعم لنقابات حرة مستقله عن الحكومة و الاحزاب و اصحاب العمل
نعم لحركة نقابية عمالية قوية متماسكة تدافع عن العمال و ترعى مصالحهم الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية

الاتحاد العام لنقابات العاملين في العراق
25 / 7 / 2014