بيان من الشيوعيين السوريين يا عمال سورية.. رصّوا الصفوف!

أيها العمال والفلاحون وجميع الكادحين بسواعدهم وأدمغتهم، أنتم حماة الوطن وسياج الدفاع عنه..

يأتي عيد الأول من أيار هذا العام وبلدنا الحبيب سورية أمام خطر عدوان متسارع في زمن متناقص، فالمخطط الإمبريالي ـ الصهيوني يستهدف الجميع دولاً وشعوباً، ولا سبيل لمجابهته إلا بخيار المقاومة الشاملة حتى النصر، مما يتطلب رفع درجة تعبئة الجماهير الشعبية والطبقة العاملة إلى أقصى الدرجات، خصوصاً وأن هذه المواجهة باتت وشيكة جداً..

إن الاعتماد على الشعب وقواه الوطنية وإطلاق طاقاته الجبارة بوجه قوى السوق والسوء، وتشكيل جبهة شعبية وطنية للمجابهة والمقاومة وتعبئة وتنظيم قوى المجتمع على الأرض، هو السبيل الوحيد لمواجهة العدوان المرتقب والانتصار على الخطرين الخارجي والداخلي اللذين تواجههما سورية في هذه المرحلة الحساسة من تاريخها.

ومن هنا تأتي أهمية النضال من أجل تحقيق المهام الوطنية والاجتماعية ـ الاقتصادية والديمقراطية في سورية بشكل مترابط، لقطع الطريق على دعوات ومشاريع الإصلاح الليبرالية الجديدة المشبوهة، والتي سبقت وتترافق الآن مع احتلال العراق واستمرار المجازر الصهيونية في فلسطين، والتهديد بالعدوان ضد سورية وضد المقاومة الوطنية اللبنانية، وضد الشعوب في منطقتنا والعالم.

إن تأمين كرامة الطبقة العاملة والشرائح الفقيرة وجميع المنتجين للخيرات المادية في مجتمعنا، هي قضية وطنية وديمقراطية من الدرجة الأولى ولا تحتمل التأجيل وهذا يتطلب:

■ الحفاظ على حق العمل ومكان العمل، وإجراء إصلاح اقتصادي حقيقي ينعكس بشكل إيجابي على تطور قطاعاتنا الإنتاجية ويوقف النهب لاقتصادنا الوطني، الذي كانت ولا تزال تمارسه قوى الفساد الكبرى المرتبطة بالرأسمال المعولم والتي تتهيأ لجر عربة العولمة المتوحشة إلى بلادنا عبر الخصخصة المتدرجة لقطاع الدولة، والتي أثبتت التجربة أنها نقاط الارتكاز الأساسية للعدو الخارجي.

■ إن الإصلاح الذي تريده الطبقة العاملة يتطلب تنفيذ توجهات حركتها النقابية والتجاوب مع مطالبها الرافضة رفضاً قاطعاً للخصخصة بجميع أشكالها وأقنعتها، وردم الهوة بين الأجور والأسعار عن طريق إعادة النظر بالسياسة الأجرية جذرياً، مما يتطلب رفع الحد الأدنى للأجور ليتناسب مع الحد الأدنى لمستوى المعيشة، وربط الأجور بالأسعار بشكل دوري ومستمر، وكذلك تمويل الزيادات في الأجور من مصادر حقيقية على حساب أصحاب الأرباح الكبيرة وليس من خلال زيادات الأسعار التي تؤدي إلى خفض القيمة الفعلية للأجر وللزيادات نفسها.

■ الإسراع بتعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة باتجاه تعزيز المكتسبات التي حصلت عليها الطبقة العاملة بنضالها الطويل وثباتها على الدفاع عن الوطن وكرامة المواطن منذ الاستقلال وحتى الآن.

■ الإسراع بمعالجة مشكلة البطالة التي تتفاقم يوماً بعد يوم، والسعي بمنتهى الجدية لخلق فرص عمل لجيش العاطلين عن العمل وخصوصاً خريجي الجامعات والمعاهد.

■ تنفيذ أحكام القانونين (91) و (92) لعام 1959 بالنسبة لقانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية، وتعديلاتهما بالنسبة لعمال القطاع الخاص وإلزام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتنفيذ أحكام هذين القانونين كجهة مسؤولة عن تنفيذهما.

■ تنفيذ أحكام عقد العمل الفردي وإلزام أرباب العمل بتنفيذ العقود المبرمة مع النقابات واعتبار «الاستقالة المسبقة» التي تفرض على العامل بسبب حاجته للعمل بمثابة تسريح مسبق ومخالفة لقانون العمل ويعاقب عليها القانون السوري. ولابد من إعطاء عمال القطاع الخاص حقوقهم الطبيعية في الزيادات الدورية والإجازات والعطل وساعات العمل الإضافي وكافة المستحقات أسوة بعمال القطاع العام، والتوقف الفوري عن الطروحات المشبوهة التي تطلقها بعض الجهات والتي تسعى لتحويل العمال إلى سلعة رخيصة بيد أرباب العمل.

■ تطبيق أحكام المادة (65) حول الطبابة الشاملة للعمال وتوفير الاعتمادات اللازمة لذلك وتأمين وسائل الوقاية الفردية والجماعية. كذلك الاستمرار بمنح الإجازة الساعية في تطبيق أحكام العطلة الأسبوعية وجعل الدوام من الثامنة صباحاً وحتى الثالثة، وجعل عطلة يوم السبت عطلة كاملة باستثناء بعض القطاعات ذات الضرورة القصوى على أن يعتبر هذا العمل إضافي بدل يوم راحة. وتنفيذ أحكام المادة (100) من قانون العاملين حول طبيعة العمل على أساس الراتب الحالي.

إن التجاوب مع مطالب ومقترحات الحركة النقابية يتطلب ليس فقط رفع الوصاية عنها، بل يتطلب أيضا ًأن تأخذ الطبقة العاملة حق استخدام كافة أسلحتها القادرة على تحقيق مطالبها المشروعة والملحة بما فيها حق الإضراب الذي يعتبر حقاً ديمقراطيا طبيعياً لها، وجزءاً لا يتجزأ من البرنامج الديموقراطي المطلوب تحقيقه في هذه الظروف الدقيقة والخطيرة التي تجتازها بلادنا والمنطقة مما سيساعد في الوصول إلى الإصلاح الشامل المطلوب، كي يصبح ممكناُ تعبئة الجماهير وخلق جبهة مواجهة ومقاومة باتت ضرورة أكثر من أي وقت مضى. فلا عيد ولا مكاسب دون مقاومة. فالوطن في خطر والعمال هم كما كانوا دائماً حماة الديار وسياجه في وجه الغزاة. فيا عمال سورية رصوا الصفوف دفاعاً عن كرامة الوطن والمواطن.

دمشق الأول من أيار 2005

اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين